تیم مذاکره‌کننده نفتی فریب نمی‌خورند / نگرانم که آنقدر چانه بزنیم که فرصت‌ها از بین برود
سلبعلی کریمی یکی از کارشناسان حوزه انرژی کشور است که او در کارنامه خود سابقه مدیریت در شرکت ملی نفت و گاز اروندان و معاونت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و مدیریت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران را داراست؛در نسل اول قراردادهای بای بک مسوولیت بستن قراردادها از سوی ایران را با برخی از شرکت‌های خارجی بر عهده داشت.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، او در گفت‌وگویی ضمن دفاع از مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC آن را تکامل قراردادهای بای بک می‌داند و تفاوت محتوایی میان این دو را رد نمی‌کند. کریمی همچنین به دفاع تمام‌عیار از بسته شدن قرارداد توسعه فاز یازده پارس جنوبی با توتال می‌پردازد و این قرارداد را عامل رشد اقتصاد و اشتغال کشور و بهبود فضای بین‌المللی در قبال ایران می‌داند. او در رابطه با انتقاداتی که به وزارت نفت می‌شود، می‌گوید: « باید پذیرفت که به دلیل جایگاه حساس انرژی و نقش محوری آن در اقتصاد کشور دغدغه‌های جدی ناشی از بحث نفوذ و و تاثیرگذاری آن در حوزه سیاسی و امنیتی حساسیت مضاعف به وجود آورده است که همین موضوع سبب حجم زیاد نقد و انتقاد شده است.» مشروح مصاحبه با او در ادامه آمده است:
به نظر شما چرا بحث قراردادهای نفتی تا این اندازه چالش ایجاد کرده است چرا مباحث مربوط به نفت در ایران تا این اندازه چالش‌برانگیز است؟
این موضوع ناشی از نقش کلیدی نفت در مثلث امنیت، سیاست و اقتصاد است. از سال ١٩٠١ که قرارداد دارسی در ایران منعقد شد تا امروز ١١٦ سال می‌گذرد و در تمام این سال‌ها، این ماده سیاه رنگ یکی از اصلی‌ترین منابع تامین نیازهای مالی بخش اقتصادی کشور بوده است. تا مقطع انقلاب اسلامی اساسی‌ترین ثروت منابع عظیم نفت و گاز توسط خارجی‌ها مدیریت و تعیین تکلیف می‌شد. لذا در ذهن و حافظه تاریخی ملت ایران اتفاقات رخ داده نفت را یک ابزار استعماری قلمداد کرده که بیشتر سود آن به خارج رفته و مردم از منافع آن بهره‌مند نشده‌اند و عامل آن را همه شرکت‌های نفتی که به هفت خواهران نفتی معروف بودند می‌دانند. به همین خاطر یک بدبینی ذهنی وجود دارد و همین امر سبب شده تا نسبت به قراردادهای نفتی ذهنیت منفی و دغدغه داشته باشد در حالی که شرکت‌های نفتی امروز نسبت به آن زمان به لحاظ ساختار، رویکرد و... متفاوت است. آن زمان شرکت‌های نفتی عمدتا تحت مالکیت کشورهای متبوع خود بودند درحالی که امروز عمدتا خصوصی شده و در بورس‌های اقتصادی دارای سهام هستند و مجمع صاحبان سهام دارند و نمی‌توانند نقش آن دوران را ایفا کنند. ازطرفی به برکت انقلاب اسلامی امروزه حاکمیت سیاسی و امنیت سرزمینی و اجتماعی، جایگاه ملی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ناشی از مردم سالاری دینی آنقدر ثبات و قدرت پیدا کرده است که همه کشورهای جهان واقعیت آن را پذیرفته‌اند امروزه عهد قاجار و زمان پهلوی نیست. بلکه دوران شکوفایی و عزت و اقتدار ملت ایران است و نباید از حضور و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بین‌المللی نفتی در ایران نگران بود. بنده می‌گویم نه باید بدبین بود و نه باید خوشبین؛ بلکه باید واقع‌بین بود و واقعیت امروز جذب حداکثری سرمایه خارجی جهت ایجاد اشتغال و شکوفایی اقتصادی بوده تا رونق فضای کسب و کار که ضرورت جدی جامعه ایرانی است محقق شود. نکته قابل تامل در حوزه امنیت اقتدار ایران آنجاست که در چالشی‌ترین منطقه حرکت خردمندانه سپاه در شلیک موشک‌ها به قلب تروریسم در دیر الزور همه حامیان تروریستم را غافلگیر کرده و سبب شد تا ضریب امنیت منطقه افزایش یابد. یعنی در ایران اسلامی ثبات سیاسی، امنیتی و جاذبه‌های اقتصادی آن‌چنان بالاست که محافظه‌کارترین شرکت‌ها انگیزه سرمایه‌گذاری را در ایران درک کرده‌اند.
اهمیت حضور شرکت‌های بزرگ خارجی در حوزه انرژی ایران چیست؟
این برمی‌گردد به ویژگی‌های این شرکت‌ها و تاثیرات مثبتی که بعد از تبدیل فضای بین‌المللی از ایران‌هراسی به ایرانباوری ایجاد شده است که ماحصل دستاورد برجام و همچنین شرایط پسابرجام است. از طرفی از محل درآمدهای سرمایه‌گذاری خارجی و بدون تحمیل فشار به منابع محدود مالی داخل کشور می‌توان ضمن ایجاد اشتغال و درآمد‌زایی رشد اقتصادی مطلوب به دست آورد. باید به این نکته توجه کرد که ما دارای مخازن عظیم نفت و گاز هستیم که می‌توانیم در حوزه تامین باثبات انرژی نقش‌آفرینی جدی کنیم. ازطرفی عمده مخازن ما از نیمه عمر گذشته‌اند و نگهداشت توان تولید باثبات به عنوان یک اهرم قدرتمند به منظور حفظ و ارتقای نقش در راستای منافع ملی و همچنین حفظ جایگاه ایران در اوپک بر ظرفیت و ثبات تولید نفت و گاز افزود. از طرفی شرکت‌های بین‌المللی فعال در حوزه نفت و گاز چهار ویژگی مهم دارند. سرمایه، فناوری، دانش فنی روز، مهارت و اعتبار تاثیرگذار مثبت در حوزه انرژی و در جایی حضور می‌یابند که ریسک‌ها را منطقی ببینند فلذا حضور این شرکت‌ها سبب خواهد شد تا از این مزایا بهره‌مند شده و بتوانیم با استفاده از فناوری و دانش فنی همراه جذب سرمایه خارجی توان باثبات تولید خود را حفظ کرده و با بهره‌مندی از روش‌های نوین EOR/IOR افزایش ضریب بازیافت حداکثری تولید نفت و گاز را از مخازن تحقق بخشیم. در حال حاضر حداکثر ضریب بازیافت
٢٥ درصد محاسبه می‌شود در حالی که این رقم می‌تواند به ٤٠ درصد برسد. زمانی اهمیت این موضوع ملموس می‌شود که بدانیم به ازای هر یک درصد افزایش ضریب بازیافت حدود ۱/۵ میلیارد بشکه به ذخایر نفت و ثروت کشور افزوده می‌شوئد که با احتساب قیمت ٥٠ دلار در هر بشکه حدود ٧٥ میلیارد دلار به ثروت کشور افزوده می‌شود و این یک مزیت کاملا چشمگیر است.
ازطرفی منابع محدود داخلی و مشکلات عدیده در بالادستی نفت و با عنایت به افت طبیعی توان تولید سالیانه مخازن و همچنین هدف گذاری تولید ٥ میلیون بشکه نفت در روز و با فرض تولید معادل ۸/۵ میلیون بشکه نفت و گاز در روز، طی برنامه ششم به جذب سرمایه ١٣٠ میلیارد دلاری نیاز است که این میزان سرمایه امکان تامین از داخل کشور را ندارد.
در شرایط حساس فعلی کشور چرا انتقادات به این سطح کم سابقه رسیده است؟
باید پذیرفت که به دلیل جایگاه حساس انرژی و نقش محوری آن در اقتصاد کشور دغدغه‌های جدی ناشی از بحث نفوذ و و تاثیرگذاری آن در حوزه سیاسی و امنیتی حساسیت مضاعف به وجود آورده است که همین موضوع سبب حجم زیاد نقد و انتقاد شده است. اما باید توجه داشت که نقد منصفانه خوب است مشروط بر اینکه بر محور اخلاق‌مداری باشد و بتواند به حفظ منافع ملی کمک کند ولی یک جایی از حالت عادی و اعتدال خارج می‌شود و به جهت‌گیری خاص تبدیل می‌شود که این امر تبعات منفی در افزایش درجه ریسک سرمایه‌گذاری خواهد داشت. زیرا باید توجه جدی داشته باشیم که اصولا تخصص و سرمایه ترسو هستند و در جایی حضور پیدا که احساس امنیت می‌کنند. بنابراین باید محورهای اساسی تعریف و حول آن محورها بحث شود یعنی اینکه ببینیم آیا این روش در تقابل با حاکمیت سیاسی، منافع ملی، امنیت ملی هست یا نیست؟ فکر می‌کنم هر دو طرف یک خط قرمز دارند و آن هم این سه محور است. ازطرفی فرآیند طی شده به لحاظ قانونی و اخذ مجوزها از هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی شورای امنیت ملی و شورای اقتصاد حکایت از آن دارد که این مدل قرارداد در تعارض با موارد فوق نیست و مدل قابل قبولی است. البته باید در اجرای پروژه با به کارگیری تیم حرفه‌ای خصوصا تیم مدیریت یکپارچه مخزن جهت نیل به اهداف قرارداد بسیار حساس بود. فلذا برای جذب حداکثری سرمایه‌گذاری باید فضا را آرام کرد و با این مدل قراردادی که مورد قبول واقع شده نسبت به جذب سرمایه و فناوری مبادرت کرده و ریسک‌های سرمایه‌گذاری را کاهش دهیم. اصولا قراردادهای نفتی به دلیل چندوجهی بودن از پیچیدگی خاصی برخوردار هستند که بررسی و تجزیه و تحلیل آنها تجربه و تخصص حرفه‌ای را می‌طلبد. اظهارنظر در خصوص ابعاد آن به این سادگی و توسط هر فردی نتیجه مطلوب به دنبال نخواهد داشت جز آنکه سبب مطول شدن مدت مذاکرات، یأس و دلسردی متقاضیان سرمایه‌گذاری و جذب آنها در بازار کسب و کار رقبا شده یا اینکه به دلیل ایجاد حساسیت‌ها، درجه ریسک سرمایه‌گذاری و به تبع آن هزینه‌های اجرای پروژه بالا خواهد رفت که باید به این نکته توجه جدی داشته باشیم. خاطرنشان می‌سازد در مدل بیع متقابل نوع اول و دوم هم از این انتقادات بسیار زیاد بود ولی با گذر زمان در عمل اکثر منتقدان متوجه شدند آن مدل‌ها مشکلی برای کشور ایجاد نکردند و منجر به تولید بخش عمده‌ای از نفت و گاز شدند. بلکه تحقق تولید، افزودن بر ٧٠٠ هزار بشکه نفت و حدود ١٥٠ میلیون مترمکعب گاز در روز ظرفیت بااهمیتی به تولید نفت و گاز کشور اضافه کردند.
یکی از مهم‌ترین انتقادات به مجموعه وزارت‌نفت، مدل جدید قراردادها است، شما به عنوان کسی که در دوره‌ای وظیفه اجرایی داشتید، این انتقادات را چقدر منصفانه می‌دانید؟
این از اختیارات نمایندگان محترم است که سوال کنند و وزارت نفت و خصوصا شخص وزیر محترم و معاونین وی هم همیشه پاسخ منطقی داده‌اند شاید بیشترین سوالات و حضور در کمیسیون‌های مختلف و صحن علنی طی این چهار سال گذشته بوده از وزیر محترم نفت شده ولی همیشه پاسخ قانع‌کننده داده و خوشبختانه کارت زرد هم نگرفت و تقریبا هر هفته وزیر محترم جهت پاسخگویی به نمایندگان محترم به مجلس رفته و همیشه نمایندگان را قانع کرده است من فکر می‌کنم حال که کلیه فرآیندهای قانونی طی شده باید به وزارت نفت اعتماد کرد تا بتوان سهم خود را از سرمایه خارجی و فناوری موردنیاز در عرصه بین‌المللی ابتیاع کرد تا بتوان به منافع ملی و شکوفایی اقتصاد و اشتغال کمک کرد.
اما به نظر من ببینید اصولا تدوین هر مدل قراردادی بر اساس اهدافی تدوین می‌شود. قرارداد IPC که در حقیقت نسل سوم قرارداد بیع متقابل است مدل اصلاح شده‌ای است که مشکلات قبل را به طور نسبی حل کرده است یعنی اینکه به لحاظ مدت، قیمت و تعهدات سرمایه‌گذار نسبت تولید، به‌خصوص بعد فنی مهندسی مخزن اصلاحات صورت گرفته است. در قراردادهای بیع متقابل نسل اول و دوم بعد از آزمایشات تولید ٢١ روزه عملا پیمانکار تعهدی نسبت به تولید از میدان نداشت. این امر سبب شده بود تا با استفاده از فناوری روز که به عنوان یک ابزار رقابتی در دست این شرکت‌ها بوده جهت افزایش ضریب بازیافت و تولید بهره‌مند نشویم. همچنین محدودیت منابع مالی و خصوصا قوانین و مقررات سختگیرانه دولتی در نفت سبب شده بود تا با وجود پتانسیل‌های موجود، حفظ توان و ارتقای تولید همیشه با تاخیر و مشکل مواجه شود و در مقایسه با رقبا به راندمان و بهره‌وری مطلوب نرسیم. نظام بودجه‌ریزی ضعیف و غیرعملیاتی نیز به این مشکلات افزوده است و سبب افزایش هزینه تولید و گران تمام‌شدن پروژه‌ها می‌شود. درنتیجه با حضور درازمدت پیمانکار و با عنایت به حفظ حقوق کارفرما، اعم از مالکیت، حاکمیت، نظارت و کیفیت و... مشکلی در این رابطه متصور نیست.
باتوجه به کلیدی‌ترین رکن این نوع قراردادها که قانون حاکم بر آن یعنی قوانین ایران بوده و باعنایت به اخذ مجوزها از مراجع ذی‌صلاح اعم از هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی، شورای امنیت ملی و شورای اقتصاد فرآیند قانونی طی شده است و به‌لحاظ اقتصادی نیز از مزایا برخوردار است و همچنین با وجود لایه‌های نظارتی قانونی اعم از نظارت قانونی مجلس و هیات نظارت بر قراردادهای نفتی در نهاد محترم جمهوری و وزارت محترم نفت، جای دغدغه باقی نمی‌ماند؛ لذا با توجه به ارکان در نظر گرفته شده در قرارداد، محفوظ ماندن اختیارات حاکمیتی، مالکیتی، فنی و اجرایی، بنده با توجه به تجربیات اجرایی خود نسبت به اجرایی شدن این مدل با نگاه مثبت مواقفم و این مدل درحال حاضر مناسب و کاربردی است البته کارشناسان به‌خوبی واقفند که سیر تاریخی تحول مدل‌های قراردادی تغییرات زیادی داشته؛ فلذا اگر این قرارداد در خلال اجرا نیاز به اصلاح داشته باشد می‌توان با تدوین الحاقیه آن را اصلاح کرد که این امر ضرورت به کارگیری تیم حرفه‌ای تخصصی و قوی در اجرای طرح با اصالت و اولویت دادن به جایگاه مهندسی مخزن می‌تواند یک مدل موثر و موفق باشد و دغدغه‌ای متصور نیست.
فراموش نکنیم این مدل برای نخستین بار در یک میدان مشترک استفاده می‌شود که جزو محسنات آن است و رقبای ما در کشورهای تولیدکننده نفت و اوپک قراردادهای بسیار منعطفی دارند که توانسته‌اند سرمایه زیادی جذب کنند من‌جمله کشور همسایه عراق و حکومت سعودی. بنابراین باید همه به موفق شدن این مدل قرارداد در عمل و اجرا کمک کنیم؛ فلذا از اجرایی شدن این قرارداد تحت این مدل قراردادی حمایت می‌کنم.
این قرارداد ماحصل ١١٦ سال تجربه استخراج نفت در ایران بوده است؛ به علاوه تجربیات اخذ شده از نوع قراردادهایی که رقبای ما در حوزه نفت و گاز به کار برده‌اند که این امر سبب شده مدل جدید بتواند انگیزه لازم را جهت جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش نفت و گاز را فراهم آورد. ذکر این نکته حایز اهمیت است که بقا و ارتقای تولید و نگهداشت و انعطاف‌پذیری تولید منوط به توسعه مستمر با اتکا به استفاده از فناوری، دانش فنی و سرمایه است؛ لذا با استفاده از ویژگی‌های قانون حاکم بر قرارداد که قانون ایران است می‌تواند در بخش‌های داخل کشور نیز اثربخش و سبب تحرک جدی در حوزه کسب و کار و حضور در بازار صادراتی گاز شود؛ فلذا باید از این فرصت جهت ارتقای حداکثری فضای کسب و کار، انتقال دانش فنی و بومی کردن فناوری با بهره‌مندی از شرکت‌های دانش‌بنیان و سازندگان داخلی و همچنین ارتقای کیفی شرکت‌های مهندس مشاور در امر مهندسی و مدیریت مخزن شد.
چندی پیش یکی از خبرگزاری ادعا کرده بود توتال اصل محرمانگی را پیش‌تر در قبال ایران رعایت نکرده است. این حرف چقدر درست است و تا چه اندازه باید به این موارد در بستن قراردادها توجه کرد؟
من با توتال کار نکرده‌ام و اگر به لحاظ حقوقی مستنداتی در این رابطه بوده قاعدتا باید قبل از امضای قرارداد به وزارت نفت ابلاغ می‌شد. وزیر محترم نفت هم در خلال پاسخ به سوال نمایندگان محترم در مجلس توضیح کامل ارایه کردند؛ لذا باید توجه داشت که رعایت محرمانگی از ارکان اصلی هر قراردادی خصوصا قراردادهای نفتی است.
قضاوت در خصوص این موضوع در حوزه اختیارات نهادهای نظارتی و امنیتی است و اگر چنین موضوعی به صورت مستدل و مستند اثبات شده بود قاعدتا باید به وزارت نفت ابلاغ می‌شد و وزارت نفت هم به آن عمل می‌کرد؛ لذا چون قرارداد به امضا رسیده است اینگونه می‌توان تصور کرد که مشکلی وجود نداشته است.
مضافا حسب عرف بین‌المللی و روح قرارداد حفظ محرمانگی به‌لحاظ حقوقی از ارکان کلیدی اینگونه قراردادهاست. بنابراین ایجاد ضرر یا خسارت توسط هر یک طرفین قرارداد تبعات حقوقی خود را دارد که معمولا شرکت‌های صاحب اعتبار بین‌المللی ازجمله توتال به این نکته توجه جدی دارد و به خاطر حفظ اعتبار خود در بازار بین‌المللی از انجام کار غیرقانونی اجتناب می‌کنند.
همچنین تیم مذاکره‌کننده ایرانی از قابلیت و تجربیات قابل‌قبول حرفه‌ای و بین‌المللی برخوردار بوده و بعید می‌دانم که به سادگی فریب بخورند.
مهم‌ترین ویژگی حضور شرکتی چون توتال در ایران چیست؟
مهم‌ترین ویژگی حضور این شرکت‌ها را می‌توان به منزله شکست امریکایی‌ها در ممانعت در سرمایه‌گذاری در ایران تلقی کرد. از طرفی این شرکت یکی از معروف‌ترین و معتبرترین شرکت‌های بین‌المللی فعال در حوزه انرژی است. سوابق کاری آنها در میدان سیری A و E و فاز ٢ و ٣ پارس جنوبی مورد رضایت شرکت ملی نفت بود و تعهدات خود را به موقع به انجام رساند و جزو ٤ شرکت برتر و حرفه‌ای فعال در صنعت نفت و گاز اروپا است. افزون بر این کیفیت کار یک شرکت در این جایگاه از میزان سرمایه‌گذاری در سایر کشورها، میزان ذخایر و همچنین فعالیت‌های بین‌المللی آنها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که توسط تیم ارزیابی در شرکت ملی نفت قبل از امضای قرارداد صورت پذیرفته است و لذا حضور توتال به عنوان نخستین شرکتی که در پسابرجام در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند انگیزه مثبت و بازتاب بسیار خوبی در ایجاد انگیزه و همچنین تشویق سایر شرکت‌های علاقه‌مند جهت سرمایه‌گذاری در ایران بوده و مهم‌تر از همه تلاش امریکایی‌ها در مخالفت از سرمایه‌گذاری اینگونه شرکت‌ها در ایران را خنثی کرده است.
به نظر می‌رسد دستاوردهای خوبی باید از این اقدام متصور بود.
برخی مدعی هستند شرکت‌های آسیایی متعهدتر از شرکت‌های اروپایی هستند، نظر شما چیست؟
یک اصل کلی برای همه این شرکت‌ها اعم از غرب و شرق وجود دارد و آن هم انجام تعهدات و رعایت قوانین بین‌المللی است.
البته شرکت‌هایی از آسیا وجود داشته‌اند که با وجود امضای قرارداد و حتی شروع کار و پیشرفت پروژه، تعهدات خود را به اتمام نرسانده و پروژه را ترک کرده‌اند.
حسب تجربه شرکت‌های اروپایی حرفه‌ای‌تر از شرکت‌های آسیایی عمل کرده‌اند و به لحاظ استانداردها و کیفیت کار و خصوصا دانش فنی مدیریت مخزن از شرکت‌های آسیایی در جایگاه بالاتری قراردارند. البته در قرارداد جدید یک کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های آسیایی، اروپایی و ایرانی مسوولیت پروژه را به عهده دارند که این یک مزیت است و ریسک‌های اجرای پروژه را کاهش داده و قطعیت اجرایی را بالا می‌برد زیرا مشترکا و منفردا مسوولیت اجرای پروژه را به عهده خواهند داشت.
بسیاری نقد دارند که توتال اگر تحت فشار قرار گیرد ایران را رها می‌کند.
باید توجه داشت که این شرکت حسب قوانین ایران (قانون حاکم برقرار) باید تعهدات خود را انجام دهد و اگر به هر دلیلی پروژه را انجام ندهد هزینه‌ای به او پرداخت نمی‌شود. البته اگر روزی قطعنامه‌ای از سوی سازمان ملل و یا شورای امنیت صادر شود، چاره‌ای ندارند.
البته تجربه نشان داده اینگونه شرکت‌ها جهت حفظ منافع و اعتبار خود سعی می‌کنند مجوزهای خاص گرفته تا تعهدات را به انجام رسانند نمونه آن در دوران تحریم و در یکی از قراردادهای بیع متقابل وجود داشت و یک شرکت اروپایی که عملکرد خوبی هم از خود به جا داشت با وجود تحریم‌ها و تقبل هزینه‌های مازاد بر سقف قرارداد تعهدات خود را انجام و پروژه را تکمیل و تحویل کرد. لذا می‌توان درخلال اجرای پروژه، استراتژی اجرا (Contractual Strategy) را به‌گونه‌ای تدوین کرد که تحت هر شرایطی پروژه به اتمام برسد که حسب تجربه این امر غیرممکن نیست.
یعنی شما فکر می‌کنید قرارداد با توتال می‌تواند تحریم گذاشتن علیه ایران را سخت‌تر کند؟
این بحث را باید دوستان وزارت خارجه پاسخ دهند و عوامل متعددی در این رابطه وجود دارند. البته کشور مطبوع شرکت توتال، فرانسه است و فرانسه عضو شورای امنیت است و این می‌تواند موضع فرانسوی‌ها را در چنین مواردی در موضع‌گیری‌ها متعادل‌تر کنند.
اساسا حضور شرکت‌های معتبر بین‌المللی در حوزه انرژی در متعادل کردن موضع کشورهای ذی‌ربط موثر است. اصولا حضور آنها نقش منعطفی در مباحث و مذاکرات دارد و به‌نظر می‌رسد از اتخاذ موضع سرسختانه آنها مانند آنچه که در سال ١٣٩٠ درخلال تحریم‌های ظالمانه به وجود آمد جلوگیری کند.
ولی به هر حال با توجه به سیر و سرعت تحولات جهانی و منطقه‌ای هر امری ممکن است؛ به همین خاطر ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی بالا است. این بستگی دارد به دیپلماسی نفتی و سیاست خارجی که تا چه حد بتوانند در عرصه بین‌المللی، ایرانباوری را نهادینه کرده و به ایران‌هراسی خاتمه دهند.
درخصوص ایجاد شکاف بین اروپا و امریکا اگرچه عواملی مشهود است ولی امریکایی‌ها با اروپایی‌ها منافع مشترک متعددی دارند.
شاید بتوان این‌طور تفسیر کرد که به دلیل وضعیت بد اقتصادی در اروپا و عدم حضور شرکت‌های امریکایی در بازار انرژی ایران، اروپایی‌ها از این فرصت استفاده کرده و در بازار ایران حضور یافته‌اند اما این به آن معنی نیست که شکاف بین امریکا و اروپا عمیق باشد. در زمان نهضت ملی صنعت نفت چنین تصوری حاکم بود که به موازنه منفی تلقی شد اما در عمل دیدیم که تصور غلطی بود و سبب غفلت شد.
به نظر شما چطور ممکن است کشورهایی مانند عراق با سابقه‌ای به مراتب کمتر از ایران در بازار انرژی، حالا سهم بیشتری از این بازار داشته باشند؟
سوال خوبی است؛ واقعا چرا کشوری مانند عراق که شرایط آن را بهتر می‌دانید توانست جذب سرمایه کند و تولید خود را بیشتر از ما کند! چون قراردادها را به‌گونه‌ای منعطف کرد که ایجاد رغبت کردند ولی کشور ما آن روزها با شدیدترین و بی‌رحمانه‌ترین تحریم مواجه شد.
الان هم مدل قراردادی را اصلاح کرده تا بتوان ریسک‌های سرمایه‌گذاری را کاهش داده و جذب سرمایه‌گذار کرد. با وجود طی مسیر پرفراز و نشیب و طولانی اخذ مجوزها، هنوز معترض و منتقد وجود دارد به‌گونه‌ای که قدرت تصمیم‌گیری را برای مسوولان وزارت نفت سخت کرده است و این یعنی ایجاد فرصت جهت رقبا.
من نگران آنم که آنقدر چانه بزنیم و فرصت‌ها را از بین ببریم که فردا مجبور شویم به مدل‌های قدیمی مشارکت در تولید و امتیازی برگردیم.
همین عربستان که رقیب جدی ما در اوپک است در مدت بسیار کوتاهی یک‌شبه قرارداد یک‌صد میلیاردی در صنعت نفت و گاز خود منعقد می‌کند.
آن وقت ببینید در کشور ما نهایی کردن یک مدل قراردادی چهار سال طول می‌کشد بنابراین معلوم است که فرصت‌ها را از دست می‌دهیم و سرمایه‌گذار متقاضی وقتی فرآیند تصمیم‌گیری را مطول ببیند جذب سایر مناطق و کشورهای رقیب ما خواهد شد. از همین رو، باید روش‌ها و تکنیک‌ها و ابزار خود را در قیاس با رقبا پیش‌بینی و به‌کار گرفته تا فرصت طلایی بهره‌مندی از مزایای نفت و گاز وجذب سرمایه‌گذاری و فناوری و بالطبع درآمد و اشتغال را محقق کنیم، زیرا باتوجه به رقبای جدی از جمله shaleOil/Gas و نقش موثر انرژی‌های تجدیدپذیر معلوم نیست که در آینده نفت و گاز با مزیت باقی بمانند. دلیل این ادعا تغییر سبد انرژی در افق ٢٠٤٠ بوده که نقش سایر انرژی‌ها به ٢٥درصد خواهدرسید و کشورهای صنعتی نسبت به ساخت خودروها با سوخت پاک و هیبریدی برنامه اجرایی خود را در افق ٢٠٤٠ تنظیم کرده‌اند.
مجموع عملکرد چهارساله وزارت نفت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وقتی از عملکرد صحبت می‌شود باید براساس شاخص قضاوت کرد. طی چهار سال گذشته وزارت نفت در کلیه حوزه‌ها خصوصا بالادستی، (اعم از افزایش تولید نفت و گاز)، بازگشت سقف تولید به دوران پیش از تحریم استیفای بحق تولید نفت ایران در اوپک و دیپلماسی موثر نفتی، مستثنی کردن نفت از قانون خدمات کشوری و صندوق بازنشستگی کشوری، ساخت اقلام ١٠گانه کالای کلیدی مورد نیاز صنعت نفت در راستای اقتصاد مقاومتی، تحقق رشد اقتصادی ٩درصد از ١١درصد، فعال کردن بازارهای هدف جهت صادرات گاز و تدوین و تصویب طرح مسوولیت‌های اجتماعی نفت و... و همچنین زمینه جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید حکایت از عملکرد موفق وزارت نفت دارد. به اعتقاد بنده وزارت نفت موفق‌ترین وزارتخانه بوده و وزیر محترم موفق‌ترین وزیر به لحاظ عملکرد کاری و حرفه‌ای است. هرچند که این نکته کمتر مورد توجه واقع شده و کمتر از وزارت نفت و شخص وزیر قدردانی می‌کنند.
نکته کلیدی دیگر اینکه با عنایت به مطالبات جدی جامعه ایرانی درخصوص اشتغال و باتوجه به حضور ٤٠ میلیونی مردم در انتخابات اخیر و انتخاب رییس محترم جمهوری با بیش از ٢٤ میلیون رای پاسخگویی به این مطالبات نیازمند منابع و همکاری و همدلی است. منابع دولت محدود بوده (مالیات و درآمد نفت). بنابراین بهترین منبع، جذب سرمایه خارجی با اولویت سرمایه‌گذاری در نفت و گاز است. لذا باید همه به دولت کمک کنیم. موفقیت دولت یعنی موفقیت نظام و موفقیت نظام یعنی جلب اعتماد مردم که اکنون مهم‌ترین دغدغه آنها بیکاری و اشتغال است.
از همین رو پیشنهاد می‌شود به منظور رسیدن به یک رویه مشترک بین منتقدین و موافقین سرمایه‌گذار خارجی در حوزه انرژی، براساس راهبرد (برآیند حداکثری) رسانه ملی می‌تواند کمک شایانی به این امر با ایجاد میز انرژی یا اختصاص شبکه‌ای تحت عنوان شبکه اقتصاد انرژی کنند. از سویی باتوجه به فرصت‌های پیش‌روی ایجادشده توسط رقبا، توصیه می‌شود طرح آمایش سرزمین از منظر انرژی در افق ٢٠٤٠ مطالعه و تدوین شود تا بتوان جایگاه ایران را در حوزه انرژی حفظ و ارتقا بخشید.
