زخم کهنه غیرمجازها بر پیکر اقتصاد ایران التیام می‌یابد

با نگاهی به پیشینه این موسسات می توان دریافت که ورود بی اجازه بازیگران پنهان در اقتصاد کشور به امسال و چهارسال اخیر بازنمی گردد. اما آنچه باعث شده که این روزها وضعیت این موسسات بر سر زبان ها بیفتد، جسارت نهاد ناظر پولی و بانکی کشور برای ورود به عرصه ساماندهی آنهاست. جسارت و جدیتی که منافع بسیاری از افراد و کسانی که از نابسامانی این بازار سود می بردند را به خطر می اندازد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، اما چرا در سالیان گذشته شاهد رشد قارچ گونه این موسسات بودیم. در دوره‌های گذشته به دلیل ابهام در قوانین و مقررات، موسسات زیادی بدون اخذ مجوزهای لازم به فعالیت های پولی و بانکی مشغول شدند.

در سال 1383 با تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه و سایر قوانین و مقررات موجود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قوانین و مقررات مذکور ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و برخورد با موسسات غیرمجاز را در دستور کار خود قرار داد.

با این حال در دولت یازدهم این اقدامات شکل جدیدتری به خود گرفت و کارگروه منتخب شورای عالی امنیت ملی «برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی» را برای آسیب شناسی و ساماندهی بازار غیر متشکل پولی به تصویب رساند که تکالیف پیش بینی شده در برنامه اخیر طی مراحلی در حال اجراست.

با اقداماتی که بانک مرکزی در چارچوب قوانین مذکور انجام داده است، بسیاری از موسسات غیرمجاز، ساماندهی (منحل) شده و یا با تطبیق شرایط و فعالیت خود، در قالب موسسات پولی و اعتباری مجاز، فعالیت می کنند.

در طی این مدت شاهد کاهش تعداد موسسات غیرمجاز بودیم و در حال حاضر تنها تعداد انگشت شماری موسسه غیرمجاز در حال فعالیت هستند که بنا به اظهارات رسمی بانک مرکزی و آنچه امروز شاهد آن هستیم، هم اکنون نیز تعیین تکلیف آنها در دستور کار این بانک قرار دارد.

همچنین براساس ماده (14) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و ماده (21) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و برخورد با موسسات غیرمجاز در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

‏پیش از شروع فرآیند ساماندهی بیش از سه هزار صندوق قرض‌الحسنه، هزار تعاونی اعتبار و چند نهاد غیرمجاز دیگر بدون مجوز این بانک در حال فعالیت بودند. یکی از مهم‌ترین معضلات بازار غیرمتشکل پولی، حضور تعداد حدود 130 تعاونی اعتبار به اصطلاح آزاد و چند صندوق قرض‌الحسنه در بازار پول و اعتبار کشور بود که فراتر از صندوق و تعاونی اعتبار به فعالیت پولی و بانکی مبادرت کرده بودند. اما اکنون با انجام فرآیند ساماندهی اکثریت قریب به اتفاق تعاونی اعتبارهای آزاد منحل شدند و مدیریت دارایی و بدهی آنها به موسسات مجاز واگذار شده است.

البته ذکر این نکته ضروری است که تخلف از قوانین و مقررات برای هیچ شخص و نهادی مجاز نیست و موجب برخورد و مجازات‌های قانونی خواهد شد. این موضوع در ارتباط با موسسات پولی و بانکی غیر مجاز نیز صادق می کند. همه دستگاه‌ها و نهادهای امنیتی و قضایی موظفند براساس «برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی» مصوب کارگروه منتخب شورای عالی امنیت ملی، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، برای آسیب شناسی و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی عمل کنند.

برنامه اخیر، همه دستگاه‌ها به ویژه بانک مرکزی، مراجع قضایی و نهادهای امنیتی و انتظامی را مکلف کرده که با نهادها و افراد غیرمجاز در بازار پولی و بانکی کشور به شدت برخورد کنند.

بر این اساس فعالیت بانک مرکزی طی چهار سال اخیر و برخورد شجاعانه این بانک با موسسات غیرمجاز، در دولت یازدهم با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، از توسعه قارچ‌گونه موسسات اعتباری غیرمجاز با ساماندهی جلوگیری کرده و برخورد با متخلفین بازار غیرمتشکل پولی، سهم این بازار از سپرده های مردمی را از بیش از 20 درصد بازار پول به کمتر از 10 درصد تقلیل داده است.