دست انداز اصلی محیط کسب و کار

به گزارش اقتصاد آنلاین، امروزه یکی از چالش‌های موجود در محیط کسب‌وکار برخی کشورها ازجمله ایران، وجود مقرراتی است که به شیوه‌های مختلف، مزاحم فعالیت‌های اقتصادی هستند یا موانعی فراروی آنها ایجاد می‌کنند. یکی از برجسته‌ترین و ملموس‌ترین مقررات دست‌وپا گیر برای فعالان اقتصادی، تعدد مجوزهای لازم برای شروع کسب‌وکار و پیچیدگی و زمانبر بودن فرآیندهای اخذ مجوز است. با توجه به اینکه تعدد، پراکندگی و مبهم بودن مقررات مربوط به اخذ مجوزهای کسب‌وکار، از طریق سردرگم کردن فعالان اقتصادی و گسترش فساد در دستگاه‌های عریض و طویل اداری، انگیزه فعالیت در بخش رسمی را از بین می‌برد، بنابراین در حال حاضر هدف بسیاری از کشورها، حرکت به‌سوی تسهیل هرچه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی از طریق بهبود کمیت و کیفیت مقررات ناظر بر محیط کسب‌وکار است.

این گزارش می‌افزاید: برای اینکه نظام مقرراتی کارآ باشد و کارکرد توسعه‌ای به همراه داشته باشد، نه‌تنها باید دارای حجم مناسبی از قوانین و مقررات باشد، بلکه باید از ویژگی‌هایی نظیر شفافیت، وضوح، دارا بودن قابلیت اجرا و ... برخوردار باشد. اهمیت این موضوع به این جهت است که نظام مقرراتی ناکارآمد –که هم دارای حجم انبوهی از قوانین و مقررات است و از نظر کیفی نیز مقررات آن دارای ابهام و پیچیدگی هستند- به طرق مختلف آسیب‌های جدی به رشد و توسعه اقتصادی کشورها وارد می‌کند.

اولین تجربه اصلاحات مقرراتی در دنیا و در پی رکودهای اقتصادی و در قالب مقررات‌زدایی شکل گرفت؛ چراکه دولت‌ها به این نتیجه رسیده بودند که تورم مقررات، مانعی برای توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی است. به‌‌رغم اینکه کاهش حجم دولت و تقویت فعالیت بخش خصوصی از طریق مقررات‌زدایی در دستور کار کشورها قرار گرفت، اما به دلیل موفقیت‌های محدود، سیاست مقررات‌زدایی در دهه‌های 1980 و 1990 جای خود را به اصلاحات مقرراتی داد. دستور کار سیاست اصلاحات مقرراتی دربردارنده کلیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است و به هر دو بُعد کمیت و کیفیت مقررات توجه دارد. در همین راستا توصیه بانک جهانی به کشورها اتخاذ ترکیبی از تدابیر سلبی و ایجابی است؛ به‌گونه‌ای که در بعضی حوزه‌ها مانند حمایت از حقوق مالکیت و مهیا کردن فضای رقابتی، باید مقررات‌گذاری اصولی صورت گیرد و در سایر زمینه‌ها نیز رویکرد دولت‌ها، عدم‌ مداخله از طریق مقررات‌گذاری حداقلی و اجرای مقررات‌زدایی باشد. یکی از حوزه‌هایی که تشریفات اداری غیرضروری -اغلب در قالب مقررات- در آن به‌عنوان مانع و مزاحم ظاهر می‌شود، حوزه کسب‌وکار است. از همین‌رو در گزارش‌های بین‌المللی ارزیابی محیط کسب‌وکار، کیفیت و کمیت مقررات یکی از محورهای اصلی موردبحث است. نتایج گزارش‌های داخلی و بین‌المللی بیانگر این مساله مهم است که محیط مقرراتی ایران، متناسب با نیازهای فزاینده دنیای امروزی مبنی بر تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، تشویق رقابت، سرمایه‌گذاری و تجارت اصلاح‌نشده و هم‌اکنون ناکارآمدی نظام مقرراتی، یکی از موانع مهم پیش‌روی فعالان اقتصادی کشور به‌حساب می‌آید. در حقیقت باوجود اینکه موضوع اصلاحات مقرراتی در ایران از دو منظر 1. شناسایی و پیشنهاد اصلاح یا حذف قوانین مخل تولید و سرمایه‌گذاری در قالب فعالیت کمیته ماده‌های 75 و 76 قانون برنامه پنجم 2. مقررات‌زدایی در حوزه مجوزهای کسب‌وکار در قالب فعالیت «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» وزارت امور اقتصادی و دارایی، موردتوجه قرارگرفته است، اما نامساعد بودن محیط مقرراتی در ایران، نشان‌دهنده این واقعیت است که اقدامات فعلی، رویکرد منسجم و یکپارچه‌ای ندارند. برای انجام موفقیت‌آمیز اصلاحات مقرراتی در کشور، ضروری است که اقداماتی از قبیل تدوین استراتژی ملی اقتصادی، تغییر دستور کار اصلاحات مقرراتی در کشور از اصلاح مجوزها به اصلاح کلیه بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، مقررات و قوانین اثرگذار بر کسب‌وکار و همکاری قوه مجریه و مقننه در تمرکز بر بهبود کیفیت قوانین موجود و وضع قوانین کیفی جدید، مورد توجه قرار گیرد.