فاطمه دانشور : چارهای جز تفکیک نداریم
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسهای به بررسی موضوع تفکیک سه وزارتخانه پرداخت و به تفکیک آنها رأی مثبت داد.
این در حالی است که یک ماه پیش از این، دو فوریت لایحه تفکیک صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان در مجلس رأی نیاورد و به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای بررسی بیشتر ارجاع شد و درنهایت این کمیسیون موافقت خود را در راستای تفکیک این سه وزارتخانه اعلام کرد. بر اساس لایحه دولت قرار است وزارتخانههای راه و شهرسازی به وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و وزارت صنعت معدن و تجارت به وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی و وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش و سازمان جوانان تبدیل شوند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، فاطمه دانشور، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی میگوید: «در همان زمان که ادغام صورت گرفت، ما نسبت به این موضوع که ادغام باعث میشود یک وزیر نتواند با رویکردهای متفاوت به درستی هدایت امور این وزارتخانهها را بر عهده بگیرد هشدار دادیم.»
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بررسی تفکیک سه وزارتخانه به تفکیک آنها رأی مثبت داد. چه اشکالاتی در ادغام وجود داشت و دراین مقطع زمانی تا چه اندازه تفکیک وزارتخانهها کارساز است؟
ادغام وزارتخانهها در زمان دولت آقای احمدینژاد اشتباه بود. در آن مقطع زمانی نیز من به یاد دارم که فعالان حوزه اقتصادی و اجتماعی مصادیقی را در رابطه با ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت، معدن و تجارت و سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کردند. درمورد دیگر وزارتخانهها نیز همین روند در پیش گرفته شد. این ادغام بدون برنامه، بدون مطالعه و کار کارشناسی شده صورت گرفت و در همان زمان که ادغام صورت گرفت، ما نسبت به این موضوع که ادغام باعث میشود یک وزیر نتواند با رویکردهای متفاوت به درستی هدایت امور این وزارتخانهها را بر عهده بگیرد هشدار دادیم. برای مثال درمورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عمدتا رویکرد کار در این وزارتخانه در پیش گرفته شده و رفاه اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یا درمورد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، بخش معدن مغفول ماند و به حد یک معاونت تقلیل پیدا کرد. اکثر فعالان اقتصادی هم در اتاق بازرگانی عمدتا موافق با بحث تفکیک وزارتخانهها هستند و از آنجایی که هم دولت و هم مجلس با بخش خصوصی در این مورد مشورت کردند و نمایندگان اتاق بازرگانی در جلسات آنها حضور داشته و من از روند کار مطلع هستم، در جمعبندی نظرات، تصمیم گرفته شد تا تفکیک اجرایی شود. درمجموع ادغام یا تفکیک وزارتخانهها هزینههایی را بر دوش جامعه میگذارد و هزینههایی نیز به اقتصاد کشور تحمیل میکند و این موضوع میطلبد که سیاستمردانی که به این کار اقدام میکنند با مطالعات بیشتری تصمیم بگیرند، چراکه در آینده ممکن است بازگشت به وضعیت سابق هزینه بر باشد. درواقع به مانند تصمیمی که آقای احمدینژاد برای ادغام وزارتخانهها اتخاد کرد و حال دولت فعلی تفکیک آنها را در دستورکار قرار داده است، ادغام کار اشتباهی بود و الان تفکیک هزینه بر است. این هزینه نتیجه کار بدون مطالعه و بدون مشورت بوده است. ولی با تمام این اوصاف، ما چارهای جز این نداریم که تفکیک را اجرایی کنیم و رویکرد تخصصی در امور را برگزینیم.
گفته میشود ادغام شتابزده صورت گرفت و نتوانست به اهداف اصلی خود که همانا کوچک سازی، کاهش تصدی گری دولت و واگذاری به بخش خصوصی بود دست پیدا کند. در این زمینه چه نظری دارید؟
اقتصاد ما اقتصاد سالمی نیست، اقتصاد ما بیمار و دولتی است و اتفاقاتی در اقتصاد ما میافتد که خود به خود باعث میشود تا بخش خصوصی نتواند در اقتصاد نمود واقعی داشته باشد و عملا تصمیم به واگذاری به بخش خصوصی در دولتمردان ما وجود نداشته است. عمدتا شاهدیم که این شرکتهای شبه دولتی یا خصولتی هستند که به لحاظ مالی و اعتباری امتیازات خاصی به آنها واگذار میشود و از آنجایی که این شرکتها به نهاد یا ارگان خاصی متصل هستند و توان مالی بالاتری دارند، به سهولت میتوانند پروژهها و کارهای کلان اقتصادی را بر عهده بگیرند و در این میان محلی برای احساس وجود بخش خصوصی باقی نمیماند. به همین دلیل این بخش روزبهروز ضعیفتر میشود و در عمل وقتی قرار است کاری به آنها سپرده شود میبینیم که بخش خصوصی توانمندی وجود ندارد. چون از همان ابتدا رویکرد سیاستمداران ما تقویت بخش خصوصی نبوده است، زیرا اگر این بحث مدنظر بود، اجازه رشد و ظهور به شرکتهای خصولتی یا شرکتهایی که به نهادها یا ارگانهای خاص متصلند داده نمیشد.