منوچهری: توتال به تعهداتش عمل نکند قرارداد به صورت یک جانبه لغو می‌شود/ امضای ١٠‌ قرارداد نفتی تا پایان سال

اقتصاد آنلاین - سمانه برمخ‌ شاد، غلامرضا منوچهری در نشست خبری گفت: برنامه ما افزایش تولید نفت خام به میزان سه میلیون بشکه در روز طی ١٠ سال آینده است و ایجاد اشتغال در صنعت نفت به صورت مستقیم و غیر مستقیم امری مهم است که دنبال می شود.

وی با اشاره به اینکه حضور شرکت‌های خارجی در صنعت نفت ایران به معنای گرفتن فرصت از شرکت‌های ایرانی نیست، تاکید‌کرد:فضایی را فراهم خواهیم کرد که کارشناسان ایرانی که مهاجرت کردند به کشور بازگردند و با شرکت های داخلی و یا بین المللی همکاری کنند.

معاون شرکت ملی نفت، با بیان اینکه راه‌ اندازی طرح‌های بالادستی در روند اشتغال و تولید مفید است و فرصتی را برای سازندگان داخلی تجهیزات فراهم می‌کند، خاطرنشان کرد: مدل قراردادهای جدید نفتی به گونه‌ای است که به بانک مرکزی سقف بدهی اضافه نمی‌شود به عبارت دیگر نوع تامین مالی این قراردادها مطلوبیت بالایی دارد.

منوچهری با اشاره به اینکه انتقال تکنولوژی در قراردادهای جدید نفتی لحاظ شده است، ادامه داد:متاسفانه در کشوربا فقر تکنولوژی در صنعت نفت و گاز  به ویژه در بخش ازدیاد برداشت روبه رو هستیم اما با ورود شرکت های بین المللی واین نقص قابل رفع است ضمن اینکه توانمدی شرکت های داخلی نیز ارتقا خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه صلاحیت بیش از ۱۲ شرکت E&P ایرانی تایید شده‌ است که می‌توانند به عنوان شریک دارای صلاحیت در کنار شرکت‌های بین المللی فعالیت کنند، اظهار کرد: اگر  این شرکت‌ها صلاحیت داشته باشند وزارت نفت توسعه میدانی را به آنها واگذار می‌کند و شرکت‌های ایرانی می‌توانند شرکت‌های بین المللی را به عنوان شریک انتخاب کنند.

منوچهری با بیان اینکه تجهیزات فراساحل پارس جنوبی نیاز به ارتقاء دارند، خاطرنشان کرد: قراردادی که در زمینه‌ی توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا شده می‌تواند الگوی خوبی برای سایر فازها باشد.

معاون توسعه شرکت ملی نفت همچنین با اشاره به اینکه کندی در اجرای طرح ها موجب عدم النفع بسیاری شده است، تصریح کرد:در پارس جنوبی تاخیر در اجرای پروژه ها ده ها میلیارد دلار لطمه وارد کرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه  در  قرارداد فاز 11 پارس جنوبی  هیچ امتیاز ویژه‌ای به شرکت‌های خارجی داده نشده است، خاطرنشان کرد: عده ای بر این باورند که به دلیل اینکه اولین بار است که  ایران با یک شرکت بزرگ بین المللی قرارداد امضا می‌کند بنابراین  به این شرکت امتیاز ویژه‌ای داده شده است، اما این موضوع صحت ندارد.

به گفته او برای انعقاد قراداد فاز 11 مذاکرات بسیار سخت و نفس گیر بود و به دستاوردهای خوبی در مقایسه با گذشته دست یافته ایم اما باید در نظر داشته باشیم  که این قرارداد دو طرفه است.

معاون شرکت ملی نفت، با بیان اینکه با حضور شرکت های بین المللی زمان اجرای پروژه ها را کوتاه و کیفیت را ارتقا خواهیم داد و از حضور شرکت های ایرانی استفاده و همچنین ساخت داخل را مد نظر قرار خواهیم داد، اضافه کرد:حدود ۴.۸ میلیارد دلار برای توسعه فاز ۱۱ پیش بینی شده که این در دو مرحله انجام می‌شود.

 منوچهری افزود: قراردادهای جدید نفتی در ماهیت تفاوتی با قراردادهای بیع متقابل ندارد و تعهدات پیمانکار افزایش یافته است وبه روایتی یک سال و دو ماه و به روایتی ١٨ ماه مذاکرات با توتال برای قرارداد فاز ١١ به طول انجامید، در سایه این مذاکرات سنگین، مدل جدید قراردادهای نفتی آب دیده شد.

وی گفت: در روند انعقاد قراردادهای دیگر می توانیم سرعت بیشتری بدهیم ، البته باید توجه کرد قراردادهایی که از طریق مناقصه نهایی می شود زمان خودش را می برد و بر اساس مصوبه شورای اقتصاد مقاومتی به ریاست دکتر جهانگیری، تا پایان سال جاری باید ١٠ قرارداد جدید نفتی را به پایان برسانیم (منعقد کنیم).

 معاون شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه  البته پیگیری این قراردادها به صورت مناقصه و مذاکره به صورت موازی پیش می رود، افزود:میدان نفتی آزادگان یکی از میادین نفتی است که در این ١٠ قرارداد گنجانده شده است، روس ها در توسعه آزادگان حضور نخواهند داشت اما در موارد دیگری حضور دارند و فاز ١١ تنها فاز باقیمانده از پارس جنوبی بود که توسعه آن اهمیت بسیاری داشت، عمده فازهای پارس جنوبی نیز از طریق ترک مناقصه انجام شده بود و براورد وزارت نفت این بود که از این طریق و با قرارداد توتال فاز ١١ سریع تر توسعه می‌یابد.

منوچهری همچنین درباره انتشار قرارداد فاز 11 با توتال گفت: مرسوم نیست که قراردادهایی که در این مقیاس منعقد می شود، منتشر شود، این قراردادهای مهر سرّی و محرمانه دارد و از نظر چانه زنی هم به ضرر ما است چرا که در حال مذاکره با سایر شرکت ها هستیم، البته این قرارداد برای مراجع عالی کشور محرمانه نیست و به مراجع لازم ارائه شده است.

وی با اشاره به اینکه در مورد فاز ١١ کار بر اساس احراز صلاحیت به شرکت های ایرانی داده می شود و به توتال اعلام کرده ایم در لیست هایش حتما شرکت های ایرانی حضور داشته باشند ادامه داد:در قرارداد فاز ١١  در سه جا پیش بینی کردیم که اگر پیمانکار به تعهداتش عمل نکرد، قرارداد به صورت یک جانبه لغو می‌شود.

منوچهری با بیان اینکه میزان سرمایه گذاری برای توسعه فاز ۱۱ برابر ۴.۸ میلیارد دلار خواهد بود گفت: این سرمایه گذاری در دو مرحله صورت می‌گیرد و علاوه بر این میزان، کنسرسیوم باید به صورت غیر سرمایه ای (Non-CAPEX) برای مالیات به ارگان های دولتی و شهرداری های ایران پرداخت کند که این میزان به ۳ میلیارد دلار می رسد.

وی ادامه داد: با در نظر گرفتن میزان سرمایه گذاری ها و عواید کنسرسیوم در نهایت ۱۲ میلیارد دلار به کنسرسیوم بازگردانده می‌شود که ۶ میلیارد آن میزان سرمایه گذاری اولیه و پول های پرداختی آن است، ضمن آنکه ۶ میلیارد عواید نیز طی ۲۰ سال پرداخت می شود که در سال بیستم ارزش این پول بسیار کمتر خواهد بود.

معاون شرکت ملی نفت با بیان اینکه با در نظر گرفتن این مسائل باید بدانیم که مجموع بازگشت مالی کنسرسیوم نسبت به مجموعه قراردادهای بیع متقابل  گذشته کمتر است و یکی از دلایل اصلی آن بهره پولی کمتر در این سرمایه گذاری است که سقف آن ۲.۵ درصد در نظر گرفته شده است. در حالی که سرمایه ای که از صندوق توسعه ملی گرفته می‌شد ۷ تا ۸ درصد و از چین ۹ درصد بهره داشت؛ ضمن آنکه گرفتن این سرمایه از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی آثار ثانویه ای همچون تورم را در کشور به دنبال داشت.

 منوچهری درباره اینکه در صورت بازگشت تحریم ها وضعیت قرارداد فاز 11 به چه صورت خواهد بود؟ تاکید کرد: در متن قرارداد توسعه فاز ۱۱ برای تحریم ها پیش بینی صورت نگرفته  اما ساز و کار این قرارداد به گونه ای است که نه تحریم و نه هیچ بهانه ای نمی تواند منجر به توقف آن شود.

وی ادامه داد: در قرارداد لحاظ شده که اگر شرایط برای حضور هر یک از دو شرکت توتال و سی ان پی سی غیر ممکن شد باید مدارک معتبر برای عدم حضور ارائه کنند و در شرایط سخت اگر توتال کنار رود سی ان پی سی مسئولیت را بر عهده دارد واگر این شرکت هم نتواند و تأیید رسمی از دولت خود ارائه دهد، پتروپارس باید توانمندی خود را نشان دهد؛ هرچند که ما خوشبین به اتمام کار با تمام شرکت های حاضر در کنسرسیوم هستیم.

منوچهری با تأکید بر اینکه ترک قرارداد هیچ منافعی برای شرکت ها ندارد  اضافه کرد:در هر صورت به هر دلیلی شرکت ها اقدام به ترک قرارداد کنند هیچ سودی دریافت نمی کنند و برای دریافت اصل سرمایه خود نیز باید تا اتمام کار و تولید منتظر بماند ضمن آنکه پرداخت اصل سرمایه هم با جزئیات، سختی ها و محدودیت هایی است که در قرارداد ذکر شده است.