٢٠٠هکتار پهنه مناطق آزاد در جهان
پس از مخالفتی که نمایندگان دور نهم مجلس با لایحه تبدیل ١٩ منطقه دیگر به مناطق آزاد و ویژه داشتند، طرح دوباره این لایحه، توانست ابتدای هفته جاری از مجلس دهم موافقت با یک فوریت را اخذ کند.
مجلس نهمی‌ها در واقع از سر لجبازی لایحه دولت را رد کردند. آنها اصرار داشتند در قبال رای مثبت به لایحه مناطق آزاد و ویژه دولت، منطقه و شهر تحت نمایندگی خودشان نیز به منطقه آزاد یا ویژه تبدیل شود. یک مقام مطلع در مجلس گفت: در آن زمان درخواست اضافه شدن ٧٠ منطقه آزاد و ویژه از سوی نمایندگان به دولت مطرح شد و وقتی دولت با این درخواست مخالفت کرد، نمایندگان نیز با رای منفی خود، مانع از ایجاد ١٩ منطقه جدید آزاد و ویژه شدند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، در صورتی که ١٩ منطقه دیگر به جمع مناطق آزاد و ویژه کشور اضافه شود، در مجموع ٦٨ منطقه آزاد و ویژه در کشور وجود خواهد داشت و با روند توسعه شتابان این مناطق در کشور که قوانین سهل‌تری برای تجارت با دنیا دارند، تبدیل شدن کل کشور به منطقه آزاد و ویژه اتفاق دور از انتظاری نخواهد بود.
موضوع وقتی نگران‌کننده می‌شود که طبق بررسی‌ها مشخص می‌شود مناطق آزاد کشور که با معافیت‌های مالیاتی قابل توجه، محملی برای رشد سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده بود، نه‌تنها نتوانسته به اهداف اولیه تشکیل خود دست یابد بلکه تبدیل به سرپل واردات نیز شده است.
واردات در مناطق آزاد ١١ برابر صادرات صورت گرفت
مقایسه ارزش واردات با صادرات صورت گرفته در مناطق آزاد از یک واقعیت ناخوشایند حکایت دارد که برخلاف هدف اصلی ایجاد این مناطق است. براساس آمار ثبت شده ورودی و خروجی‌های گمرکات کشور، ارزش واردات کالا از مناطق آزاد ١١ برابر بیشتر از ارزش صادرات انجام شده از این مناطق بوده است.
تنها در طول دو سال گذشته دو میلیون و ٥٣٩ هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ١٦٢ میلیون و ٤٠٣ هزار دلار از طریق گمرکات کیش، قشم، چابهار، منطقه آزاد انزلی، منطقه آزاد اروند، منطقه آزاد چابهار، منطقه آزاد حسن رود و منطقه آزاد جلفا وارد کشور شده است. در مقابل این میزان واردات در سال ١٣٩٣، ٧٠٣ هزار تن کالا به ارزش ١٩٦ میلیون و ٥٢٢ دلار صادر شده است. برداشتن قید تعرفه‌ها از کالاهای ورودی از این مناطق عاملی شد که دروازه‌های کشور هرچه بیشتر به روی کالاهای خارجی گشوده شود.
منطقه آزاد که با الگوبرداری از کشور چین در ایران ایجاد شد؛ هدفش توسعه منطقه‌ای و فضایی برای پیرامون مناطق آزاد شکل گرفته بود. هرچند ایران تنها کشوری است که با داشتن مناطق آزاد از یک طرح جامع برای این مناطق بی‌بهره است اما در همان اهداف اولیه در لوایح تشکیل مناطق آزاد، ارتقای سطح معیشت ساکنان منطقه لحاظ شده بود.
با این حال این اهداف در سایه فعالیت گسترده دلالان در سال‌های گذشته تا حد زیادی رنگ باخته است و خرید کالاهای بدون تعرفه و انتقال چمدانی آن به سرزمین مادر، کار اصلی تعدادی از واسطه‌گران شده است.
چگونگی و نحوه ارتباط مناطق آزاد با سرزمین اصلی از اساسی‌ترین موضوعاتی است که باید در طرحی جامع از بدو پیدایش این مناطق تعریف می‌شد اما بدون تعیین این استراتژی‌ها عملا مناطق آزاد دروازه ورود کالاهای بدون عوارض به سرزمین مادر شده است. براساس این مدل حاکم بر مناطق آزاد کشور نیز مشاهده می‌کنیم که توسعه فضایی که به دنبال آن بودیم اتفاق نیفتاده و به جز معدود مناطق، در باقی منطقه‌های آزاد تشکیل شده سطح زندگی ساکنان تغییر چندانی نکرده است.
نسبت ۰/۰۷درصدی صادرات به واردات
نسبت ارزش واردات به صادرات صورت گرفته در مناطق آزاد نشان می‌دهد که در مقابل ٩٣/٩٩درصد واردات تنها ۰/۰۷درصد صادرات انجام شده است. با وجود آنکه از ابتدای شکل‌گیری مناطق آزاد نسبت واردات و صادرات به صورت ناعادلانه به نفع واردات شکل گرفته بود اما این نسبت در سال‌های گذشته شدت و وخامت بیشتر پیدا کرده است.
نسبت ارزش صادرات به واردات مناطق آزاد کشور از حدود ۰/۳۵٠ درصد در سال ١٣٨٠ به حدود ۰/۳۷ در سال ٩١ کاهش یافته است؛ به عبارت دیگر در ١٠ سال گذشته واردات تقریبا همواره با شیب زیادی افزایشی بوده است ولی صادرات از مناطق آزاد در سال‌های مورد اشاره رشد چندانی نداشته است و مناطق آزاد کشور در توسعه صادرات موفق نبوده است. مقایسه ارقام صادارت و واردات در مناطق آزاد و ویژه نشان می‌دهد تقریبا میزان واردات شش برابر صادرات بوده است.
بررسی نسبت صادرات از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به مجموع صادرات غیرنفتی نیز وضعیتی مشابه را به تصویر می‌کشد. این نسبت از ٥٠ درصد در سال ٨٤ به کمتر از ١٥ درصد در سال ٩١ کاهش یافته است که نشان‌دهنده عدم‌توجه به صادرات در مناطق آزاد است.
به گفته کارشناسان بخش صادرات کشور در طول سال‌های متمادی دچار یک بیماری مزمن بوده است؛ پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز توسط دولت. البته اتخاذ این سیاست ممکن نبوده است مگر با دسترسی به منابع عظیم حاصل از فروش نفت.
پیشنهاد عجیب نمایندگان
در مجلس قبل به دنبال طرح ایجاد مناطق آزاد جدید از سوی دولت پیشنهاد عجیب و بهت‌آور تشکیل بیش از ٧٠ منطقه آزاد از سوی نمایندگان مطرح شد. به تعبیری نمایندگان هرکدام خواهان تبدیل مناطق تحت نمایندگی خود به مناطق آزاد بودند و به همین دلیل با ایجاد منطقه آزاد در خارج از محدوده خود مخالفت کردند. البته این بخشی از دلایل رد لایحه مزبور از سوی مجلس بود چرا که اساسا توسعه مناطق آزاد بیش از آنچه هست، وجود ندارد. مگر آنکه ضرورت ایجاد آن و چگونگی جبران هزینه‌های ناشی از تشکیل این مناطق تشریح شود. تحلیلگران معتقدند باید مدنظر داشته باشیم که توسعه مناطق آزاد به هر قیمتی نمی‌تواند ایجاد شود. برای داشتن این مناطق باید نیازسنجی کرد و برآوردی از چگونگی جبران هزینه‌های ایجاد این مناطق داشت چرا که تشکیل منطقه آزاد با هزینه‌های زیادی همراه است و دولت باید جایگزین این هزینه‌ها را معرفی کند.
برای توسعه مناطق آزاد برنامه‌هایی تدوین شده اما این برنامه‌ها را برای بهره‌مندی مردم مناطق اجتماعی نکرده‌ایم. برنامه جامعی هم نداریم که ارتباط بین مناطق آزاد و ویژه را با سرزمین مادر و همچنین جهان تعریف کند به همین دلیل این مناطق هیچ سرریز و عایدی برای ساکنان مناطق و سرزمین اصلی ندارد. کارشناسان می‌گویند مجموعه شرایط مناطق آزاد و ویژه را تبدیل کرده است به محفلی برای رانت‌خواری.
در شرایطی که در روابط بین‌الملل نیز تنش وجود دارد هم این رانت‌خواری بیشتر می‌شود. امروز زاده شدن این تعداد منطقه آزاد و ویژه دلیلی جز وجود رانت ندارد.
در دنیا محدوده این مناطق ٢٠٠ هکتار است و بسیار محدود اما در ایران می‌بینیم مدام با طرح‌ها و لوایح بر این پهنه اضافه می‌کنند. از مناطق آزاد پورشه وارد می‌شود بعد برای دادن بخش کوچکی از رانت به مردم به خاطر دلجویی از آنها، اجازه عبور پورشه را در آن استان می‌دهند. اساس ایجاد مناطق آزاد الگوبرداری سراسیمه از یک طرح چینی بود اما الگوبرداری بدون داشتن طرح جامع، مناطق آزاد را سرپل واردات کرده است لذا می‌بینیم این مناطق به جای آنکه باعث توسعه شوند، مانع توسعه هستند.
