سهام عدالت ابزاری برای حضور مدیران دولتی در شرکتهای خصوصیشده
مدیرعامل هدلینگ گسترش نفت و گاز پارسیان گفت: در شرایطی که فروش نفت همزمان با فشرده شدن حلقه تحریمها برای کشور قطع شده بود، تزریق ارز ۲۰ میلیارد دلاری سالانه پتروشیمیها توانست کشور را در مقابل تحریمها حفظ کند.
به گزارش خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین، در همایش ارزیابی عملکرد خصوصیسازی در اجرای سیاستهای عملی اصل ۴۴ قانون اساسی مرتضی عزیزی مدیرعامل هدلینگ گسترش نفت و گاز پارسیان گفت: اگر اصل ۴۴ نبود، به طور حتم نرخ ارز امروز عدد دیگری را نمایش میداد. در زمانی که حلقه تحریمها تنگتر میشد و فروش نفت برای کشور قطع شد، تزریق سالانه ۲۰ میلیارد دلار ارز پتروشیمیها توانست کشور را در مقابل تحریمها حفظ کند. اگر اصل ۴۴ نبود قطعاً این ارز نیز وجود نداشت.
وی با بیان اینکه هدلینگ نفت و گاز پارسیان یک هلدینگ اصل ۴۴ است گفت: همه شرکتهای این هلدینگ اصل ۴۴ بوده و تاکنون هیچ شرکتی را بابت رد دیون دریافت نکرده است، به طوری که تمامی این شرکت ها از طریق مزایدههای سازمان خصوصیسازی خریداری شدهاند.
عزیزی با اشاره به اینکه پس از گذشت ۱۰ سال این شرکت از ۱۰ میلیارد دلار فروش در سال برخوردار بوده و در عین حال دارای صادرات ۴ میلیارد دلاری است، تصریح کرد: این در حالی است که این هدلینگ توانسته است تاکنون ۶۰ میلیارد دلار شرکت از سازمان خصوصیسازی خریداری کند.
وی با بیان اینکه اصلاح ساختار تولید فروش و صادرات طی ۱۰ سال گذشته در هلدینگ نفت و گاز پارسیان و شرکتهای تابعه آن صورت گرفته است، افزود: امروز پتروشیمی پردیس چهارمین شرکت خاورمیانه و بزرگترین تولیدکننده اوره در جهان است. ۹۰ درصد تولید اوره کشور و بزرگترین تولیدکنندهم متانول دنیا در کنار برخورداری از رتبه ۵ صد شرکت برتر ایرانی را برخوردار است و این درحالی است که تاکنون ۲ میلیارد دلار پروژه در این مجموعه صورت گرفته و ۷ میلیارد دلار دیگر نیز در دست اقدام است.
مدیرعامل هدلینگ گسترش نفت و گاز پارسیان برخی انتقادها به فرایندهای خصوصیسازی و اصل ۴۴ را ناآگاهانه دانست و اظهارداشت: : با راهاندازی فاز یک پتروشیمی پردیس، در حالی کشور از واردات کود شیمیایی راحت شده که همزمان با راهاندازی فاز ۲ در این مجتمع، هماکنون صادرکننده اوره به عنوان بزرگترین واحد تولید کود شیمیایی دنیا هستیم. در پتروشیمی تبریز نیز در حالی این شرکت طی ۲۰ سال مالکیت دولت همواره زیانده بوده که ظرف یک سال پس از واگذاری به بخش خصوصی، توانسته از سود ۲۰ میلیارد تومانی و در عین حال جبران زیان انباشته برخوردار شود و در عین حال ظرفیت تولید این شرکت به ۱۱۲ درصد در سال ۹۵ برسد. هماکنون ۵۰ درصد تولیدات پتروشیمی تبریز به کشورهای ترکیه، روسیه و اتحادیه اروپا صادر میشود.
این مقام مسئول با بیان اینکه عمدتاً با واگذاریها در کشور مخالفت میشود، گفت: بخش خصوصی در شرایطی قرار دارد که در بدترین وضعیت اقتصادی، یک مرتبه با پنج برابر شدن قیمت خوراک دریافتی خود مواجه میشود، در حالی که قیمت محصولات و فرآوردههای آن در دنیا نصف شده است. از سوی دیگر، مواجهه با مشکلات بانکی در کنار مباحث آزاردهنده مالیاتی باعث شده تا بخش خصوصی دچار چالشهای بسیاری باشد.
وی با درخواست از وزیر اقتصاد برای صفر شدن هزینه مالیاتی خرید اقساطی سهام از دولت برای بخش خصوصی گفت: اصل ۴۴ اجرا نمیشود، مگر آنکه رگولاتوری را در کشور دائر کنیم. اینکه اصل ۴۴ را میخواهیم به خوبی اجرا کنیم، اما از سوی دیگر به دلیل آنکه دولت موفقیتی در داراییهایی که واگذار کرده، نداشته و با فشار آوردن از طریق افزایش نرخ خوراک بخواهد آن را پس بگیرد، با اصل ۴۴ مغایرت دارد.
عزیزی با انتقاد از وضعیت مالکیت سهام عدالت در شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی خاطرنشان کرد: در سهام عدالت نیز با وجود آنکه شرکتی واگذار شده، اما همچنان مدیر دولتی به وکالت از شرکتهای واگذارشده به سهام عدالت در هیأت مدیرهها مینشیند، در حالی که قرار بود از حرفهایهای بازار در این شرکتها حضور یابند، متأسفانه دولت مصوبهای را امضا کرده که براساس آن اختیار مدیریت سهام عدالت در شرکتهایی که ۵۰ درصد به بالا به بخش خصوصی واگذار شده را همچنان به مدیران دولتی تفویض کرده است.