دولت یک جراحی مناسب برای اصلاح ساختارها به عمل می‌آورد/ ابر وزارتخانه‌ها اقتصاد را در تنگنا قرارداده‌اند

محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در رابطه با تفکیک وزارتخانه ها گفت:« باید به ۲۴ میلیون رایی که مردم به دولت آقای روحانی دادند،احترام بگذاریم که این امر حاکی از ابراز رضایت و اعتماد بیشتر مردم از دوره قبل به این دولت و شخص رییس جمهور است. حالا که مردم در یک انتخاب آگاهانه و شکوهمند به آقای روحانی را برای دوره دوم و ادامه سیاست های قبلی رای اعتماد دادند، ما نیز به عنوان نمابندگان بخش خصوصی باید همگام با مردم اعتماد کنیم و اجازه بدهیم که دولت در دوره دوم با استفاده از پشتیوانه تجربی عملکردش در دوره اول و آسیب شناسی هایی که داشته برای اصلاح ساختار تصمیم بگیرد .»به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، وی افزود:« دولت در زمینه حمایت از مصرف کنندگان و تلاش برای بهبود معیشت مردم، به این نتیجه رسیده است که فعالیت یک وزارتخانه فرابخشی که هم در خدمت تولید و همزمان بتواند از مصرف کنندگان حمایت کند، درست است. ما به عنوان بخش خصوصی باید حامی این سیاست ها باشیم.  به دولت اعتماد کرده از لایحه ای که دولت به مجلس ارایه کرده،حمایت کنیم.»

بهرامی ارض اقدس عنوان کرد:«بحث های بخش خصوصی نیز نشان می دهد که نگاه بخشی که دولت نگران آن است همچنان وجود دارد.دوستانی که از کمیسیون صنایع با این تفکیک مخالفت می کنند یا نمایندگان دولت از وزارت صنایع نظر مخالفت دارند،نشان می دهد، کماکان نگاه بخشی وجود دارد.»

وی ادامه داد:«یا فعالان حوزه کشاورزی وقتی از لایحه دولت دفاع نمی کنند، معلوم می شود در حوزه کشاورزی نیز نگاه بخشی که ما نگران هستیم و دولت نیز  نگران است، وجود دارد. این اتفاق خیلی بدی است. با وجودی که دولت ۲۰ نماینده در ترکیب هیات نمایندگان اتاق دارد،ولی یازده رای مخالف با صدور بیانیه مطرح شده است. در هیج جای دنیا زمانی که دولت تصمیم می گیرد افرادی در زیر مجموعه خود دولت مخالفت نمی کنند یا بعد از تصمیم دولت، اعضای دولت با مصوبه دولت به مخالفت برنمی خیزند.»

این عضو هیات نمانیدگان اتاق تهران بیان کرد:«درحالی که اگر  در خود دولت نظری وجود دارد،باید همان جا بحث شود و تصمیم جمعی گرفته شود.پس از تصمیم هم همه ارکان و اجزای دولت مکلف و موظف به تبعیت از تصمیم هستند.»

تاثیر اقتصادی تفکیک

بهرامی ارض اقدس اظهار کرد:« پس از لغو تحریم ها مهمترین دغدغه کشور رونق تجارت و افزایش جذب سرمایه خارجی است.زیرا بحران اشتغال به گرفتاری برای ملت و دولت تبدیل شده و مبارزه با بیکاری و توسعه اشتغال بیش از هرچیزی نیاز به جذب سرمایه خارجی دارد.»

وی ادامه داد:« لزا داشتن یک وزارتخانه تخصصی فرابخشی که بتواند زنجیره تجارت فرامرزی را که حلقه های پیشین و پسین تولید هستند، پوشش دهد، می تواند به جذب سرمایه گذار خارجی نیز کمک کند. به ویژه در موضوع صادرات غیر نفتی این وزارتخانع می تواند تمرکز ویژه ای داشته باشد و همچنین در جهت جذب سرمایه گذار خارجی اقدامات اصولی و متمرکز را انجام دهد. داشتن یک وزارتخانه ای مانند وزارت بازرگانی که این فعالیت را در صدر فعالیت های خود قرار دهد،از این نظر راهگشاست. در کنار آن حمایت از حقوق مصرف کننده، تنظیم بازار کالاهای اساسی و تنظیم مقررات تجاری، موضوع پیوستن یه سازمان تجارت جهانی و اقدامات از این قبیل می تواند به رونق اقتصاد کشور بیانجامد.بنابراین لازم است در جهت احیای وزارت بازرگانی قدم بر داریم.»

این فعال بخش خصوصی خاطرنشان کرد:«منظور از احیای وزارت بازرگانی تفکیک مجدد باقی مانده مضمحل شده وزارت بازرگانی سابق در صنعت، معدن و تجارت نیست،بلکه اعتقاد دارم که اتفاقا ذولت می تواند این موضوع را در قالب اصلاح ساختار مطرح کند و با استفاده از اختیاری که از مجلس می گیرد ،یک جراحی مناسب برای اصلاح ساختارها به عمل آورد. یعنی وظایف حاکمیتی را از وظایف تصدی‌گری جدا کند.»

وی بیان کرد:« بعد از تعیین وظایف حاکمیتی، دولت باید ته دنبال تصویب بهترین و چابکترین ساختار برای این وزارتخانه جدید باشد.این  به طور مثال متاسفانه یک وزارتخانه مانند وزارت اقتصاد و دارایی تبدیل به یک ابر وزارت خانه شده است. در کنار آن یک وزارتخانه دیگر هم مانند وزارت ارتباطات وجود دارد که تنها یک اداره کل تنظیم مقررات دارد. از سویی وزارتخانه ای مانند وزارت راه و شهرسازی هم داریم که امروزه ۱۷ سازمان بزرگ را در زیرمجموعه خود دارد. طبیعتا در توزیع عادلانه و متوازن این وظایف مشکل رخ می دهد.»

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق گفت:« به نظر می رسد دولت می تواند یا سرعت و با استفاده از پشتیوانه تجربی ۴ سال گذشته به اصلاح ساختاری رسیده و توزیع متوازن فعالیت ها را سامان ببخشد. حتما در جهت کوچک سازی و چابک سازی باید حرکت کرد  که نتیجه اینکار تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد خواهد بود.»