آیا قیمت خودروها باید افزایش پیدا می‌کرد؟
آیا در شرایط اقتصادی و رکود فعلی بازارها، افزایش قیمت خودرو به صلاح است؟ وقتی مردم قدرت خرید ندارند، چرا باز هم خودروها گران‌تر می‌شوند؟ چرا سودای افزایش قیمت‌ها برای خودروسازان و سرگردانی مردم در بازار خودروها تمامی ندارد؟!
اینها سوال‌هایی است که از سرگردانی در بازار خریدوفروش خودرو پیش می‌آیند. سرگردانی مردم در بازار خریدوفروش خودرو سابقه‌دار است و رشد صعودی نرخ خودروهای تولید داخلی چالش بزرگی میان شورای رقابت و وزارت صنعت است. به این ترتیب مردم هم ناخواسته از اختلاف در قیمت‌گذاری خودروها -با این‌که تن به خریدوفروش تحمیلی در بازار خودرو می‌دهند- هنوز هم تا زمانی که حرف از افزایش خودرو می‌شنوند با حسرت یاد پرایدهای زیر ١٠میلیون را زنده می‌کنند. با این تعریف در شرایطی که نه درآمدها رشد چشمگیری داشته و نه کیفیت خودروها متحول شده، باز هم در هفته گذشته قیمت خودروهای تولید داخلی افزایش پیدا کرد. اگرچه در چند ماه گذشته نیز خبرهایی مبنی بر افزایش قیمت خودرو شنیده شد و قرار بود شورای رقابت پس از بررسی مسائلی مانند نرخ تورم و وضع کیفی خودروها، قیمت جدید خودروها را اعلام کند، اما با اعلام رسمی افزایش قیمت پراید و تیبا تا حداکثر ١,٥درصد و قیمت پژو، سمند و تندر ٩٠ تا حداکثر ٢.٥درصد بازار، خریداران و فروشندگان خودور را با شوک بزرگی روبه‌رو کرد. این پرونده به دنبال این است که با بررسی بازار خودرو و شرایط اقتصادی کنونی مردم، دیدگاه مسئولان و صاحب‌نظران را در رابطه با افزایش قیمت خودرو تحلیل کند.
برداشت نخست
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، افزایش قیمت خودروها قطعا شاخص مناسبی برای تحولات اقتصادی نیست، با این حال، اگر بخواهیم تحولی در اقتصاد کشور به وجود بیاید تا کسب‌وکار رونق پیدا کند باید به خودروسازان بها داد. خودروسازی صنعتی است که باعث اشتغال‌زایی افراد متخصص و همچنین کارگران شده است. همین هم شده که یکی از دلایل بالارفتن قیمت خودروها توان پرداخت حقوق کارکنان شرکت‌های خودروسازی بیان می‌شود. با این تعریف بعد از این‌که خودروسازان داخلی درخواست افزایش قیمت محصولات‌شان را به شورای رقابت ارسال کردند، خبر رسیده است که این شورا با افزایش قیمت‌ها موافقت کرده، اما خودروسازان باز هم با این درصد افزایش قیمت‌ها راضی نشده‌اند. آنها معتقدند هزینه‌های تمام‌شده تولید خودرو در بازار مواد اولیه بسیار گران شده است و به همین خاطر باید قیمت فروش خودروها نیز افزایش پیدا کند.
برداشت دوم
در کنار تصمیم شورای رقابت و خودروسازان برای تعیین قیمت خودروهای داخلی، پرسش این است که با وجود کاهش تورم و ثبات نرخ ارز، چرا باز هم قیمت خودروهای داخلی با همان کیفیت سابق افزایش پیدا می‌کند؟ خودروسازان قطعا جواب این سوال را به بالارفتن هزینه‌های تولید در اثر افزایش تورم و نرخ ارز گره می‌زنند. در صورتی که در چند‌سال گذشته و با روی‌کارآمدن دولت یازدهم، هم نرخ تورم به تک‌رقمی رسید و کنترل شد و هم نرخ ارز در بازار به‌صورت نسبی تثبیت شد، اما هیچ‌گاه قیمت خودروها کاهش چشمگیری نداشتند و افزایش قیمت‌ها همیشه چشمگیر بوده است.
برداشت آخر
چندروز پیش رضا شیوا، رئیس شورای رقابت جزییات افزایش قیمت خودرو را تشریح کرد و دراین‌باره گفت: «شورای رقابت قیمت‌گذاری خودروها را صورت نمی‌دهد، بلکه دستورالعمل قیمت‌گذاری را تدوین و ابلاغ می‌کند. تورم‌بخشی از بانک مرکزی دریافت شده و متغیر کیفیت و میزان بهره‌وری نیز در آن لحاظ‌شده و درنهایت، ضوابط قیمت‌گذاری تدوین می‌شود، بر این اساس برای خانواده پراید و تیبا، افزایش قیمت ۱.۲۵درصد تصویب شده است. درخصوص پارس تندر و تندر۹۰ که از تولیدات شرکت سایپاست، میزان افزایش قیمت ۱.۵۷درصد درنظر گرفته شده که در این میان، تورم‌بخشی حدود ۶درصد درنظر گرفته شده است. همچنین برای محصولات ایران خودرو و خانواده پژو و سمند، متوسط افزایش قیمت، ۲.۶۹درصد لحاظ شده است.»
با همه اینها امسال در دو مرحله قیمت خودروها افزایش پیدا کرد؛ یک بار در فروردین ماه سال‌جاری که مصوبه قانونی سال گذشته شورای رقابت مبنی‌بر افزایش قیمت را اعمال کردند و یک‌بار هم تیرماه امسال که خبر تایید افزایش قیمت خودروها توسط شورای رقابت، مهر تاییدی بر شایعات افزایش دوباره قیمت خودروها زد. با این حال، این موضوع از دوسو مورد اعتراض است، یک گروه مردم هستند که از گرانی به‌خصوص افزایش قیمت خودروها گلایه‌مند هستند و یک گروه خودروسازانند که گرانی و تورم را عامل بالارفتن هزینه‌های تولیدشان می‌دانند و ناخواسته مجبور به افزایش قیمت‌های‌شان شده‌اند. امروز در صفحه «یک پرسش چند پاسخ» با کارشناسان اقتصادی در رابطه با افزایش قیمت و کیفیت خودروها و راه‌حل خروج از این وضع گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
پیشینه
قفل گرانی خودرو در دولت احمدی‌نژاد
جهش قیمت خودروها از دولت نهم شروع شد و در دولت دهم روندی افسارگسیخته داشت. بنابراین کلید گرانی در بازار خودرو در این دولت‌ها به ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد قفل شد. رئیس‌جمهوری که با وعده عدالت اجتماعی و آوردن پول نفت بر سر سفره مردم تورم مهار شده ١٠درصدی را به ٤٠درصد رساند و در پایان دولت‌هایش تنها افزایش قیمت‌ها را به میراث گذاشت. با این تعریف افزایش قیمت‌ها از نان بربری گرفته تا ارز و طلا و خودرو و مسکن همه‌وهمه محصول سیاست‌های اشتباه دولت‌هایی بود که طی هشت‌سال به مردم ایران تحمیل شد. در زیر نگاهی می‌اندازیم به جزییات نوسان قیمت خودروها در دولت‌های نهم و دهم و مقایسه آنها با دولت یازدهم.
دولت‌های نهم و دهم: در این دوره بازار خودروها متنوع‌تر شد و فصل جدیدی از ورود خودروهای وارداتی به‌خصوص چینی و تنوع در تولید خودروهای داخلی به وجود آمد. در کنار این تنوع اما قیمت خودروها نیز سیر صعودی پیدا کردند، به‌طوری که قیمت پراید که در سال ٨٤، ٦میلیون و ٩٠٠هزار تومان بود، در پایان دولت دهم دوونیم برابر شده و به ١٦میلیون و ٥٠٠هزار تومان رسید. خودروی سمند LX ١٣میلیون تومانی نیز بعد از افزایش قیمت‌ها نرخ ٢٧میلیون و ٥٠٠هزار تومانی را در بازار فروش خودرو تجربه کرد. پژو ٤٠٥ که در سال ٨٤، ١٢میلیون تومان به فروش می‌رسید در پایان دولت دهم برای خرید آن باید ٢٧میلیون تومان هزینه می‌کردیم. این اتفاق و افزایش قیمت‌ها شامل همه خودروها بود اما جالب‌ترین افزایش قیمت مربوط می‌شود به وانت پیکان که در این بازه ٨ساله با افزایش ٨/٢برابری که از ٥میلیون تومان به ١٤میلیون تومان هم رسید. این جهش بی‌سابقه قیمت خودروها گریبانگیر خودروهای لوکس‌تر نیز شده بود، مثلا ماکسیما از کارخانه نیسان از ٣٧میلیون و ٥٠٠هزار تومان به ١١٦میلیون تومان رسید. خودروی ٢٠٦تیپ ٢ که یکی از پرطرفدارترین خودروهای کشور نیز است، درحالی‌که در سال٨٤، ١٠میلیون تومان قیمت داشت به یک‌باره و با جهش قیمت‌ها مبلغی معادل ٣٥میلیون تومان را به خریدارانش تحمیل کرد.
دولت یازدهم: قیمت خودروها در کنار افزایش تورم و افزایش قیمت ارز در دولت‌های پیشین چنان زورشان را زده بودند که دست آخر با همان شکل و شمایل به دولت یازدهم به ریاست‌جمهوری حسن روحانی به ارث رسیدند. با این شرایط دولت یازدهم تلاش‌های زیادی برای کنترل و ثبات در قیمت خودروها انجام داد، اگرچه در این مدت نیز هرازگاهی قیمت خودروها افزایش چند‌درصدی داشتند اما هرگز رشد قیمت‌های‌شان مانند دولت‌های گذشته نجومی نشد، به‌طوری که در تابستان ٩٢ که قیمت پراید ١٦میلیون و ٥٠٠هزار تومان بوده، ٢٨درصد رشد کرده و به ٢١میلیون و ١٠٠هزار تومان رسید. سمند LX که در تابستان ٩٢ حدود ٢٧میلیون و ٥٠٠هزار تومان در بازار به فروش می‌رسید، در آخرین سال دولت یازدهم به ٣١میلیون و ٥٠٠هزار تومان رسید. پژو ٤٠٥ نیز که در نخستین سال دولت یازدهم ٢٧میلیون تومان قیمت داشت با ٣٠میلیون و ٥٠٠هزار تومان به فروش می‌رسد. بنابراین با یک مقایسه سطحی می‌توان گفت اگرچه دولت یازدهم نیز نتوانسته نرخ خودروها را به ثبات برساند اما در مقایسه با دولت‌های نهم و دهم رشد قیمت‌ها بشدت با آن دوران متفاوت و مثبت ارزیابی می‌شود.
نظر موافق
افزایش قیمت آهن قراضه
احمد نعمت‌بخش|دبیر انجمن خودروسازان ایران
هزینه‌های تولید در شرکت‌های خودروسازی با افزایش روبه‌رو شده‌اند و این اصلی‌ترین دلیل برای افزایش قیمت خودروها است. با این حال اگر چه در هفته گذشته برخی از خودروهای تولید داخل بین ١,٥ تا ٢درصد افزایش قیمت داشتند اما خودروسازان معتقدند برای جبران هزینه‌های تولید و بالابردن کیفیت خودروها می‌بایست قیمت‌ها بین ٥ تا ٦درصد افزایش پیدا می‌کرد. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در رابطه با افزایش قیمت برخی از خودروهای تولید داخلی می‌گوید: «ما اعتقادی به قیمت‌گذاری نداریم. درواقع در همه جای دنیا برای خودروسازان قیمت‌گذاری نمی‌شود. ما معتقدیم که می‌بایست با ایجاد بسترهای مناسب انحصار از بازار خودرو خارج شود و قیمت‌ها بر مبنای اصول در صنعت خودروسازی تعیین شوند. در حالی که خودروسازان در خواست افزایش ٥ تا ٦درصدی را داده بودند اما مثلا شورای رقابت برای بهره‌وری ٢درصد از افزایش قیمت خودروها کم کرده است. در صورتی که خودروسازان سعی کردند با افزایش تولید بهره‌وری را بالا ببرند تا بتوانند هزینه‌های‌شان را در بیاورند و حقوق کارکنان را بدهند. از طرف دیگر خودروسازان باید برای جبران بهره‌وری حداقل نیروهای خودشان را تعدیل کنند اما قانون به خودروسازان اجازه تعدیل نیرو نیز نمی‌دهد؛ بنابراین هر ساله با افزایش حقوق‌ها شرایط سخت‌تری به خودروسازان بابت هزینه حقوق کارکنان‌شان تحمیل می‌شود.» در اوایل سال ٩١ شورای اقتصاد مصوبه تصویب‌شده‌ای را به خودروسازان ابلاغ کرد که طی آن خودروهای سواری انحصاری شناخته شدند و بر همین اساس شورای رقابت ضوابط قیمت‌گذاری خودروها را در دست گرفت. نعمت‌بخش با انتقاد از این موضوع می‌افزاید: «برخی از کارشناسان معتقدند که چون ایران‌خودرو و سایپا درصد بالای بازار را از آن خود کرده‌اند بنابراین باید انحصاری باشند. این مصوبه باعث شد خودروهای زیر ٤٠میلیون تومان گرفتار شورای رقابت شوند. در کشوری مانند کره نیز درصد بالایی از بازار متعلق به کیا و هوندا است اما دست خودروسازان برای قیمت‌گذاری بر روی خودروهای‌شان باز است. با این حال ما هنوز نتوانسته‌ایم شورای رقابت را مجاب کنیم که این خودروها باید از انحصار در بیایند. البته در یک سال گذشته به این دلیل که افراد توانمند و دقیق‌تری در شورای رقابت روی کار آمده‌اند وضع بهتری نسبت به سابق پیدا کرده است و همین موضوع باعث شد که این شورا قیمت خودروهای بالای ٤٥میلیون تومان را به دست خودروسازان بسپارد.»
سال گذشته شورای رقابت مجوز قانونی مبنی بر افزایش قیمت برخی مدل‌های خودرو را به خودروسازان داخلی داد تا این‌که خودروسازان اوایل فروردین‌ماه این مصوبه را اجرایی کردند. حالا ١٤ ماه از زمانی که افزایش قیمت‌ها توسط خودروسازان برآورد شده بود و درنهایت به تصویب رسید، می‌گذرد و در این مدت قیمت مواداولیه تولید افزایش یافته است. نعمت‌بخش با تأکید بر این‌که افزایش قیمت‌ها تنها مختص به خودرو نیست، بیان می‌کند: «افزایش قیمت حقوق یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده در قیمت‌گذاری خودروها است. هر چند که گفته می‌شود افزایش حقوق ١٢درصد بوده اما برای کارگران شرکت‌های خودروسازی با اضافه‌کاری این عدد به ٢٠درصد می‌رسد. از طرف دیگر قیمت مواداولیه مانند ورق‌های فولادی، آلومینیوم، مس، سرب، کائوچو مصنوعی، کائوچو طبیعی نسبت به سال گذشته افزایش داشته‌اند؛ حتی آهن‌قراضه برای قطعات ریخته‌گری نیز ١٠درصد افزایش داشته بنابراین همه اینها فاکتورهای مهمی در تعیین نرخ نهایی خودرو است و باعث افزایش قیمت خودروها می‌شوند. با این حال ما در خودروسازی سعی می‌کنیم که با افزایش تولید هزینه‌ها را جبران کنیم اما به هر حال افزایش قیمت‌ها موضوعی اجتناب‌ناپذیر است.»
نعمت‌بخش در پایان با بیان این‌که باید دست خودروسازان برای قیمت‌گذاری باز باشد، می‌افزاید: «اگر بخواهیم کیفیت خودروها را بالاتر ببریم باید قیمت‌گذاری را به خودروسازان سپرد. هر چند که در سال‌های گذشته کیفیت خودروها بهبود پیدا کرده است اما قطعا اگر خودروها از انحصار در بیایند و به قیمت واقعی به فروش برسند آن موقع باز هم کیفیت خودروها بهتر از قبل خواهد شد. ٨٦درصد از یک خودرو را قطعات مختلف تشکیل داده‌اند، بنابراین وقتی مواداولیه گران می‌شوند و قیمت قطعه‌سازان هم افزایش پیدا می‌کند. اگر خودروسازان نتوانند هزینه افزایش قیمت‌ها را به قطعه‌ساز بدهند قطعا قطعه‌ساز نیز برای بهبود کیفیت قطعات‌اش سرمایه‌گذاری نمی‌کند؛ چرا که وقتی از این راه سودی نبرد قطعا دستگاه‌هایش را نیز به روز نخواهد کرد. بنابراین شاخص و فاکتورهای افزایش قیمت خودرو مانند زنجیر به یکدیگر وابسته و متصل هستند. هر زمانی حتی یکی از این فاکتورها مانند حقوق کارکنان یا قیمت مواداولیه افزایش یا کاهش پیدا کنند بر قیمت نهایی خودرو نیز تأثیر خواهند گذاشت.»
نظر کارشناس
حق با خودروسازان است
مهدی تقوی- اقتصادد دان
همه چیز گران شده، خودرو هم از این قاعده مستثنی نیست. اگرچه دولت توانسته نرخ تورم را پایین بیاورد و ارز در بازار به ثبات برسد، اما وضع کنونی اقتصاد کشور هنوز هم گرانی را به مردم تحمیل می‌کند. دکتر مهدی تقوی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در رابطه با افزایش قیمت خودروها می‌گوید: «حق با خودروسازان است. در حوزه‌ای مانند تولید تنها نباید به اثرات فروش آن توجه داشت و گفت مردم از گرانی خودروها ناراضی هستند، چراکه همان افراد ناراضی نیز در چرخه اقتصاد و تولید کار می‌کنند و برای حوزه کاری خودشان و درآمد بیشتر مفهوم افزایش هزینه‌های زندگی را به خوبی احساس کرده‌اند، بنابراین همان‌طور که هزینه‌های اولیه زندگی افزایش یافته، هزینه‌های خودروساز هم افزایش پیدا کرده است، به علاوه این‌که خودروسازان و صنایع تولیدی باید هزینه حقوق کارکنان‌شان را نیز در کنار تهیه مواد اولیه و خرید ماشین‌آلات و غیره بپردازند.»
تورم هزینه‌های خودروساز را بالا می‌برد. تقوی معتقد است خودروساز در شرایطی می‌تواند به کارش ادامه دهد که قیمت‌هایش را به همان نسبت تورم بالا ببرد و در این‌باره می‌افزاید: «وقتی قیمت مواد اولیه، انرژی و دستمزدها بالا می‌رود ناگزیر باید افزایش قیمت‌ها را نیز پذیرفت. خودرو هم از این قاعده مستثنی نیست و خودروساز باید بتواند برای بالابردن کیفیت خودروهای‌اش و استفاده از قطعات بهتر، هزینه مواد اولیه‌ای که آنها هم تحت‌تأثیر تورم بالا رفته‌اند را بپردازد.»
این اقتصاددان در پایان با تاکید بر این‌که تورم، قیمت همه محصولات و تولیدات را بالا برده است، اظهار می‌کند: «مردم تصور می‌کنند افزایش قیمت خودروها نشان‌دهنده سود فروشنده و زیان خریدار است اما این مسأله ابعاد مختلفی دارد. نخست این‌که همان‌طور که قیمت خودروها به دلیل افزایش حقوق و دستمزد و افزایش مواد اولیه بالا رفته، به همان نسبت حقوق مردم هم افزایش یافته است. در نگاهی دیگر نیز اگر مردم مسأله افزایش قیمت خودروها را در وضعیتی منطقی بپذیرند آن موقع است که انتظار آنها برای بهبود کیفیت خودروها هم بالا می‌رود و خودروسازان نیز مجبور به رعایت نکات کیفی خودروها خواهند شد.»
نظر مخالف
افزایش قیمت خودرو هیچ توجیحی ندارد
دکتر جمشید پژویان |اقتصاددان و رئیس سابق شورای رقابت
برخی از بازارها کشش رشد قیمت را دارند، مثلا همین بازار خودرو در سال‌های گذشته هر چقدر هم که جهش داشت اما گاهی آمار بالای معاملات خودروها نشان می‌داد که بازارش هنوز هم کشش دارد. اما حالا و در این دوران اقتصادی دیگر توان این کشمکش‌ها برای مردم باقی نمانده و به همین‌خاطر باید برای برقرار کردن ثبات قیمت‌ها در این صنعت سراغ صاحب‌نظران و تحلیلگران اقتصادی رفت. جمشید پژویان، اقتصاددان و رئیس سابق شورای رقابت یکی از کسانی است که بشدت با افزایش قیمت خودروها به‌خصوص خودروهای تولید داخلی مخالف است و در این‌باره می‌گوید: «من در مورد صنعت خودرو مطالعات زیادی داشته‌ام چه در زمینه اقتصادی و چه در زمینه علمی. بنابراین براساس تمام اطلاعات و تحلیل‌هایی که از صنعت خودرو دارم باید گفت که قیمت نهایی خودروهای داخلی واقعی نیست.» پژویان که سابقه حضور در شورای رقابت و جلسه‌های نرخ‌گذاری خودروها را دارد و از نزدیک بحران قیمت‌ها و جهش بی‌سابقه قیمت خودروها را در این شورا لمس کرده، در ادامه با توجه به سابقه کاری و آشنایی‌اش با صنعت خودروسازی ایران می‌افزاید: «به‌طورکلی تولید خودرو در ایران یکی از بدترین و بی‌کیفیت‌ترین تولیدات در جهان است. من معتقدم که اگر مطالعه دقیق‌تری درخصوص صنعت خودروسازی ما صورت بگیرد به این نتیجه خواهیم رسید که خودروساز نیستیم! میلیاردها منابعی که در صنعت خودرو به کار گرفته شده‌اند اگر به صنایع دیگری سرازیر شوند هم می‌تواند اشتغال‌زایی بیشتری کند و هم به رشد اقتصادی کشور کمک کند.» این اقتصاددان و استاد دانشگاه در پایان با تأکید بر این‌که افزایش قیمت خودرو هیچ توجیحی ندارد، ادامه می‌دهد: «هرچند نوسان تورم و افزایش قیمت دلار می‌تواند نقش مهمی در تعیین نرخ خودروها ایفا کند اما به‌هرحال این موضوع هم باید توجیح منطقی داشته باشد، نه این‌که خودروها به ارزش واقعی‌شان فروخته نشوند و هر سال با همان کیفیت سابق تنها نرخ‌شان بالاتر برود. در کشورهای دیگر افزایش نرخ قیمت خودروها رابطه مستقیمی با افزایش کیفیت و امکانات آنها دارد. چرا باید خودروسازان داخلی خودروهای بی‌کیفیت‌شان را که به‌خاطر دیوارهای بلند گمرکی و کاهش ارزش ریال بین مردم کشور طرفدار پیدا کرده است با قیمت‌های غیرواقعی به فروش برسانند؟! چرا مردمی که قدرت خرید خودروهای خارجی را ندارند باید خودروهای تولید داخلی را با قیمت‌های بالا و بدون کیفیت از خودروسازان تحویل بگیرند و هر‌سال هم تنها شاهد افزایش قیمت‌ها با همان کیفیت‌ها باشیم؟! من معتقدم با هیچ منطقی اعم از بالارفتن نرخ ارز، نرخ بیمه‌ها و افزایش تورم، این افزایش قیمت‌ها منطقی نیست، چراکه به‌طورکلی نرخ پایه و بهای تمام‌شده ساخت این خودروها بسیار کمتر از نرخی است که در بازار به فروش می‌رسند.»
تجربه دیگران
قیمت خودروها در زادگاه‌شان
خودرو همان خودرو است، اما قیمت «بنز» و «بی‌ام‌و» با دلار و یورو در آمریکا و اروپا کجا و قیمت همین خودروها با تبدیل قیمت ارز به ریال در کشور ما کجا! با این حال، خودروهای «بنز» و «بی‌ام‌و» در آلمان تولید داخلی محسوب می‌شوند، اما نرخ قیمت‌گذاری آنها به نسبت امکانات و کیفیت‌شان غیرمعمول نیست. اگر قیمت خودروهای خارجی را در کشور خودشان بدانید بشدت تعجب‌زده می‌شوید. مثلا در سال ٨٤ با احتساب یورو ٤هزارتومانی «بی‌ام‌وx٣» مدل ٢٠١١ در ایران به مبلغ ٣١٠میلیون تومان به فروش می‌رسید، اما همین خودرو در زادگاهش یعنی کشور آلمان به قیمت٣٩,٩٣٠ یورو معادل ١٥٩میلیون و ٧٢٠ هزارتومان فروخته می‌شد. در همین سال خودروی «بنزC٢٠٠» درحالی‌که در ایران به مبلغ ٢٩٥میلیون تومان رسیده بود، اما در کشور آلمان با ٣٤.٧١٨ یورو معادل١٣٨میلیون‌و٨٧٢هزارتومان به فروش می‌رسید. خودروی فراری مدل ٤٥٨ نیز درحالی‌که تنها یک نمونه پلاک‌شده‌اش در ایران قیمتی برابر با ٨میلیاردو٥٠٠میلیون تومان داشت، در کشورهای خارجی با قیمت٢٢هزارو٨٢٥ دلار به فروش می‌رسد که اگر براساس نوسان قیمت دلار هم بخواهیم قیمت این خودرو را محاسبه کنیم زیر یک‌میلیارد تومان خواهد شد. با این حال، تجربه کشورهای خارجی علاوه‌بر قیمت‌گذاری خودروها براساس کیفیت پایبندی به یک فرمول خاص و منسجم است. همین هم شده که بازار خودرو در کشورهای توسعه‌یافته نه‌تنها دارای ثبات است، بلکه خریداران و فروشندگان نیز هرگز طعم بلاتکلیفی را نچشیده‌اند.
