ادغام و تملک شرکت‌های تجاری؛ اعتبار حقوقی و چالش‌های آن
ادغام و تملک شرکت‌های تجاری، یکی از مهم‌ترین سازوکارهای تحول ساختاری در بنگاه‌های اقتصادی و بازآرایی مالکیت حقوقی در بازارهای رقابتی است که در نظام‌های حقوقی توسعه‌یافته، به مثابه‌ی ابزاری کارآمد برای تقویت بنیان‌های اقتصادی شرکت‌ها و افزایش مزیت نسبی در عرصه‌ی رقابت تلقی می‌گردد. با این‌وجود، در نظام حقوقی ایران، علی‌رغم اشارات محدود در قوانین پراکنده، همچنان با فقد یک چارچوب منسجم و قاعده‌مند در این حوزه مواجه‌ایم؛ فقدانی که بعضاً، موجب فرو افتادن فرایندهای ادغام، در پیچ‌وخم‌های حقوقی و ابهامات اجرایی می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین، در تعریف اصطلاحی، ادغام به مفهوم اتحاد و امتزاج دو یا چند شخص حقوقی به‌منظور تشکیل یک شخصیت حقوقی جدید یا الحاق به شخصیت حقوقی موجود تلقی می‌گردد. از حیث ساختاری، ادغام ممکن است به‌صورت ادغام ساده یا یک‌جانبه (که در آن، شرکت ادغام‌شونده در شرکت دیگر جذب شده و شخصیت حقوقی آن زایل می‌شود) یا ادغام ترکیبی یا چندجانبه (که در آن، همه‌ی شرکت‌ها منحل شده و شرکت جدیدی تأسیس می‌گردد) صورت گیرد. لازم به ذکر آنکه در ماده‌ی ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹، هر دو قسم مزبور، مورد اشاره و تنصیص قرار گرفته است .
با آنکه در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، هیچ‌گونه مقرره‌ی صریحی در باب ادغام شرکت‌های تجاری وجود ندارد، قانون‌گذار در برخی قوانین خاص، به‌طور محدود به مقوله‌ی ادغام پرداخته است؛ از جمله در ماده‌ی ۹۵ تا ۱۰۶ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰، ماده‌ی ۵۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ و نیز مواد ۸ تا ۱۴ آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون اخیرالذکر مصوب ۱۳۷۱، که ادغام در شرکت‌های تعاونی را با تأسیس شخصیت حقوقی جدید پیش‌بینی کرده‌اند.
خاطرنشان می‌سازد که مقوله‌ی ادغام در شرکت‌های تعاونی، واجد تشریفات شکلی و ماهوی مشخصی است و از جمله، ماده‌ی۱۳ آیین‌نامه‌ی اجرایی یادشده، به صراحت بیان می‌دارد که اداره‌ی ثبت شرکت‌ها مکلف است ثبت شرکت‌های ادغام‌شونده را ابطال و شماره‌ی جدیدی برای شرکت تعاونی حاصل از ادغام اختصاص دهد. همچنین، مطابق فراز اخیر ماده‌ی ۱۴ همان آیین‌نامه، تعاونی جدید از هر جهت، مسئول کلیه‌ی تعهدات و دیون شرکت‌های ادغام‌شده خواهد بود.
در خصوص سایر شرکت‌های تجاری، به موجب ماده‌ی ۵۸۸ قانون تجارت، شخصیت حقوقی شرکت‌ها به‌عنوان دارنده‌ی حقوق و تکالیف مستقل شناخته می‌شود و از این‌رو، به استناد اصول کلی حقوق خصوصی و با لحاظ اصل آزادی قراردادها (ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی)، می‌توان پذیرش ادغام را در قالب توافقات قراردادی میان اشخاص حقوقی توجیه نمود. مع‌ذلک، به سبب عدم پیش‌بینی صریح سازوکارهای مربوط به کیفیت تصمیم‌گیری، مرجع صلاحیت‌دار تصمیم‌گیری، الزامات ثبت ادغام شرکت‌ها با یک‌دیگر و همچنین آثار حقوقی مترتب بر آن؛ این قسم توافقات، همواره در معرض آسیب‌پذیری حقوقی و تزلزل اجرایی است.
چالش‌هایی نظیر لزوم رعایت حقوق سهام‌داران مخالف ادغام، ارزیابی دقیق دارایی‌ها و بدهی‌ها در فرآیند ادغام یا تملک، انتقال تعهدات قراردادی شرکت ادغام‌شونده به شرکت پذیرنده، تبعات مالیاتی ناشی از نقل و انتقال دارایی‌ها و نیز ضرورت رعایت ضوابط ضدانحصار موضوع ماده‌ی ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶، همگی از جمله موانع ساختاری در این فرآیند ابهام‌آلود به شمار می‌آیند .
در همین راستا، شورای رقابت به عنوان یک مرجع نظارتی ذی‌صلاح، می‌تواند حسب وظایف مقرر در قانون مرقوم، به بررسی فرآیندهای ادغام و تملکی بپردازد که منجر به تمرکز اقتصادیِ مخل رقابت در صحنه‌ی کسب‌وکارهای بازار شده است.
وانگهی، مسئولیت‌های کارفرماها و الزامات قانون کار مصوب ۱۳۶۹، در خصوص بحث انتقال نیروهای انسانی شرکت‌های ادغام‌شونده نیز باید به‌دقت رعایت شود تا با حقوق مکتسبه‌ی کارکنان، منافات نداشته باشد. از جمله، در صورت عدم تمایل به ادامه‌ی همکاری از سوی کارکنان، پرداخت مزایای پایان کار مطابق ماده‌ی ۲۴ قانون کار، الزامی خواهد بود.
در سطح کلان تجاری، تجربه‌ی بین‌المللی نشان داده است که ادغام‌های شرکتی، به‌ویژه در شرایط بحران اقتصادی، می‌تواند بستری مناسب برای ترمیم ساختار بازار، تجمیع منابع مالی و ترقّی توان رقابتی شرکت‌ها فراهم آورد. لیکن در نظام حقوقی-اقتصادی ایران، مادامی‌که فقدان چارچوب تقنینی شفاف در این زمینه ادامه داشته باشد، این ابزار حیاتی، همچنان گرفتار سوءبرداشت‌ها، ابهامات اجرایی و مخاطرات حقوقی خواهد ماند.
بنابراین، پیشنهاد می‌شود که قانون‌گذار، با بهره‌گیری از الگوهای موفق تطبیقی و ایضاً با لحاظ خطوط اعتقادی پراگماتیستی در صحنه‌ی حقوق اقتصادی، نسبت به تدوین و تصویب مقررات مشخص، جامع، کارا و هوش‌مندانه در باب ادغام و تملک شرکت‌های تجاری، اقدام نماید؛ مقرراتی که ضمن احترام به آزادی اراده، حفظ حقوق اشخاص ذی‌نفع و رعایت مصالح عمومی، به تقویت بنیان‌های حقوقی بنگاه‌های اقتصادی نیز منتج بشود.
"لایحه‌ی تجارت" مصوب ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ (که البته تاکنون به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده است) در مواد ۹۱۶ تا ۹۴۳، مقرراتی مفصل و مبسوط در باب "ادغام و تجزیه‌ی شرکت‌های تجاری" وضع نموده و با ترسیم چارچوب‌های حقوقی نسبت به کلیه‌ی اقسام شرکت‌های تجاری، گامی ارزنده و مثبت در جهت سامان‌بخشی به این حوزه برداشته است؛ به‌نحوی که در صورت تصویب و اجرای نهایی، می‌تواند بخش قابل توجهی از ابهامات و مشکلات موجود را مرتفع سازد؛ هرچند که اجرای این مقررات نیز پس از طی مراحل تایید و انتشار، بایستی همواره تحت تدقیق و پایش واقع و کارکرد آن مورد بازخوردگیری مستمر قرار گیرد تا در صورت لزوم، به بوته‌ی ویرایش و بهینه‌سازی سپرده شود.
