برگزاری نخستین جلسه ستاد سرمایه‌گذاری برای تولید البرز با محوریت مردمی‌سازی اقتصاد
کرج- در نخستین جلسه ستاد سرمایه‌گذاری برای تولید استان البرز، مسئولان اجرایی، قضایی و اقتصادی با تأکید بر مردمی سازی اقتصاد، فعال‌سازی ظرفیت بخش تعاون و بهره برداری از قانون تامین مالی تولید، بر اصلاح رویه‌های اجرایی و استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی برای رونق تولید و جذب سرمایه‌گذاری تأکید کردند.
اقتصادآنلاین؛ گروه استان ها- در نخستین جلسه ستاد سرمایه‌گذاری برای تولید استان البرز که با حضور استاندار، مدیران اجرایی، مسئولان قضایی و اقتصادی در محل اتاق بازرگانی استان برگزار شد، فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش تعاون، اصلاح رویه‌های اجرایی و بهره‌برداری از قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت مورد تأکید مسئولان مربوطه قرار گرفت.
ضرورت جمع‌آوری سرمایه‌های خرد مردمی
در این نشست، علی‌اکبر مختاری رئیس اتاق تعاون استان البرز بیان کرد: در مسیر سرمایه‌گذاری به دنبال بانک‌ها، منابع دولتی و حمایت‌های مالی هستیم، اما در راستای تحقق شعار سال و مردمی‌سازی اقتصاد، باید از ظرفیت بخش تعاون استفاده کنیم. سرمایه‌های خرد مردم در بانک‌ها، منازل و نقاط مختلف کشور پراکنده است و تاکنون جمع‌آوری مؤثری برای آن انجام نشده است.
راه اندازی و فعال سازی تعاونی ها
وی ادامه داد: در بخش تعاون، ما انواع تعاونی‌ها از جمله تعاونی‌های عمران روستایی، شهرستانی و استانی داریم که در البرز یا تشکیل نشده‌اند یا در صورت تشکیل، فعال نیستند. پیشنهاد می‌کنم تیمی برای راه‌اندازی و فعال‌سازی این تعاونی‌ها تشکیل شود، زیرا این تعاونی‌ها ظرفیت پوشش جمعیت بزرگی را دارند و می‌توانند سرمایه‌های خرد را با حمایت دولت به سرمایه‌های کلان تبدیل کنند و در حوزه‌هایی که زیرساخت لازم را داریم به کار بگیریم.
وجود زیرساخت های مناسب در استان
رئیس اتاق تعاون البرز با بیان اینکه زیرساخت‌های خوبی مانند فرودگاه پیام در این استان وجود دارد، گفت: تاکنون بیشتر جنبه فرودگاهی این مجموعه مورد توجه قرار گرفته، در حالی که منطقه ویژه اقتصادی پیام با وسعت ۳هزار و ۵۰۰ هکتار تنها ۲۵۰ هکتار آن مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
جذب سرمایه‌گذار خارجی
وی با بیان اینکه در بحث سرمایه‌گذاری در استان اگر فضای مناسب ایجاد شود، سرمایه‌گذار خارجی نیز جذب خواهد شد، افزود: در مناطق ویژه نظیر پیام امکان واردات مواداولیه، تولید و صادرات بدون پیچیدگی‌های مرسوم وجود دارد، از این طریق ارزش افزوده، اشتغال و منافع در استان باقی خواهد ماند. موارد زیادی وجود دارد که در جلسات بعدی و گروه‌های کاری زیرمجموعه با همکاری معاون هماهنگی امور اقتصادی استان و سایر همکاران پیگیری و اجرایی خواهیم کرد.
چالش‌های موجود در قوانین و مقررات
در ادامه این نشست، عباس خدارحمی مشاور رئیس کل دادگستری البرز و مسئول دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی این استان در بحث قوانین بیان کرد: ما در قوانین و مقررات، حتی اگر نیاز به اصلاح هم داشته باشیم، این اصلاحات بسیار محدود خواهد بود؛ چرا که قوانین موجود مناسب هستند. اما در اجرای آنها با چالش‌هایی مانند رویه‌های اجرایی، روش‌های ناکارآمد، بخشنامه‌های متضاد و تعارضات درون‌ساختاری مواجه هستیم.
پیشنهادات برای بهبود وضعیت
وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به نتایج مطلوب، باید دو مسیر را به صورت جدی دنبال کنیم، افزود: مورد نخست اصلاح رویه‌ها و روش‌هایی که دارای اشکال هستند، عمدتاً در دستگاه‌های اجرایی که متولی اصلی آن سازمان مدیریت است. در دومین قدم پیگیری ترک فعل‌ها اهمیت دارد، موضوعی که شهید آیت‌اله رئیسی نیز بر آن تأکید داشتند؛ چرا که متأسفانه بسیاری از مسئولان به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند.
راهکار‌های قانونی برای حمایت از سرمایه‌گذاری
در بخش دیگری از این نشست، مهدی اصلانی معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع انسانی سازمان بازرسی کل استان البرز با اشاره به قانون مصوبی با عنوان «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت»، بیان کرد: این قانون ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی از جمله در حوزه تسهیلات، وثایق، صندوق‌های تضمین و تعیین تکالیف مشخص برای دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از سرمایه‌گذاری دارد.
وی ادامه داد: براساس این قانون، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با همکاری اتاق بازرگانی، بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام تهیه و منتشر کنند. این بسته‌ها آماده سرمایه‌گذاری بوده و متقاضی بدون نیاز به دریافت مجوز جدید می‌تواند وارد فرآیند سرمایه‌گذاری شود. حتی ضمانت‌های اجرایی و مجازات‌هایی نیز برای عدم اجرای این قانون در نظر گرفته شده است.
اهمیت آموزش و اطلاع رسانی
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع انسانی سازمان بازرسی کل استان البرز در ادامه گفت: نکته مهم دیگر این
است که بسیاری از مدیران دستگاه‌های اجرایی از این ظرفیت‌های قانونی اطلاع ندارند؛ بنابراین ضروری است که سازمان مدیریت یا اتاق بازرگانی، دوره‌های آموزشی برای معرفی این ظرفیت‌ها برگزار کنند.
وی تاکید کرد: طبق ماده ۱۳ همین قانون، «درگاه ملی مجوزها» باید شامل تمامی مجوزها باشد و هیچ شرط اضافه‌ای نباید در مسیر متقاضیان قرار گیرد. در غیر این صورت، دستگاه متخلف محسوب شده و مشمول مجازات می‌شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز؛ اصلانی با بیان اینکه باید قوانین حمایتی شناسایی، آموزش داده شده و فعال‌سازی شوند، توضیح داد: از این طریق می‌توان سرمایه‌های خرد مردمی را جذب و در پروژه‌ها مشارکت داد. قطعا با هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف استان، گام‌های مؤثری در حمایت از سرمایه‌گذاری برداشته خواهد شد.
انتهای پیام/
