شریعتمداری ؛ مرد مخالف امضاهای طلایی
پله‌های ساختمان مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این بار قرار است میزبان وزیر بازرگانی سابق باشد. محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی دو دولت اصلاحات، اکنون وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه دوازدهم است.
او سمت‌های اجرائی زیادی را پشت سر گذاشته و آخرین سمت او در دولت اول روحانی، معاون اجرائی رئیس‌جمهوری بود. اتفاقا به خاطر همین سمت هم هست که او را در بین وزرای پیشنهادی، «خیرالموجودین» می‌نامند. کارشناسان و اهالی فن که از نام‌های اعلامی که احتمال می‌رفت در این سمت قرار گیرند، دلِ خوشی نداشتند و آنها را اغلب تک‌بعدی نامیده و برای این وزارتخانه پرفراز‌و‌نشیب، اصلح نمی‌دیدند، این‌بار قناعت کرده و محمد شریعتمداری را با وجود نقص سوابق اجرائی او در حوزه صنعت، پذیرفتند؛ زیرا امیدی به باقی اسامی پیشنهادی نداشتند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ١١٠ سال است در چالش درگیری جدایی و پیوند حوزه‌های «صنعت»، «معدن» و «تجارت» به سر می‌برد. «صنایع و معادن»، «صنایع سنگین»، «صنایع»، «بازرگانی» از نام‌های این وزارتخانه است که مدام در فواصلی دچار تغییر شد. همین چند ماه مانده به معرفی وزرای پیشنهادی، لایحه جدایی دوباره‌اش به مجلس رفت. هرچه کارشناسان فریاد سر می‌دادند که این پیوند نباید دوباره گسسته شود، چندان خریداری نداشت و چشم امیدش به مجلس بود. در سایه موافقت‌نکردن مجلسی‌ها، این لایحه بی‌ثمر ماند و حالا شریعتمداری، گزینه برگزیده این جمع اضداد شده. او البته در سخنان خود، این جدایی را اشتباه می‌داند و حتی چشم به بازگرداندن صنایع تبدیلی زیرمجموعه وزارت کشاورزی دارد. می‌خواهد دوباره پیوندها را برقرار کند و ابایی هم ندارد صنعت پتروشیمی را از چنگ وزارت نفت دربیاورد.
شریعتمداری در دولت یازدهم، جانشین رئیس‌جمهور ایران در شورای‌عالی ایرانیان، شورای‌عالی فضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی هم بود. او در آغاز کار دولت یازدهم، ٢٠ روز هم سرپرست وزارت ورزش بود. ارتباطات خوبی دارد و این‌طور که به نظر می‌رسد اعتماد مقامات عالی‌رتبه نظام به او هم زیاد است. حتی از سال ٨٥ تاکنون به حکم مقام معظم رهبری، به مدت هشت سال عضو شورای راهبردی روابط خارجی به‌عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی این شوراست.
اعتماد جناح‌های مختلف سیاسی به او بالاست. برای همین هم در هر دو دوره‌ای که به‌عنوان وزیر به مجلس معرفی شد، بالاترین رأی اعتماد را از آنِ خود کرد.
فعالیت او در حوزه بازرگانی برای همگان اثبات کرده در این حوزه توانایی کافی دارد. او در دوره‌ای، نماینده تام‌الاختیار دولت در الحاق به سازمان تجارت جهانی بود و در همان دوره هم، ایران را پس از سال‌ها به‌عنوان عضو ناظر به این سازمان وارد کرد؛ هرچند این تلاش او با تحریم‌ها بر باد رفت.
شریعتمداری، بین اصناف هم محبوبیت دارد. او در دولت روحانی، رئیس ستاد تنظیم بازار بود و پیش‌تر به مدت ١٢ سال، در سمت ریاست کمیسیون و ریاست هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور حضور داشت. او، ریاست شورای‌عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران را نیز در کارنامه خود دارد.
تاکنون شاخه‌های فعالیت او بسیار گسترده بوده. او از سال ٧٦ تا ٨٤، به حکم رئیس‌جمهور وقت و به نمایندگی از خانواده‌های شهدا، عضو هیئت‌امنای بنیاد شهید و امور ایثارگران هم بود.
به سبب اعتماد دو طیف سیاسی موجود در ایران به او، محمد شریعتمداری در جریان انتخابات مجلس هفتم و وقوع تحصن در مجلس ششم و همین‌طور در زمان تشکیل شورای سران سه قوه در برخورد با مفاسد اقتصادی و در جریان دستگیری برخی عناصر سیاسی و اقتصادی در آن دوران، به‌عنوان نماینده ویژه دولت و رئیس‌جمهور در حل مسائل موجود بین دولت، مجلس، شورای نگهبان و قوه قضائیه ایفای نقش کرد.
او از سال ٧٣ پس از سه سال عضویت در هیئت‌امنای ستاد اجرائی فرمان امام با نظر رهبری در سمت ریاست این ستاد، مشغول به فعالیت شد. از سال ٧٠ تاکنون عضویت در هیئت‌امنای آستان شاه‌عبدالعظیم و عضویت و دبیری هیئت‌امنای مؤسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث در قم را نیز تحت اشراف محمدی‌ری‌شهری بر‌عهده دارد.
شریعتمداری از سال ٦٨ در دولت اول اکبر هاشمی‌رفسنجانی، هم‌زمان با حضور در سمت معاون نظارت و حسابرسی دفتر رهبری، به‌عنوان قائم‌مقام وزیر بازرگانی هم ایفای نقش کرد.
شریعتمداری البته سودای ریاست‌جمهوری را نیز در سر می‌پروراند. او در سال ٩١، اعلام کرد برای ریاست‌جمهوری کاندیدا خواهد شد و به‌همین‌سبب در اردیبهشت ٩٢، رسما برای ثبت‌نام اقدام کرد؛ اما در نهایت به نفع هاشمی‌رفسنجانی از کاندیداتوری کناره‌گیری کرد.
حضور دوباره او به‌عنوان وزیر، این‌بار البته در قالب تجمیعی از صنعت، معدن و بازرگانی، امیدها را برای اقبال دوباره این وزارتخانه و حل مشکلات این سه بخش بیشتر کرده. کارشناسان و فعالان این حوزه‌ها معتقدند به سبب ارتباطات گسترده و اعتماد بخش‌های مختلف به او، شریعتمداری خواهد توانست موتور رشد به‌ویژه صنعت برای تحقق رشد اقتصادی هشت‌درصدی باشد. با‌این‌حال از سوی بسیاری از کارشناسان به او توصیه فراوان شده به سبب نداشتن فعالیت اجرائی در حوزه صنعت، از مشاورانی قوی در این حوزه مدد بجوید.
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، مشاور شریعتمداری در دولت یازدهم، در قامت موافق حضور او در این سمت می‌گوید: در کارنامه عملکردی او اعتقاد به برون‌سپاری، خصوصی‌سازی و چابک‌سازی دولت بسیار پررنگ است.
او در مقطعی که شعار خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت مثل امروز پررنگ نبود، دست به انحلال شرکت‌های بزرگ دولتی باسابقه بسیار در نظام اجرائی مثل شرکت قند و شکر، سازمان غله، گسترش خدمات بازرگانی، سازمان شهر و روستا، مراکز متعدد تهیه و توزیع کالا زد که ده‌ها هزار پرسنل دولتی داشتند و مجوزهای زیادی را در حوزه کسبوکار در زمان خودشان صادر می‌کردند و امضاهای طلایی در اختیارشان بود. طبق آمار منتشرشده آن زمان، او حدود ١٧ هزار نفر از پرسنل وزارت بازرگانی را بدون هیچ مشکل و دردسری کم کرد.
این فعال اقتصادی، ثمره این عملکرد او را در این دوران برای فضای کسبوکار کشور مناسب ارزیابی میکند و می‌گوید: او می‌تواند در موضوع واگذاری وظایف تصدی‌گری وزارت صنعت، معدن و تجارت و آنچه در لغو مجوزهای غیرضرور که موجب مشکلاتی در حوزه کسبوکار شده، تأثیر جدی داشته باشد.
بهرامی‌ارض‌اقدس با نگاهی به برنامه‌های ارائه‌شده از سوی او می‌گوید: برنامه‌های او کاملا در چارچوب برنامه‌های بالادستی برنامه توسعه ششم و اهداف سند چشم‌انداز بخش صنعت تدوین و همراهی و همسویی با سایر وزارتخانه‌های اقتصادی نیز در نظر گرفته شده است.
مشاور معاون اجرائی رئیس‌جمهور با نگاهی به سوابق شریعتمداری می‌افزاید: او در دوران وزارت خود با لغو مصوباتی مشکلاتی مانند تعهد و پیمان ارزی را که مشکلاتی برای صادرات غیرنفتی به همراه آورده بود، حل کرد و توانست جهش صادراتی را در آن مقطع به همراه بیاورد. به‌همین‌دلیل پیش‌بینی می‌شود شریعتمداری بتواند در عرصه تک‌نرخی و واقعی‌کردن ارز به سبب ارتباطات خوبی که با وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی دارد، تولید رقابت‌پذیر صادرات‌محور را گسترش دهد و با این اقدام جلوی رانت‌جویی و رانت‌خواری حاصل از چندنرخی‌بودن ارز را هم بگیرد.
به گفته او، عملکرد شریعتمداری در عرصه مبارزه با فساد و شفاف‌سازی می‌تواند منجر به هماهنگی سایر دستگاه‌های مرتبط با فضای کسبوکار شود. همچنین توان بالای هماهنگی و تعامل او با سایر دستگاه‌ها و نهادها، این فرصت را ایجاد میکند که مشکلات واحدهای کوچک و متوسط در ارتباط با بانک‌ها و تأمین نقدینگی‌شان را به حداقل ممکن کاهش دهد.
بهرامی‌ارض‌اقدس با اشاره به مسئولیت شریعتمداری در ستاد تنظیم بازار در دولت یازدهم می‌افزاید: موضوع رصد و پایش بازار در جهت تنظیم به‌موقع و حمایت مؤثر از مصرف‌کنندگان یکی از حوزه‌هایی است که کاملا مورد نیاز بازرگانی داخلی است.
او در چهار سال اخیر به دلیل اینکه معاون اجرائی رئیس‌جمهور بوده و مسئول ستاد تنظیم بازار داخلی بوده، طبیعتا برای جلوگیری از نوسانات قیمت کالای اساسی و ضروری، همچنین گسترش فعالیت‌های جدید در بخش بازرگانی مثل توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت بورس کالا و تنظیم بازار کالاهای مهم گام برخواهد داشت، چنان‌که در این مدت هم برای این روند، دست‌به‌کار شده بود. همچنین اصلاح ساختار نظام صنفی و استفاده از ظرفیت‌های قانون نظام صنفی و قانون حمایت از مصرف‌کننده، از‌جمله اقداماتی است که در برنامه شریعتمداری دیده شده است.
او در پاسخ به انتقاداتی که درباره نداشتن سابقه اجرائی شریعتمداری در پست صنعتی و معدنی به چشم می‌خورد، پاسخ می‌‌دهد: شریعتمداری چهار سال در سمت معاونت اجرائی بوده و به‌همین‌دلیل، مسئول برنامه‌ریزی و اجرای سفرهای رئیس‌جمهور نیز بوده است.
به‌همین‌دلیل، قبل از هر سفر رئیس‌جمهور، او بررسی کاملی از تمام ظرفیت‌های استان‌های مقصد سفر انجام می‌داد؛ از‌جمله بررسی ظرفیت‌های صنعتی استان، وضع صنایع موجود، وضع صنایع نیمه‌تمام، ضرورت‌ها و اولویت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و.... او به‌همین‌دلیل با سایر دستگاه‌ها مثل محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت صنعت و... هماهنگ بوده و کاملا آشنا به زیر‌و‌بم مشکلات واحدهای تولیدی در همه استان‌های کشور است؛ بنا بر این تجارب، او خواهد توانست در راستای رفع مشکلات صنعت و معدن نیز گام بردارد.
ضرورت انتخاب معاونان صنعتی قوی
حسین حقگو، کارشناس اقتصادی، هرچند که شریعتمداری را «خیرالموجودین» می‌نامد، انتقاداتی را هم به او وارد میکند. به گفته او، در ابتدا باید به اهمیت صنعت اشاره کرد. صنعت تنها مجموعه‌ای از کارخانه‌ها و ماشین‌آلات و تجهیزات و... نیست و توسعه صنعتی هم توسعه یک زیربخش اقتصادی نیست؛ بلکه مرحله‌ای از توسعه اقتصادی است که سبب هم‌افزایی بخش‌های مختلف اقتصادی و افزایش درآمد ملی می‌شود.
بر‌اساس‌این، وزیر صنعت، صرفا مسئولیت یک وزارتخانه را بر عهده ندارد؛ بلکه نوک پیکان تحول و توسعه صنعتی کشور است که باید راهبردهایی مهم را هدایت و راهبری کند. کمااینکه در دهه ٤٠ و اوایل ٥٠ (برنامه چهارم و تا حدودی برنامه پنجم عمرانی) و سال‌های ٧٩ تا ٨٣ (برنامه سوم توسعه) تا حدود بسیاری شاهد این اتفاق بودیم.
حقگو با بیان اینکه شریعتمداری با مشکلات پیچیده‌ای در این حوزه مواجه است، می‌افزاید: وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در برزخ تفکیک یا ادغام قرار دارد و فاقد قانون تشکیل (حدود شش سال) است. علاوه بر آنکه حیطه وظایف و اختیارات آن نامشخص است و نیازمند بازتعریف مسئولیت‌های سازمان‌های توسعه‌ای و اجرائی (ایدرو، ایمیدرو و سازمان حمایت و...) است. به اینها پراکندگی صنعت در وزارتخانه‌های مختلف (نفت، تعاون، جهاد و...) را هم اضافه کنید که نیازمند چاره‌اندیشی است. همچنین باید به فقدان برنامه راهبردی صنعتی (استراتژی توسعه صنعتی) در زمان کنونی برخلاف تصور شریعتمداری اشاره کرد؛ هرچند او در سخنانش در اتاق ایران از وجود این‌گونه استراتژی‌ها در وزارت صنعت یاد میکند.
او تصریح میکند: شریعتمداری اگرچه در برنامه خود اشاراتی به چالش‌های صنعت کرده، اما متأسفانه موارد ذکرشده در برنامه او، مجموعه‌ای از کلیات و البته کلیاتی مهم مانند بهبود محیط کسبوکار، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، رفع موانع تولید، توسعه صادرات غیرنفتی و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و... است که البته به نظر می‌رسد وام گرفته‌شده از «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» است که به‌تازگی ویرایش جدید آن منتشر شده و نیز برنامه چهار سال پیش آقای نعمت‌زاده. به گفته او به نظر می‌رسد این برنامه‌های ارائه‌شده، برآمده از شناخت درونی از مشکلات حاد این بخش نیست، زیرا حتی یک گزارش کارشناسی و علمی و به‌روز از آسیب‌شناسی بخش‌های صنعتی وجود ندارد و برهمین‌اساس، امکان اجرائی‌شدن آن بسیار کم است.
این کارشناس اقتصادی تأکید میکند چون صورت مسئله مشخص نیست و برنامه‌ها در حد کلیات مطرح شده، امکان اجرائی‌شدن آن اندک است. به‌همین‌دلیل نتیجه می‌گیرد: کلیات طرح‌شده نیز در بسیاری از موارد نیازمند همکاری بین بخشی و حتی حاکمیتی و فرابخشی است که این مهم در صورت ایجاد اراده ملی در قالب یک سند راهبردی (استراتژی توسعه صنعتی) امکان‌پذیر است.
حقگو با اشاره به دو نمونه از معضلات ساختاری صنعت تصریح میکند: بحران تقاضا به سبب کاهش درآمد خانوارها و مخارج دولت (رسیدن به سطح سال ٨١ در عین دوبرابرشدن اندازه صنعت نسبت به این سال)، همچنین واقع‌شدن عمده ارزش افزوده صنعت (٦٥ درصد) در صنایع مصرفی کم‌دوام و بادوام، صنایع ساختمانی و فلزات اساسی و پتروشیمی و خودرو که این رشته‌های صنعتی عمدتا متکی به بازار داخلی و انرژی ارزان و حمایت تعرفه‌ای و شبه‌انحصارات و... هستند، از چالش‌های مهم این بخش محسوب می‌شود که حل این چالش‌ها نه امر بخشی و در حد یک وزارتخانه، بلکه موضوعی کلان و فرابخشی است.
او تأکید میکند: شریعتمداری اگرچه در‌حال‌حاضر و بین گزینه‌های مطرح‌شده خیرالموجودین است و با دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی ارتباط خوب و خاصی دارد، اما با توجه به تجربه او در حوزه بازرگانی و فقدان سابقه در صنعت و معدن، نیازمند تیم اقتصادی و صنعتی توانمند و معاونان قوی صنعتی برای طراحی و اجرای راهبردها و برنامه‌های متناسب با این چالش‌هاست. آیا این عزم در ایشان وجود دارد و چهار سال فرصت کافی برای تحقق این ضرورت‌هاست یا خیر؟ سؤالی که باید برای پاسخ آن به انتظار نشست.
مخالفت شریعتمداری با تفکیک، فعالان را امیدوار کرد
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت نیز او را گزینه مناسبی برای این وزارتخانه می‌داند. هرچند پیشنهادهایی را نیز برای ارتقای عملکرد این حوزه از جانب بخش خصوصی مطرح میکند. خالقی در این گفت‌وگو درباره برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت اظهار امیدواری کرده و می‌گوید: شریعتمداری در سخنان خود با تفکیک وزارت صنعت و معدن از تجارت مخالفت و اعلام کرد برای چابک‌سازی دولت گام برخواهد داشت که همین مسئله در همان ابتدا خیال بسیاری از فعالان صنعتی را راحت کرد.
به گفته او، شریعتمداری پا را فراتر گذاشت و حرف توانایی وزارت صنعت برای برعهده‌گرفتن برخی از وظایف دیگر وزارتخانه‌ها را پیش کشید. اشاره او به پیوستگی پتروشیمی با صنعت است که به سبب ارتباط این دو بخش می‌تواند به هم پیوند بخورد یا درباره صنایع تبدیلی و غذایی که به‌واسطه قانون انتزاع، حدود پنج سالی است از وزارت صنعت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده و عملکرد مناسبی نداشته، صدق میکند که بخش صنعت به‌شدت موافق چنین دیدگاهی است.
بسیاری از صنایع معتقدند باید این دو بخش به وزارت صنعت به‌عنوان متولی اصلی و تخصصی آن، بازگردد که این امر می‌تواند مشکلاتی را که اکنون این صنایع را دچار آسیب کرده، مرتفع کند.
این فعال اقتصادی می‌افزاید: به سبب تجربه او در بخش بازرگانی و تجارت خارجی، به نظر می‌رسد او می‌تواند برای صادرات‌گراکردن بخش تولید گام بردارد. او با نگاهی به تجربه شریعتمداری در ستاد تنظیم بازار می‌افزاید: شریعتمداری در ساماندهی بازار داخلی موفق عمل کرده و ارتباط خوبی با صنوف دارد. اگر مباحث مربوط به پخش، انبارش، کنترل و مدیریت بازار ساماندهی شود، قطعا به نفع فعالان خواهد بود.
با‌این‌حال خالقی برای این گفته خود شرط می‌گذارد و اظهار نگرانی میکند: مدیریت بازار نباید با مداخله دولت در بازار اشتباه گرفته شود. اگر صحبت‌های او دایر بر آن باشد که مثل سال‌های قبل، دولت در قیمت‌گذاری کالاها در بازار مداخله جدی داشته باشد، این امر می‌تواند به تولید آسیب بزند.
او به دوران جنگ و نظام کوپنی و همچنین دوران نخست پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره میکند و می‌گوید: در آن زمان، مواد اولیه به‌دلیل گران‌ترشدن انرژی، گران شد اما تولیدکننده اجازه نداشت آن را در قیمت تمام‌شده لحاظ کند که این مسئله موجب شد وقتی ناگهان موانع برداشته شد، فنر قیمت‌ها بجهد و قیمت‌ها به‌شدت افزایش یابد.
به گفته خالقی، زمان آن نوع مداخله گذشته؛ آن نوع مداخله اقتصاد را آسیب‌پذیر کرده و زیان هنگفتی به تولید تحمیل میکند؛ بنابراین آزموده را آزمودن خطاست. او در ادامه تأکید میکند اگر وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، به برنامه‌ها و سخنان پیش از رأی اعتماد خود پایبند باشد، می‌‌توانیم امیدوار باشیم به سمت بهبود وضعیت تولید و تجارت حرکت کنیم.
