تغییرات ارزی نباید تعهدات ارزی جدید برای بازرگانان ایجاد کند

به گزارش اقتصادآنلاین، دکتر افشین خانی مدیرعامل بانک توسعه صادرات در همایش ملی حقوق بانکی گفت: سه موضوع مهم باید مورد توجه قرار گیرد؛ اول اینکه تفاوت ناشی از عدم توزیع و فروش کالا به قیمت مصوب در صورتی که کالایی ترخیص قطعی شده ولی به قیمت تعیین شده توسط وزارت جهاد یا نهاد تخصیص‌دهنده فروخته نشده باشد، نباید به عنوان تعهد ارزی شناسایی شود.

وی افزود: دومین نکته مربوط به تغییر گروه کالایی است؛ زمانی که بازرگان بر اساس مقررات ملی و محلی برنامه‌ریزی و کالا را وارد کرده، تغییرات بعدی در گروه‌بندی کالا‌ها نباید بار اضافی تعهد ارزی برای او ایجاد کند. خانی به تجربه سال ۱۳۹۷ اشاره کرد که تغییر سیاست‌ها باعث شد ما‌به‌التفاوت قابل توجهی در قیمت ارز ایجاد شود که به ضرر بازرگانان تمام شد.

موضوع سوم که خانی بر آن تأکید کرد، تغییر نرخ ارز بین زمان تأمین و زمان ترخیص کالا است. او توضیح داد: «در مواردی که ترخیص کالا به تأخیر افتاده، باید دلایل این تأخیر بررسی شود، چرا که گاهی الزام به انجام آزمون‌های داخلی که زیرساخت آن موجود نیست، باعث ماندگاری کالا در گمرک و افزایش هزینه‌های تاجر شده است.»

مدیرعامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد که حتی در صورت لزوم اخذ مابه‌التفاوت، این هزینه‌ها باید به عنوان بدهی در نظر گرفته شود و نه تعهد ارزی، چرا که کالا ترخیص قطعی شده است.

وی افزود: بخش زیادی از فشار بر بانک مرکزی ناشی از خلأ‌های کنترلی در سایر نهادهاست که موجب تدوین مقرراتی اشتباه شده و بانک‌ها را وادار کرده تعهدات اضافی برای بازرگانان در نظر بگیرند. خانی تأکید کرد که این روند باعث افزایش پرونده‌های حقوقی و تعارض میان بانک‌ها و مشتریان شده و در عمل تجارت کشور را کند کرده است.

او با اشاره به مشکلات ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز و آرای دیوان عدالت اداری و شورای فقهی گفت: «ضروری است این سه موضوع و مسائل مرتبط با آن به طور دقیق و کارشناسی بازنگری شوند تا از تحمیل هزینه‌های غیرمنطقی به فعالان اقتصادی جلوگیری شود.» در پایان خانی پیشنهاد داد که با همکاری اعضای پنل، بررسی دقیقی درباره مابه‌التفاوت‌های ناشی از تغییر گروه کالایی، تغییر نرخ ارز و تفاوت قیمت فروش انجام شود.

دکتر افشین خانی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، در ادامه سخنان خود با اشاره به مشکلات موجود در بحث تفاوت نرخ ارز، گفت: «قراردادی که بانک با مشتری می‌بندد، قرارداد مشارکت نیست. به همین دلیل، در صورتی که سودی حاصل شود، باید آن را مطالبه کرد، اما اگر زیانی وجود داشته باشد، تفاوتی در آن لحاظ نمی‌شود.»

وی ادامه داد: «مسئله اصلی این است که باید مشخص شود مطالبه تفاوت نرخ ارز جزو ایفای تعهدات ارزی است یا یک دعوای حقوقی و توافقی. این موضوع همچنان محل اختلاف در جامعه حقوقی است و هنوز به نتیجه واحدی نرسیده‌ایم.»

دکتر خانی در ادامه اظهار کرد: «بانک‌ها در دعاوی خود معمولاً تفاوت‌های ارزی را به عنوان یک دعوای توافقی مطرح می‌کنند و گاهی حتی شعب تعزیرات حکومتی هم وارد رسیدگی به این موضوع می‌شوند. با این حال، باید توجه داشت که هر یک از این موارد نیاز به رسیدگی دقیق و تفکیک شده در دادگاه‌ها دارد.»

وی با اشاره به اینکه در این زمینه باید بحث‌های گسترده‌تری انجام شود، افزود: «این مسائل به طور مختصر مطرح می‌شود، اما باید به دقت بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.»