عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم قابل‌قبول است؟ / وزارتخانه علی‌البدل
نعمت‌زاده نامی آشنا در میان سکان‌داران کابینه‌های دولت‌ها. این‌بار اولی نبود که نعمت‌زاده سکان‌دار وزارت صنعت، معدن و تجارت است، چراکه او در دولت سازندگی هم سکان‌دار همین وزارتخانه بوده و چنین مسئولیتی را برعهده داشته است.
مسئولیتی که روزگاری برعهده دو وزارتخانه بود و همواره دستخوش تغییر و تحولات یکباره بوده است. رسانه‌ها او را یکی از مسن‌ترین افراد کابینه می‌دانند و او را با موضوعاتی از قبیل «قیمت خودرو»، «واردات» و البته «صنعت پتروشیمی» می‌شناسند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، نعمت‌زاده به واسطه «ید» طولانی‌اش در صنعت پتروشیمی از سوی بسیاری از کارشناسان «پدر پتروشیمی ایران» لقب گرفته است. اما چگونگی عملکرد او و وزارتخانه‌ای که در آن مشغول به ایفای نقش بود، این روزها همواره مورد پرسش قرار گرفته، پرسشی که ابتدا باید اهداف و عملکرد این سازمان را مورد بررسی قرار دهیم و سپس این مقوله را مورد پرسش قرار دهیم.
مهمترین وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت
همان‌طور که از نام این وزارتخانه پیداست، وظایفی پیرامون تجارت، صنعت و معدن در بخش‌های گوناگون دارد، برای آن‌که با وظایف این وزارتخانه بیشتر آشنا شویم، به چند مورد از آنها اشاره می‌کنیم؛ تدوین و ابلاغ راهبردهای توسعه صنعتی، معدنی و تجاری کشور و تعیین اهداف، سیاست‌ها، جلب مشارکت تشکل‌ها و سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد مرتبط و نظارت بر اجرا و تحقق برنامه‌ها که تنها این وظیفه مدت‌زمان طولانی را می‌طلبد و به آن جامه عمل پوشانده نمی‌شود، مگر در دراز مدت. از دیگر وظایف این وزارتخانه بررسی استانداردها، نظام‌ها، آیین‌نامه‌ها و ضوابط کلی بخش‌های صنعت، معدن و تجارت هماهنگ با سیاست‌های کلان کشور، تعیین سیاست‌های توسعه صادرات غیرنفتی، محصولات صنعتی، فرآورده‌های معدنی و خدمات فنی و مهندسی و تجاری و تنظیم و اجرای مقررات مربوط به حمایت‌های صادراتی، مدیریت و تسهیل فرآیند تولید و تجارت داخلی و خارجی، برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری و شهرک‌های صنعتی مشترک با کشورهای هدف براساس راهبردهای توسعه صنعتی، معدنی و تجاری کشور و متناسب با توازن منطقه‌ای است که برخی از این وظایف نه‌تنها پروسه زمانی طولانی‌مدت را می‌طلبد، بلکه به سایر وزارتخانه‌ها نیز مربوط می‌شود که با نگاهی به سایر وظایف متوجه این مهم می‌شویم، به‌عنوان مثال آمایش سرزمین و ملاحظات زیست‌محیطی، تنظیم و توسعه روابط تجاری، صنعتی و معدنی و تهیه یادداشت‌های تفاهم و موافقت‌نامه‌های مرتبط و انعقاد و اجرای قراردادها با سایر کشورها و نهادها و سازمان‌های تخصصی و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی ذیربط با هماهنگی وزارت امور خارجه و در چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مربوط، مدیریت الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی جهت بهبود نظام تولید، تامین و توزیع، نظارت بر شبکه‌های توزیع کالا و خدمات، توسعه رقابت و جلوگیری از انحصار در بازار، قبول عضویت و نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در نهادها و سازمان‌های تخصصی و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی مربوط به امور صنعت، معدن و تجارت در چارچوب قوانین. ساماندهی زنجیره‌های تامین و توزیع کالا و خدمات و مدیریت تنظیم و کنترل بازار، نظارت و حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ازجمله وظایف این وزارتخانه هستند، وزارتخانه‌ای که تا چند‌سال پیش دو وزارتخانه مستقل با وظایف و کارکرد‌های جداگانه بود، اما چند سالی می‌شود که با ادغام‌سازی وزارت صنعت، معدن و وزارت تجارت بار وزارت تجارت را بر دوش می‌کشد.
اقدامات
نعمت‌زاده چندی پیش «مهمترین اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت را بازگشت امید به سرمایه‌گذاران، صنعت‌کاران و معدن‌کاران کشور دانست، چراکه از دیدگاه وی طی هشت‌سال دولت گذشته بیشتر سرمایه‌ها به سمت ساخت‌وساز رفته و بخش تولید کمتر موردتوجه قرار گرفته است.» اگرچه شرح وظایف این وزارتخانه بسیار زیاد است، اما نعمت‌زاده در دولت یازدهم بیکار نماند و اقدامات مثبتی در این راستا انجام داد. نکته قابل‌تامل آن است که در ابتدای دولت یازدهم و زمانی که نعمت‌زاده سکان‌دار وزارت صنعت، معدن و تجارت شد، صعنت از وضع مطلوبی برخوردار نبود و دارای رکود بود و رکود تورمی در صنایع داخلی به نقطه نامطلوبی رسیده بود؛ علاوه بر این زیان‌های انباشته، در معرض ورشکست بودن و نیز تعطیلی کارخانه‌ها بود که دولت یازدهم میراث‌دار این شرایط نامطلوب شد. اما نعمت‌زاده این شرایط را برنتابید و با تجربه‌ای که داشت، مشغول به کار شد. اقداماتی از قبیل رونمایی از برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت، حمایت حداقلی از تولید داخل، صنعت خودرو، تمرکز بر مدل قیمت‌گذاری به جای اصلاحات ساختاری، بستن قراردادهای «تجارت ترجیحی» با رویکرد پیوستن به «سازمان تجارت جهانی»، تغییر طبقات تعرفه‌ای وارداتی، برقراری مناسب خطوط منظم کشتیرانی به همسایگان شمالی، برنامه‌ریزی برای تامین تنها ۲۰درصد از نیاز نقدینگی صنایع کوچک و تفاهم‌نامه‌هایی برای افزایش سهم فناوری در صنعت که توانست در این راستا جامه عمل بپوشاند، اما تنها این مقولات در این دولت کافی نبود، چراکه از این وزیر کهنه‌کار انتظاری فرای این مقولات می‌رفت که انجام داد، اما نباید پنداشت که اقدامات نعمت‌زاده تنها به این مقولات معطوف می‌شود، چراکه او اقدامات دیگری همچون از میان برداشتن کارت سوخت را انجام داد و موجی از انتقاد‌ها را برانگیخت.
نقاط ضعف و قوت
اگرچه عملکرد نعمت‌زاده منتقدان بسیاری را به دنبال داشت، اما نباید از یاد برد که در دو‌سال پایانی فعالیت چشمگیری از خود نشان داد.
همچنین باید در نظر داشت که نعمت‌زاده در دو وزارت خود بر راه‌اندازی و توجه به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، ایجاد رشد در بخش صنعت، تلاش برای تغییر نگرش جامع برای حمایت از تولید داخلی و عدم بکارگیری کالاهای خارجی توجه ویژه‌ای داشته است. به همین جهت می‌توان عملکرد نعمت‌زاده را در دو‌سال پایانی چشمگیر دانست، اما این موضوع دلیلی بر موفقیت نعمت‌زاده در تمامی حوزه‌ها نیست، چراکه بسیاری از اقداماتی که در این دوره باید انجام می‌گرفت، تحقق نیافت و حجمی از اعتراضات را به دنبال داشت؛ از یاد بردن پیگیری کد‌های رهگیری کالا برای مبارزه با قاچاق، در اولویت قرار نگرفتن اجرای برنامه راهبردی و تعیین بخش‌های حایز اهمیت در حوزه صنعت و معدن، قرار نگرفتن سیاست‌های صحیح در جهت حمایت از تولیدات داخلی و رقابت‌پذیر، اصلاح‌نشدن قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه و درنهایت عدم استفاده از سیاست‌های تجاری برای تقویت تولید. اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که «ایجاد ثبات در بازار» و «توسعه صادراتی» از مقولاتی هستند که در این دوره محقق شد و جای تقدیر دارد، حال برای آن‌که چگونگی این وزارتخانه و عملکرد نعمت‌زاده را مورد بررسی قرار دهیم، با کارشناسان گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
پیشینه
همواره تفکیک، همواره ادغام
وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول تاریخ همواره دستخوش تغییرات و تحولات ساختاری و اداری بوده است. این وزارتخانه در سال ١٢٨٥ با عنوان وزارت تجارت تاسیس شد. این وزارتخانه بارها در دو حوزه بازرگانی و تولید در کنار هم و به صورت مجزا در ساختار اقتصادی کشور ایفای نقش کرده است. به عنوان مثال در سال١٣١٦ وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن وجود داشته که در سال ١٣٢٠ با ادغام آنها وزارت بازرگانی، پیشه و هنر تاسیس شد. اما این تغییر هم دیری نپایید و پس از ١٤سال وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی از هم جدا شدند. اما از آن‌جا که گمانه‌زنی‌ها بر این اصل بود که در کنار هم بودن بخش‌های ساخت و بازرگانی اثرگذاری بیشتری بر بهبود فرآیندهای تولید، توزیع و تجارت هر کشوری در پی خواهد داشت، در سال ١٣٩٠ با ادغام وزارتخانه صنعت و معدن، ادغام و شکل کنونی را به خود گرفت. همچنین باید دانست که درحال حاضر متولی بخش ساخت و بازرگانی در ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از لحاظ ساختار سازمانی به سه بخش تقسیم می‌شود.
نگاه موافق
بخشی از رشد ٧درصدی اقتصاد مربوط به صنعت است
ولی ملکی- عضو کمیسیون صنایع و معادن| اگرچه درمورد چگونگی عملکرد وزارتخانه‌ها زمزمه‌هایی شنیده می‌شود، اما در این میان ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مشکین‌شهر در این زمینه نظری متفاوت دارد و معتقد است: «اگر بخواهیم کارنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت را مورد بررسی قرار دهیم، در این زمینه یکی از ایراداتی که در جامعه ما وجود دارد، چابک‌سازی دولت است و در این راستا اقداماتی انجام گرفته است.»
این نماینده مجلس با اشاره به این‌که در مجلس هشتم مصوباتی پیرامون ادغام‌سازی سازمان‌ها صورت گرفته است، در این زمینه توضیح داد: «ما در مجلس هشتم مصوبه‌ای پیرامون ادغام‌سازی سازمان‌ها را در نظر گرفتیم که به موجب آن وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بازرگانی و صنایع و معادن با یکدیگر ادغام شدند که حاصل آن وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. از دیگر سو وزارت رفاه در وزارت تعاون و کار ادغام شد که حاصل آن وزارت تعاون و رفاه اجتماعی بود و درنهایت وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و شهرسازی ادغام شد که به‌دنبال این ادغام‌سازی هدفی جز چابک‌سازی دولت وجود نداشته است. البته نکته لازم به ذکر آن است که این وزارتخانه‌ها ملزم بودند اساسنامه‌ای یا ستاد تشکیلاتی وزارتخانه‌های ادغام‌شده را تشکیل دهند و هنوز که هنوز است، ما شاهد آن نیستیم.» ملکی با اشاره به این‌که هدف از ادغام‌سازی چابک‌ترشدن وزارتخانه بوده است، ولی متاسفانه شاهد این مهم نیستیم، در این زمینه توضیح داد: «البته نکته قابل توجه آن است که ادغام‌سازی این وزارتخانه‌ها به صورت واقعی انجام نشده است، زیرا این وزارتخانه که صنعت، معدن و تجارت نام دارد، در حقیقت وزارتخانه‌ای بوده که در گذشته با نام صنعت و معدن ایفای نقش کرده است که با ادغام‌سازی این وزارتخانه نه‌تنها چابک‌تر نشد، بلکه بر گستردگی این وزارتخانه افزوده شد و در عمل هیچ ادغامی صورت نگرفت.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن با ابراز نگرانی در این زمینه توضیح داد: «متاسفانه ما شاهدیم هر کس در رأس وزارتخانه قرار دارد، در حیطه تخصصی خود ایفای نقش می‌کند. به عبارت دیگر، اگر گرایش بازرگانی دارد به شرایط بازرگانی توجه دارد و کسی که بر گرایش صنعت تسلط بیشتری دارد، صنعت را در اولویت خود قرار می‌دهد.»
این نماینده مجلس ضمن تقدیر از عملکرد نعمت‌زاده در حوزه صنعت در این زمینه بیان کرد: «در زمان آقای نعمت‌زاده و با توجه به سابقه کاری‌شان در عرصه صنعت موجب شد، توجه بیشتری به صنعت داشته باشند و بُعد صنعت غالب بر بُعد بازرگانی باشد. به همین جهت با نگاهی به این موضوع که ادغام وزارتخانه‌ها به معنی واقعی صورت نگرفته، هرکسی در رأس این سازمان قرار می‌گیرد، نتوانسته به صورت جامع موفق شود و تنها در حیطه تخصصی خود عملکرد مثبتی از خود نشان داده است.» این نماینده مجلس با اشاره به این‌که بخشی از رشد اقتصادی را مدیون بخش صنعت هستیم، در این راستا ادامه داد: «به‌طور کلی می‌توان گفت آقای نعمت‌زاده در عرصه صنعت عملکرد خوبی از خود نشان داده است و با نگاهی به شرایط اقتصادی به رشد ٧درصدی دست پیدا کرده‌ایم، زیرا بخش اعظمی از این رشد مربوط به بخش صنعت می‌شود، مانند صنایع خودروسازی یا صنایع سنگین که ما شاهد پیشرفت چشمگیری در آنها هستیم.» ملکی در خاتمه بیان کرد: «آقای نعمت‌زاده توانست در بعد صنعت به خوبی عمل کند و تا حد زیادی وعده‌هایی را که در ابتدای وزارت خود داده بود، محقق کند. یک وزیر باید عملکرد مثبتی از خود نشان دهد که آقای نعمت‌زاده توانست عملکرد مثبتی از خود نشان دهد. اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد آن است که یکی از این مقولات به دست فراموشی سپرده شود. همچنین نباید تاثیرات مثبتی که در برجام وجود داشت را نادیده انگاشت، چراکه در گشایش اعتبارات تا حد زیادی تلطیف‌هایی صورت گرفت.»
نگاه مخالف
ساختار مشکل دارد
محمدقلی یوسفی- اقتصاددان| اگرچه بسیاری عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت را مثبت و سازنده ارزیابی می‌کنند، اما در این میان محمدقلی یوسفی، اقتصاددان نظری متفاوت دارد و بر این باور است: «وزارتخانه‌ها را یکی‌یکی نباید مورد بحث قرار داد، زیرا یک وزارتخانه مستقل از کابینه تصمیم‌گیری نمی‌کند و با تصمیم‌گیری هیأت وزیران مورد بحث قرار می‌گیرد.»
این اقتصاددان با اشاره به این‌که تجربه وزیر در این میان می‌تواند راهگشا باشد، در این زمینه توضیح داد: «بنابراین فقط تجربه و دانش وزیر است که می‌تواند برای اجرایی‌شدن تصمیمات تلاش کند، متاسفانه ما نه‌تنها در مجموعه تیم اقتصادی مشکلاتی جدی را داریم که دولت باید یک ارزیابی مجدد را داشته باشد و افراد تازه‌کار و با بینش جدید و دانش علمی بهتری را به کار بگیرد، چراکه کسانی که قبلا تجربه شده‌اند، مورد آزمایش قرار گرفته‌اند، به همین جهت به‌کارگیری چنین افرادی خطاست، زیرا موفقیت و دستاوردی برای کشور نداشتند، به همین جهت اگر بخواهیم به آن صورت نگاه کنیم، وزارتخانه‌های مختلف به غیر از وزارت امور خارجه ایراداتی به آنها وارد است که در زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت عملکرد مثبتی از خود به جای نگذاشته‌اند.»
یوسفی ضمن انتقاد از ادغام وزارتخانه‌ها با یکدیگر در این زمینه بیان کرد: «البته این موضوع ریشه در ادغام‌شدن حجم عظیمی از فعالیت‌ها در یکدیگر دارد که موجب شده این وزارتخانه به صورت غیرتخصصی اداره شود، زیرا صنعت نیازمند متخصص در حوزه خود است، معدن و تجارت نیز به همین منوال است چراکه ادغام‌شدن این وزارتخانه‌ها در یکدیگر نشان از آن دارد که سنگ بزرگ، علامت نزدن است، به همین جهت بخش عمده‌ای از این مشکلات به ساختار این وزارتخانه بازمی‌گردد، زیرا ساختار ناهمگن است و طبیعی است که به صورت تخصصی اداره و اطلاعات دقیق منتشر نشود و شفافیت در این سازمان وجود نداشته باشد.»
این اقتصاددان ضمن ابراز تاسف در زمینه عدم‌شفافیت‌وزارتخانه‌ها به‌خصوص وزارتخانه‌های ادغام‌شده بیان کرد: «همچنین باید درنظر داشت تصمیمات با تاخیر گرفته می‌شود و خیلی متمرکز است که اساس مشکلات در صنعت است که در وزارتخانه وجود دارد. به عقیده بنده در این وزارتخانه ساختار و تصمیماتی که در قبال آن گرفته می‌شود، از شفافیت برخوردار نبوده و در نتیجه با مشکل جدی مواجه می‌شویم، زیرا فرد به تنهایی مقصر نیست و نمی‌تواند بار مشکلات عدیده‌ای که وجود دارد را بر دوش کشد، زیرا سه مجموعه بزرگ صنعت، معدن و تجارت را پیشرو دارد که هرکدام به تخصص خود نیاز دارند و نمی‌توان انتظار داشت که عملکرد بهتری را پیشرو داشت.» یوسفی تفکیک مجدد این سازمان را اقدامی راهگشا در جهت بهبود شرایط می‌داند و می‌گوید: «با تفکیک این وزارتخانه ما شاهد عملکرد بهتری خواهیم بود، زیرا تصمیم‌گیری و تمرکززدایی راحت‌تر صورت می‌گیرد که بدین وسیله ما شاهد شفافیت تصمیمات اتخاذشده خواهیم بود و از تمرکز قدرت جلوگیری می‌شود، البته لازم به ذکر است هنوز که هنوز است با گذشت چندین و چند‌سال هدف ادغام این وزارتخانه مشخص نشده است. اگر هدف از ادغام کاهش هزینه‌های دولت بود، نه‌تنها کاهش هزینه نداشتیم، بلکه با افزایش چند برابری هزینه‌ها نیز مواجه شدیم که این امر نشان‌دهنده تمرکز قدرت است که برای کشور مناسب نیست.» این اقتصاددان در خاتمه بیان کرد: «البته اظهارنظر ما درمورد افراد نیست و وزارتخانه شامل ٣نهاد بزرگ است که هرکدام مشکلاتی را در پی دارند. بنابراین بخشی از این مشکلات مربوط به ساختار وزارتخانه است و بخشی به مدیران و انتخاب آنها برمی‌گردد، همچنین نباید از یاد برد که وجود وزیر توانمند در این عرصه می‌تواند تصمیماتی که در کابینه اتخاذ می‌شد را بهبود بخشد و در هیأت دولت مشکلات پیشرو وزارتخانه را مطرح کرده و برای بهبود شرایط گام برداشت، به همین جهت سیاست‌ها باید اصلاح شود و نه افراد.»
کارشناس بی طرف
عملکرد مناسب در مقایسه با گذشته
مهدی تقوی- اقتصاددان| اگر چه بسیاری معتقدند دولت یازدهم اقتصاد پویا نداشته و وزارتخانه‌های مربوطه نتوانستند به خوبی ایفای نقش کنند، اما در این میان مهدی تقوی، اقتصاددان، نظری متفاوت دارد و معتقد است: «در دولت یازدهم عملکرد تیم اقتصادی دولت مناسب بوده است؛ زیرا از تورم ٤٠درصد و نرخ رشد منفی دولت نهم و دهم حرکت کرده‌ایم و نرخ رشد اقتصاد ایران به صورت مثبت و تورم زیر ١٠درصد را شاهدیم.»
این اقتصاددان با ابراز خرسندی در این زمینه ادامه داد: «با نگاهی به عملکرد اقتصادی دوره ٨ساله آقای احمدی‌نژاد و اکنون درمی‌یابیم یکی از بهترین عملکرد‌های این وزارتخانه را تجربه کرده‌ایم؛ زیرا نه تنها نرخ رشد منفی نداریم، بلکه با پیشرفت‌هایی که در حوزه صنعت داشته‌ایم، این وزارتخانه سهمی را از رشد اقتصادی دارد که این وضع تعمیم به کل جامعه است؛ نه‌تنها بخشی از جامعه.» اگر چه بسیاری بر این باورند که بهبود وضعیتی را پیش رو نداشته‌ایم، اما این استاد دانشگاه در این زمینه ادامه می‌دهد: « آقای روحانی در حالی دولت را تحویل گرفتند که تورم ٤٠درصدی را شاهد بودیم و قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش پیدا کرده بود؛ بنابراین می‌توان گفت تا کنون دو سیاست غلط یکی برای هدفمندی یارانه‌ها بود که موجب افزایش هزینه گاز، برق و آب شد تا بتواند یارانه‌ها را به مردم پرداخت کند که در این شرایط اقتصاد کشور دچار تورم رکودی شد؛ زیرا نرخ رشد منفی بود و هم تورم بالایی را شاهد بودیم.»
تقوی در خاتمه با اشاره به عملکرد خوب و سازنده وزارت صنعت، معدن و تجارت در برقراری روابط تجاری با سایر کشورها بیان کرد: «اکنون با نگاهی به شرایط اقتصادی و تبدیل تورم ٤٠درصدی به زیر ١٠درصد درمی‌یابیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز توانسته به خوبی عمل کند؛ چرا که سهم قابل توجهی از اقتصاد ایران به این کشور مربوط می‌شود البته باید در نظر داشت که برجام و آقای ظریف در این موضوع نقش بسزایی را ایفا کردند چرا که تا قبل از برجام روابط تجاری ما با بسیاری از کشورها راکد بود و پس از برجام توانستیم روابط تجاری مفیدی را با سایر کشورها برقرار کنیم که این وزارتخانه سهم بسزایی در این امر داشته است. به همین جهت با ادامه این رویه و اجرایی‌نشدن طرح‌هایی همچون هدفمندی یارانه‌ها اقتصاد حرکت صعودی خود را طی می‌کند.»
تجربه دیگران
نگاهی به سایر کشورها
در جای جای جهان وزارتخانه ها عملکردی را دنبال می کنند اما وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارتخانه ای است که در کشور ها عملکردی متفاوت دارد که برای ملموس تر شدن آن برخی کشور ها را مورد مطالعه قرار دادیم.
ایالات‌متحده آمریکا
ایالات‌متحده آمریکا به‌عنوان کشوری توسعه‌یافته توانسته به‌عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان در جهان ایفای نقش کند، رشد صنعتی در ایالات‌متحده در اوایل دهه ۱۸۰۰ شروع شد و از اواخر قرن نوزدهم در زمینه تحقیقات علمی و نوآور‌ی‌های عرصه فناوری پیشرو بوده است. این کشورهای صنعتی برای سایر کشورهای فقیر نقش یک الگوی بزرگ را ایفا می‌کنند.
ژاپن
ژاپن کشوری که به واسطه صنعتی‌شدن شناخته شده است، به رشد پایدار در درآمد سرانه دست یافت. این کشور سرمایه‌گذاری داخلی در عرصه صنعت و تولید نیروی محرکه رشد تولیدات داراست. امروزه ژاپن یک قدرت اقتصادی بزرگ و یک کشور توسعه‌یافته است.
آلمان
با توجه به این‌که آلمان در اروپا از موقعیت جغرافیای مناسبی برخوردار است، توانسته در چند بخش صنعتی و فناوری به‌عنوان رهبری جهانی شناخته شود، از دیگر مقولاتی که آلمان را از سایر کشورها متمایز می‌کند آن است که این کشور خانه بسیاری از سرمایه‌گذاران و مهندسان معروف بوده است. شاید برای همین است که آلمان هم اکنون به‌عنوان سومین و بزرگترین صادرکننده و سومین و بزرگترین واردکننده کالا در جهان شناخته شده است.
فرانسه
فرانسه یکی دیگر از کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته است که توانسته دومین و بزرگترین منطقه انحصاری اقتصادی جهان را در دست بگیرد. همچنین باید دانست فرانسه یکی از اعضای ٧کشور پیشرو است که اقتصاد ترکیبی را در دستور خود قرار داده است تا نهاد‌های دولتی و خصوصی با یکدیگر ترکیب شده و بتوانند در این راستا ایفای نقش کنند، همچنین دولت نفوذ خود را بر قسمت‌‌های کلیدی بخش‌های زیرساختی حفظ می‌کند.
بریتانیا
نخستین کشور صنعتی‌شده جهان بریتانیاست که در طول قرن نوزدهم و اویل قرن بیستم پیشروترین قدرت جهان بوده است.
چین
چین از دیگر کشورهای صنعتی است که در سال ١٩٨٤، چهارده شهر بزرگ ساحلی برای توسعه تجاری و اقتصادی خود انتخاب کرد؛ اکنون این چهارده شهر بزرگ به‌عنوان مراکز صنعتی چین به شمار می‌آیند. از دیگر مقولاتی که باید به آن توجه داشت این است که چین به‌عنوان بزرگترین صادرکننده و واردکننده کالا در جهان شناخته شده است.
کرهجنوبی
کرهجنوبی یکی از ثروتمند‌ترین کشورهای جهان است که شاید به واسطه همین ثروتمندبودن یکی از توسعه‌یافته‌ترین کشورهای جهان و اقتصادهای پویا به شمار می‌آید. البته لازم به ذکر است این کشور برای پویایی اقتصاد خود بر استراتژی صادرات تکیه کرده، کرهجنوبی همچون چین صنعت کشتی‌سازی در جهان را احاطه کرده است.
اسپانیا
اگرچه این روزها اسپانیا به‌عنوان کشوری صنعتی شناخته می‌شود، اما صنعتی‌شدن این کشور از اواخر قرن ١٨شروع شد و تا قرن ١٩رشد چشمگیری را در پی داشت و اکنون به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرفته صنعتی شناخته می‌شود.
کانادا
کانادا به‌عنوان یک کشور توسعه‌یافته شناخته می‌شود که از اوایل قرن ٢٠ رشد تولیدات در بخش معدن‌کاری و بخش‌های خدماتی، اقتصاد روستایی این کشور را به یک اقتصاد شهری تبدیل کرده‌اند. در حال‌حاضر، صنایع چوب و نفت جزو مهمترین صنایع این کشور محسوب می‌شوند.
ایتالیا
ایتالیا به‌عنوان کشوری صنعتی، سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو را در دست دارد، همچنین لازم به ذکر است که این کشور ششمین کشور تولید‌کننده است.
