آنالیز حقوقی فاجعه‌ی بندر شهید رجایی

به گزارش اقتصادآنلاین، در حوزه‌ی مسئولیت مدنی؛ ماده‌ی ۱ قانون مسئولیت مدنی، صراحتاً اشعار می‌دارد که هر کس در نتیجه‌ی بی‌احتیاطی، موجبات ورود ضرر به جان یا مال دیگری را فراهم آورد، مکلف به جبران آن است. در پرتو این قاعده‌ی عام‌الشمول، چنانچه اهمال یا قصور متصدیان بندر در رعایت ضوابط ایمنی اثبات گردد، مسئولیت مدنی آنان بلااشکال محقق خواهد بود. افزون بر آن، با توجه به ماهیت ذاتی فعالیت‌های گمرکی و حتی انبارداری مواد شیمیایی قابل اشتعال و انفجار، که در زمره‌ی امور خطرناک محسوب می‌شود، نظریه‌ی "مسئولیت محض" نیز قابل تمسک خواهد بود و متصدیان امر، حتی بدون نیاز به اثبات تقصیر، در برابر زیان‌دیدگان، مسئول فرض خواهند شد.
از حیث مسئولیت کیفری؛ به استناد ماده‌ی ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی(باب تعزیرات)، هرگونه تهدید علیه بهداشت عمومی و ایمنی جامعه جرم انگاشته شده است. بنابراین، چنانچه مدیران یا مأموران گمرک، با علم یا سهل‌انگاری فاحش، زمینه‌ی وقوع حادثه را فراهم آورده باشند، تعقیب کیفری آنان از باب تهدید سلامت عمومی، به قوت خود باقی خواهد بود. تحقق این مسئولیت، مستلزم اثبات عناصر مادی و معنوی جرم وفق ضوابط مندرج در مقررات کیفری است.
در بُعد قراردادی؛ بندر شهید رجایی به عنوان محل اجرای قراردادهای حمل‌ونقل و انبارداری، متعهد به رعایت شروط ایمنی متعارف و قانونی بوده است. هرگونه شرط تحدید یا سلب مسئولیت در این خصوص، برخلاف قواعد نظم عمومی تلقی شده، لذا بی‌اثر قلمداد و زیان‌دیدگان خواهند توانست تا با استناد و اعتقاد به بی‌اعتباری توافقات نامشروع یادشده، علیه بانیان حادثه و عاملین وقوع زیان، اقامه‌ی دعوای جبران خسارت نمایند.
از حیث تحلیل اقتصادی حقوق؛ انفجار مذکور پیامدهایی بسیار فراتر از تحمیل خسارات مالی شخصی به فعالین اقتصادی را در بر داشته است؛ از جمله اختلال در زنجیره‌ی تأمین ملی و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی بنادر کشور. بدیهی است که فاجعه‌ی اخیر، ضرورت تدوین استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر، تقویت نظارت‌های مستمر و ارتقای فرهنگ پاسخ‌گویی در محیط‌های گمرکی را به‌شدت گوشزد می‌نماید.
بدین ترتیب، حادثه‌ی انفجار در بندر شهید رجایی، تنها یک فاجعه‌ی موضعی و مقطعی نیست؛ بلکه جلوه‌ای آشکار از ضرورت تعمیق بنیان‌های حقوقی، بازنگری در نظامات ایمنی و ارتقای فرهنگ مسئولیت‌پذیری در بطن مناسبات صنعتی و اقتصادی کشور است. وانگهی، این رویداد، به‌سان محکی بزرگ، میزان کارآمدی قواعد مسئولیت مدنی، کیفری و قراردادی را به بوته‌ی آزمایش نهاده است و بی‌گمان، ایفای بی‌کم‌وکاست تکالیف قانونی، اجرای قاطع ضمانت‌اجراهای مدنی و کیفری، و تمهید ترتیبات پیشگیرانه‌ی مؤثر برای احتراز از وقوع فجایعی از این‌دست با این حجم عظیم ضایعات برجای‌مانده، تنها راه صیانت از حقوق عامه و بازسازی اعتماد فروکاسته‌ی جامعه خواهد بود.
اکنون زمان آن فرا رسیده است که حقوق، نه فقط به‌عنوان مجموعه‌ای از قواعد صوری، بلکه به منزله‌ی ابزاری زنده و کارکردگرا، در قامت پاسدار امنیت اجتماعی و حراست از منافع فعالین اقتصادی و یا حتی در سطح مصالح کلان کشوری، نقش‌آفرینی نماید. پرواضح است که در این مسیر حقوقی خطیر، قوه‌ی قضاییه به عنوان ملاذ و ملجأ حقوق عامه، می‌بایست با عزمی راسخ و اتخاذ تدابیری قاطع،  ملاحظه‌ی امنیت اقتصادی و اجتماعی را، سرلوحه‌ی سیاست‌های قضایی خود قرار داده و با اعمال بی‌چون‌وچرای ضمانت‌اجراهای قانونی، بار دیگر اعتماد آسیب‌دیده و فرسوده‌ی همگانی را بازسازی و بدین‌ترتیب، ارکان عدالت را استوار سازد.