اقدامات قوه قضاییه در شبکه ملی اطلاعات

شبکه ملی اطلاعات در حالی به سمت تکمیل شدن پیش می‌رود که علاوه بر فرصت‌هایی نظیر افزایش سرعت اینترنت، افزایش امنیت اطلاعاتی کشور، کاهش روند طولانی بوروکراسی و تبادل داده بین سازمان‌های دولتی و در نهایت تسهیل انجام امور اداری برای مردم را به دنبال دارد اما الزاماتی را نیز می‌طلبد تا این پروژه عظیم و پر سر و صدای دولت یازدهم بتواند برای کشور مفید فایده واقع شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، فاز سوم شبکه ملی اطلاعات اخیرا در نمایشگاه الکامپ سال 96 توسط وزیر ارتباطات افتتاح شد و از مزایای آن اجرای تفکیک ترافیک داخلی و خارجی، اعمال تعرفه‌ی نیم‌بها برای ترافیک داخلی توسط کلیه اپراتورها، پیاده سازی شبکه‌ای پهن باند، امن و پایدار و دارای قابلیت جابه جایی با مدیریت مستقل در نهایت امکان عرضه‌ی خدمات محتوای بومی اعلام شد.

وزیر ارتباطات اخیرا در این باره تاکید کرده که امروز زیرساخت‌های این شبکه‌ آماده هستند و تنها کمبود این شبکه، محتوا و خدمات است و در این رابطه باید اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های مختلفی در داخل کشور تهیه شود که مردم همه‌ی نیاز خود را از داخل تأمین کنند.

واعظی با بیان اینکه بخش خصوصی و زیرساخت کار خود را انجام داده است، ادامه‌ی این مسیر را وظیفه‌ی حاکمیت، شورای عالی فضای مجازی، مجلس و قوه‌ی قضاییه دانست و از آن‌ها خواست کسب‌وکارهای الکترونیکی را به رسمیت بشناسند و همچنین قوانین و مقرراتی در این حوزه وضع کنند که بر اساس طبیعت این کسب‌وکارها باشد و با آن‌ها مانند کسب‌وکارهای فیزیکی برخورد نکنند.

بر این اساس همانطور که پیش از این هم گفته شده، شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی در واقع بستر و سخت‌افزاری است که با پایان یافتن آن باید به فکر تولید و تامین داده یا نرم افزار برای آن باشیم. در اینجا در وهله اول وزارتخانه‌های مختلف باید نسبت به پیاده سازی اطلاعات و داده‌های سازمانی غیرمحرمانه خود بر بستر این شبکه اقدام کنند. اما گام بعدی و مهمتر مساله تولید محتوا برای استفاده شهروندان به عنوان عمده‌ترین مصرف‌کنندگان این بستر اطلاعاتی و ارتباطاتی است. چراکه اگر مشترکان اینترنت احساس کنند سایت‌ها و شبکه‌های داخلی نیاز آنها به "مصرف اطلاعات" را تامین نمی‌کنند به سراغ استفاده از فرصت‌های خارجی می‌روند و در نهایت  کمتر می‌توان از ظرفیت این طرح عظیم ملی استفاده کرد.

بنابراین در راستای تکمیل شبکه ملی اطلاعات و اینکه قرار شده دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به آن متصل و اطلاعات و خدمات خود را برروی آن قرار دهند، جعفر رشادتی - رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه- در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 قوه قضاییه در خصوص همکاری این نهاد در رشد و ارتقای شبکه ملی اطلاعات بیان کرد: قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392  چند شبکه را با عنوان شبکه ملی، شبکه استانی و درگاه الکترونیک عدالت پیش بینی کرده است تا ارتباط قوه قضاییه با شبکه‌هایی که در کشور به صورت قانونی وجود دارند، برقرار شود. در این قانون پیش بینی شده است تا قوه قضاییه در صورت اجرای شبکه ملی اطلاعات در کشور بخشی از اطلاعات خود را در این سرور قرار دهد.

رشادتی همچنین گفت: قوه قضاییه تا زمانی که حریم خصوصی افراد تحت الشعاع قرار نگیرد، مکلف است در راستای ارتقای شبکه ملی اطلاعات قدم بردارد. بر اساس قانون، نظام قضایی دیتای مرکزی خود را در درگاه ملی قرار داده است که بقیه ارگان‌ها نیز برای استفاده از آن باید به این شبکه ملی وصل شوند».

رشادتی همچنین با بیان اینکه قوه قضاییه در دوران ریاست آیت الله آملی لاریجانی اقدامات بسیار خوبی را در راستای تحقق استفاده از فناوری‌های نوین در این قوه داشته است در خصوص اقدامات اخیر انجام گرفته در این قوه گفت: یکی از جدیدترین اقدامات قوه قضاییه در راستای افزایش دورکاری بحث ابلاغ الکترونیکی است که قبلا یکی از معضلات قوه قضاییه بود که  باعث اطاله دادرسی و نارضایتی مردم در این خصوص می‌شد. در حال حاضر برخلاف گذشته که ابلاغ به صورت کاغذی و با زمان طولانی به خوانده شدگان تحویل داده می‌شد، از سیستم پیامکی برای ابلاغ استفاده می‌شود که موجب کاهش زمان دادرسی، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و در نهایت ایجاد عدالت در رسیدگی به پرونده‌ها موثر است.

درباره مزایای ابلاغ الکترونیکی که چند سالی لست در کشور درحال اجرا شدن و تکمیل است، میتوان به این موارد هم اشاره کرد که یکی از اجزای این طرح خدمات رسانی آسان و مطمئن و بهتر به مردم و کاهش زمان رسیدگی و به تعبیری تقلیل اطاله دادرسی است. همچنین در این فرآیند به حریم خصوصی مراجعان دستگاه قضایی احترام گذاشته می شود کما اینکه در گذشته مامور ابلاغ با لباس فرم برای ابلاغ اوراق به شخص مخاطب به نشانی او مراجعه می کرد و اگر فرد در منزل نبود، اوراق را تحویل بستگان آن فرد می داد یا در محل الصاق می کرد که این امر از نظر حیثیتی مشکلاتی را در پی داشت.با ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی این مشکل حل خواهد شد و به طور خصوصی به نشانی پست الکترونیکی یا تلفن همراه خود فرد ارسال می شود و از دسترسی دیگران جلوگیری می شود.

یکی دیگر از مزایای اجرایی شدن طرح ابلاغ الکترونیکی، کاهش جدی هزینه های دستگاه قضایی و همچنین مراجعان این دستگاه و مهمترین مزیت ابلاغ الکترونیکی پیشگیری از بسیاری از لغزش ها و مفاسدی که ممکن است در جریان ابلاغ سنتی پیش آید خواهد بود.