برخورد با معضل کارچاق‌کنی قضائی
اختلال در روند رسیدگی به پرونده‌های قضائی با کارچاق کن ها؛ افرادی که به اصطلاح کار راه بینداز هستند، اما با ادعاهای واهی تنها موجب بازارگرمی شده‌اند.
گرچه پیدایش معضل «کارچاق کنی» ناشی از بوروکراسی اداری و گرانی دعاوی است، ولی کارچاق کن‌ها به عنوان دلال قضائی تنها با سوء استفاده از بی اعتمادی مردم روند رسیدگی به پرونده‌ها را به تاخیر می‌اندازند، چون آن‌چنان که می‌گویند در دستگاه قضائی صاحب نفوذ نیستند و تنها بی اطلاعی مردم را دستاویزی برای خود قرار داده‌اند. البته در این میان وکلا و قضات متخلف نیز وجود دارند که به پدیده «کارچاق کنی» دامن زده‌اند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، همه چیز از زمانی شروع شد که نظارت‌ها دقیق نبود و کارچاق کن‌ها چاق‌تر شدند، آن‌چنان که امروز برخی شهروندان در راهروهای دادگاه‌ها جای وکلا به دنبال دلال‌ها می‌گردند. البته برخی وکیل‌ها و قضات متخلف نیز در این ماجرا دست دارند. بر اساس گزارش عملکرد سال 95 مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه تعداد قضات تعلیقی در این سال معادل 78 مورد بوده است که نسبت به سال 94، 20درصد افزایش یافته است؛ همچنین تعداد قضات مستعفی در سال 95 معادل 30 مورد بوده که نسبت به سال ماقبل خود 76درصد افزایش داشته است. بر اساس این گزارش، مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در گذشته با 178 وکیل متخلف برخورد کرده که این رقم نسبت به سال 94 (99 مورد)، 45درصد افزایش داشته است. همچنین در سال 95 با 64 کارشناس متخلف برخورد شده که نسبت به سال 94، 87درصد افزایش داشته است. این در حالی است که شیادان بسیاری هم در این راه مردم ناآگاه را فریب می‌دهند. آنها گاهی خود را جای وکلا جا زده و با گرفتن پول‌های هنگفت سود سرشاری را به جیب می‌زنند، بدون آنکه هیچ‌وعده‌ای را عملی کنند. بر اساس ماده 555 قانون مجازات اسلامی هر کس بدون داشتن سمت رسمی خود را در مشاغل دولتی (کشوری و لشکری) معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. البته اگر برای این عمل برگه‌ای را جعل کند علاوه بر مجازات‌های فوق به مجازات جعل سند نیز محکوم می‌شود و چنانچه با این عنوان متقلبانه موفق شود وجهی را از دیگران اخذ کند به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می‌گیرد و به مجازات حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال محکوم می‌شود. برخورد حفاظت اطلاعات دستگاه قضائی با کارچاق‌کن‌ها، جاعلان، شهود دروغین و سایر اشخاص مرتبط در سال گذشته 103 مورد بوده که نسبت به سال 94 (101 مورد)، هفت‌‌درصد کاهش را نشان می‌دهد. به گزارش تسنیم، در مجموع برخورد حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با وکلا و کارشناسان متخلف، کارچاق‌کن‌ها و جاعلان در سال 95، 345 مورد بوده که نسبت به سال 94 (218 مورد) 37درصد افزایش داشته است.
واسطه گری کارچاق کن‌ها
دستگیری کارمند دادگستری، قاضی، وکیل، معاون دادستان و بازپرس قلابی از جمله مواردی هستند که طی سالیان گذشته بارها و بارها شاهد آن بوده‌ایم، افرادی که موجب بدنامی دستگاه قضا شده و با عنوان «واسطه گری» کارچاق کنی امور قضائی را بر عهده می‌گیرند، کلاهبردارانی که با رویی گشاده به مردمان سردرگم به قصد کمک و کار راه‌اندازی نزدیک می‌شوند، اما تنها با به جا گذاشتن فساد قضائی کلاف طولانی رسیدگی به پرونده‌ها را پیچیده‌تر می‌کنند و این مساله موجب اشاعه رفتارهای متقلبانه نیز می‌شود. بنابراین باید حلقه اعتماد بین مردم و قضات محکم شود تا مردم برای فرار از بوروکراسی از سر ناچاری به کارچاق کن‌ها رو نیاورند، وگرنه همچنان شاهد رواج فساد اداری خواهیم بود. البته آنچه در این میان مساله را بغرنج‌تر می‌کند این است که برخی شاغلان در این حوزه کارچاق کن‌ها را به مراجعان معرفی می‌کنند و این عمق ماجرا را نشان می‌دهد، چرا که در صورت نبود نظارت جرایم به طرق مختلف نمود پیدا می‌کنند؛ جرایمی که بیشتر اوقات پنهان و کشف نشده باقی می‌ماند.
هزینه بالای وکلا و جولان کارچاق کن‌ها
نمایندگان حقوقدان مجلس علت پیدایش و توسعه کارچاق‌کن‌ها را بروکراسی اداری قوه قضائیه، بی اعتمادی برخی ارباب‌رجوع و هزینه بالای وکلا می‌دانند. مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در ماه جاری به عنوان گزارش عملکرد خود در سال 1395، گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد در این سال 150 هزار‌میلیارد ریال کارچاق‌کنی به تعداد 344 مورد کشف شده است؛ این در حالی است که ارزش کل کشفیات، 152 هزار‌میلیارد ریال بوده است. بنابر گزارش مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه این ارقام به این معناست که ٩٧درصد کشفیات این مرکز مربوط به کارچاق‌کن‌هاست، در واقع به‌طور میانگین، هر کارچاق‌کنی 44میلیارد تومان درآمد به دست آورده است. سه شنبه گذشته محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، از اعضای اتاق بازرگانی گفت که «اساسا کارچاق‌کنی به مفهومی که مستند به گزارش قوه قضائیه است، با این حجم بالا، هیچ‌معنایی جز گسترده‌ترشدن فساد، ناامن‌شدن اقتصاد، بدبینی و شفاف‌نبودن فضا ندارد». به گفته بهرامی، اگر قرار باشد هر فعالی برای رسیدن به حقش، ارقامی نجومی به واسطه‌هایی به عنوان کارچاق‌کن بپردازد، اوضاع اقتصاد کشور بسیار تاسف‌برانگیز است. البته این تازه آن بخش شناسایی و کشفی است که برایش پرونده تشکیل شده است. هم زمان پورمختار به عنوان عضوی از کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس عنوان کرد که محدودیت‌های تردد در مجامع قضائی با هدف اختلال در فعالیت این دلالان اجرایی شده است. البته برخی از اعضای هیات رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس چون رحیمی جهان‌آبادی معتقدند که پیدایش کارچاق‌کن‌ها به دلیل بوروکراسی اداری دادگستری‌ها و هزینه‌بالای وکلاست، از این رو بر انجام آسیب‌شناسی نحوه برخورد و تعاملات قضات با مردم تاکید دارند. به گزارش خانه ملت، سه شنبه گذشته یحیی کمالی‌پور دیگر عضو هیات رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس هم عدم امنیت و اعتماد ارباب رجوع‌ها نسبت به قضات را علت توسعه کارچاق‌کنی و فعالیت این افراد دانسته است. گرچه ادعا شده که 97درصد کارچاق کن‌ها کشف شده اند، اما با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم که عمق این ماجرا سر دراز دارد، چرا که در بازار سیاه دلالی بسیاری از جرایم مخفیانه انجام می‌شود بدون آنکه دستگاه‌ها از آن بویی ببرند.
مردم به دنبال رابطه‌اند
یک وکیل پایه یک دادگستری درباره معضل کارچاق کن‌ها در دستگاه قضا می‌گوید: کارچاق کن‌ها یک فساد نهادینه شده در دستگاه قضا به وجود آورده اند و اگر مسئولان فکری به حال این معضل نکنند وضعیت بدتر می‌شود. نعمت احمدی می‌افزاید: گرچه اعلام شده که 97درصد کارچاق‌کن‌ها شناسایی و کشف شده اند، ولی بنده آن را بعید می‌دانم. او توضیح می‌دهد: اینکه چرا کارچاق کنی رواج پیدا کرده و به اصطلاح سودآور شده است به عوامل مختلفی بستگی دارد. نخستین عامل عدم نظارت بر احکام قضائی است. او اظهار می‌کند: ساختار قضائی در همه دنیا به این صورت است که حداقل دو مرحله رسیدگی ماهیتی صورت می‌گیرد، یعنی به ادله و مستندات طرفین در جلسه دادرسی رسیدگی می‌شود، اما در ایران عملا دو مرحله تبدیل به یک مرحله شده است، یعنی دادگاه تجدیدنظر تشکیل نمی‌شود و عملا بررسی اسناد، مدارک و ادعا صورت نمی‌گیرد. احمدی خاطرنشان می‌کند: در مرحله بدوی هم وحدت قاضی حاکم است و این مرحله تجدید نظر مرحله رسیدگی ماهوی نیست. بنابراین اولین اقدام رئیس قوه قضائیه این است که باید مرحله رسیدگی تجدیدنظر را الزامی کند تا حتما با حضور سه قاضی صورت بگیرد. این وکیل پایه یک دادگستری بیان می‌کند: از سوی دیگر، یک معضل دیگر عدم نظارت بر تفاسیر قضات در قوانین است. بنابر قانون اساسی اصل 161 دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود که نظارت بر رسیدگی ماهوی قضات داشته باشد و یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه نظارت بر حسن اجرای قوانین است، در حالی که این مساله زمانی صورت می‌گیرد که رئیس قوه قضائیه در تطبیق موضوع با قانون در محاکم یک اهرم نظارتی داشته باشد. این اهرم نظارتی دیوان عالی کشور است و ما اکنون رسیدگی فرجامی نداریم و عملا نظارت هم بر آرای قضات صورت نمی‌گیرد و دیوان عالی کشور نیز از ماهیت حقوقی که قانون اساسی برای آن پیش‌بینی کرده خارج شده است. احمدی اضافه می‌کند: این روند موجب التهاب مردم می‌شود که اگر رأی در مرحله بدوی صادر شد، قطعی است. بنابراین وقتی به وکیل مراجعه می‌کنند اولین سوالی که می‌پرسند این است؛ آیا با فلان دادگاه و شعبه آشنایی دارید؟ در واقع اکنون مردم وکیل نمی‌خواهند آنها به دنبال رابطه هستند و در نهایت وقتی جواب وکلا منفی است، به سراغ کارچاق کن‌ها می‌روند.
