تلاش بی‌حاصل ونزوئلا برای مقابله با فروپاشی

رفراندومی از جنس تثبیت قدرت!

انتشار خبر کاهش ذخایر خارجی ونزوئلا با تشدید تنش‌های سیاسی این کشور همراه شده است. دیروز، یکشنبه، ونزوئلایی‌ها در رفراندوم طرح رئیس‌جمهور این کشور مبنی بر ایجاد مجلس موسسان شرکت کردند. این رای‌گیری از سوی حزب مخالف سازمان‌دهی شده و قرار است به‌واسطه آن دیدگاه‌های مردم این کشور مشخص شود. در این انتخابات قرار است نظر مردم درخصوص مجلس جدید، نقش نیروهای نظامی و انتخابات آزاد پرسیده شود. به گزارش دنیای اقتصاد، براساس نظرسنجی موسسه «دیتاآنالسیس»، معتبرترین نهاد نظرسنجی در ونزوئلا، حدود 67 درصد از مردم مخالف ایجاد مجلس موسسان هستند، مجلسی که این‌قدرت را خواهد داشت تا کنگره این کشور را منحل، قانون اساسی را بازنویسی کند و سایر قوانین را به نحو دلخواه تغییر دهد. در کنار برگزاری این انتخابات که صحنه تقابل موافقان و مخالفان نیکولاس مادورو است، این کشور همچنین در بحبوحه جنگ سیاسی و قانونی دیگر قرار دارد، جنگی میان دادگاه عالی که از حامیان رئیس‌جمهور است و دادستان کل لوئیسا ارتگا کسی که از منتقدان سرسخت مادورو محسوب می‌شود. روز جمعه گذشته، در گیرودار این تقابل، دادگاه عالی به لوئیسا ارتگا دستور داد تا تحت تست آشکارکننده دروغ قرار گیرد.

بدهی‌های سربه فلک کشیده دولتی

در این میان خبر کاهش شدید در ذخایر خارجی این کشور، به احتمال زیاد ترس و نااطمینانی‌ها درخصوص عدم توانایی در پرداخت بدهی‌ها را شعله‌ور خواهد ساخت. در این راستا، دولت و شرکت ملی نفت ونزوئلا موظف هستند تا حدود 7/ 3 میلیارد دلار سرمایه و بهره‌ پرداختنی را در فصل چهارم امسال برای تعهدات بدهی خود فراهم کنند. خاویر هرناندز – اقتصاددان در دانشگاه مرکزی ونزوئلا در کاراکاس – می‌نویسد: «وضعیت ذخایر خارجی و درآمد ارزی خارجی ونزوئلا یکی از تلخ‌ترین داستان‌های تاریخ اقتصادی معاصر است.» در چشم‌انداز بلندمدت نیز ونزوئلا مبالغ بسیار زیادی بدهی را به روسیه، چین، بانک توسعه آمریکای لاتین و شرکت‌هایی که دولت این کشور را به‌دلیل بدعهدی و سلب مالکیت دارایی‌ها به دادگاه کشانده‌اند، بدهکار است. ریسا گریس-تارگو، سرپرست آمریکای لاتین گروه اورسیا که در شهر نیویورک مستقر است، می‌گوید ونزوئلا حدود 7/ 3 میلیارد دلار به شرکت‌هایی بدهکار است توانسته‌اند پای این کشور را به بانک ICSID (نهادی بین‌المللی برای حل‌وفصل مناقشات مالی) باز کنند. به گفته او بیشتر این مناقشات پیرامون موضوع خطوط لوله بوده است و قرار بود طی ماه‌های آینده تکلیف آنها مشخص شود.

ترفندهای دولت برای فرار از سقوط

بانک مرکزی ونزوئلا به تازگی حدود یک میلیارد دلار اوراق قرضه به شرکت آمریکایی گلدمن ساکس و شرکت ژاپنی نومورا فروخته است. این درحالی است که انتقادهای بین‌المللی پیرامون این معامله – به عقیده منتقدان درحالی‌که مردم ونزوئلا از گرسنگی در حال تلف شدن هستند، چنین کمکی به دولت این کشور ظالمانه است – به‌نظر می‌رسد این به آن معنی است که دولت این کشور باز هم برای ایجاد درآمد به چنین روشی روی خواهد آورد. فرانچسکو رودریگز، اقتصاددانی در کارگزاری و بانک‌ سرمایه‌گذاری «تورینو کپیتال»، در این رابطه گفته است: «دولت مادورو می‌تواند تا 5/ 14 میلیارد دلار به طرق مشابه برای خود درآمد ایجاد کند.» یکی دیگر از روش‌های ایجاد درآمد مادورو می‌تواند بازپس‌گیری وام‌هایی باشد که در دوران ریاست‌جمهوری هوگو چاوز به کشورهای کوچک آمریکای مرکزی و حوزه کارائیب داده شد. بر این اساس یکی از بزرگ‌ترین مقروضان نیکاراگوئه است که به تنهایی حدود 9/ 2 میلیارد دلار بدهکار است. دولت ونزوئلا همچنین می‌تواند هلدینگ‌های بخش‌خصوصی متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های بخش‌خصوصی را به تصرف درآورد. گرفتن پول از شرکت ملی نفت و سایر موسسات دولتی و پول‌های به‌جا مانده از وام‌هایی که چینی‌ها سال‌های قبل به ونزوئلا دادند، از دیگر منابع درآمدی نیکولاس مادورو می‌تواند باشد. فرانچسکو رودریگز در این رابطه می‌نویسد: «گرچه پول‌های قرض‌گرفته شده از چین نمی‌تواند صرف پرداخت بدهی‌های خدماتی شود اما می‌توان از این پول‌ها برای واردات کالاها استفاده کرد. به‌نظرم درحال حاضر دولت چین تنها منبع درآمد ونزوئلا است. در واقع چینی‌ها منافع سیاسی و استراتژیک در ونزوئلا دارند و به‌دنبال آن هستند تا منابع طبیعی این کشور را در کنترل خود درآورند.» به گفته او دولت ونزوئلا می‌تواند از سهم خود در سرمایه‌گذاری‌های نفتی مشترکی که انجام داده است، حدود 2/ 1 میلیارد دلار درآمد به‌دست آورد.

در گذشته، قیمت بالای نفت یکی از راه‌های نجات ونزوئلا بود، چتر نجاتی که در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر افت شدید قیمت طلای سیاه از بین رفت. بعد از اینکه در سال 2008 قیمت نفت به اوج رسید، به یکباره قیمت آن تا دوسوم کاهش یافت. از این رو دولت مادورو عامل اصلی مشکلات اقتصادی خود را کاهش شدید قیمت نفت و دخالت‌های بی‌جای آمریکایی‌ها اعلام می‌کردند. این درحالی است که در حال حاضر قیمت نفت دو برابر بیشتر از سطح سال 2002 است (سالی که ذخایر خارجی این کشور به چنین سطح پایینی رسیده بود) و به نظر ته کشیدن ذخایر این کشور نمی‌تواند تنها تحت‌تاثیر این عامل باشد. همچنین براساس آمارهای اوپک، به‌رغم اینکه سطح تولید اکثر اعضای این نهاد افزایش یافته، اما تولید نفت ونزوئلا در ماه ژوئن 6/ 13 درصد کاهش یافته است. بنابراین کاهش درآمدهای نفتی ونزوئلا تنها تحت‌تاثیر کاهش قیمت نفت نیست، بلکه سطح تولیدات نفتی این کشور کاهشی شدید را تجربه کرده است.

به‌رغم هرج و مرج سیاسی و اقتصادی که این روزها گریبان ونزوئلا را گرفته است، به عقیده اکثر کارشناسان این کشور حداقل تا پایان سال‌جاری از فروپاشی کامل جان سالم به در خواهد برد. ریسا گریس-تارگو در این باره می‌گوید: «با فرض اینکه نیکولاس مادورو بر مسند قدرت باقی بماند، دولت ونزوئلا به تمام منابع ممکن چنگ خواهد زد تا بدهی خود را در فصل چهارم سال جاری بپردازد.»

درآمد ماهیانه ونزوئلایی‌ها تنها به اندازه تامین حداقل غذای یک هفته!

مردم ونزوئلا پس از بحران سیاسی و اقتصادی این کشور برای امرار معاش روزمره خود با مشکلات زیادی روبه‌رو شده‌اند. با افزایش روزافزون نرخ ارز، تورم این کشور نیز به‌دلیل افزایش هزینه‌های واردات با نرخی فزاینده شروع به افزایش کرد. از طرفی کاهش درآمدهای نفتی اثرات ناگواری بر هزینه‌ وارداتی این کشور گذاشت. در نهایت تحت‌تاثیر این عوامل بود که ونزوئلایی‌ها با قفس‌های خالی فروشگاه‌ها و کمبود مواد غذایی روبه‌رو شدند. در این باره روزنامه «واشنگتن‌پست» گفت‌وگویی با یکی از شهروندان این کشور داشته است. به گزارش این روزنامه، آنا مارگاریتا رانجل اکنون تمام درآمد خود را صرف رفع گرسنگی خود می‌کند. این خانم که حدود 5 سال پیش – زمانی‌که هوگو چاوز رئیس‌جمهور بود – زندگی مرفهی داشت، اکنون مجبور است با کفش‌هایی پاره و مستهلک به محل کار برود. این روزها خانم مارگاریتا رانجل، با نصف دستمزد یک هفته خود تنها از پس خرید یک خمیردندان برمی‌آید! براساس آخرین آمارهای موجود که در سال 2015 منتشر شده است، حدود 32 درصد از نیرو‌های کار ونزوئلایی درآمدی در سطح حداقل دستمزد دارند که خانم رانجل یکی از آنهاست. بر این اساس نیکولاس مادورو در اول ژوئیه برای سومین بار در سال جاری حداقل دستمزد کارگران را افزایش داد و آن را به حدود 97 هزار بولیوار (5/ 12دلار) رساند. البته با در نظر گرفتن کوپن‌های غذایی و سایر یارانه‌ها این مقدار به 250 هزار بولیوار (32 دلار) می‌رسد. این درحالی است که این مقدار از حداقل دستمزد با وجود نرخ تورم سالانه 720 درصدی و روند صعودی نرخ ارز به نوعی شوخی است. به گزارش یکی از نهادهای تحلیلی مستقل این کشور، با این سطح از حداقل دستمزد تنها می‌توان یک‌چهارم از غذاهای مورد نیاز یک خانواده در یک ماه را تهیه کرد. در واقع با چنین درآمدی تنها می‌توان 5 شانه تخم‌مرغ خرید!