تشریح عملکرد وزارت اقتصاد در ۴سال گذشته/ محیط کسب و کار بهبود یافت
علی طیب نیا از عملکرد خود در چهار سال گذشته گزارشی ارایه کرده است که در متن آن آمده است: اکنون که در خاتمه دوره خدمتگزاری دولت یازدهم قرار داریم، رکود تورمی جای خود را به رونق غیرتورمی داده است. ثبات و آرامش به اقتصاد ایران بازگشته و از نوسانات شدید در بازار کالا و خدمات و ارز اثری نیست. همه این‌ها در شرایطی تحقق پیدا کرده که در بخش عمدهای از این دوره نه تنها تحریم‌های اقتصادی پابرجا بوده بلکه کاهش شدید درآمدهای نفتی نیز بر دشواری‌ها افزوده بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین، روابط عمومی وزرات امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد این وزارت خانه را در ۴ سال گذشته منتشر کرده است.
در ابتدای این گزارش به نقل از علی طیب نیا شرایط موجود اقتصاد ایران هنگام ورود وی به وزارت اقتصاد مطرح شده است: اقتصاد کشور آن موقع، در خوشبینانه‌ترین توصیف، در لبه پرتگاه قرار داشت. از منظر روندهای بلندمدت و مشکلات ساختاری و نهادی، بهطور تاریخی برای کشور، سطوح پایین و ناکافی رشد تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) و با نوسانات بسیار به میراث رسیده بود؛ نوساناتی که به کارآفرینان، نااطمینانی و هزینه‌های ناشی از آن را علامت می‌داد.
این سطح از رشد اقتصادی با اقتضائات توسعه کشور سازگاری نداشت و بسیار پایین‌تر از الزامات تحقق اهداف سند چشمانداز افق ۱۴۰۴ و ضرورت‌های مواجهه با پدیده بیکاری گسترده در اهداف برنامه‌های توسعه کشور پیش‌بینی شده بود. به این ویژگی‌ها باید دو خصلت مهم نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد کشور را نیز افزود. خصوصیاتی که چارچوب نهادی اقتصاد ایران را متکی بر رانت حاصل از استخراج و فروش نفت کرده بود و بر شئونات مختلف جامعه و از جمله رابطه دولت و مردم سایه می‌انداخت.
روشن است که چنین شرایطی اقتصاد ایران را در برابر مخاطرات بسیار آسیب‌پذیر می‌ساخت. سیاستهای اقتصادی نادرست نیز نه تنها از این آسیب‌ها نکاست بلکه اقتصاد ایران را به لبه پرتگاه نزدیکتر کرده بود. نادیده گرفتن قوانین و بی‌انضباطی شدید مالی و پولی در کنار تنش‌زایی در عرصه‌های سیاست داخلی، روابط بینالملل و حتی حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، موجب شده بود تا بی‌ثباتی بلندمدت، بیشتر خودنمایی کند و زمینه را برای رشد بخش مولد محدود و در عوض فضا را برای سوداگران مساعد کند. تشدید تحریم‌های اقتصادی نیز عمال ایران را ناخواسته با جنگ اقتصادی تمام عیار مواجه ساخته بود. تحریم‌هایی که با درک از آسیب‌پذیری‌های اقتصادی ایران و برای تحمیل خواسته‌های سلطه‌گرایانه بر ملت ایران آغاز شده و گسترش یافته بود.
تشدید محدودیت‌های ناشی از تحریم بر اثربخشی عوامل پیش گفته، افزوده بود و در کوتاهمدت، در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اقتصاد ایران را در لبه پرتگاه، اگر نخواهیم بگوییم در عمق آن، قرار داده بود. اُفت مجموعا ۸ درصدی تولید داخلی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، فشار طاقت‌فرسای بار تورم تا ۴۰ درصدی بر دوش مردم کشور را در بحران عمیق رکود تورمی قرار داده بود. بی‌ثباتی در بازارهای اقتصادی، از جمله بازار ارز، حرف اول را می‌زد و سوداگران از این فرصت برای به حاشیه بردن بیش از پیش کارآفرینی و نوآوری بهره می‌بردند. چنین شرایطی، کسری مزمن بودجه کشور را تشدید کرده و بر بار بدهی‌های دولت افزوده بود و با درگیرساختن نظام بانکی در آن، عمال ِ توان پشتیبان ِ اصلی تأمین مالی برای افزایش تولید داخلی و رونق اقتصاد را محدود ساخته بود.
مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، با رأی خود خواستار پایان این وضعیت شدند. آنها خواهان دورساختن کشور و اقتصاد از لبه پرتگاه و قرار گرفتن آن در جاده پیشرفت بودند. باید ثبات و آرامش را به جامعه ایران بازمیگرداندیم. لذا، در کنار یک دیپلماسی فعال در عرصه روابط بینالملل برای پایان بخشیدن به تحریم‌های اقتصادی، نیاز به برنامه‌ای بود تا با نگرشی بلندمدت، موانع ساختاری و نهادی پیشرفت اقتصادی را کاهش دهد و با رویکردی کوتاهمدت، انضباط پولی و مالی را به حرف اول در عرصه سیاستگذاری اقتصادی ایران تبدیل کند و با یک دیپلماسی فعال اقتصادی، زمینه را برای بهرهگیری از فناوری، سرمایه و بازارهای خارجی فراهم کند.
این رویکرد برنامه محور را بلافاصله پس از تصدی مسئولیت، در سطح وزارتخانه پیگیری شد. حاصل تالش نظام‌مند برای تحقق این وعده‌ها در قالب نظام مدیریت راهبردی و با مشارکت تمامی زیرمجموعه وزارت اقتصاد به مجموعهای از اسناد راهبردی با اهداف مشخص کمی و اقدامات زمانبندی شده برای تحقق آنها تبدیل شد که بهطور مداوم و منظم مورد پایش، راستی‌آزمایی و روزآمدی قرار گرفت. بر چنین مبنایی، برنامه ارائه شده در یازده محور، به اقدامات مشخصی اشاره داشت که میتوانست ما را به چنین هدفی نزدیک کند. این رویکرد برنامه محور را بلافاصله پس از تصدی مسئولیت- در همان روز اول- در سطح وزارتخانه پیگیری نمودم. همانطور که در فصل سوم این گزارش ملاحظه خواهید کرد، حاصل تلاش نظام‌مند برای تحقق این وعده‌ها در قالب نظام مدیریت راهبردی و با مشارکت تمامی زیرمجموعه وزارت اقتصاد به مجموعهای از اسناد راهبردی با اهداف مشخص کمی و اقدامات زمانبندی شده برای تحقق آنها تبدیل شد که بهطور مداوم و منظم مورد پایش، راستی‌آزمایی و روزآمدی قرار گرفت و اکنون تصویر روشنی از میزان تحقق هر یک از اهداف کمی وجود دارد. همچنین با ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در انتهای سال ۱۳۹۲، همراستاسازی این برنامه‌ها با سیاستهای مذکور و حضور وزارتخانه در صف مقدم تلاش جهادی برای اجرای آنها ضرورت یافت.
در این متن گزارشی از نتایج اقدامات وزارت اقتصاد به نقل از وی به این شرح آمده است:
نظام گمرکی
در برنامه مذکور آمده بود: «با هدف شکوفایی اقتصاد، باید واردات در خدمت تولید و تولید دارای جهت‌گیری صادراتی باشد. گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی که وظیفه نظارت بر فرایند صادرات و واردات را دارد، در کمک به تسهیل تجارت می‌تواند نقش‌آفرین باشد و برای تحقق این اهداف اقدامات راهبردی متعددی پیشنهاد شده بود که مهمترین آنها: «پیادهسازی سریع طرح جامع گمرک الکترونیکی نوین»؛ «تحقق گمرک الکترونیکی به منظور خودکارسازی و هوشمندسازی عملیات گمرکی، حذف مراجعات غیرضرور و تکریم ارباب رجوع، دستیابی به اطلاعات تجاری، حفظ حقوق مردم و دولت و جلوگیری از تخلفات از طرق توسعه و استقرار سیستم یکپارچه گمرکی و زمان‌سنجی ترخیص کالا و ایجاد و استقرار پنجره واحد تجاری در اجرای ماده (۱۲)، قانون امورگمرکی با فرماندهی واحد بود.
خوشبختانه در دولت تدبیر و امید، طرح جامع گمرک الکترونیک و ایجاد پنجره واحد تجاری با ایجاد پنجره واحد تجاری با موفقیت به اجرا درآمد و امروز گمرک الکترونیک از رؤیا به واقعیت تبدیل شده است. با اجرای این طرح کاهش جدی در هزینه‌های معاملاتی در عرصه تجارت خارجی صورت گرفته، سرعت طی تشریفات واردات و صادرات افزایش چشمگیری داشته، عملیات بهصورت اظهار از دور و با حذف مراجعات غیرضرور صورت میگیرد و با الکترونیکی شدن و شفافیت فرایندها، بستر الزام برای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با قاچاق کالا کاملا فراهم شده است.
نظام بانکی و بیمهای در برنامه ارایه شده، اصلاح نظام بانکی و بیمهای از اولویت خاصی برخوردار بود، چرا که چالشهای این دو جزو مهم از نظام اقتصادی، پیش از آغاز تصدی این دولت به سطحی رسیده بود که ضرورت اصلاح را به همه گوشزد می‌کرد. در آنجا مجموعهای از اقدامات راهبردی را در نظر گرفته بودم که مهمترین آن ها: طراحی نظام نظارتی موثر وکارآمد و مدرن برای امور بانکداری و بیمه (با همکاری بانک مرکزی)؛ کمک به مدیریت نقدینگی کشور با استفاده از روش‌هایی مانند کارا کردن بازارهای پولی و سرمایه ای و سوق دادن نقدینگی کشور به سمت سرمایه‌گذاری در بخشهای مولد اقتصادی و توانمند سازی کشور برای مقابله با تحریمها؛ کمک به کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاستهای مالی و عملیات بودجه‌ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک ها به بانک مرکزی؛ افزایش ضریب نفوذ بیمه وکارآمدی وکارایی شرکتهای بیمهای از طریق تشویق رقابت، وجلب مشارکت فنی و مالی بیمه‌گران خارجی؛ مشارکت فعال در بهسازی وتجدید ساماندهی نظام بیمهای و افزایش سهم بیمه‌های غیردولتی بود. ارزیابی منصفانه وضعیت نظام بانکی با روندی که در پیش داشت و مقایسه آن با وضعیت کنونی، و نیز تغییرات حاصل شده در شاخصهای پولی به دنبال اجرای سیاستهای انضباطی پولی و مالی دولت یازدهم نشان می‌دهد که حرکت پرشتاب و مخرب گذشته آن تا حد زیادی کنترل شده است اما هنوز تا عبور قطعی از چالشهای بحران‌زا فاصله داریم.
همانطور که در فصول مختلف گزارش ملاحظه خواهید کرد، در چهار سال اخیر، رشد نقدینگی و پایه پولی مهار شده، ترکیب نقدینگی بهبود یافته، نسبت مطالبات غیرجاری اُفت محسوسی داشته ایجاد مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز متوقف شده و اقدامات مؤثری برای ساماندهی مؤسسات موجود صورت گرفته، سهم این قبیل مؤسسات از نقدینگی به شدت کاهش پیدا کرده، استقرار سامانه متمرکز الکترونیکی نظارتی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و گام‌های لازم برای بازنگری قوانین پایه پولی و بانکی در دولت برداشته شده است. البته برای خروج کامل از بحران نظام بانکی هنوز باید گام‌های مهمی برداشته شود. تجربه دوره گذشته به ما نشان داد که اختصاص بخشی از منابع درآمدی دولت به تقویت سرمایه بانک‌ها و در عوض مشارکت بانک‌های مذکور در طرح‌های عمرانی با شیوه مشارکت عمومی – خصوصی هم بانک‌ها را در وضعیت ترازنام‌های بهتری قرار می‌دهد هم موقعیت بهتری را در تأمین مالی طرح‌های عمرانی و پیشرفت اجرای آنها فراهم می‌کند. در نظام بیمهای نیز هم در زمینه طراحی و استقرار سامانه‌های متمرکز الکترونیکی نظارتی و هم در بهبود شاخصهای مهمی از قبیل ضریب نفوذ بیمه و کاهش سهم بیمه‌های دولتی و گسترش رقابت در این بازار قدم‌های رو به جلو و مهمی برداشته‌ایم.
نظام مالیاتی
در برنامه ارائه شده به نمایندگان مجلس، گفته بودم که با هدف جلب اعتماد آحاد جامعه نسبت به سیستم مالیاتی و افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی اقدامات راهبردی مهمی را در دستور کار قرار خواهم داد. پیادهسازی کامل نظام جامع مالیاتی در کشور و مجموعه اقداماتی که ذیل و در ارتباط با آن قابل طبقه‌بندی است مانند: تسهیل و ساده سازی امور در فرایند مالیات ستانی، ادامه و کارآمدسازی اجرای سیاست خوداظهاری مالیاتی، توسعه سیستم اطالعات مالیاتی در راستای ارتقاء اشراف اطلاعاتی دستگاه مالیاتی؛ بهرهگیری از ظرفیتهای نهادهای مدنی و واسط اقتصادی اتاق بازرگانی، اتحادیههای صنفی و ...برای کاهش فرار مالیاتی؛ بازنگری در معافیت‌های قانونی و لغو معافیت‌های که ضرورت وجودی آن ها رفع شده است؛ وضع مالیات بر جمع درآمد و ثروت به منظور تقویت روح عدالت محوری در نظام مالیاتی کشورو وضع مالیات‌های سبز به منظور حفظ محیط زیست؛ از مهمترین آنها بود. در این دوره چهارساله، طرح جامع مالیاتی کشور در طراحی و پیادهسازی پیشرفت زیادی کرد.
بازار سرمایه
در آن برنامه، با هدف بهسازی ساختار مالی کشور و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مال"، اقدامات راهبردی متنوعی از جمله: توسعه بازار سرمایه و هدایت شرکت‌ها به تأمین مالی از بازار سرمایه؛ تفکیک تأمین مالی خرد و کلان و هدایت نظام بانکی به سمت تأمین مالی کالن و سایر مؤسسات غیر بانکی به تأمین مالی خرد؛ جذب سرمایه های بین المللی از طریق سرمایه گذاری بشکل سبد دارایی، طراحی و تصویب ابزارهای متنوع‌تر ... افزایش تعامل بیشتر با بازار پول و بانک مرکزی و بیمه مرکزی و تعریف ابزارهای مشترک بین بازارهاو ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بازار سهام با هدف اعتماد آفرینی و گسترش عدالت را پیشنهاد کرده بودم. ما باید به سمت بازار سرمایهای عمیقتر و وزنی بیشتر در نظام تأمین مالی کشور میرفتیم.
امروز که شاخصهای اصلی بازار سرمایه ایران را، که در فصل‌های سوم و چهارم این گزارش به تفصیل بررسی شده است، مرور می‌کنیم شاهد پیشرفت‌های درخشانی در ارزش تأمین مالی صورتگرفته از طریق بازار سرمایه، اندازه بازار در بورس اوراق بهادار و کالا، ارزش معاملات، ضریب نفوذ بازار سرمایه، تعداد نهادهای مالی و سرمایه خارجی جذب شده به بازار هستیم. در بسیاری از این شاخص‌ها، از هدف کمی تعیین‌شده برای سال ۱۳۹۵ جلوتر هستیم و در مابقی موارد بسیار نزدیک به هدف.
بازار سرمایه، امروز عمیقتر از شروع کار این دولت و با سهمی گسترده‌تر درتأمین مالی کشور در مقایسه با آن زمان، به فعالیت ادامه می‌دهد. در این دوره، با راه‌اندازی بازار بدهی، ابزار مهمی برای مدیریت بدهی‌ها، به عنوان جزئی ضروری از یک نظام کارآمد تأمین مالی در اختیار بخش خصوصی و دولت قرار گرفت. اهداف اولویت‌دار وزارت ا قتصاد از راه‌اندازی این بازار، به‌ترتیب، کمک به تأمین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی، تبدیل بدهی دولت به اوراق بهادار و ایجاد ابزاری برای تأمین مالی کسری بودجه دولت در مواقع ضروری بود. رعایت نشدن این اولویت‌ها ما را از هدف اصلی تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی دور می‌کند و می‌تواند به ناپایداری بدهی‌های دولت و مشکلات جدی بودجه‌ای منجر شود ما هنوز به اقدامات و تالشهای جدی برای هویت‌بخشی به بازار سرمایه ایران نیاز داریم. تجربه سالهای اخیر نشان داد نیازی که در ابتدای این دوره به سازوکاری برای نظارت یکپارچه بر تمامی ارکان بازار مالی ایران احساس میشد، و در محور نظام بانکی و بیمه این برنامه نیز به آن اشاره شده.
نظام سیاستگذاری و اصلاحات ساختاری
هدف اصلی این محور کارآمد کردن نظام تدبیر یا حکمرانی اقتصادی بود. دستیابی به هماهنگی سه جانبه با بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، سازمان متولی مدیریت و برنامه ریزی کشور، تحقق هماهنگی سهجانبه :هماهنگی در رویکرد، تصمیمگیری و اجرای سیاستهای اقتصادی، اتخاذ سیاست گفتمانی مناسب برای همکاری با دستگاههای ستادی اقتصادی دولت و صاحب نظران برجسته اقتصادی کشور، شامل شرکت موثر در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بهرهگیری از تجربه‌های مسئولین و وزرای سابق، ارتباط سامانیافته با خبرگان و نخبگان؛ تقویت نقش دستگاه جهت تنظیم سیاستهای اقتصادی واقعیت آن است که چالش هماهنگی در نظام تدبیر کشور بهطور عام و در تیم اقتصادی بهطور خاص، مهم و دارای پیشینه طوالنی است. تدبیر امور کشور نیازمند سازوکاری است که مشارکت وسیع ذینفعان را در شناسایی مسائل اصلی، دستیابی به گزینههای اصلی سیاستی، انتخاب گزینه برتر، اجرای آن و نظارت و تضمین اجرای آن را بهگونهای کارآمد دربرگیرد. در دولت یازدهم گام‌های خوبی در این جهت برداشته شد. به جرأت میتوان گفت، گفتگوی بین دولت و تشکل‌های صنفی و تخصصی در موضوعات مرتبط در سطحی بی‌سابقه شکل گرفت؛ بی سابقه ولی نه الزاما کافی. هنوز باید ضمن حفظ دستاوردها به سطوح بالاتری از مشارکت در تمامی اجزای این فرایند دست یابیم.
بهبود محیط کسب و کار
همواره یکی از چالشهای اصلی و دیرپای اقتصاد ایران را دولتی بودن آن و راه‌حل اساسی برای مواجهه با آن را بهبود محیط کسب و کار دانسته‌ام و میدانم. به همین دلیل، این راهبرد را در محورهای یازده‌گانه برنامه پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی قرار دادم. خوشبختانه در دولت یازدهم نیز بر ضرورت پیگیری آن اتفاق نظر بود. با چنین راهبردی است که میتوان به مردمی کردن اقتصاد، که یکی از رویکردهای اصلی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است، جامه عمل پوشانید. ایجاد احساس امنیت اقتصادی در بخش خصوصی از طریق ایجاد ساز و کارهای گسترش حقوق مالکیت؛ شناسایی و مواجهه با عوامل اصلی بازدارنده در بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخصهای اقتصادی؛ اصلاح نظام مالیاتی؛ تامین مشارکت فعال و موثر تشکل های اقتصادی در تدوین یا اصالح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی؛ همکاری فعال با شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت و بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندیهای جهانی کسب و کار با همکاری دستگاههای اجرائی و نهادهای بین‌المللی، اصلیترین اقداماتی بود که در آن برنامه مورد توجه قرار گرفته بود.
سرمایه‌گذاری خارجی
سرمایه‌گذاری خارجی، علاوه بر آنکه به عنوان روشی برای تأمین مالی طرح‌های توسعه کشور محسوب می‌شود، ابزاری برای انتقال فناوری‌های نوین و دسترسی به بازارهای صادراتی است. در برنامه پیشنهادی بر تعیین اولویتهای سرمایه‌گذاری خارجی در راستای راهبردها و مزیتهای کشور، ایجاد باور عمومی و ثبات درونی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش سرعت و سهولت سرمایه‌گذاری؛ تاکید ویژه بر ایرانیان خارج از کشورو کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی از طریق تدوین و اجرای قوانین مناسب و با ثبات“، به مثابه اقدامات راهبردی برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی تأکید شده بود. وزارت اقتصاد با دیپلماسی فعال و بهرهگیری از گسترش روابط بین‌المللی ناشی از تالشهای ارزشمند همکارانمان در وزارت امور خارجه، به تفاهم‌های درخور توجهی برای جلب و جذب سرمایه خارجی به کشور دست یافت. هرچند برقراری تحریم‌های اقتصادی مرتبط با موضوع هسته‌ای در بخش عمدهای از این دوره، و زمانبر بودن رفع عملیاتی این تحریمها، همچنین باقی‌ماندن تحریم‌های اقتصادی مرتبط با موضوعات دیگر، یک مانع مهم برای موفقیت کامل در این حوزه خودنمایی می‌کرد، موفقیت‌های به دست آمده در این زمینه مهم اما ناکافی است.
خصوصی‌سازی در برنامه ارائه‌شده، با رویکرد تقدم‌بخشی به بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌ها و ایجاد بسترهای الزام جهت توسعه و توانمند کردن بخش خصوصی، اقدامات راهبردی مهمی پیش‌بینی شده بود. جدای از اقداماتی که برای توسعه بخش خصوصی و در چارچوب بهبود محیط کسب و کار به آنها اشاره شد، انتقال هرچه سریعتر مدیریت شرکتهای واگذار شده به بخشهای غیردولتی و نیز انتقال مالکیت و مدیریت سهام عدالت به مردم و اصلاح ساختار و تصحیح روند اجرای طرح توزیع سهام عدالت مهمترین آنها بود.
شاخصهای عملکردی که در فصول مختلف این گزارش ارائه شده است نشان می‌دهد در دولت یازدهم، موفقیت بزرگی در آسیب‌شناسی چالشهای مرتبط با این حوزه و اقدام برای مواجهه با آنها به دست آمده است. در حالی که بخش اندکی از واگذاری‌های انجام شده تا پیش از روی کار آمدن این دولت به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته بود با متوقف کردن روند رد دیون دولت از طریق واگذاری و اتخاذ تمهیدات الزم برای تشویق بخش خصوصی واقعی به خریداری سهام دولت در بنگاهها، در سال ۱۳۹۵ به شرایطی دست یافتیم که تمامی واگذاری‌های این سال به بخش خصوصی واقعی بود.
هدفمندسازی یارانه‌ها
در برنامه پیشنهادی، اقداماتی پیش‌بینی شده بود تا یارانه‌های نقدی هدفمندتر توزیع شود و از درآمدهای حاصله بیش از پیش برای پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر و حمایت از تولید و ارائه مناسب طرح‌های رفاهی استفاده شود. از دانش اقتصاد و تجربه جهانی آموخته بودم که از توزیع نقدی یارانه‌ها به صورت عمومی، نه پیشرفت اقتصادی کشور حاصل می‌شود و نه ارتقای رفاه همگانی بهگونهای پایدار. طرح اعطای یارانه‌های هدفمند به شکلی که در دست اجرا بود باید بازنگری و اصالح میشد. دولت تالشهای مهمی را در این زمینه طراحی نمود. البته بخشهای دیگری از دولت، محوریت آنها را بر عهده داشتند. در نهایت آنچه که به اجرا درآمد بخشی از نواقص را رفع کرد ولی اجماع عمومی برای حل قاطع و چارهساز این مشکل بوجود نیامد. به نظر من، تالش برای شکلدهی به چنین اجماعی برای هدفمند کردن واقعی یارانه‌ها، هنوز یک ضرورت جدی است.
توسعه زیرساخت‌های جامعه و اقتصاد الکترونیکی همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره کردم، انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات فرصت مهمی را برای ایجاد جهش به سمت توسعه‌یافتگی در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار داده است. در برنامه پیشنهادی این یکی از محورهای برای طبقه‌بندی اقداماتی بود که می‌تواند به بهبود مالیات‌ستانی، ارائه خدمات گمرکی، گسترش امکان نظارت بر جریان مالی ارائه خدمات دولتی و تسهیل ارائه خدمات به مردم و اهالی کسب و کار منجر شود.
حرکت از لبه پرتگاه به جاده پیشرفت
نتیجه اجرای این اقدامات آن بود که اقتصاد ایران از لبه پرتگاه خارج شد و در جاده پیشرفت قرار گرفت. اکنون که در خاتمه دوره خدمتگزاری دولت یازدهم قرار داریم، رکود تورمی جای خود را به رونق غیرتورمی داده است. ثبات و آرامش به اقتصاد ایران بازگشته و از نوسانات شدید در بازار کالا و خدمات و ارز اثری نیست. همه این‌ها در شرایطی تحقق پیدا کرده که در بخش عمدهای از این دوره نه تنها تحریم‌های اقتصادی پابرجا بوده بلکه کاهش شدید درآمدهای نفتی نیز بر دشواری‌ها افزوده بود. اجرای سیاستهای اصلاحات ساختاری و نهادی نیز اقتصاد ایران را غیردولتی تر و غیرنفتی تر کرده است.
افزایش واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، کاهش سهم درآمدهای نفتی در تأمین مالی دولت و بهبود وضعیت تراز تجاری غیرنفتی کشور، اصلیترین شاخصهایی است که بر این ادعا صحه میگذارند. همچنین اجرای دهها پروژه، موجب شده تا محیط کسب و کار در ایران بهبود یابد، هزینه‌های فعالان در عرصه تجارت خارجی کاهش یابد، نظام مالیاتی کارآمدتر شود و امکان نظارت روزآمد و شفاف بر چگونگی ایفای نقش دولت در اقتصاد فراهمتر گردد. با این همه، برای رسیدن به شرایطی درخور مردم شریف ایران، راهی دراز، پرپیچ و خم و دشوار در پیش رو داریم. همکاری دولت و مردم ایران را از لبه پرتگاه دور کرد و در جاده پیشرفت قرار داد. تداوم این همکاری می‌تواند حرکت در جاده پیشرفت را سریعتر و آسانتر کند. در این تردید ندارم و به تحقق آن در پرتوی عنایت الهی امیدوارم
