آغاز زمزمه‌های کاهش مجازات اعدام

 براساس رای دیروز نمایندگان، برای اجرای حکم اعدام مجرمان مواد مخدر مواردی تعیین‌ شده است که دایره اجرای این حکم را محدودتر از قبل می‌کند؛ قدمی که نمایندگان خانه ملت برای کاهش میزان اعدام‌ها در کشور برداشتند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر که پیش‌تر از این در صحن مجلس ارایه شده بود، جهت بازنگری به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد و حالا به تصویب رسیده است. در این طرح موارد اجرای حکم اعدام شرح داده شده که با همین چند بند ذکر شده دایره مجرمانی که به پای چوبه‌دار می‌روند محدودتر می‌شود. بر اساس ماده ٤٥ مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذکر شده در حکم مفسد‌فی‌الارض تلقی و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم می‌شوند، در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا ٣٠ سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگران محکوم می‌شوند. حکم اعدام شامل چه کسانی می‌شود؟

الف - مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با ماموران سلاح گرم یا شکاری به همراه داشته باشند. (منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح در مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ٧ شهریور سال ١٣٩٠ است.)

ب- در صورتی که مرتکب نقش سردستگی موضوع ماده ١٣٠ قانون مجازات اسلامی مصوب (اول اردیبهشت سال ١٣٩٢) یا پشتیبان مالی یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از ١٨ سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ - مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از ١٥ سال داشته باشد.

ت – ساخت، تولید، توزیع، فروش، وارد کردن مواد موضوع ماده ٤ این قانون مشروط بر اینکه بیش از ٥٠ کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ٨ قانون مشروط بر اینکه بیش از ٢ کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده ٨ در صورتی که بیش از ٣ کیلوگرم باشد اجرای این بند نسبت به مرتکبان قبل از لازم‌الاجرا شده این ماده منوط به داشتن یکی از بند‌های الف یا ب یا ت است.

اعدام چندان تاثیری ندارد

«به این نتیجه رسیده‌ایم که اعدام خیلی تاثیری ندارد. باید با این مجرمان در زندان کار کرد تا وضعیت اصلاح شود.» سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌گوید که تصویب این طرح در مجلس نخستین گام برای اصلاح وضعیت جرم و مجازات در کشور است. با اجرایی شدن مصوبه روز گذشته مجلس چند نفر قرار است از مجازات اعدام رها شوند؟ حسن نوروزی می‌گوید: «تخمین می‌زنیم که با این مصوبه بیش از ٥ هزار نفر از کسانی که حکم اعدام به جرم حمل مواد مخدر را دارند شامل تخفیف مجازات شوند.» نوروزی می‌گوید که پیش از این حمل ٣٠ گرم مواد صنعتی و ١ کیلوگرم تریاک مجازات اعدام به همراه داشته و حالا با اصلاح قانون و تغییر این حداقل‌ها، تعداد محکومان به اعدام کاهش پیدا می‌کند: «حالا کسانی اعدام می‌شوند که حکم سردستگی را داشته باشند، کسانی که با سلاح گرم و سرد اقدام به مقابله با ماموران کنند و آنهایی که بیش از ٥٠ کیلو تریاک و ٢ کیلو مواد صنعتی حمل کنند.»

محمد دهقانی، عضو دیگر کمیسیون حقوقی مجلس روز گذشته به «ایلنا» گفت: «بنابر این قانون، مرتکبان جرایم که برای آنان مجازات اعدام یا حبس ابد تعیین شده است و تعداد آنها بالای ۵ هزار نفر نیز هست؛ در صورت احراز یکی از این شرایط پیش گفته، مفسد فی الارض محسوب و به مجازات اعدام و مصادره کل اموال با رعایت تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند و در سایر مواردی که در قانون مذکور اعدام یا حبس ابد در نظرگرفته شده، مرتکب به بیش از بیست و پنج سال تا سی سال حبس درجه یک و جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال تا ۱۰ میلیارد ریال محکوم می‌شود.» با مقایسه حرف‌های نوروزی و دهقانی می‌توان به این نتیجه رسید که اغلب کسانی که در حال حاضر در حوزه مواد مخدر حکم اعدام گرفته‌اند، در واقع قاچاقچی عمده مواد مخدر نیستند.

به دنبال قاچاقچیان هستیم نه حمل‌کنندگان مواد

ژرژیک آبرامیان، یکی دیگر از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است تا اجرایی شدن این مصوبه و مشاهده نتایج عملی آن نمی‌توان گفت که چند نفر قرار است از حکم اعدام نجات پیدا کنند. او با بیان اینکه به اعلام این قبیل آمار و ارقام پیش از دیدن نتیجه نهایی اعتقادی ندارد  می‌گوید: «تنها می‌توانم بگویم که تعداد بسیاری از بار مجازات بیهوده اعدام خلاص می‌شوند. تعداد بسیاری که حکم اعدام داشتند اما قاچاقچی نبودند، کسانی که بیشتر حمال جنس بوده‌اند و برای پول کمی تن به این کار داده‌اند. آنچه برای ما مشخص بود این است که افرادی که در این زمینه گیر می‌افتادند و محکوم به اعدام می‌شدند هیچ‌کدام مهره اصلی نبودند. نهایتا با کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که قاچاقچیان اصلی، کسانی که کودکان و مهجورین را به کار می‌گیرند، فارغ از میزان کیلو و گرم مواد، به اعدام محکوم شوند.»

آبرامیان می‌گوید که بخشی از تصویب این طرح به این دلیل است که وضعیت کشور در حوزه میزان بالای اعدام کمی اصلاح شود: «همانطور که می‌دانید کشور ما در مورد میزان اعدام، به‌خصوص مجازات اعدام در حوزه جرایم مربوط به مواد مخدر یکی از بالاترین آمار را دارد. ما به دنبال این هستیم که وضعیتی که داریم را اصلاح کنیم.»