«آوایی» می‌تواند تحکیم بخش روابط قوا ‌شود

 بر اساس قانون، مهم‌ترین وظایف وزیر دادگستری بدین شرح است؛ ارائه لوایح قضایی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری و تصویب آنها، دفاع از لوایح قضایی در مجلس واظهار نظر درباره طرح‌های مربوط به قوه قضائیه مطابقت با نظر ریاست قوه قضائیه، هماهنگی لازم برای پاسخگویی به کمیسیون اصل90 قانون اساسی و همکاری برای تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل قوه قضائیه، پیگیری کلیه امور راجع به بودجه و نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیأت وزیران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و دستگاه‌های اجرایی و هماهنگی در امور بین‌الملل در خصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها. علیرضا آوایی آیا فرد مناسبی برای انجام این وظایف هست؟ کارشناسان حقوقی پاسخ مثبتی به این سؤال دادند و توانمندی‌های گزینه معرفی شده را تأیید می‌کنند.

قاضی قانونگرا و با تقوا

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به سابقه شناختی که از قدیم با آوایی دارد، قانونگرایی، تقوا و درک عمیق از مشکلات قوه قضائیه و دادگستری را از جمله ویژگی‌های قابل دفاع وی می‌داند. کشاورز  گفت: فردی با«اصالت عملی و خردمند» هستند که از اظهار نظر قضایی در مواردی که مطلبی را بحق می‌دانند ابایی ندارند و از حقوق افراد (مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضا)دفاع می‌کنند تا حقی از کسی ضایع نشود. به گمان بنده وجود افرادی با این خصوصیات می‌تواند در تشکیلات دادگستری و قوه قضائیه اثر مثبت داشته باشد.

این حقوقدان افزود: امید داریم در زمینه آموزش عمومی حقوق و آموزش رسمی آن در مقاطع مختلف تحصیلی و جایگزینی روش داوری ومیانجیگری به جای مراجعه به دادگستری و بویژه همه گیر کردن استفاده از خدمات به منظور روان‌سازی امورقضایی از طریق الزامی کردن حضور و دخالت وکیل در کلیه مراحل دعاوی اقدامات جدی در دوره جدید انجام شود. به گفته وی، موفقیت وزیر دادگستری و بهروری و بازدهی کامل توانایی‌های ایشان مستلزم همراهی کامل سه قوه و بازگذاشتن دست وزیر با رعایت ضوابط در امورمربوطه خواهد بود . کشاورز با بیان اینکه آوایی اهمیت استقلال کانون‌های وکلا و استقلال وکیل در دفاع را کاملاً می‌داند، اظهار امیدواری کرد که در دوران وزارت ایشان اصلاحات قانون وکالت به‌طور کامل در همین راستا تحقق یابد.

رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس هم امیدوار است با حضور آوایی در وزارت دادگستری شاهد فصل جدیدی از تعاملات بین اجزای دستگاه‌های حقوقی مختلف با یکدیگر باشیم. مرتضی شهبازی نیا  آوایی را فرد خوشنامی خواند که جامعه حقوقی و قضایی با شناخت کامل از او حمایت می‌کنند. وی افزود: با توجه به شناخت و نظرمثبتی که ریاست محترم قوه قضائیه و همچنین رئیس جمهوری محترم از آقای آوایی دارد، ایشان می‌تواند هماهنگی مطلوبی میان قوای مجریه و قضائیه ایجاد کند. تردیدی ندارم که برنامه‌های ارائه شده توسط گزینه وزارت دادگستری علمی و عملیاتی به معنای واقعی کلمه خواهد بود. رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به مسئولیت‌های مختلف قضایی آوایی، اشراف وی نسبت به مسائل مبتلا به این حوزه را از ویژگی‌های گزینه معرفی شده دانست. شهبازی نیا ادامه داد: اگر ویژگی‌های مثبت شخصی آوایی را به توان مدیریتی وی اضافه کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که او در این مقطع بهترین گزینه برای تصدی وزارت مهم دادگستری است. این استاد دانشگاه تأکید کرد که گزینه پیشنهادی وزارت دادگستری می‌تواند فصل جدیدی از همکاری سه قوه را کلید بزند.

عملگرایی مبتنی بر بینش‌های علمی - حقوقی

یک استاد برجسته حقوق بین‌الملل هم معتقد است علیرضا آوایی می‌تواند سکان وزارت دادگستری را در گامی نو و فراجناحی و علمی به سر منزل مقصود برساند. به گزارش ایسنا، محمدرضا ضیایی بیگدلی گفت: آقای آوایی را سال‌های متمادی است که از دور و نزدیک می‌شناسم و به ویژگی‌های شخصیتی ایشان اشراف دارم. مشارالیه فردی متدین، متعهد و متصف به سجایای والای اخلاقی، انسانی و قاضی باسابقه و متبحر در امر قضاوت و انسانی شایسته و مدیری مدبر و توانمند برای تصدی هرگونه پست کلیدی در نظام جمهوری اسلامی ایران به دور از هرگونه جناح‌بندی متعصبانه و نابخردانه سیاسی است. به گفته وی، خصیصه بارز دیگر شخصیتی نامبرده، عملگرایی مبتنی بر بینش‌های علمی- حقوقی در تمشیت امور محوله است. این استاد دانشگاه افزود: رجاء واثق دارم که اگر ایشان قبول مسئولیت وزارت دادگستری را بنماید و از مجلس محترم شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد، خواهد توانست با نگرش نو و متحولی که در امور دادگستری دارد و به علاوه با روحیه شور و مشورت علمی که در مشارالیه سراغ دارم، خواهد توانست سکان وزارت دادگستری را در گامی نو و فراجناحی و علمی به سر منزل مقصود برساند.

همدلی و وفاق ملی مأموریت وزیر دادگستری جدید

محمد عرفان، قاضی باسابقه دادگستری هم در خصوص وظایف و مطالبات مردم از وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم گفت: فصل الخطاب همه قانون است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 160 مقرر کرده است، وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل روابط قوه قضائیه با دو قوه دیگر (مجریه و مقننه) را بر عهده دارد، در واقع رابط سه قوه است. وی با اشاره به وظایف قانونی وزارت دادگستری و مهم خواندن آنها گفت: اگر وزیر دادگستری نقش خود را بدرستی انجام دهد، بسیاری از مشکلات و ناهماهنگی‌های قوا ازبین خواهد رفت و در نتیجه یک نوع همدلی ووفاق ملی بین قوای سه گانه برای پیشبرد امور نظام وکشور ایجاد خواهد شد. به گفته وی انتظار مردم هم از وزیر دادگستری تلاش برای برقراری همدلی و تعامل بین قوا است تا از این رهگذر مشکلات بهتر دیده و برای آنها چاره اندیشی شود.

پیگیری لایحه‌های مطرح

جعفر صابری ظفرقندی قاضی دادگاه تجدید نظرهم با اشاره به شرح وظایف وزیر دادگستری معتقد است که انجام آنها از عهده یک قاضی باسابقه و کار کشته و آشنا به زیر و بم‌های حقوقی مثل آوایی برمی‌آید. وی  افزود: رئیس قوه قضائیه با توجه به بررسی‌های تخصصی و شناختی که از آقای آوایی داشت ایشان را به آقای روحانی معرفی کرد. آقای آوایی حدود 35 سال در دستگاه قضا فعالیت داشته و آسیب‌های جامعه را حس می‌کند و می‌داند مردم چه انتظاری از قوه قضائیه دارند و طرفین پرونده با چه امیدی به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند. به گفته این قاضی، آوایی پلکان قضاوت را از پایین‌ترین سمت‌ها شروع کرده و به بالاترین نقطه رسیده است و حتماً انتخاب وی از سوی روسای قوه قضائیه و مجریه بر اساس شناخت کامل از توانمندی‌های او بوده است.

ظفرقندی افزود: وزیر دادگستری جدید، باید لوایح قضایی که در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و در قوه قضائیه مطرح هستند، از جمله لایحه پلیس قضایی، لایحه جامع وکالت و... را پیگیری کند. وی ادامه داد: فکر می‌کنم یکی از بهترین گزینه‌هایی که رئیس قوه مجریه برای دولت دوازدهم به مجلس معرفی کرد، ‌علیرضا آوایی است. چرا که مجموعه را خوب می‌شناسد و کاستی را می‌داند و دردآشنای دستگاه قضایی است.