مروری بر تجربه ترکیه در بحران بانکی سال ۲۰۰۰

بررسی تجربه سایر کشورها در مدیریت بحران بانکی می‌تواند در مقابله با آثار سوء نابسامانی‌های موجود در نظام بانکی کشور و پیشگیری از بروز بحران مفید واقع شود. سعید عباسیان، کارشناس کارگروه پولی و بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری طی یادداشتی علل بروز بحران، اثرات آن و اقدامات صورت‌گرفته برای کنترل و بازگردان بخش بانکی به شرایط عادی در کشور ترکیه را مورد بررسی قرار داده است. متن کامل این یادداشت از نظر گرامی‌تان می‌گذرد:

شرایط قبل از بحران

قبل از بحران شرایط اقتصاد ترکیه بسیار بی‌ثبات بود. در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی حساسیت این کشور نسبت به ورود سرمایه‌های خارجی کوتاه مدت به شدت بالا بود، بحران‌های مالی شرق آسیا و روسیه هم با کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به اقتصاد ترکیه باعث افت ورود سرمایه خارجی به این کشور شد. رشد اقتصادی ترکیه نیز در سال‌های قبل از بحران دارای نوسان بود، به نحوی که در دهه ۹۰ میلادی رشد اقتصادی این کشور در محدوده ۵.۵- تا ۹.۳ درصد متغیر بود و از ۷.۵ درصد در سال ۱۹۹۷ به ۲.۵ درصد در سال ۱۹۹۸ کاهش یافت که این نیز به سهم خود باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی شد.

در این دوره بازارهای مالی، نرخ‌های بهره و ارز هم نوسان بالایی داشتند. وابستگی بالا به تامین مالی پولی باعث شده بود این کشور معمولا تورم‌های بالا را تجربه کند، به نحوی که تورم تا سال ۱۹۹۷ معمولا بالای ۸۰ درصد بود. کسری بودجه دولت نیز رو به افزایش بود، به نحوی که در سال ۱۹۹۷ به ۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. دولتی‌بودن بسیاری از بخش‌ها نظیر مخابرات هم باعث بهره‌وری پایین و تحمیل باری سنگین بر بودجه دولت شده بود. کاهش میزان ورود سرمایه خارجی و هم‌چنین زلزله اوت سال ۱۹۹۹ باعث شد تا اقتصاد ترکیه وارد رکود عمیقی شود و در سال ۱۹۹۹ اندازه آن ۳.۶ درصد کوچکتر شده و میزان کسری بودجه و بدهی عمومی به ترتیب به ۱۲ و ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

وقوع بحران

در دسامبر ۱۹۹۹ و دقیقا پس از انتخابات، دولت جدید و بانک مرکزی ترکیه با هماهنگی صندوق بین‌المللی پول برنامه مبتنی بر نظام نرخ ارز میخکوب خزنده را برای کاهش تورم تا نرخ ۱۰ درصد تا انتهای سال ۲۰۰۱ اعلام کردند. این برنامه همچنین شامل خصوصی‌سازی کسب و کارهای بزرگ، انضباط بودجه‌ای و تنظیم‌گری نظام مالی و بانکی بود. اما قبل از اینکه این برنامه بتواند تورم را تحت کنترل دربیاورد، بحران بانکی شیوع پیدا کرد. در واقع تمرکز دولت بر روی رفع عدم تعادل‌های اقتصاد کلان بود، در حالی که از نقاط آسیب‌پذیر موجود در نظام بانکی غفلت کرده بود. بخش بانکی ترکیه ۴ ضعف عمده داشت: مقررات زدایی، تبدیل بانک‌ها به مهم‌ترین ابزار تأمین مالی دولت، وابستگی شدید بخش بانکی به سرمایه‌های خارجی و عدم تطابق ساختاری سررسید تعهدات و دارایی­ها.

 یک جنبه بسیار مهم بخش بانکی ترکیه این بود که بانکها از میزان زیاد زیان­های ناشی از تکالیف محول شده  رنج می‌بردند. نسبت مطالبات غیرجاری در بخش بانکی به سرعت رو به افزایش بود و در سال ۱۹۹۹ به ۱۱ درصد رسید. در دوره رکود در سال ۱۹۹۹ تعداد ۱۳ بانک کوچک و متوسط تحت کنترل صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز  قرار گرفت.

در طول سال ۲۰۰۰ قانون‌گذاری در مورد خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی مکرراً به دلیل نزاع‌های سیاسی به تعویق افتاد. به دلیل ضعف‌های سیستم بانکی، این مسئله باعث افزایش تنش در این سیستم شد. در ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰ بانک مرکزی ترکیه برای ثابت نگه داشتن میزان دارایی‌های داخلی خود، اعطای خطوط اعتباری ضروری به بانک‌ها را متوقف کرد و  نرخ بهره بین‌بانکی به ۸۷۳ درصد رسید و یک بحران شدید نقدینگی اتفاق افتاد. همچنین این نگرانی‌ها باعث شد تا سرمایه‌گذاران خارجی هم با فروش اوراق خزانه و سهام، سرمایه‌های خودشان را از ترکیه خارج کنند. شرایط بعدها دشوارتر شد و بانک‌ها مجبور شدند اوراق خودشان را در بازار بدهی به صورت یکجا و ارزان بفروشند تا بتوانند نسبت به تعهداتشان پاسخگو باشند. این مورد به همراه خروج سنگین سرمایه از ترکیه باعث شد تا بحران بانکی سیستمیک اتفاق بیفتد.

 در ۶ دسامبر دمیربانک (یک بانک خصوصی با اندازه متوسط) ورشکسته شد و به صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز واگذار شد. صندوق بین‌المللی پول در این مرحله یک کمک ۱۰.۵ میلیارد دلاری به ترکیه اعطا کرد که در آرام کردن بازارها و جلوگیری از کاهش ذخایر خارجی مؤثر بود. این حمایت به بانک مرکزی ترکیه کمک کرد تا بتواند نرخ برابری میخکوب شده لیر در برابر دلار آمریکا را حفظ کند. البته بانک مرکزی ۲۵ درصد از ذخایر خارجی خود را در بازه زمانی ۲۰ نوامبر تا ۶ دسامبر از دست داده بود.

این اتفاقات در نوامبر ۲۰۰۰ با ناآرامی‌های سیاسی در اوایل ۲۰۰۱ همراه شد. ۲۱ فوریه سال ۲۰۰۱ میان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور بر سر مقابله با فساد در بخش بانکی نزاع اتفاق افتاد. بنابراین دوباره اطمینان نسبت به پایداری سیستم کاهش یافت و با ظهور مجدد بحران ارزی حملات سوداگرانه به لیر ترکیه آغاز شد. بورس اوراق بهادار استانبول ۱۴ درصد افت کرد و نرخ‌های بین‌بانکی به شدت افزایش یافت و از ۵۰ درصد به ۸۰۰۰ درصد رسید و ذخایر ارز خارجی مجدداً کاهش پیدا کرد.

در روز ۲۲ فوریه ۲۰۰۱ دولت اجازه داد نرخ لیر به صورت شناور تعیین شود و در نتیجه لیر ترکیه حدود یک‌سوم ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داد. پس از لغو سیستم ارزی میخکوب و تعیین نرخ ارز به صورت شناور، بانک مرکزی در برخی از مواقع به مقدار زیاد در بازار ارز دخالت می‌کرد. صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۱ کمک‌های بیشتری را اعطا کرد و با بازگرداندن اعتماد به سیستم، نرخ‌های بهره را کاهش داد و ثبات نرخ ارز را حفظ کرد که میزان کل کمک‌های این صندوق از دسامبر ۱۹۹۹ به حدود ۳۰ میلیارد دلار رسید. با وجود این کمک­ها، اقتصاد ترکیه به میزان ۵.۳ درصد در سال ۲۰۰۱ کوچک‌تر شد و تولید ناخالص داخلی سرانه نیز ۶.۵ درصد کاهش یافت. به خاطر زیان‌های شدید بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که به صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز واگذار شدند، میزان بدهی عمومی از ۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۰ به ۷۴ درصد در سال ۲۰۰۱ افزایش یافت. البته به تدریج با بازگشت اطمینان به اقتصاد تولید ناخالص داخلی به میزان ۵.۷ درصد در سال ۲۰۰۲ رشد کرد. هر چند میزان بیکاری از ۶.۵ درصد در سال ۱۹۹۹ به ۱۰.۴ درصد در سال ۲۰۰۲ افزایش یافت.

برنامه تجدید ساختار بخش بانکی

در ۱۵ می ۲۰۰۱ برنامه تجدید ساختار بخش بانکی با ۴ محور اصلی تجدید ساختار بانک‌های عمومی از نظر مالی و عملیاتی، حل‌وفصل سریع بانک‌های واگذار شده به صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز، سالم‌سازی ساختار بانک‌های خصوصی آسیب‌دیده از بحران و تحقق قوانین شرکتی و حقوقی برای افزایش اثربخشی نظارت و ایجاد یک ساختار رقابتی و موثر در بخش بانکی اعلام شد.

در راستای تجدید ساختار مالی بانک‌های عمومی حذف زیان¬های ناشی از تکالیف محول شده ، کاهش بدهی‌های کوتاه‌مدت، حمایت سرمایه‌ای از بانک‌های دولتی، سازگار نمودن نرخ سود سپرده‌ها با نرخ‌های بازار و مدیریت موثر پرتفوی وام‌ها مورد توجه قرار گرفت و به لحاظ عملیاتی نیز برنامه‌ای با هدف تجدید ساختار سازمانی، فناوری، محصولات، منابع انسانی، وام‌ها، کنترل مالی، برنامه‌ریزی، مدیریت ریسک و ساختار خدمات‌دهی این بانک‌ها طراحی شد تا این بخش‌ها را با نیازهای بانکداری مدرن و رقابت در عرصه بین‌المللی انطباق دهد.

محور دیگر برنامه اصلاحی نیز این بود که بر اساس تصمیم آژانس نظارت و قوانین بانکی( BRSA)، مجوز فعالیت بانک‌های مشکل‌دار که ساختار مالی آن‌ها تضعیف شده بود و در عمل به تعهدات خودشان دچار مشکل شده بودند، یا لغو می‌شد و یا مدیریت و کنترل آن‌ها و همچنین حقوق مشارکت آن‌ها به جز تقسیم سود به صندوق منتقل می‌گشت.

جهت اطمینان از ساختار سالم بانک‌های خصوصی نیز سیاست‌هایی نظیر اعمال معافیت‌های مالیاتی برای بانک‌های مشکل‌دار و نیز اعطای مشوق‌های مالیاتی برای ادغام بانک‌ها و شرکت‌های تابعه و تقویت ساختار سرمایه‌ای بانک‌ها در نظر گرفته شد.

هم‌چنین در جریان بحران و دوره زمانی پس از آن چندین قانون برای بازگرداندن ثبات و سلامت  به بخش بانکی ترکیه تدوین گردید که تعدادی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: مقررات تقویت‌کننده چارچوب شرکتی ، مقررات همگراکننده اقدامات و استانداردهای سرمایه‌ای به سمت دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا، قوانین توسعه‌دهنده مدیریت ریسک، قوانین محدودیت‌های اعتباری و شرکت‌های تابعه، استانداردهای حسابداری و قوانین حسابرسی خارجی، مقررات مربوط به صندوق‌های اتحادیه‌ها و تضمین سپرده‌ها، قوانین مربوط به کارایی و رقابت.

تحولات پس از بحران

در سال ۲۰۰۲ و پس‌ازآن در اثر سیاست‌های اعمال‌شده تحولات مثبتی در ترکیب ترازنامه‌ها اتفاق افتاد. با رشد بالای بخش بانکی عمق مالی افزایش پیدا کرد و بخش بانکی توانست رشد اقتصادی را به‌صورت بهتری پشتیبانی نماید. درنتیجه پایداری سیاسی و اقتصاد کلان و نیز سیاست‌های مرتبط با بخش بانکی که در بازه زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ اعمال شد، کل دارایی این بخش به‌صورت متوسط سالانه ۲۴ درصد رشد کرد. هم‌چنین در اثر تمرکز بخش بانکی بر روی وظیفه اصلی خودش یعنی واسطه‌گری، میزان وام‌ها نیز افزایش یافت.

*دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شریف