ویلاسازی در استان مازندران ادامه دارد
پژوی خاکستری آقای حسین‌پور در جاده خاکی پیچ‌پیچ می‌راند و پشت سرش خاک است که به آسمان می‌رود. جنگل نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود. روستای ایرکا هم تمام می‌شود. خانه‌باغ‌ها و ویلاها خودی نشان می‌دهند. آخرین ویلا پلاک ٧١ است. «بفرمایید این هم ویلای جنگلی رویایی».
به گزارش اقتصادآنلاین ، شهروند نوشت : روبه‌روی خانه بالای تپه، زمینی ٣٠٠متری است که حسین‌پور آن‌قدر در شرح مزایای خریدش سخن‌فرسایی می‌کند که آفتاب پشت کوه و جنگل گم می‌شود. در راه بازگشت آقای حسین‌پور چند جای دیگر می‌ایستد و شهرک‌های ویلایی را معرفی می‌کند. «خیال‌تان راحت. این‌جا همه تهرانی هستند.»
به جاده اصلی آمل برمی‌گردیم. جلوی بنگاه، حسین‌پور با کارت ویزیت و چند شیشه دلستر لیمویی می‌آید برای قرار و مدارهای بعدی و اگر ویلا پسند شده باشد، قرار محضر. بنگاه آقای حسین‌پور یکی از ٥٧٥٢ آژانس املاک مازندران است که به قول خودش در بدترین حالت هفته‌ای یک ویلا معامله می‌کند. ویلایی در دل جنگل یا شالیزار یا ساحل عزیز دریا.
که مازندران شهر ما یاد باد
هجوم چندساله انبوه‌سازان و ویلا‌نشینان به چشم‌اندازان سبز مازندران به جای توسعه گردشگری و اشتغال‌زایی، منابع طبیعی را گرفته، صدای زنجره‌ها را گرفته و آنچه به سوغات آورده به قول کارشناسان نابودی اقتصاد بومی است و نابرابری.
صبح با صدای اره آغاز می‌شود و شب با بوق خودروهای سیاه و سرخ پایان می‌گیرد. دامداران مراتع بکر را با پول عوض می‌کنند و شالیزاران را بناهای سیمانی و سنگی پرمی‌کنند. کجا نزدیک‌تر از آمل به تهران برای آنها که آن‌قدر با شتاب از شهرشان می‌گریزند که انگار هیچ دلبستگی با آن ندارند و می‌روند که جایی در پهنای دامن البرز خاطرات خوب بسازند. حسینی هم که از هم‌صنفان آقای حسین‌پور است، می‌گوید: «بعد از تهرانی‌ها و قمی‌ها، اهالی اصفهان و مشهد ساکنان غیربومی مازندران هستند.»
حاشیه‌نشینانی که هر روز به جمعیت‌شان افزوده می‌شود و چشم‌انداز ابدی را تغییر می‌دهند.
در امتداد هر پنجره و پشت هر دیواری، در جنگل و شاالیزار ساختمان‌های وسیع با شیروانی‌های سرخ و نارنجی با حصار و باروهای آهنی نشسته. به قول کمال اطهاری، اقتصاددان «آثار رشد بورژوازی مستغلات در استان مازندران».
شمارش تعداد بنگاه‌های املاک در خیابان منتهی به چمستان (از دوراهی حسین‌آباد تا ورودی چمستان که حدود ٢٥کیلومتر است) ساده نیست. دو نفر مسئول شمارش می‌شوند. خودروها به تاخت در دو طرف جاده می‌رانند. دو طرف زمینهای کشاورزی است که ردیفی از بنگاه‌هایی با نماهای سنگ و شیشه به موازات آن صف کشیده. یکی راست را می‌نویسد و یکی چپ. چپ: املاک کیان، شمال، طلوع، نواندیش، لاله‌زار، آریا، پارسیان‌نو، جنگل، آینده، نیما، سعادت آباد، یاس‌نو، امیرآباد، برتر، اریکه‌نو. اسامی نام‌های آشنایی هستند برای تهرانی‌ها. گاهی هم یکی یادی از مازندران کرده و اسمی از باران برده و البرز.
شمردن و نوشتن نام املاکی‌های دست راست سخت‌تر است. هر چند قدم یکی: بیزانس، آیلار، سپهر، طلای سبز شمال، بهار، ایرانیان نور، ایران، سبزگستر، فدک نور، پارک‌وی، سعدآباد، اقلیما، تهران... بدون محاسبه کوچه و گذرهای فرعی، در سمت راست ١٣٣بنگاه و در چپ ٨٣ بنگاه شمرده می‌شود. در ٢٥کیلومتر ٢١٦ بنگاهی که در بدترین حالت هفته‌ای یکی دو ویلا معامله می‌کند و این تازه حکایت یکی از خیابان‌های چمستان است و تا محمودآباد و نور و آمل و بابل و بابلسر راه بسیار است.
رتبه سوم مازندران در تعداد بنگاه
هوای داخل بنگاه به همت کولر گازی خنک است. صاحب بنگاه روی صندلی پشت‌بلند، پشت‌میز بزرگ نشسته. «این‌جا در این راسته بیشتر از ٨٠٠بنگاه داریم. خدا رو شکر مشتری هست. نه به اندازه سابق، اما هست.»
در یکی از سایت‌های مربوط به بنگاه‌های معاملات املاک کشور با ذکر شماره تلفن، فهرستی از ٦٣٣ بنگاه شهرستان نور آمده. در محدوده ساری٨٦٧ آژانس مسکن و در آمل ٧٠٤ بنگاه. در سال٨٥ هم دو کارشناس اقتصادی (حسینی و موقر) آمار املاکی‌های استان مازندران را ٦٢٣ بنگاه اعلام کردند: ٤٧٦املاک پروانه‌دار و ١٤٧املاک بدون پروانه.
در مرکز آمار ایران تعداد بنگاه‌های معاملات املاک از ۳۵هزار و ۶۰۰بنگاه در‌سال ۸۶ به ۷۱هزار و ۹۰۰بنگاه در سال ۹۰ افزایش یافته، یعنی دو برابر و نیم رشد. در سال ٩٢ تهران با ١٥هزارو٨٦کارگاه بالاترین تعداد بنگاه‌های کشور را داشت. خراسان‌رضوی ٧٠٢٨بنگاه و مازندران با ٥٧٥٢ واحد سوم شد.
همکار حسین‌پور بنگاهی چای تازه‌دم می‌آورد. می‌گوید با ١١٠ تا ١٧٠میلیون تومان می‌توان صاحب ویلا شد. زمین‌هایی در حوالی روستاهای حسین‌آباد و پیشگون سراغ دارد که آماده‌اند از شالیزار به ویلا تبدیل شوند. «شورا نقشه روستا را دارد. می‌توان در زمین‌هایی که درون بافت روستا محسوب می‌شود، ویلا ساخت. دست شورا و دهیار است. در بیرون از بافت هم اجازه ساخت خانه‌باغ می‌دهند. برای هر باغی می‌شود یک بنای ٢٠٠متری ساخت. در زمینهای شالی هم می‌توان شهرک ساخت.» خودش این‌روزها درگیر ساخت یک شهرک در زمینی ١٨ هزارمتری است. «زمین متری ١٢٠هزار تومان خریداری می‌شود، اما بعد از پلاک‌بندی و ساخت قیمت‌ها چیز دیگری است.»
حسرت نبودن محمود احمدی‌نژاد
اگر در تهران بازار مسکن هنوز چرت می‌زند، این‌جا در مازندران به قول آقا رضا اگرچه مثل چند‌سال پیش نیست، اما در تکاپوست. «دو‌سال پیش بهتر بود، چون پول در بازار بود. پول بیشتری دست مردم بود.» طرح خروج دام از جنگل هم یکی از برنامه‌هایی بود که در تشدید تخریب جنگل موثر بود. فرماندار کلاردشت دو‌سال پیش گفته بود: «به بهانه خروج دام از جنگل به جنگل خیانت شد. بسیاری از افراد دامدار نبودند، در ازای شمارش چندباره دام به یک دامداری زمین دادند، زمین‌ها نه‌تنها مورد استفاده دامداری قرار نگرفت، بلکه به تهرانی‌ها فروخته شد.»
آقا رضا، مغازه دوبری دارد بر جاده. پشت سرش روی دیوار تصویر یک ویلای جنگلی است. با ستون‌های هخامنشی و آب‌نمایی در حیاط مشبک. آقا رضا از معاملاتی که دارد راضی به‌نظر می‌آید، اما حسرت دورانی را دارد که ساخت‌وساز در اوج بود و می‌شد با یک‌میلیون تومان مجوز تبدیل جنگل به استراحتگاه را گرفت.
این ویلاها سند دارند؟
بعضی‌ها سند دارد، بعضی‌ها شورایی است. ما از دهیاری استعلام می‌گیریم. دهیاری هم که نماینده بخشدار است.
ویلاها چقدر با روستا فاصله دارند؟
حاشیه روستا هستند. ٢٠٠ تا ٣٠٠متری توی شهرک داریم. زمینش ٢٧٠ تا ٣٠٠متر، بنا ١٥٠متر. موردها زیاد است، باید یک مورد را ببینید ما سلیقه شما دست‌مان بیاید.
چقدر پیش‌پرداخت لازم است؟
١٠٠میلیون تومان نقد و اقساط هم ماهی ١٠تومان خوب است. اما موردهای خیلی ارزان‌تر هم داریم با ٥٠میلیون پیش و اقساط ١٠ماهه.
ویلای جنگلی هم دارید؟
جای خیلی بکر، دل جنگل. هم ویلا داریم و هم زمین. یک زمین ٣٥هزار متری رویایی داریم. یک بنای ٢٠٠متری هم دارد با ٥هزار درخت. می‌شود یک فامیل با هم بخرند و بعد هر خانواده یک ویلا بسازد. متری ٢٠٠هزار تومان.
مجوز ساخت خانه را چطور بگیریم؟
تغییر کاربری این زمین‌ها از پایه انجام شده. مال دامدارهاست. بسته به تعداد دام بهشان زمین واگذار کردند تا دیگر حیوان‌ها را در جنگل به چرا نبرند. به یکی ١٢هزار متری، یکی سه هکتار، یکی یک هکتار دادند با امتیاز تغییر کاربری. دامدارها هم دامداری را رها کردند و زمین‌ها را فروختند.
یعنی قطع‌کردن درخت‌ها هم مشکلی ندارد؟
مشکلی ندارد. آب و برق و گاز هم که باشد دیگر مشکلی نیست. البته الان خیلی برای زمینهای جدید سخت‌گیری می‌شود، اما قبلا راحت بود. الان محدوده‌ها مشخص است و تعیین کرده‌اند این روستا تا ١٠سال دیگر چقدر رشد جمعیت و چقدر اجازه ساخت دارد. زمینهای بافت و غیربافت مشخص است. این باعث شده قیمت‌ها بالا برود. اگر مثل سابق بود، این‌طور نبود. در منطقه سعادت‌آباد دیگر یک برگ درخت نمی‌شود انداخت.
سعادت آباد کجاست؟
یک کیلومتر جلوتر به سمت جنگل می‌رویم. آهان، یک ساختمان رمانتیک هم جای دنج و خیلی خلوت داریم. بنای ٦٠، ٧٠متری دارد. زمینش متری ١٢٠هزار تومان است. نبش است و هر جوری می‌شود تفکیک کرد. سندش هم در نوبت است. توی دل جنگل یک کم قیمت بالاست. می‌شود ٢٢٠.
وضعیت خرید و فروش چطور است؟
هنوز خوب است. ٩٠ و ٩١ روزی ٦ ویلا می‌فروختیم. ساخت‌وساز هم زیاد بود. الان روستای ما ٨٠ خانواده بومی هم ندارد، اما تهرانی‌ها هزارودویست، سیصد ویلا دارند. معامله کمتر شد، اما هست. اواخر ٩٤ هم که خورد به انتخابات.
سال‌های ٩٠ و ٩١ چطور مجوز ساخت می‌گرفتید؟
آن موقع مجوز گرفتن ساده‌تر بود. اصلا دنبال مجوز نمی‌رفتیم. می‌ساختیم بعد می‌رفتیم دنبال آب و برق و گاز. در آن دوره همه چیز لودری بود. یک‌میلیون تومان می‌دادی مجوز می‌گرفتی.
این همه بنگاه در یک راسته هنوز کارکرد دارد؟
نیم درصد، سه دهم‌درصد هم که از تهران بیایند، یک دهم‌درصد از اصفهان و مشهد هم بیایند، خوب است. پریروز یکی از خوزستان آمده بود. خوب چطور بماند توی آن هوا. می‌آید یک ماه می‌ماند، دیدید توی موبایل نشان می‌دهند توی اهواز تخم‌مرغ زیر آفتاب می‌پزد. خوب می‌آید شمال. شمال به اسم بزرگ است، اما به ارزش ریالی پایین است. هر جای ایران با ٢٠٠متر زمین، ١٠٠متر بنا را زیر ١٠٠میلیون نمی‌دهند. هر جا حتی یزد و بوشهر. متقاضی ویلا توی این منطقه زیاد است.
چرا این همه متقاضی دارد؟
چون شما راحت از این‌جا می‌روید تهران. چهار بانده هم که بشود راحت‌تر می‌شود آمد. الان ما خودمان یک ساعت و سه ربعه می‌رویم. متروی آمل-تهران هم قرار است راه بیفتد. اسنادش را نشان‌تان می‌دهم. از تهرانپارس تا این‌جا سه ربعه می‌آیید. به‌هرحال این پروژه ملی است. آدم‌های کله‌گنده الان آمده‌اند سی، پنجاه، صد هکتار زمین خریده‌اند این‌جا.
بورژوازی مستغلات یا چگونه جنگل‌ها ویران شد؟
در غروب شلوغ خیابان اصلی شهر آمل مغازه کوچکی لابه‌لای پرده‌فروشی و لوازم‌خانگی‌ها سوسو می‌زند. بیلچه و بذر و سم می‌فروشد. زنی وارد می‌شود و تقاضای سم دور‌کننده مار و سم کشنده علف‌های هرز دارد. فروشنده آنچه خواسته پیچیده در کیسه نایلونی در دستش می‌گذارد و سرتکان می‌دهد که «این علف‌های هرز به خدا جزو طبیعت هستند. این تهرانی‌ها طبیعت ما را همین‌طوری کشتند.» زن می‌خندد و می‌رود.
مغازه‌دار پیرمردی هشتادساله‌است، جنگل‌های کهن را به چشم دیده. سال‌ها با خانواده در قشلاق و ییلاق بوده. نه دل و دماغ تعریف دارد و نه چشم دیدن تهرانی‌ها.
کمال اطهاری برای روشن شدن بحث شهری‌شدن رانت دو تعریف ارایه می‌کند:
بورژوازی مستغلات: جناحی از بورژوازی که در بازارهای زمین و مسکن و مستغلات فعال است و نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری محیط مصنوع دارد.
انبوه‌سازان سوداگر: افراد یا موسساتی که در بازارهای مسکن و زمین یا مستغلات فعال‌اند تا در نهایت از تغییرات در کاربری زمین عایدی کسب کنند.
اطهاری آثار رشد بورژوازی مستغلات را در استان مازندران این‌گونه می‌بیند: «یکی از آثار مهاجرفرستی شدید است. براساس سرشماری سال ٩٠، رشد استان ١,٠٢ اعلام شد که در مقایسه با نرخ ١.٤٣ سال ٧٥ و ١.٢سال ٨٥ کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. همچنین سالخورده‌شدن جمعیت، بیش از ٥٠درصد جمعیت استان را افراد بالای ٣٠سال تشکیل می‌دهند.»
بقای بی‌سوادی(درصد باسوادی: ٨٥,٧ درصد) و نرخ بالای بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤سال مازندران ( ٤٦.٧درصد و نرخ بیکاری زنان ٦٥.٦ درصد) هم پیامدی است که اطهاری در ازبین‌رفتن جنگل و رشد شهرک‌سازی در استان می‌بیند.
هراز و فیروزکوه در تعطیلات آخر هفته از پایتخت‌گریزان مملو است. حضور ٢٠ تا ٤٠میلیونی این موج گردشگر هیچ عایدی در توسعه اقتصادی ندارد، چراکه به گفته کمال اطهاری مساحت جنگل‌های ایران حدود ١٢میلیون هکتار است، درحالی‌که در گذشته نه چندان دور به ١٨میلیون هکتار می‌رسید. «در هر ثانیه ٣٦٠مترمربع از سطح جنگل‌ها و مراتع کشور تخریب می‌شود. در هر ٥سال یک میلیون هکتار از جنگل‌های ایران نابود می‌شود. به‌گفته رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هر روز ٤٠هزار هکتار از جنگل‌های شمال تخریب کمی و کیفی دارد.»
اطهاری پیشنهاد می‌کند پایش برنامه‌ریزی از سوی سطوح مختلف حکومت مرکزی و محلی و شوراهای ملی و محلی قانونی شود. شاخص‌های پایش توسعه پایدار (پویایی و پایایی اقتصادی عدالت اجتماعی) تدوین و تصویب شود. درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و تقویت حکومت محلی تامین شود و حقوق جمعی قانونی شود.
پژوهشگران هم با بررسی و پژوهش و مشاهده و ارزیابی در تجربه گردشگری تمرکز کرده‌اند و توفیقی در پایداری اقتصادی منطقه نمی‌بینند. «در قبال منابع طبیعی و اجتماعی که از دست داده‌اند، چیز زیادی نصیب ساکنان محلی نشده. سطوح نابرابری در میان قشرهای مختلف روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود، اقتصاد بومی درحال نابودی است و مازندران به مثابه یک کالای تفریحی درحال مصرف شدن است.»
خبرهای خوب
تلفن زنگ می‌خورد. حسین‌پور است. آدرس ویلای دیگری را در ٢٠٠متری جنگل می‌دهد که سند آب و برق هم دارد.»
برای خرید ویلا در مازندران نیازی به گذشتن از ٢٧٠ کیلومتر راه شوسه هم نیست. کافی است کلمه ویلا و شمال را در موتورهای جست‌وجوگر اینترنت دنبال کنید. پر است از ویلاهای رویایی. در یکی از این صفحات نوشته‌اند: «همچنان خبرهای خوب در راه است. فروش زمین ساحلی به صورت پلاک‌بندی‌شده و زمین ساحلی قطعه اول ساحل، داخل شهرک، فروش زمین با کاربری آزاد، فروش زمین در ابعاد بزرگ، فروش زمینهای جنگلی در ابعاد مختلف با سند منگوله‌دار، فروش زمینهای کشاورزی به صورت هکتاری و متراژ پایین‌تر.»
تاثیرات اقتصادی گردشگری در مازندران
گردشگری در مازندران به مثابه استراتژی ایده‌آل توسعه در نظر گرفته می‌شود. آمارها نشان می‌دهند، درآمد حاصل از گردشگری در این استان گاه تا بیش از ٥ برابر کل بودجه استانداری بوده است. با وجود این، در نگاهی انسان‌شناختی درمی‌یابیم، گردشگری به مثابه یک برنامه در توسعه اقتصادی موفق محقق نشده است. منافع اصلی حاصل از اقامت و پذیرایی گردشگر عمدتا نصیب سرمایه‌گذاران غیربومی می‌شود، بنابراین اقتصاد محلی چنان‌که باید سودمند نیست. از سوی دیگر، شیوه‌های معاش بومی به واسطه فعالیت در بخش خدمات گردشگری درحال نابودی است. جان باختن تدریجی کشاورزی و فعالیت‌های مربوط به صنایع دستی و هنر بومی ازجمله مهمترین این موارد است. در مقاله «انسان‌شناسی تاثیرات اقتصادی گردشگری در مازندران» که سحر جعفرصالحی، معصومه اشتیاقی و محمد فاضلی در فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگی منتشر کرده‌اند، به تاثیرات اقتصادی گردشگری در مازندران پرداخته شده است.
در نتیجه‌گیری این مقاله از شکوفایی و توسعه از ورای گسترش صنعت گردشگری در مازندران به‌عنوان تیغی دولبه یاد شده است، چراکه شواهد و یافته‌ها مؤید مخاطرات متعدد در جامعه مقصد گردشگری است. در بررسی کیفی مشخص شد که با گذشت نزدیک به نیم‌قرن سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی، کماکان گردشگری مازندران نتوانسته است سهم چندانی در توسعه منطقه از آن خود کند. هرچند وضعیت زندگی ساکنان به لحاظ توسعه زیرساخت‌های عمومی و شرایط کلی تا حدودی رضایت‌بخش توصیف شد، اما این در روند توسعه گردشگری نقش چندانی نداشته است. به‌طور کلی نتایج به دست آمده از مصاحبه‌ها و مشاهدات نشان می‌دهد توسعه منطقه‌ای از لحاظ بعد اقتصادی پایدار در مازندران صورت نگرفته است. رضایت نسبی از وضعیت امکانات و توسعه زیرساخت‌های عمومی در میان جامعه مورد مطالعه وجود ندارد و در بهترین حالت تغییرات مثبت ناشی از توسعه ملی و نه توسعه گردشگری استان دانسته می‌شود. همچنین طی مصاحبه‌های انجام‌شده مشخص شد که محقق‌نشدن برخی از مؤلفه‌های اقتصاد پایدار، همچون درآمد مناسب، ثبات قیمت کالا و خدمات، برابری فرصت‌های شغلی، توزیع عادلانه منافع و دسترسی عادلانه به منابع و حفظ محیط‌زیست به‌عنوان مهمترین تاثیرات منفی گردشگری مورد انتقاد قرار گرفته است.
به گمان پاسخگویان و همچنین براساس مشاهدات انجام شده، گردشگری به افزایش شدید قیمت‌ها به‌خصوص در بخش زمین منجر شده است. از بین رفتن مشاغل مربوط به کشاورزی و پرورش حیوانات خانگی و غیره ازجمله آشکارترین جنبه‌های نقد منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت گردشگری در مازندران است. دورشدن از مشاغل پدران و روی آوردن به مشاغل کاذبی که تنها وابستگی و مخاطره امنیت شغلی را برای‌شان به همراه دارد، از دغدغه‌ها و آسیب‌هایی است که متوجه ساکنان پذیرنده سیاست‌های مرکز است.
سطوح نابرابر مالکیت و منافعی که همگان در آن سهمی یکسان ندارند، روی دیگر سکه توسعه گردشگری در مازندران است. عدالت اجتماعی، آشتی منافع محلی، منطقه‌ای و ملی امر لاینحلی است که ورای ارقام کلان درآمدی ناشی از حضور گردشگران در مازندران از نگاه‌ها پنهان نگه داشته می‌شود. زمانی می‌توان مدعی توسعه از پی گردشگری بود که توزیع عادلانه منافع در ابعاد مختلف برای ساکنان مقصد محقق شود. گردشگری در مازندران نتوانسته امکان برابری منافع را در بحث پایداری اقتصادی به وجود آورد. نامتقارن بودن توزیع قدرت در روابط مهمان و میزبان به تغییر عمده در نگاه، احساس و رفتار گردشگران و در کل صنعت گردشگری به منطقه مازندران منجر شده است. مصرفی‌شدن منطقه، بروز زمینه‌های نابرابری اقتصادی بین گروه‌های کوچک-بزرگ، ایجاد مناطق توسعه‌یافته-توسعه‌نیافته و نادیده‌گرفتن اقتصاد بومی ازجمله پیامدهای منفی این تغییرات است که به نحو فزاینده‌ای درحال گسترش است.
به واقع، فرآیند ناشی از شکل‌گیری سطوح نابرابر شغلی، شکاف درآمدی، محدودیت دسترسی به منابع طبیعی و دیگر موارد ذکرشده زمینه ایجاد فرصت‌ها و محدودیت‌های منافع را در منطقه پدید آورده است. نابرابری بزرگ-کوچک اشاره به شکاف بزرگی است که بین درآمدهای کلان تعداد محدودی از نافعان و صاحبان سرمایه و درآمدهای ناچیز عده زیادی از ساکنان محلی وجود دارد. واضح است که سود گروه کوچک نافعان که عموما سرمایه‌گذاران غیربومی یا سرمایه‌گذران و مسئولان رده بالای منطقه هستند، در توسعه منطقه‌ای مثلا در بخش بهبود امکانات عمومی و خدمات بهداشتی یا آموزشی هزینه نمی‌شود. بنابراین به‌جای ساخت مدرسه و بیمارستان برای مردم بومی، هتل، استخر شنا و رستوران به حد کافی ساخته شده است. به عبارت دیگر، به‌جای سرمایه‌گذاری برای تامین بهداشت، تعمیم بیمه درمانی، فراهم‌آوردن امکانات آموزشی یا سایر خدمات اجتماعی مورد نیاز مردم مازندران، سرمایه‌های ملی توسعه گردشگری کانالیزه شده است، در نتیجه سهم مردم محلی از گردشگری اندک است.
واقعیت‌های ارایه‌شده بیانگر آن است که تجربه گردشگری در مازندران در بعد پایداری اقتصادی موفق نبوده است. به مدد نتایج پژوهش حاضر که نمایانگر عوامل متعدد منجر به ناکارآمدی گردشگری در ابعاد مختلف منتهی به تغییرات اقتصادی نامطلوب در مازندران شده است، می‌توان برخی راهبردها و راهکارها را در بخش سیاست‌گذاری و اجرایی بیان کرد. لازم است نه‌تنها در مازندران، بلکه در هر منطقه‌ای، قبل از تدوین هر سیاست و برنامه توسعه‌ای چون گردشگری، شرایط زیرساختی منطقه و چگونگی حیات زیست بوم ساکنان منطقه لحاظ شود تا تداخلی در پیامدهای برنامه‌ها با واقعیت‌های موجود و تصوراتی که در پی نیل به وضعیت مطلوب هستند، رخ ندهد. تدوین بسته‌های مختلف اشتغال مرتبط با صنعت گردشگری از سوی برنامه‌ریزان و مدیریت در هدایت بومیان منطقه در نیل به مشاغل تعیین شده از مواردی است که تا حدودی می‌تواند زمینه اثربخشی پیامدهای مثبت اقتصادی گردشگری را محقق سازد. تدوین سیاست‌گذاری‌هایی در جهت توزیع عادلانه منافع گردشگری در جامعه مقصد، به دلیل این‌که عمده شهرهای مازندران کوچک هستند، همچنین برنامه‌ها و سیاست‌هایی در شهرهای ساحلی چون بابلسر، نور و غیره اتخاذ شود تا تردد وسایل نقلیه توسط گردشگران ممنوع شود و عواقب آلودگی‌ها و زیبایی‌شناختی ناشی از ازدحام تردد وسایل نقلیه کاهش یابد.
