پایان اختیاری یک مناقشه میان پلیس و سردفترداران
دعوا بر سر «اختیاری» یا «اجباری» بودن ثبت سند خودرو در دفاتر رسمی در نهایت با رأی قانون به اختیاری بودن این موضوع به پایان رسید تا یکی از طولانی‌ترین اختلاف‌نظرهای میان پلیس و کانون سردفترداران به نفع ناجا تمام شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، ماه‌هاست که هر از چندگاهی بحث بر سر اختیاری یا اختیاری نبودن ثبت سند خودرو در دفاتر ثبت اسناد بالا می‌گیرد، ناجا مدعی است که سند صادر شده از سوی پلیس سند کافی و الزامی است و اگر فردی سند خودرویش را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برساند، کاری اختیاری انجام داده است، در طرف مقابل اما کانون سردفترداران نظر دیگری دارد و از اجباری بودن ثبت سند خودرو صحبت به میان می‌آورد. موضوعی که البته شب گذشته با اعلام نظر نهایی مجلس شورای اسلامی به نفع پلیس به پایان رسید.
گرچه پیش از این‌نیز بارها فرمانده ناجا، سخنگوی ناجا، رییس پلیس راهور ناجا، معاون حقوقی پلیس راهور و... بر کافی بودن سند صادره از سوی پلیس تاکید کرده بودند، اما اصرار کانون سردفترداران بر لازم و اجباری بودن ثبت سند خودرو تا جایی پیش رفت که آنان حتی حاضر به پذیرش سخنان وزیر کشور هم نشدند و به ناچار سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی خواستار تعیین تکلیف این موضوع شد. رحمانی فضلی، وزیر کشور درباره نقل و انتقال خودروها و ادعای کانون سردفترداران مبنی بر ضرورت ثبت این نقل و انتقالات در دفاتر اسناد، گفته بود: «قانون، این اختیار را به شهروندان داده تا درصورت تمایل، نقل و انتقال خودروهای خود را در دفاتر اسناد نیز به ثبت برسانند و آنچه از سوی پلیس انجام شده و مدارکی که نیروی انتظامی اعلام می‌کند برای احراز مالکیت خودرو کافی است .به عبارتی همانطور که شهروندان یخچال، تلویزیون، فرش و اقلام اینچنینی را ثبت رسمی نمی‌کنند، در مورد خودرو نیز همین موضوع صادق است و نیازی نیست که سندی از سوی دفاتر اسناد صادر شود، بلکه مدارک صادر شده از سوی پلیس کافی است و نیروی انتظامی در این زمینه وظیفه قانونی خودش را انجام می‌دهد.
سرانجام عصر روز گذشته یکشنبه، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی ناجا نظر نهایی مجلس در این مورد را اعلام کرد، نظری که در آن، به پلیس حق داه شده است.
او گفت:«بر اساس موارد اعلام شده و با توجه به اینکه پلیس همواره پایبندی به قانون و قانونمداری را اساس فعالیت‌های خود قرار داده و همچنین با توجه به اینکه هیچ‌گونه منفعتی از حوزه ثبت سند خودرو و تعویض پلاک عاید پلیس نمی‌شود، اما پلیس رعایت حال، وقت و هزینه مردم را بر خود فرض می‌داند و اعلام می‌شود که با رأی مجلس شورای اسلامی به نظر پلیس، نیازی به ثبت سند خودرو در دفترخانه وجود ندارد.»
در بخش‌هایی از حکم نهایی نظر مجلس شورای اسلامی اینطور آمده است: « مستند به ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی 1388.06.17 ) مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی است. همچنین با توجه به متن ماده (29) قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389.12.08 و مشروح مذاکرات تصویب قانون مربوطه همچنین با توجه به این امر که در ماده (47) قانون ثبت و اسناد صرفا به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است؛ مستند قانونی مبنی بر الزام مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد جهت نقل و انتقال خودرو یافت نشد و به موجب ماده (1287) قانون مدنی سند خودروی صادره از سوی نیروی انتظامی رسمیت داشته و به ویژه با نسخ ماده (10) قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب 1350 به وسیله ماده (35) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389.12.08 در طرح دعاوی محاکم قضایی می‌تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.»
پایان این اختلاف گرچه به نفع پلیس یا به عبارتی به نفع پرداخت هزینه کمتر از سوی شهروندان پایان یافت؛ اما یک روز پس از اعلام رسمی آن، دفاتر ثبت اسناد در اطراف مراکز تعویض پلاک همچنان فعالند و تعداد زیادی از شهروندان نیز پس از نقل و انتقال خودرو به آن مراجعه می‌کنند، برخی از این افراد به دلیل بی‌اطلاعی از حکم نهایی به دفاتر اسناد مراجعه کرده و برخی دیگر نیز هدف از کارشان را محکم کاری مالکیت خودرو می‌دانند که با گفت‌وگو با برخی از آنان نظرشان را جویا شده است:
مردی میانسال که برای ثبت سند مالکیت خودرویش به دفتر ثبت اسناد رسمی رفته، در این‌باره می‌گوید: « می‌دانم که بین پلیس و دفتردارها اختلاف وجود داشت اما برای آنکه هم خیال خودم راحت شود و هم بعدها مشکلی پیش نیاید به اینجا آمدم، قطعا اگر مطمئن بودم که برگ سبز پلیس سند کافی است، دیگر برای یک پراید همچین هزینه‌ای پرداخت نمی‌کردم.» مردی دیگر اما معتقد است که حتما باید سند را ثبت کند چرا که خودرو مانند زمین است و باید سندش هم مانند آن باشد، او چیزی درباره نظر پلیس و حکم قانون در این‌باره نخوانده بود.
مردی جوان که پلاک خودرویش را در دست گرفته اما از این ماجرا رضایت دارد، می‌گوید: « اطلاع‌رسانی خیلی کم بود و من در تلگرام این خبر را دیدم. دفعه قبل که برای نقل و انتقال رفته بودم برای محکم کاری به دفتر خانه هم رفته و پول زیادی هم دادم اما این‌بار چنین کاری نخواهم کرد، البته امیدوارم فرمانده پلیس از این تصمیم کوتاه نیاید. »
زنی میانسال هم نظر مشابه مرد جوان را دارد و درباره اینکه آیا سند خودرویش را در دفتر اسناد رسمی ثبت کرده یا نه می‌گوید:« همچین قصدی داشتم، اما اینجا شنیدم که دیگر چنین الزامی نیست، خداکند حرف‌شان عوض نشود و اگر اینطور باشد خیلی خوب است و فکر نمی‌کنم هیچ آدم عاقلی حاضر شود با کار اضافه پولش را دور بریزد.»
مردی دیگر که با شریکش به آنجا آمده اما می‌گوید قصد ثبت سند خودرویش در دفاتر اسناد رسمی را دارد و هدفش را هم مشخص شدن سهم خود و شریکش می‌داند، می‌گوید: « اگر خودروی خودم بود این کار را نمی‌کردم اما چون برای مغازه‌مان ماشین خریده‌ایم آن را در دفتر ثبت اسناد هم سند می‌زنیم تا سهم هرکدام مشخص شود، اینطوری خیالمان راحت تر است.»
مردی که در صندلی‌های میانه سالن انتظار مرکز تعویض پلاک نشسته مدعی است که دفعه قبل از این هم سند خودرویش را در دفاتر اسناد ثبت نکرده و این بار هم اینکار را نخواهد کرد. او به هزینه‌های مختلف یک خودروی سواری اشاره می‌کند و می گوید: نمی‌شود که هم عوارض سالانه خودرو را بدهیم، هم پول معاینه فنی بدهیم، هم پول ورود به طرح ترافیک بدهیم و این‌همه هم جریمه شویم حالا بیاییم موقع سند زدن هم به دفترخانه پول بدهیم. مگر یک خودرو را چند خریدیم که این همه پول برایش خرج کنیم. حالا که پلیس مخالف اینجور پول گرفتن‌هاست، خدا کند فکری هم به حال جریمه‌ها کند و انقدر ما جریمه نشویم!»
زنی جوان که از حکم نهایی در این‌خصوص بی‌اطلاع‌است، سوال دیگر مطرح می‌کند و می‌گوید:« خدا کند که دیگر نیازی نباشد و ما هم خوشحال می‌شویم، اما اگر ماشین ما به سرقت رفت؛ آیا این سند کافی است؟ دادسرا نگوید که حتما باید سند دفترخانه‌ای بیاوری تا رسیدگی کنیم؟ زنی که همراهش آمده اینطور پاسخ او را می‌دهد:« مگر وقتی کیفت را می‌زنند باید حتما سند کیف را ارائه کنی؟»
به نظر می‌رسد، اختلاف نظر میان پلیس و کانون سردفترداران به پایان خود رسیده است، اما آنچه که نیروی انتظامی باید انجام دهد اطلاع‌رسانی گسترده دراین‌باره است، چرا که به نظر می‌رسد بسیاری از شهروندان از این نظر نهایی قانون در این‌باره همچنان بی‌اطلاعند.
