عملکرد وزارت بهداشت در دولت یازدهم قابل دفاع است؟ / عملکرد طلایی در مسیری دشوار
این روزها وزارت بهداشت را با دو نام آشنای «هاشمی»و «طرح تحول سلامت» می‌شناسند؛ یکی وزیر بهداشت است که توانست طی دوران وزارت خود تا جایی که می‌تواند شرایط بهداشتی و درمانی قشر ضعیف جامعه را بهبود بخشد و این امر به درستی محقق نمی‌شد مگر با اجرای طرح تحول سلامت .
البته این طرح بخشی از وظایف وزارتخانه به شمار می‌آید که جامع‌بودن آن موجب شده از دیگر مقولاتی که در ادامه می‌خوانیم تا حدی چشم‌پوشی شود؛ اما باید در نظر داشت وزارت بهداشت در دولت یازدهم تا حد زیادی توانست به بسیاری از وظایف خود جامه عمل بپوشاند.
وظایف
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، شاید یکی از مهمترین وظایفی که این سازمان آن را بر دوش می‌کشد تدوین و ارایه سیاست‌ها، تعیین خط‌مشی‌ها و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، پژوهشی، خدمات بهداشتی-درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی باشد؛ چرا که این سازمان علاوه بر این موضوعات تأمین بهداشت عمومی و ارتقای سطح آن از طریق اجرای برنامه‌های بهداشتی، به‌خصوص در زمینه سلامت محیط، مبارزه با بیماری‌ها، تغذیه و تنظیم خانواده، سلامت دهان و دندان، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار، بهداشت مدارس و شاغلین با تأکید بر اولویت مراقبت‌های بهداشتی اولیه، به ویژه بهداشت مادران و کودکان با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط، ایجاد نظام هماهنگ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و گسترش شبکه تلفیقی بهداشت و درمان و بسیاری دیگر را برعهده دارد اما تا کنون چه میزان از این وظایف محقق شده است خود جای سوال دارد؛ سوالی که ممکن است دیگران را به خود درگیر کند که آیا با چنین وظایفی وزارت بهداشت توانسته عملکرد قابل‌قبولی را از خود نشان دهد؟
اهداف بهداشت، درمان و آموزش و پژوهش پزشکی
اگر چه این وزارتخانه اهداف بسیاری را دنبال می‌کند اما مهمترین آن بهداشت است که خود زیرمجموعه‌های بسیاری را به دنبال دارد؛ به‌عنوان مثال ارتقای سطح خدمات بهداشتی کشور یکی از مقولاتی است که این دولت به طور نسبی توانسته است آن را محقق کند تا کمتر کسی از فقدان بهداشت رنج ببرد، توسعه اقدامات پیشگیری از بروز معلولیت‌های جسمی و روانی از دیگر اهداف بلندمدتی است که در جای جای دنیا دنبال می‌شود که به وسیله هدفی دیگر چون افزایش خدمات قابل ارایه در نظام شبکه‌های سلامت کشور می‌توان به این موضوع جامه عمل پوشاند. اگر بخواهیم اهداف وزارت بهداشت را در زمینه بهداشت برشمریم، بسیار است؛ زیرا این وزارتخانه دیگر اهدافی چون درمان و آموزش و پژوهش پزشکی را در نظر دارد که در حوزه درمان می‌توان به مواردی نظیر افزایش موجبات دستیابی جامعه به امکانات درمانی، ایجاد تناسب در سطوح خدمات درمان عمومی، تخصصی و فوق تخصصی کشور، جلوگیری از مصرف بی‌رویه دارو تأمین موجبات ارتقای سطح علمی و تخصص پزشکان و بازآموزی جامعه پزشکی اشاره کرد که همه آنها مقدمه‌ای برای تحقق آموزش و پژوهش پزشکی در کشور است و اهدافی چون تقویت جنبه‌های فرهنگی دانشجویان و تعمیق معرفت دینی و ارزش اسلامی در آنان، افزایش مشارکت مردم در توسعه آموزش و پژوهش، انطباق محتوای برنامه‌های درسی رشته‌های مختلف آموزشی با نیازهای جامعه و مقتضیات ناشی از توسعه علوم و فناوری، بهبود شاخص‌های کیفی و کمی آموزش به‌ویژه در آموزش‌های کارشناسی ارشد و بالاتر و همچنین بهبود شاخص‌های کیفی و کمی تحقیقات را به دنبال دارد.
عملکرد؛ چرا و چگونه وزارت بهداشت
وزارتخانه‌ای که با ارایه طرح تحول سلامت چشم‌ها را به سمت خود نشانه گرفت و روز به روز بیش از پیش بر سر زبان‌ها افتاد، چرا که چشم امیدی برای قشر ضعیف و کم‌توان جامعه که یارای پرداخت هزینه‌های بالا را نداشتند به‌شمار می‌آید که اجرایی‌شدن این طرح باعث شد بیمارستان‌های دولتی با تعرفه مشخصی بیماران را به سمت بیمارستان‌های دولتی روانه کنند؛ اگر چه طرح تحول سلامت در ابتدا مشکلاتی را نیز پیش رو داشت اما گذشت زمان باعث شد موانع یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته شود. اما این ابتدای ماجرا نیست چرا که نزدیک به دو دهه می‌شود که بهداشت و درمان ما از برنامه خاص و جامعی برخوردار نبود که ما در این دوره شاهد ساماندهی این وضع از سوی وزیر بهداشت و وزارتخانه مربوط به آن بودیم، اما باید در نظر داشت این عملکرد تنها بخش بهداشت و درمان را در برمی‌گیرد و بخش آموزش سوای این مقولات است تا جایی که سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت چندی پیش در برنامه «نگاه یک» پیرامون انتخابات اخیر نظام پزشکی اینگونه گفت: «در دوره قبل صلاحیت بسیاری از پزشکان تأیید نشد، اما در این دوره هیأت نظارت بسیار خوب عمل کرد. هیأت نظارت در این انتخابات مثل شورای نگهبان است و توانست زمینه حضور بسیاری از افراد را آماده کند.» او در ادامه اینگونه بیان کرد: «نباید جسارت حضور از جوانان گرفته شود، بلکه باید اشکالات خود را بررسی کنند.» از گفته‌های هاشمی چنین برداشت می‌شود که آموزش که یکی از زیرساخت‌های این وزارتخانه است، مورد توجه قرار گرفته است و برای ملموس‌ترشدن آنچه گفته شد و این‌که آیا عملکرد وزارت بهداشت در دولت یازدهم قابل دفاع است؟ به گفت‌وگو با کارشناسان نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
پیشینه
از اداره کل صحیه تا وزارت بهداشت
وزارت بهداشت و درمان در ابتدا توسط اداره کل صحیه یا همان بهداری که وابسته به وزارت داخله کشور بود، اداره می‌شد. اما در سال ١٣٢٠ اداره کل بهداری به وزارت بهداری تبدیل شد و اسماعیل مرآت توسط محمدعلی فروغی، نخست‌وزیر وقت ضمن معرفی کابینه به مجلس شورای ملی به‌عنوان وزیر بهداری تعیین شد. در سال ٥٧ با در نظر گرفتن تأمین خدمات درمانی کارکنان دولت، قانونی تحت عنوان «خدمات درمانی مستخدمین دولت» به تصویب رسید. به همین جهت سازمانی دیگر به عنوان سازمان تأمین خدمات درمانی در سال ٥٣ تاسیس شد که وظایفی چون، تأمین بیمه درمان همگانی را به دوش می‌کشید. به همین جهت این سازمان از وزارت بهداری جدا شد و به وزارت امور و رفاه اجتماعی پیوست. اما در سال ١٣٥٥ وزارت رفاه اجتماعی و وزارت بهداری با یکدیگر ادغام شدند که موجب تأسیس وزارتخانه جدیدی به نام وزارت بهداری و بهزیستی شد. هدف از تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی یکپارچگی خدمات بهداشتی - درمانی و بیمه خدمات درمانی بود و اهداف بسیاری را دنبال می‌کرد. یکی از مسئولیت‌هایی که برعهده این سازمان بود، انتقال وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های وزیر و وزارت رفاه اجتماعی و وزیر و وزارت بهداری با کارکنان و اعتبارات و دارایی و تعهدات آنها به وزیر و وزارت بهداری و بهزیستی بود. اما در سال ١٣٦٤ به جهت استفاده مناسب و هماهنگ از امکانات پزشکی کشور در جهت تأمین و تعمیم بهداشت و درمان و بهزیستی و آموزش و پژوهش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد که موجب واگذاری اختیارات وزیر فرهنگ و آموزش عالی که در ارتباط با امور بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشکی بود به وزیر بهداشت شد. همچنین در سال ١٣٧٣ با تصویب قانون بیمه همگانی، سازمان بیمه خدمات درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد.
نظر موافق
بالاترین نمره قبولی
حسین قربانی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان| عملکرد وزارتخانه‌ها یکی از موضوعاتی است که همواره مورد پرسش قرار می‌گیرد؛ یکی کمتر و دیگری بیشتر بنا به شرایطی که ایجاب می‌کند. وزارت بهداشت یکی از وزارتخانه‌هایی است که با وجود کم‌و‌کاستی‌ها توانست خود و ایفای نقشش را به خوبی نمایان کند. حسین قربانی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت در این زمینه معتقد است: «در مورد عملکرد وزارتخانه‌ها ابتدا افکار عمومی باید مورد سوال قرارگیرد و سپس مسئولان مورد سوال قرار گیرند؛ اما به جهت آن‌که مجلس بر آمده از آرای مردم است، می‌توان در این زمینه اظهارنظر کرد. وزارت بهداشت ازجمله وزارتخانه‌هایی است که می‌تواند نمره قبولی عملکرد در این دولت را دریافت کند؛ زیرا عملکرد این وزارتخانه قابل دفاع است.»
این نماینده مجلس با اشاره به این‌که اگر این وزارتخانه نمره قبولی را دریافت می‌کند به جهت آن است که برآمده از حرف مردم است، در این زمینه ادامه داد: «در این دوره وزارت بهداشت توانست رضایت مردم را به خود جلب کند؛ زیرا مقولاتی چون کاهش پرداختی، ١١میلیون نفر بیمه‌شده، اضافه‌شدن تخت‌های بیمارستانی در طول سه سال و ارایه خدمت در نقاط محروم به مردم ازجمله خدماتی است که این وزارتخانه به آن پرداخته است.»
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به مورد توجه قرارگرفتن دهک‌های پایین جامعه در این دوره، در این زمینه ادامه داد: «همچنین نباید از یاد برد که در این دوره سعی بر آن بوده که دهک‌های پایین جامعه مورد توجه قرار بگیرند؛ به همین جهت ارایه خدمات در روستا‌ها از اولویت‌های کاری در دولت یازدهم بود و برداشتن قیمت‌های نجومی و واقعی‌ترشدن آنها ازجمله عواملی بود که به قشر ضعیف جامعه توجه ویژه‌ای کرده است.»
این نماینده مجلس ضمن یادآوری آن‌که در هر برهه از زمان وزارتخانه‌ها با مشکلات روبه‌رو می‌شوند، در این زمینه ادامه داد: «حال با کنار هم قراردادن این مولفه‌ها متوجه عملکرد قابل توجه این وزارتخانه در دولت یازدهم می‌شویم. اما اگر بخواهیم بدانیم همه مشکلات مربوط به این وزارتخانه برطرف شده است، امری بدیهی است زیرا ابتدا باید ضعف‌ها و مشکلات بررسی شود و سپس برای بهبود وضع این مشکلات، ضعف‌ها را برطرف کنیم.»
قربانی ضمن یادآوری آن‌که نباید گرایش سیاسی بر وزارتخانه‌ای چون وزارت بهداشت تأثیرگذار باشد، در این زمینه بیان کرد: «فارغ از گرایش سیاسی می‌توان این عملکرد را در این دولت از بهترین عملکرد‌ها دانست که شاید در دوره‌های گذشته این وزارتخانه کمی سیاسی‌تر بود و در جریاناتی قرار داشت؛ ولی اکنون به دور از فضای سیاسی این وزارتخانه به خوبی توانسته است ایفای نقش کرده و خود را نشان دهد و محوریت بر پایه کار بنا شده بود که مثلا چنین رویه‌ای باید ادامه پیدا کند تا به موفقیت‌های بیشتری در این زمینه دست پیدا کنیم. همچنین باید دیدگاه واقع‌بینانه به مشکلات و ضعف‌ها داشت تا بتوان در آن راستا برای بهبود شرایط قدمی برداشت.»
این نماینده مجلس در خاتمه بیان کرد: «البته باید در نظر داشت که انتظارات باید براساس داشته‌ها باشد؛ زیرا زمانی که دولت نتواند فضایی که از نظر قانونی ایجاد شده را فراهم کند، نباید بیش از اندازه انتظار داشت. به همین جهت با نگاهی به شرایطی که طرح تحول سلامت ایجاد کرده می‌توان این پرسش را مطرح کرد که انتظارات باید چگونه باشد؟ و نیاز به چه مدیریتی داریم که همه این مقولات نیاز به بحث دارد که برای بهبود این شرایط باید سیاستگذاری‌های مورد نظر برای سلامت واقعیت‌ها مورد نظر قرار گیرد نه آن‌که مسائل سیاسی و منطقه‌ای در آن دخیل باشد. کار بزرگی در حوزه بهداشت شده است که امید می‌رود در همه حوزه‌ها ما شاهد چنین پیشرفت‌هایی باشیم.»
نظر کارشناس
دولت و وزارتخانه در یک جهت حرکت کنند
حیدر علی‌عابدی، نماینده عضو کمیسیون بهداشت و درمان | اگر چه در عملکرد وزارت بهداشت همواره نقد‌هایی وارد بوده، اما حیدر علی‌عابدی، نماینده عضو کمیسیون بهداشت و درمان نظری متفاوت در این زمینه دارد و معتقد است: «وزارت بهداشت و درمان در این دوره با مقایسه دولت‌های گذشته عملکردی مثبت از خود بر جای گذاشته است؛ یکی به دلیل طرح تحول سلامت و دیگری مصمم‌بودن در اجرایی‌شدن طرح تحول سلامت.»این نماینده مجلس ضمن انتقاد از بی‌برنامگی مالی در این زمینه، توضیح داد: «همچنین نمی‌توان گفت در طرح تحول سلامت ایراد و اشکالی وجود نداشته است که ازجمله می‌توان به بدون سطح‌بندی خدمات و بیمه‌ها و ارایه خدماتی که وزارتخانه اکنون قادر به پرداخت آنان نیست، اشاره کرد. آن هم به دلیل آن‌که بیمه‌ها بدون حساب و کتاب افراد را تحت پوشش قرار دادند و بدون در نظر گرفتن هزینه‌ای که برای آنها در بر دارد، ١١میلیون نفر را تحت پوشش بیمه سلامت قرار دادند؛ از طرف دیگر دفترچه‌های بیمه بدون محدودیت قرار دادند و مدیریت بودجه در طرح تحول سلامت ایراداتی را دارد.»عابدی با اشاره به این‌که وزارت بهداشت باید فارغ از جناح‌بندی سیاسی باشد، در این زمینه توضیح داد: «اما به جهت نحوه خدمت و فراگیری آن عملکرد خوب و مثبتی را از خود نشان داد؛ چرا که فارغ از طرح تحول سلامت اقداماتی نظیر بازسازی بیمارستان‌ها و احداث بیمارستان‌های جدید را انجام دادند و ازجمله می‌توان به خدمات پرستاری اشاره کرد که به طور کلی عملکردی مثبت را در پی داشته است.»عابدی در خاتمه ضمن یادآوری انتظاراتی که از دولت برای بهبود شرایط این وزارتخانه می‌رود، ادامه داد: «اما باید توجه داشت به همان میزان که وزارت بهداشت سعی بر بهبود شرایط رفاهی و درمانی دارد، دولت نیز موظف است یاری‌رسان وزارت بهداشت باشد تا بتواند در این راستا موفق‌تر عمل کند. همچنین انتظار می‌رفت چنین مشکلات مالی را پیش‌رو نداشته باشد.»
نظر مخالف
طرحی که نیازمند چکش‌کاری است
احمد آریایی‌نژاد- نماینده مجلس نهم | شاید در گام نخست پرداختن به بررسی عملکرد وزارت بهداشت و درمان بهتر باشد به سرنخی به نام برنامه پنجم اشاره کرد و این‌که درحال حاضر برنامه ششم توسعه مطرح است اما نکته قابل تأمل در این میان اصول برجامانده است؛ اصولی از پزشک خانواده، سیستم ارجاع، خانه‌های بهداشت، بحث پیشگیری و درمان. احمد آریایی‌نژاد، نماینده مجلس نهم در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: به نظر می‌رسد این اصول گمشده دولت‌هایی هستند که به نوبت سرکار می‌آیند و می‌روند و درنهایت از اجرایی‌شدن آنها خبری نیست یا جرأت اجرایی‌کردن آنها را ندارند، شاید هم زمینه اجرایی‌شدن آنها فراهم نیست. آریایی‌نژاد با اشاره به صحبت‌های سخنگوی دولت مبنی بر آغاز برنامه ششم توسعه می‌گوید: این برنامه توسط خود آنها طرح‌ریزی شده است، به شکل لایحه به مجلس آورده شده و قرار است احکام مورد نیاز برای این برنامه را به تصویب برسانیم. ما این کار را در دوره قبل انجام دادیم و در دوره جدید نیز همین کار انجام می‌شود. به اعتقاد من تا زمانی که سیستم اجرا را طی کنیم و نتوانیم روی آن کار کنیم، شاهد مراجعات نامناسب به مراکز درمان دولتی خواهیم بود که رو به افزایش می‌گذارد، در مقابل نیز دولت استخدام چشمگیری ندارد و به این ترتیب فشار اصلی را پرسنل شاغل تحمل می‌کنند و در ادامه بی‌شک مشکلات عدیده خواهد شد که حل هریک مسائلی را در پی خواهد داشت. این نماینده مجلس نهم بر این باور است که در قسمت بهداشت با اجرایی‌شدن طرح تحول سلامت اقداماتی صورت گرفت؛ اقداماتی که به نظر می‌رسد باید ریشه‌ای‌تر انجام می‌گرفتند. در واقع آریایی‌نژاد براین باور است که اقدامات ریشه‌ای در حوزه بهداشت صورت نگرفته و این سوال را مطرح می‌کند که چرا آقای وزیر گله‌مند است که بیمه‌ها زیرپوشش وزارت بهداشت نیست؟ به نظر می‌رسد اگر قرار باشد درمان یکپارچه شود، باید بانک‌ها و... زیرنظر وزارت بهداشت باشد اما در کنار آن اجازه بدهد بخش خصوصی نیز به فعالیت خود ادامه بدهد. با قوانین و شرایطی که ناظر بر آنهاست. به اعتقاد من، در این رویه به بخش خصوصی نیز کمک می‌شود، اما درشرایط حال حاضر همه این مسئولیت‌ها بر دوش دولت افتاده و اگر دولت خواهان ادامه این مسیر باشد و در آن سرمایه‌گذاری کند، بی‌شک از بخش‌های دیگر غافل می‌شود. آریایی‌نژاد ادامه می‌دهد؛ باید تا به اینجای کار اگر اشتباهی پیش آمده، مرتفع شود. به نظر کار اشتباهی است که برای فعالیت‌ها وقت نمی‌گذاریم. این‌که گفته شود با چه میزان بودجه چه کارهایی انجام خواهد شد. زمانی که ما بودجه محدودی داریم، به این معناست که ما به مراجعان محدودی می‌توانیم خدمات ارایه کنیم. در این عرصه تنها با مسائل اعلامی نمی‌توان کار را پیش برد بلکه باید اقدامات را مطرح کرد. گاهی‌اوقات سیاست‌های اعلامی ما با سیاست‌های اعمالی ما متفاوت است و نتیجه این طرح این است که با وجود دفاعیاتی که دولت از آن دارد، به نظر می‌رسد که نیازمند چک شکاری و اصلاح است.
تجربه دیگران
نگاهی به وضع بهداشت دیگر کشور‌ها
معمولا کشورهای توسعه‌یافته از کشورهای درحال توسعه از رفاه نسبی و شرایط اقتصادی به‌مراتب بهتری برخوردارند که شرایط اقتصادی رابطه مستقیم با سایر مقولاتی چون بهداشت و رفاه شهروندان دارد.
لوکزامبورگ: کشوری ثروتمند که بین بلژیک، فرانسه و آلمان واقع شده است. طبق شاخص جهانی، این کشور صدرنشین بهداشت و درمان است. همچنین کشورهایی چون هلند، ژاپن، سنگاپور و سوئد در ارایه خدمات و دارا بودن سلامت صدرنشین بهداشت و درمان جهانی هستند.
فرانسه: ازجمله کشورهای اروپایی توسعه‌یافته است که توانسته در فراهم کردن خدمات بهداشتی برای مردم زبانزد عام و خاص شود. شاید برای همین است که سن امید به زندگی در این کشور به ٨٢سال می‌رسد.
سوییس: معمولا کسانی که عزم زندگی ایده‌آلی را دارند، کشور سوییس را برای زندگی انتخاب می‌کنند. سیستم بهداشت و درمان این کشور سیستم جهانی است که بیمه اجباری را برای همه شهروندان در نظر گرفته است.
کانادا: اگر چه بهره‌برداری از خدمات بهداشتی در این کشور اروپایی جزو قوانین است، اما تنها در مرحله درمان و دسترسی به مراقبت‌های سلامت رایگان این امکان برایشان فراهم شده است.
قطر: جالب است بدانیم که قطر با وجود آن‌که بی‌بهره از توسعه‌یافتگی است، اما به جهت ثروتمند بودن از برترین استانداردهای سلامت در بین کشورهای خاورمیانه برخوردار است. از دیگر توانایی‌های این کشور در حوزه سلامت، وارد شدن به سیستم مراقبت‌های بهداشت جهانی در سراسر این کشور است.
نروژ: کشوری که برای فراهم کردن خدمات بهداشتی و رفاهی همواره در تلاش بوده، به همین جهت می‌توان این کشور را در کل جهان تنها کشوری دانست که بیش از هر یک نفر برای سلامت و مراقبت‌های بهداشتی متحمل هزینه شده است. از دیگر امکانات و خدماتی بهداشتی این کشور، ارایه خدمات بهداشتی کاملا رایگان تا ١٦سالگی است، البته لازم به ذکر است که بزرگسالان برای دریافت خدمات بهداشتی باید پول بپردازند.
بلژیک: از دیگر کشورهایی است که از سیستم بهداشت جهانی برخوردار است، اما نیازمند بیمه سلامت الزامی برای شهروندان است.
