سناریوی اشتغال‌زایی در صنعت
ایجاد اشتغال را می‌توان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولتمردان و تصمیم‌سازان اقتصادی در سال جاری دانست، دغدغه‌یی که برای عبور از آن «نسخه اشتغال فراگیر» ابلاغ و اولویت‌های کاری مختلفی تعریف شده تا شاید کره کور این بیکاری باز شود.
در این بین اما براساس آنچه معاون اول رییس‌جمهور در تیر ماه سال جاری خطاب به وزارتخانه‌ها برای ایجاد اشتغال فراگیر ابلاغ کردند، بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان پیشران و مولد اقتصاد کشور، بازیگران اصلی در توسعه اشتغال پایدار لقب گرفته‌اند. به گفته متولیان صنعتی «راه‌اندازی مجدد 350واحد صنعتی متوقف شده، بهره‌برداری از طرح‌های جدید با کمک مشاوران صنعتی و آغاز فعالیت‌های جدید صنعتی با رشد 20درصدی» بخشی از اولویت‌های کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت است که می‌تواند اشتغال را روی ریل رونق قرار دهد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در این بین اگرچه فعالان بخش خصوصی، نگاه خوش‌بینانه‌یی به طرح ضربتی اشتغال‌زایی در این بخش دارند اما تحقق آن را ملزم به رعایت یک‌سری پیش‌شرط‌هایی می‌دانند که باید از سوی متولیان امر مورد توجه قرار گیرد. به گفته آنها «بهبود محیط کسب وکار، نوسازی، بهبود و اصلاح ساختارهای تولید در واحدهای صنعتی، بهبود فضای رقابتی برای توسعه و افزایش تولید برای تامین نیاز داخلی و توسعه صادرات، تدوین استراتژی صنعتی و اجرای آن، حذف قوانین دست‌وپاگیر، تزریق مالی، کاهش نرخ سود تسهیلات و همراهی سازمان امور مالیاتی برای کاهش تعرفه مالیات، آزادسازی اقتصاد و کاهش فساد اقتصادی» جزو فاکتورهای اثرگذار در توسعه صنعت و ایجاد اشتغال در سال جاری است.
برنامه فراگیر برای اشتغال 96
معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تیر ماه سال جاری «برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396» را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. براساس این ابلاغیه اسحاق جهانگیری، اهداف اشتغال‌زایی را به تفکیک دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه مشخص کرد؛ به طوری که هدف‌گذاری این برنامه ایجاد 971هزار و 700شغل جدید در بازار کار ایران خواهد بود و بخش‌های اقتصادی نقطه کانونی این طرح به شمار خواهند رفت. همچنین در این برنامه نقش محوری به بخش «صنعت و معدن» داده شده است. از سوی دیگر مطابق با این برنامه، وظیفه ایجاد 24درصد از تعداد شغل‌های جدید امسال بر عهده طرح‌های اشتغال‌زایی خواهد بود؛ البته در این میان طرح کارورزی اصلی‌ترین سهم را برعهده خواهد داشت. اهداف کمی اشتغال‌زایی در این ابلاغیه در 3 قالب تدوین شده که بخش اول آن مرتبط با بخش صنعت و معدن است؛ در قالب اول، اهداف کمی در بخش‌های مختلف اقتصادی تشریح شده که مسوولیت مستقیم هر قسمت بر عهده یک وزارتخانه خواهد بود. همچنین تا پایان سال جاری تعداد 651هزار شغل در بخش‌های مختلف اقتصادی هدف‌گذاری شده است. از سوی دیگر در میان بخش‌های مختلف اقتصادی، هدف کمی در بخش صنعت و معدن، ایجاد 254هزار شغل است که نزدیک به 40درصد از هدف کمی قالب اول را به خود اختصاص می‌دهد. از طرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به طور مستقیم در این بخش و نظارت بر روند اجرای کار مسوول است.
در همین رابطه این سوالات مطرح می‌شود که آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت که بازیگر اصلی اشتغال‌زایی در سال 96 خواهد بود، چه برنامه‌هایی را برای تحقق این میزان اشتغال‌زایی در دستور کار خود قرار خواهد داد. از طرفی با توجه به اینکه، بخش صنعت کشور طی سال‌ها با مشکلات عدیده‌یی ازجمله کمبود نقدینگی، مشکلات ساختاری و... مواجه است، می‌تواند موتور محرک ایجاد اشتغال در کشور باشد. اگرچه برخی از فعالان اقتصادی چشم‌انداز روشنی برای این هدف مهم ترسیم می‌کنند اما نباید از نظر دور داشت که تعریف اهداف روی کاغذ کار چندان سختی نیست؛ چراکه تجربه برنامه‌نویسی در ایران نشان داده ما همواره خوب برنامه می‌نویسم اما برنامه‌ها به خوبی آنچه نوشته می‌شوند، اجرا نمی‌شود. حال با گذر از این موضوع به نظر می‌رسد که صنعت همواره در تمامی برنامه‌های اقتصادی وظیفه سنگین‌تری نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی برعهده دارد که با توجه به این ماموریت ابلاغی در راستای ایجاد اشتغال، کار این بخش سخت‌تر خواهد شد. از این رو برنامه‌های ایجاد اشتغال در این بخش نیاز به تمرکز و برنامه‌ریزی دقیق‌تری دارد؛ زیرا چنانچه ماموریت‌ها به درستی تعریف نشود نه تنها اشتغال ایجاد نخواهد شد بلکه ممکن است با ابلاغ این نوع طرح‌های ضربتی، این بخش به مشکلات دیگری نیز دچار شود.
البته نباید این موضوع را نیز از نظر دور داشت که مطابق آمارها، بررسی وضعیت اشتغال‌زایی صنعتی در کشور بیانگر بهبود روند ایجاد اشتغال است. به طوری که سال 1395 هم بیشترین حجم اشتغال‌زایی در بخش صنعت کشور رخ داده است. در این میان معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران می‌گوید: سهم سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از ایجاد 254هزار شغلی که به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، ایجاد 136هزار شغل است.
فرشاد مقیمی در تشریح ماموریت‌های این سازمان برای ایجاد 136هزار شغل اظهار می‌کند که از ابتدای سال تاکنون برنامه‌های مختلفی برای توسعه اشتغال تعریف شده که «راه‌اندازی مجدد 350واحد صنعتی متوقف شده، بهره‌برداری از طرح‌های جدید با کمک مشاوران صنعتی و آغاز فعالیت‌های جدید صنعتی با رشد 20درصدی» را در برمی‌گیرد.
وی همچنین درخصوص تامین منابع مالی مورد نیاز برای این میزان اشتغال‌زایی در صنعت تصریح می‌کند: با اعطای تسهیلاتی که از طریق بانک‌ها در اختیار صنایع در سال جاری قرار خواهد گرفت، طرح اشتغال‌زایی کلید خواهد خورد. به گفته مقیمی از آنجا که فعالان بخش خصوصی در راه‌اندازی، ایجاد و توسعه کسب وکارها نقش پررنگی را برعهده دارند، می‌توان گفت که بخش خصوصی نیز در طرح اشتغال‌زایی سهم بالایی خواهد داشت. بنا به اظهارات وی، تامین بودجه برای این میزان اشتغال‌زایی در سال 96 صرفا از منابع دولتی نیست بلکه با رونق اشتغال در بخش صنعت، بخش خصوصی نیز به همراه بخش دولتی، گام‌های مهمی برمی‌دارد. معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در عین حال عوامل تاثیرگذار در ایجاد و توسعه کسب وکار در سال جاری را منوط به اجرا شدن 3عامل مهم ازجمله«تامین منابع از سوی بانک‌ها، کاهش نرخ سود تسهیلات و همراهی سازمان امور مالیاتی برای کاهش تعرفه مالیات» کرده است.
از سوی دیگر رویکرد جدید برای اشتغال در سیاست‌های صنعتی- تجاری بر 3محور مهم «مبتنی بر جایگزینی واردات، مبتنی بر تقویت صادرات و مبتنی بر توسعه صنعتی عمودی» استوار شده است که سیاست‌های عمودی مواردی چون «حمایت اختصاصی از رسته‌های منتخب، مذاکرات و مراودات تجاری رسته- محور، جذب هدفمند سرمایه‌گذاری خارجی، مشوق و یارانه برای برخی رسته‌های منتخب، حمایت از رقابت‌پذیری صنایع منتخب، تعرفه و سهمیه وارداتی معین برای هر رسته، یارانه‌ها و اعتبارات صادراتی اختصاصی، آموزش تخصصی و مهارتی رسته- محور» را در برمی‌گیرد.
نگاه فعالان اقتصادی به اشتغال‌زایی صنعتی
در این بین فعالان اقتصادی به بحث ایجاد اشتغال در بخش‌های پیشران اقتصادی نگاه خوش‌بینانه‌یی دارند. چراکه به گفته آنها اگر این هدف به درستی اجرا شود، می‌تواند نقش مهمی را در اشتغال‌زایی داشته باشد. رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران شرط تحقق این اهداف را فراهم شدن شرایط مناسب برای فعالیت فعالان اقتصادی می‌داند. به گفته بهرام شکوری، دولت برای تحقق این هدف باید همراه و همگام با فعالان بخش خصوصی گام بردارد؛ چراکه تامین مالی این طرح تنها از طریق دولت امکان‌پذیر نیست و بخشی از منابع مالی آن باید از کانال بخش خصوصی تزریق شود. در عین حال مهم‌ترین اقدام دولت برای رسیدن به اهداف این برنامه «حذف قوانین دست‌وپاگیر» است. شکوری همچنین به معدن سرب و روی مهدی‌آباد که اخیرا کار خود را آغاز کرده، اشاره و بیان کرد که این معدن برای هزار نفر اشتغال‌زایی کرده و پیش‌بینی می‌کنیم که میزان اشتغال‌زایی پیش‌بینی شده در این بخش تا پایان سال به دو برابر نیز برسد؛ به گفته این فعال معدنی، پتانسیل‌ها در بخش معدن بسیار زیاد است اما نیاز به برنامه‌یی جامع و دقیق دارد.
از سوی دیگر، رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق تهران بر این باور است، چنانچه می‌خواهیم ایجاد اشتغال را در صنعت رقم بزنیم پیش‌شرط آن این است که دولتمردان فکری به حال بهبود فضای کسب وکار و ارتقای رتبه ایران در این شاخص بکنند. مهدی پورقاضی ادامه می‌دهد با بهبود رتبه کسب وکار در ایران علاقه‌مندی برای ایجاد سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد؛ از این رو میزان اشتغال‌زایی در کشور نیز با رشد رو به رو خواهد بود. پورقاضی درعین حال، حرکت بخش صنعت به سمت اشتغال پایدار را توجه به
5 فاکتور مهم عنوان می‌کند.«اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی، افزایش شفافیت در اقتصاد، تدوین و اجرای استراتژی‌های صنعتی، آزادسازی اقتصاد و کاهش فساد اقتصادی» 5عامل مهمی است که می‌توان در توسعه اشتغال و به تبع آن رشد اشتغال صنعتی اثرگذار باشد. پورقاضی این نقد را هم به دولت وارد کرد که در راستای برنامه اشتغال فراگیر متاسفانه اراده جدی در مسوولان حکومتی دیده نمی‌شود. به گفته او، چه نمایندگان بخش خصوصی و چه دولتی در سخنوری رتبه اول را دارند اما در اجرای برنامه‌ها پیگیری جدی وجود ندارد.
از سوی دیگر، رییس خانه معدن ایران نیز معتقد است، بخش معدن خود به تنهایی می‌توان سهم بالایی در اشتغال‌زایی رقم بزند به شرط اینکه دولت به این بخش نگاه ویژه و عملیاتی داشته باشد. محمدرضا بهرامن با اشاره به بودجه 10هزارمیلیارد ریالی اختصاص یافته به بخش معدن اظهار می‌کند که ورود این میزان سرمایه می‌تواند حرکتی مثبت برای افزایش ظرفیت واحدهای معدنی همچنین واحدهایی که به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، باشد. به گفته بهرامن اولویت‌های بخش معدن در دو حوزه تعریف می‌شود؛ نخستین اولویت توجه به مزیت‌های صادراتی و دومین اولویت را جذب بازارهای منطقه‌یی و جهانی عنوان می‌کند. به گفته وی، توجه به این اولویت‌ها می‌تواند به رشد اشتغال فراگیر کمک کند.
