ناتوانی بانک مرکزی در برچیدن سازوکار رانتی بازار ارز/ بالاترین تورم پس از انقلاب، در زمان تثبیت ارز نیمایی رخ داد

اقتصادآنلاین- فرشته رضایی، بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در آذر، دی و بهمن ۱۴۰۳ به ترتیب ۲، ۲.۹ و ۴.۱ درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که تورم در این ماه‌ها روندی صعودی داشته، اما نکته کلیدی اینجاست که در بخش قابل‌توجهی از سال ۱۴۰۲، نرخ ارز در سامانه نیما ثابت و در محدوده ۳۶ تا ۳۷ هزار تومان نگه داشته شده بود. با این حال، تورم همچنان به ۵۲.۴ درصد رسید. این تناقض نشان می‌دهد که افزایش نرخ نیما نمی‌تواند به‌تنهایی عامل اصلی تورم باشد، بلکه عوامل دیگری نیز در این روند نقش داشته‌اند.

صاحبنظران اقتصادی به خوبی می‌دانند تورم معمولاً نتیجه عرضه و تقاضای کل در اقتصاد است و سیاست‌های تثبیت نرخ ارز (مانند سامانه نیما) اغلب به جای کاهش فشار‌های تورمی، با ایجاد رانت و چندنرخی بودن ارز، به ناکارآمدی بازار دامن می‌زنند. تورم در ایران بیش از آنکه صرفاً به نرخ ارز (چه نیما و چه بازار آزاد) وابسته باشد، به عواملی مانند رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت، و تحریم‌های اقتصادی گره خورده است. 

بنابراین تکیه بر سامانه‌های دستوری مانند نیما به جای اصلاحات ساختاری و آزادسازی تدریجی بازار ارز، خود به تشدید تورم و ناکارآمدی منجر می‌شود. تورم ۵۲.۴ درصدی در سال ۱۴۰۲، حتی در دوره تثبیت نرخ نیما، گواهی بر ناکامی این سیاست‌ها و نیاز جدی به بازنگری در رویکرد‌های بانک مرکزی است.

در این زمینه احمد جانجان، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین بیان کرد: در زمانی که آقای همتی استیضاح شد و قربانی سیاست‌های آقای فرزین گردید، ما شاهد بودیم که به مدت یک ماه و نیم نرخ نیما ثابت بود، اما تورم همچنان ادامه داشت. نکته جالب‌تر اینجاست که وقتی فاصله بین نرخ نیما و بازار آزاد کم بود، برخی اعتراض داشتند، اما اکنون که این فاصله به بیش از ۴۵ درصد رسیده، همه سکوت کرده‌اند. زمانی که این رانت ۲۰ هزار تومان بود، سر و صدای زیادی به پا شد، اما حالا که به ۳۱ هزار تومان رسیده، کسی حرفی نمی‌زند.

این تحلیلگر اقتصادی گفت: سؤالم از آقای فرزین این است که تورم ۵۲.۴ درصدی سال ۱۴۰۲ را که در آن زمان نرخ نیما ثابت و حدود ۳۶ یا ۳۷ هزار تومان بود، چگونه توجیه می‌کنید؟ تورم ۵۲.۴ درصد، بالاترین نرخ تورم ثبت‌شده در ایران پس از انقلاب است که در دوره آقای فرزین رخ داد. جالب اینجاست که با گذشت بیش از یک سال از سال ۱۴۰۲، هنوز آمار رسمی تورم آن سال در وب‌سایت بانک مرکزی منتشر نشده است.

وی ادامه داد: از انقلاب ۵۷ تا کنون، بالاترین نرخ تورم در ایران مربوط به سال ۱۳۷۴ در دولت آقای هاشمی بود که به ۴۹.۴ درصد رسید. اما دولت مرحوم رئیسی با ریاست آقای فرزین بر بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ این رکورد را شکست. این در حالی است که نرخ نیما در آن سال تثبیت شده بود. در سال ۱۳۷۴ نیز سیاست مشابهی اجرا شد؛ نرخ ارز را روی ۱۴۰ تومان ثابت نگه داشتند، در حالی که نرخ آن در بازار آزاد به ۳۰۰ تومان رسیده بود. اگر سال ۱۳۲۲ را به دلیل جنگ جهانی دوم که تورم ۱۱۰.۵ درصد بود کنار بگذاریم، می‌توان گفت رکورد تورم در ایران در اختیار آقای فرزین است. این موضوع با وجود تثبیت نرخ نیما و حتی نرخ ارز در بازار آزاد رخ داد. ایشان باید پاسخگوی این مسئله باشند.

وی ادامه داد: بازار توافقی باید به گونه‌ای طراحی می‌شد که جایگزین بازار آزاد شود. حجم معاملات روزانه بازار آزاد چقدر است؟ چرا اجازه می‌دهید چنین بازاری مبنای قیمت‌گذاری شود، در حالی که بازار نیما میلیارد‌ها دلار تراکنش مالی دارد؟ ما بازار توافقی را راه‌اندازی کردیم، اما این بازار نتوانست جایگزین بازار آزاد شود. اگر این بازار با نرخ‌های متعدد مانند ۵۸، ۶۰، ۶۷ یا ۲۸۵۰۰ تومان عمل کند، توان آن کاهش می‌یابد. از طرفی کسی که ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت کند، در لحظه ۴۰۰ درصد سود می‌برد. کسی هم که ارز توافقی با نرخ ۵۰ یا ۶۰ هزار تومان بگیرد، باز هم سود قابل‌توجهی کسب می‌کند. تا زمانی که این سازوکار رانتی برچیده نشود، وضعیت همین خواهد بود.

بر اساس محاسبات مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه در پارسال برای ماه‌های آذر، دی و بهمن به ترتیب ۲، ۲.۹ و ۴.۱ درصد بوده است. اظهارات آقای فرزین تا چه حد با نظرات کارشناسی در این زمینه مغایرت دارد؟ احمد جانجان در این خصوص بیان کرد: به نظر می‌رسد آقای فرزین اخیراً اظهارات غیرکارشناسی متعددی داشته است. ما در چند ماه گذشته هیچ نظر کارشناسی قابل‌توجهی از ایشان نشنیده‌ایم. مثال آن همین آمار‌های تورم، ادعا‌های موفقیت سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و سیاست‌های پولی برای کنترل تورم است که کشور را با مشکلات متعدد از جمله رکود مواجه کرده، اما همچنان مدعی موفقیت هستند.