بدهکاری؛ ارثیه‌ای که به حبیب‌الله بیطرف خواهد رسید
وزارت نیرو، به بدهکارترین وزارتخانه دولتی شهره است. برای این وزارتخانه بدهکار، حبیب‌الله بیطرف از سوی رییس‌جمهور پیشنهاد شده است.
بیطرف که پیش از این در راس این وزارتخانه سیاستگذاری می‌کرده، دوباره سکاندار آن خواهد شد. حبیب‌الله بیطرف ٨ سال وزیر نیرو در دولت اصلاحات بود. او که نامش با نیروگاه‌سازی و سدسازی در این وزارتخانه گره خورده، با ارایه برنامه‌های تازه به زودی به محک مجلس گذاشته می‌شود. عملکرد گذشته او و برنامه‌های آینده‌اش؛ مشخص نیست مجلس چه رویکردی در قبال او دارد و چه تصمیمی برای رای اعتماد به وی خواهد گرفت، اما آنچه مشخص است اینکه او در این وزارتخانه یک وزیر متخصص است. هرچند وضعیت مالی این وزارتخانه با شرایطی که تحویل وزیر نیروی دولت نهم داد، بسیار متفاوت است اما خیلی‌ها می‌گویند نشستن بر کرسی وزارتخانه بدهکار ریسک بزرگی دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، نخستین چالش او، بدهی به پیمانکاران است که عددها در مقایسه با منابع یک‌ساله بودجه این وزارتخانه نجومی است. رقمی حدود ١٤ هزار میلیارد تومان. به جز بدهی‌های معوق، پروژه‌های نیمه کاره و تلاش برای تولید برق و گذر از بحران بی‌آبی هم دغدغه دیگر این وزارتخانه است. اما برای بخش خصوصی که چشمش به تصمیم‌های وزیر دوخته شده، مهم‌ترین مطالبه رسیدن به مطالبات معوقی است که اقتصاد برق را تحت تاثیر قرار داده است. هرچند مدیران کنونی از عملکردشان دفاع می‌کنند و معتقدند که وزارت نیرو در این میان عقب نمانده اما واقعیت چیز دیگری است.
«وزارت نیرو برای تسویه بدهی با پیمانکاران این حوزه، سال گذشته به نسبت سال‌های قبل بهتر عمل کرده است.» این را علیرضا دایمی، قائم‌مقام وزیر نیرو می‌گوید. به گفته دایمی، سال گذشته در تسویه بدهی‌ها به صنعت برق موفق بودیم و دولت، ١٠هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق را پرداخت کرد. به گفته او از این رقم، حدود ٤هزار میلیارد تومان مربوط به عدم پرداخت سهمیه صنعت برق در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود و ٦٨٠٠میلیارد تومان نیز مربوط به بدهی‌های نیروگاه‌های واگذار شده که دستاورد خوبی برای دولت محسوب می‌شود.
پرداخت مطالبات معوق، مسکن است
با این حال، بخش خصوصی معتقد است پرداخت این مطالبات آنقدر به تاخیر افتاده که بسیاری از صنایع از دور رقابت خارج شده و آنها که مانده‌اند، برای ماندن تاب ندارند. بعد از بدهی‌ها، خواسته دیگر بخش خصوصی، واقعی شدن قیمت‌هاست. آنها معتقدند که اگر مثلا قیمت برق واقعی باشد، بخش خصوصی می‌تواند از پس دخل و خرجش بربیاید و سود هم ببرد، اما اکنون به سبب کسری بودجه وزارت نیرو، همواره این وزارتخانه به بخش خصوصی بدهکار است و رفت و آمد برای تسویه بدهی‌ها ادامه‌دار خواهد بود.
علیرضا کلاهی، رییس سندیکای برق ایران پیش‌تر در گفت‌وگویی به میزان مطالبات معوق این صنعت اشاره کرده و گفته بود: مطالبات حوزه پیمانکاری تامین تجهیزات حدود ٥٠٠ میلیارد تومان و در حوزه تولیدکنندگان برق حدود هشت هزار میلیارد تومان است. وی علاوه بر اینها به مطالبات مربوط به هدفمندی یارانه‌ها هم اشاره کرده و گفته بود: «فعالان بخش خصوصی فعال در صنعت برق، در مورد مطالباتی که با دلار هزار تومانی ایجاد شده بود، مدعی هستند. سال‌های قبل فعالان صنعت برق با کاهش نرخ ارز و کاهش سرمایه‌ها و بهره ٢٤، ٢٥ درصدی مواجه بودند اما دولت خودش را مسوول کوچک‌ترین خسارتی نمی‌داند. هنوز هم مدعی خسارت و مطالبات قدیمی هستیم.»
دود تاخیر در پرداخت معوقات در چشم بخش خصوصی
اگرچه از ابتدای اردیبهشت امسال، دولت برای پرداخت بدهی خود به بخش خصوصی اوراق بدهی منتشر کرد و طبق گزارش رسمی وزارت اقتصاد در اردیبهشت ماه ١٢٠ هزار میلیارد تومان از طلب بدهکاران بخش خصوصی را پرداخت، اما پیام باقری، رییس کمیته توسعه صادرات برق تسویه بدهی‌ها به شکل اوراق مشارکت با نرخ تنزیل را به نفع بخش خصوصی نمی‌داند و معتقد است که نتیجه این کار به نفع فعالان صنعت برق نیست.
باقری در این باره می‌گوید: «درست است در مقاطعی پیمانکاران یا طلبکاران از وزارت نیرو اوراق خزانه یا اوراق تسویه گرفته‌اند. اوراق خزانه، نرخ تنزیل دارد. بنابراین کسی که پول را در همان لحظه لازم دارد اوراق خزانه را در بازار سرمایه بخواهد بفروشد ٢٠درصد نرخ تنزیلش است و از ارزش پولش کم می‌شود. دود این ضرر و زیان به چشم بخش خصوصی می‌رود یا اینکه همین پولی که بخش خصوصی طلبکار است گهگاه سال‌ها طول می‌کشد تا بازگردد.»
به گفته وی «زمانی در مورد راه‌حل ریشه‌ای و عمیق صحبت می‌کنیم، زمانی هم در مورد مسکن‌های سطحی. مادامی‌که قیمت برق که یک حامل انرژی است، اصلاح نشود اگر مقطعی هم اوراق خزانه، مشارکت یا تسویه به طلبکاران بدهیم ممکن است بحران را کم کند اما از بین نمی‌برد. بخش خصوصی برای اینکه مسائل خودش را بتواند تا دوره تسویه بدهی حل کند از بانک تسهیلات گران‌قیمت می‌گیرد و جریمه را پرداخت می‌کند در صورتی که دولت بابت دیرکرد مطالبات، جریمه‌ای پرداخت نمی‌کند.»
٣٠ هزار میلیارد تومان بدهی دولت
عضو سندیکای برق ایران با اشاره به میزان طلب بخش خصوصی از دولت در صنعت برق، می‌گوید: «در حال حاضر بدهی‌های وزارت نیرو به مجموعه بخش خصوصی و بانک‌ها از ٣٠ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته و بسیار قابل توجه است. در حال حاضر وزارت نیرو به مجموعه نیروگاه‌داران بخش خصوصی ١٤ هزار میلیارد تومان به‌صورت قطعی بدهکار است البته سه، چهار هزار میلیارد تومان هم در مسیر است تا قطعی شود. اگر بخش صنعت را هم اضافه کنیم، محصولاتی که به وزارت نیرو فروخته شده و شرکت‌ها پولی دریافت نکرده‌اند و خدمات پیمانکاری را هم اضافه کنیم، می‌بینیم وزارت نیرو عدد قابل توجهی را به بخش خصوصی و سیستم بانکی بدهکار است که ریشه همه اینها در اقتصاد متزلزل و شکننده صنعت برق است.»
این فعال بخش خصوصی در توضیح اقتصاد ناقص صنعت برق تصریح می‌کند: «در دهه ٨٠، در مجلس تصمیم گرفتند قیمت فروش برق ثابت شود و افزایشی در سال‌های آتی نداشته باشد، درحالی‌که اقتصاد صنعت برق باید توجیه‌پذیر باشد یعنی قیمت محصول طبیعتا نمی‌تواند از قیمت تمام شده پایین‌تر باشد. مثل اینکه کالایی را تولید کرده و در فضای کسب و کار می‌فروشید، امکان ندارد کسب و کار موفقی داشته باشید اما قیمت فروش‌تان از قیمت تولیدتان کمتر باشد. بنابراین ریشه اصلی از اینجا به وجود می‌آید که در حال حاضر در صنعت برق قیمت تمام شده بیشتر از قیمت فروش است.»
فاصله ٤٥ تومانی هر کیلووات برق واقعی و تکلیفی
باقری برای شفاف شدن این موضوع، از اعداد و ارقام استفاده می‌کند و می‌گوید: «قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق، امروز بین ١٠٠ تا ١١٠ تومان بدون احتساب گازی که به نیروگاه‌ها داده می‌شود، برآورد می‌شود یعنی اگر آن را هم بیفزاییم رقم بالاتر خواهد بود. در مقابل آنچه وزارت نیرو از مصرف‌کننده دریافت می‌کند به طور متوسط بین ٦٣ تا ٦٥ تومان است. یعنی ما کالایی را با ١١٠ تومان هزینه تولید کرده و ٦٥ تومان می‌فروشیم. بنابراین تراز مالی ما همیشه منفی است و هر لحظه هم منفی‌تر می‌شود چون تنها محل درآمد جدی وزارت نیرو، فروش برق به خانه‌ها، بخش کشاورزی و صنعت بوده و ممر درآمد این وزارتخانه محسوب می‌شود. اگر این چرخه منفی باشد طبیعتا تراز مالی وزارت نیرو هم منفی می‌شود.»
موضوعی که مورد توجه محمد پارسا رییس سابق سندیکای برق هم هست و در تایید این موضوع به میزان این مطالبات اشاره کرده و می‌گوید: «مطالبات در حد ١١ تا ١٥ هزار میلیارد تومان در سال نوسان دارد که صنعت برق اعم از تولیدکنندگان برق، پیمانکاران، سازندگان تجهیزات از دولت طلبکار بوده و تحت فشار شدید هستند.»
اوراق خزانه کافی نیست
پارسا با بیان اینکه هنوز بدهی‌های زیادی باقی مانده است، تصریح می‌کند: «متاسفانه حتی راهکارهایی که دولت در نظر گرفته است مثل اوراق خزانه به اندازه کافی به صنعت برق داده نشده و صنعتگران به همین دلیل تحت فشار قرار دارند. به نظرم تا قیمت‌های برق بالا نرود و یارانه حذف نشود، همچنان این نقطه ضعف پابرجا خواهد بود و چند سال بعد لطمات جبران‌ناپذیری خواهیم داشت و با خاموشی مواجه خواهیم شد. چون انگیزه و جذابیت برای سرمایه‌گذاری نخواهد بود.»
رییس سابق سندیکای برق با توجه به اعطای اوراق خزانه برای تسویه بدهی‌ها به بخش خصوصی می‌گوید: «راه دیگری برای تسویه این بدهی‌ها وجود ندارد و دولت باید بدهی‌ها را از طریق اوراق خزانه تسویه کرده یا سهمیه نقدی پرداخت کند. بنابراین راهی نیست مگر اینکه به تدریج با شیب نه تند و نه کند ظرف چهار، پنج سال قیمت برق را واقعی کنند. به این ترتیب در حال حاضر صنعتگران این حوزه باید بخشی از بدهی‌ها را به اوراق خزانه بدهند، این در حالی است که به تدریج با قیمت برق بدهی گذشته را حساب و کتاب کنند.»
به این جهت به نظر می‌رسد تنها باید منتظر بود و دید آیا بالاخره دولت، بودجه کافی در اختیار وزارت نیرو قرار خواهد داد یا نه یا در نهایت دولت و مجلس در راستای اجرای قانون برای واقعی کردن قیمت برق قدم برخواهند داشت؟ موضوعی که به نظر می‌رسد نگاه ویژه وزیر نیروی دولت دوازدهم را طلب می‌کند.
