تلاش «ترزا می» برای بازیابی قدرت
درحالی که تنها یک هفته تا برگزاری دور دوم مذاکرات برگزیت باقی است، نخست‌وزیر تضعیف شده بریتانیا سعی می‌کند از هر فرصتی برای بازپس گرفتن کنترل سیاسی کشورش استفاده کند.
وی در سخنرانی سه‌شنبه(دیروز) برنامه خود را با چالشی مستقیم برای احزاب مخالف پیش برد و پیشنهاداتی را در راستای حمایت از نیروهای کار در «اقتصاد نابسامان» کشور مطرح کرد. بسیاری بر این باورند که این اقدام نیز یکی دیگر از تلاش‌های نخست‌وزیر برای جبران مافات پس از شکست سنگین در قمار انتخاباتی ماه گذشته است؛ انتخاباتی که مشکلات بسیاری برای حزب محافظه‌کار حاکم چه در تشکیل دولت و چه در پیشبرد سیاست‌ها به ویژه مسائل مربوط به برگزیت ایجاد کرد. ترزا می با هدف تقویت موضع مذاکراتی در گفت‌وگوهای برگزیت انتخابات برگزار کرد و اکنون اتحادیه اروپا با علم بر مشکلات و اختلافات سیاسی داخلی بریتانیا، مذاکرات را با سرسختی بیشتری پیش می‌برد. اگرچه دو طرف مذاکرات اول را موفقیت‌آمیز توصیف کردند اما بریتانیا مجبور شد در بسیاری جبهه‌ها عقب‌نشینی کند و دور دوم مذاکرات که مربوط به تعیین سرنوشت شهروندان اروپایی ساکن بریتانیاست هم احتمالا با چالش‌های بسیاری همراه خواهد بود.
تلاش برای جلب توجه حزب کارگر
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، ترزا می امیدوار است که بازنگری در قوانین بازار کار که سال گذشته و اندکی پس از نخست‌وزیری به اجرا گذاشت، بتواند محبوبیت او را بازگرداند یا دست‌کم نشان دهد که کمک به بریتانیایی‌های کم‌درآمد تنها یک شعار انتخاباتی نیست. به گزارش رویترز، این بازنگری قانونی که توسط متیو تیلور، مدیر اجرایی جامعه سلطنتی مشاغل تالیف شده است، درخواست برای دسته‌بندی جدیدی در نیروهای کار موسوم به «پیمانکار مستقل» را شامل و به مزایای بیشتر برای بریتانیایی‌های شاغل در شرکت‌های تاکسی‌رانی و تحویل مواد غذایی می‌شود. هر روز شمار بیشتری از بریتانیایی‌ها در بخش‌های درحال رشد برنامه‌های حمل‌و‌نقل و ارسال و تحویل مشغول به کار می‌شوند و اگرچه کار در شرکت‌های مربوطه انعطاف زیادی دارد اما در مقایسه با شیوه‌های قدیمی استخدام کارکنان در این مشاغل از محافظت قانونی چندانی برخوردار نیستند. نخست‌وزیر با چنین اقدامی مخالفان سیاسی خود به‌ویژه حزب کارگر را در اقدامی برای جلب «مشارکت و نه انتقاد» به چالش کشیده است؛ اقدامی که نیاز شدید وی را به تصویب اصلاحات در پارلمان نشان می‌دهد و در عین حال به اظهار تردید رسانه‌ها در مورد آینده وی به عنوان یک رهبر دست‌کم برای مدت کوتاهی پایان می‌دهد. در حقیقت، ترزا می امیدوار است که با چنین اقدامی بتواند نظر رای‌دهندگان قشر کارگر را جلب کند؛ با این حال حزب کارگر بر این عقیده است که این بازنگری قانونی هیچ تاثیری در شرایط نخواهد داشت. ربکا لانگ بیلی، سخنگوی تجاری حزب کارگر در این باره گفت:«به زبان ساده، گزارش امروز تیلور نشان می‌دهد که ترزا می مردمان کارگر در سراسر کشور را ناامید می‌کند. اگر آنها در مورد حق و حقوق کارگران جدی بودند، ما استقبال می‌کردیم از مانیفست حزب کارگر استفاده کنند.»
این درحالی است که ترزا می در چند روز اخیر در پی تلاش‌ها برای ایجاد اتحادی ورای احزاب در راستای تغییرات گسترده در خدمات اجتماعی و مقابله با سوء‌استفاده از حقوق کارگران در اقتصاد نابسامان بریتانیا از سوی قانون‌گذاران حزب محافظه‌کار به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. به گزارش «ایندیپندنت» درخواست ترزا می از احزاب دیگر برای«پا پیش گذاشتن» و مطرح کردن ایده‌ها در مورد سیاست‌گذاری یک تغییر تاکتیکی قابل توجه در شیوه دولت‌داری وی محسوب می‌شود؛ پیش از انتخابات و زمانی که نخست‌وزیر از قدرت بیشتری برخوردار بود از هر گونه مسامحه با دیگر احزاب خودداری و آنها را به تلاش برای خرابکاری در برنامه برگزیت متهم کرده و وعده داده بود آنها را نابود می‌کند.
به نظر می‌رسد یکی از عوامل اصلی این تغییر شیوه در زمامداری، شایعات در مورد تلاش حزب محافظه‌کار برای برکناری ترزا می در طول تابستان است و گفته می‌شود حامیان دیوید دیویس، وزیر برگزیت، هدایت و رهبری این تلاش‌ها را بر عهده دارند اما ظاهرا این سیاست نخست‌وزیر چندان نتیجه‌بخش نبوده است. در نخستین واکنش به اظهارات ترزا می، جرمی کوربین وی را به استهزا گرفت و پیشنهادش را رد کرد و گفت:«این اقدام به وضوح نشان می‌دهد که قدرتی برایش نمانده است. دولت اکنون آشکارا نظرات سیاسی دیگر احزاب را جویا می‌شود.» رهبر حزب کارگر خطاب به ترزا می افزود:«اگر واقعا چنین چیزی می‌خواهی، خوشحال می‌شوم رونوشتی از مانیفست حزبمان را در اختیارت بگذارم و گزینه بهتر هم این است که انتخاباتی زودهنگام برگزار شود تا مردم بتوانند خودشان تصمیم بگیرند».
برگزیت دردسرساز
در میانه ناآرامی‌های سیاسی در بریتانیا، دولت این کشور مجبور است، مذاکرات برگزیت را نیز پیش ببرد و این درحالی است که اتحادیه اروپا از ضعف دولت ترزا می استفاده می‌کند و سرسختی بیشتری در گفت‌وگوها به خرج می‌دهد. دور دوم مذاکرات دوشنبه آینده 17جولای برگزار می‌شود و قرار است دو طرف در این جلسه در مورد سرنوشت حدود 3میلیون شهروند اروپایی ساکن بریتانیا به طور جدی گفت‌وگو خواهند کرد. وضعیت حدود یک میلیون شهروند بریتانیایی ساکن اتحادیه اروپا نیز به همان اندازه اهمیت دارد. ترزا می پیش موضعی جدی در این خصوص داشت و اکنون مجبور است با برخی مسائل کنار بیاید و امتیازات بیشتری قائل شود.
به گزارش«دویچه‌وله» روسای فراکسیون‌های با نفوذ پارلمان اروپا در نامه‌یی به دولت بریتانیا تهدید کردند که اگر این کشور رفتار بهتری با شهروندان اروپایی مقیم بریتانیا در پیش نگیرد، پارلمان اروپا برگزیت را وتو می‌کند. ترزا می اعلام کرده است که پس از برگزیت حق شهروندان اروپایی که در بریتانیا اقامت دارند را به رسمیت می‌شناسد اما نمایندگان پارلمان اروپا بر این باورند که این کافی نیست و حقوق کنونی شهروندان اروپایی پس از تکمیل روند برگزیت در سال 2019 تضمین نشده است.
با توجه به اختلاف نظرهای موجود، واضح است که بریتانیا مذاکرات دشواری برای خروج از اتحادیه اروپا پیش رو دارد و به همین دلیل است که ترزا می سعی دارد، پشتیبانی احزاب مخالف را در پارلمان و ازجمله در سیاست‌های برگزیت به دست آورد. با این حال بسیاری از ناظران بر این عقیده‌اند که ترزا می چاره‌یی جز ترک سمت خود ندارد و فقط مساله زمان مطرح است.
