تاثیر تعرفه‌های جدید نفت آمریکا بر ونزوئلا/ دور زدن تحریم برای ونزوئلا سخت‌تر می‌شود

به گزارش اقتصاد آنلاین، مرکز سیاستگذاری انرژی جهانی یک مرکز تحقیقاتی واقع در دانشکده روابط بین‌الملل و عمومی در دانشگاه کلمبیای ایالت نیویورک با انتشار مقاله‌ای تحلیلی درباره تاثیر تعرفه‌های جدید نفت آمریکا بر ونزوئلا می‌نویسد:"گام‌های دولت دوم ترامپ نشان می‌دهد که این دولت موضع سخت‌گیرانه‌تری علیه حکومت تحت رهبری "نیکلاس مادورو" در ونزوئلا اتخاذ کرده است. ترامپ اخیرا فرمانی اجرایی را صادر کرده که می‌تواند از تاریخ دوم آوریل بر کشور‌هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم نفت ونزوئلا را وارد می‌کنند تعرفه ۲۵ درصدی وضع کند و مجوز نفت شورون را برای فعالیت در این کشور واقع شده در آمریکای لاتین تغییر داده است. علیرغم آن که کاراکاس در گذشته راه‌حل‌هایی برای کاهش تحریم‌ها پیدا کرده، اقدام اخیر آمریکا در بازار نفت و محیط ژئوپولیتیک متفاوت از گذشته صورت می‌گیرد. این عوامل می‌تواند دور زدن اقدامات جدید ایالات متحده را برای ونزوئلا دشوارتر سازد و تاثیر این اقدامات می‌تواند در بازار‌های نفت و فراتر از آن احساس شود. تولید و صادرات نفت ممکن است کاهش یابد و آشفتگی اقتصادی و اجتماعی بیشتری را برای حکومت ونزوئلا ایجاد کند، حکومتی که در حال در حال حاضر با افزایش بی ثباتی در حوزه اقتصاد کلان و افزایش خطرات قطع برق مواجه است".

تغییرات در مجوز نفت شورون؛ خطری جدی برای چشم انداز نفت ونزوئلا

این مرکز تحقیقاتی که ماموریت خود را "پیشبرد راه حل در حوزه انرژی مبتنی بر شواهد از طریق تحقیق، آموزش و گفت‌و‌گو" معرفی کرده، در ادامه با اشاره به تاثیر تغییر در مجوز نفت شورون برای چشم انداز نفت ونزوئلا می‌نویسد:" شورون برای فعالیت در ونزوئلا از طریق شراکت در سرمایه گذاری مشترک خود با "پترولئوس دی ونزوئلا" شرکت ملی نفت آن کشور که یک نهاد تحت تحریم است به مجوز‌های وزارت خزانه داری ایالات متحده نیاز دارد. شورون ۲۵ درصد از کل تولید نفت ونزوئلا و سهم بیش تری از درآمد‌های رسمی صادرات نفت این کشور را تشکیل می‌دهد. بنابراین، مجوز نفت شورون در ونزوئلا به معیاری حیاتی برای سنجش موضع سیاست خارجی آمریکا در قبال حکومت مادورو تبدیل شده است. دولت ترامپ از تاریخ ۴ مارس ۲۰۲۵ میلادی مجوز قبلی صادر شده برای شورون را با دستورالعملی تازه جایگزین ساخت که دستور توقف عملیات شورون در ونزوئلا را تا ۲ آوریل ۲۰۲۵ می‌دهد اگرچه زمان بندی آن تا ۲۷ مه تمدید شد. یک تفسیر از چنین اقدامی آن است که می‌تواند نشانه آغاز الگویی از تمدید‌های کوتاه مدت باشد که به عنوان اهرمی برای تبعیت مادور از بازگرداندن مهاجران ونزوئلا به کشورشان مورد استفاده قرار می‌گیرد، موضوعی که بر سرخط اخبار روابط دولت آمریکا با ونزوئلا غالب شده است. در حالی که نمی‌توان تمدید چندگانه این مجوز را رد کرد، این تغییر در مجوز شورون خطراتی منفی را برای تولید نفت ونزوئلا به همراه خواهد داشت، زیرا نشان دهنده تغییر قابل توجهی در محدوده و چشم انداز زمانی عملیات شورون است. شورون از سال ۲۰۱۹ میلادی مجوز‌هایی داشته که چندین بار بدون تاثیر مادی بر تولید نفت ونزوئلا تمدید شده‌اند. این تمدید مجوز باعث شد تا ونزوئلا بهبود رشد تولید نفت ۲۰۰ هزار بشکه‌ای در روز در بازه زمانی ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ را تجربه کرده و شاهد رشد تولید نفت تا ۹۰۰ هزار بشکه در روز در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی بود. نکته مهم‌تر آن که صادرات ونزوئلا به ایالات متحده در ژانویه ۲۰۲۵ میلادی به ۲۵۰۰۰۰ بشکه در روز رسید که بالاترین سطح از زمان اعمال تحریم‌های نفتی در اوایل سال ۲۰۱۹ میلادی بوده است. تمدید مجوز باعث کاهش عدم اطمینان شده بود و دیدی کافی برای شورون به منظور سرمایه گذاری فراهم کرد. اکنون، اما علاوه بر تغییر روند پیشین در تمدید مجوز فعالیت نفتی شورون در ونزوئلا تهدیدات مطرح شده از سوی ترامپ درباره تعرفه‌های ثانویه نیز می‌تواند خطر کاهش تولید نفت ونزوئلا را تشدید کند".

تعرفه‌های ثانویه: ضربه‌ای به توانایی ونزوئلا برای دور زدن تحریم‌های نفتی آمریکا

این مرکز تحقیقاتی در ادامه با اشاره به تاثیر تعرفه‌های ثانویه ترامپ برای قابلیت‌های نفتی ونزوئلا می‌نویسد:"تهدید اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر کشور‌هایی که نفت ونزوئلا را به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق بازیگران ثالث وارد می‌کنند، استفاده جدید از تعرفه‌ها به جای تحریم‌های ثانویه به منظور کسب اطمینان ترامپ از تبعیت سایر بازیگران از سیاستگذاری‌های دولت آمریکا می‌باشد. سه دلیل احتمالی وجود دارد که چرا دولت ترامپ می‌تواند این مسیر اقدام را دنبال کند: ترجیحات ترامپ برای تعرفه‌ها در مقابل تحریم‌ها، تمایل به ضربه زدن به توانایی دولت مادورو برای دور زدن تحریم‌ها و در نهایت تلاشی برای یافتن راه حلی به منظور سیاستگذاری جایگزین برای کاهش بار اداری و اجرایی تبعیت از تحریم‌های ونزوئلا به روشی کم خطر. یکی از درس‌هایی که از تحریم‌های نفتی ۲۰۱۹ علیه ونزوئلا می‌توان آموخت این است که در آن زمان شرکت‌های آمریکایی، اروپایی و آسیایی مرتبط با بازار‌های مالی جهانی از سیاست‌های تحریمی دولت آمریکا تبعیت کردند. بنابراین، بدون نیاز به تضمین‌های کتبی از وزارت خزانه داری آمریکا، "اِنی" ایتالیا، "رپسول" اسپانیا و "ریلاینس" هندوستان احتمالا واردات نفت ونزوئلا را متوقف خواهند کرد. البته شرکت اسپانیایی "رپسول" فعال در زمینه انرژی در تلاش است با دولت ترامپ مذاکره کند تا بتواند فعالیت‌های خود را در ونزوئلا ادامه دهد".

این مرکز تحقیقاتی در ادامه می‌نویسد:"هم چنین تحریم‌های نفتی ۲۰۱۹ میلادی ماهیت دزدسالارانه حکومت مادورو را تشدید کرد. جریان‌های نفتی ونزوئلا از طریق مجاری غیر رسمی و غیر قانونی انتقال پیدا کردند و منشاء آن پنهان باقی ماند. بازار نهایی بخش عمده نفت ونزوئلا کشور چین بود. با این وجود، این روند به کاهش شدید قیمت نفت ونزوئلا و از دست رفتن درآمد آن کشور انجامید و خسارت قابل توجهی را به شرکت نفت دولتی ونزوئلا و خزانه دولت آن کشور وارد ساخت".

تعرفه‌های ثانویه سازوکار فرار نفتی ونزوئلا را هدف قرار خواهند داد

این مرکز تحقیقاتی با اشاره به این که تعرفه‌های ثانویه سازوکار فرار نفتی ونزوئلا را هدف قرار خواهد داد، می‌نویسد:"در صورت اجرای تعرفه‌های ثانویه کشور‌هایی مانند مالزی با توجه به نقش مشکوکی که در بازار نفت تحریم شده دارند در کانون توجهات قرار خواهند گرفت. تعرفه‌های ثانویه بار اصلی را بر روی دوش کشور‌های ثالث می‌گذارد و هزینه‌ها را برای آنان به طور قابل توجهی افزایش داده و در نتیجه، آنان را مجبور به تبعیت از خواسته آمریکا می‌سازد و البته مشوق‌هایی را نیز برای چنین تبعیتی ارائه می‌کند. برای مثال، ایالات متحده دومین بازار صادراتی مالزی پس از سنگاپور است که ۱۳ درصد از کل صادرات آن کشور را به خود اختصاص می‌دهد".

آیا تعرفه‌ها بر ونزوئلا اثربخش خواهند بود؟

اندیشکده "مرکز سیاستگذاری انرژی جهانی" در ادامه به بررسی میزان اثر بخشی تهدید تعرفه ۲۵ درصدی آمریکا بر کشور‌های وارد کننده نفت از ونزوئلا پرداخته و می‌نویسد:"این وضعیت حاکی از سناریوی نزولی‌تر برای ونزوئلا مشابه دوره اعمال تحریم‌های نفتی سال ۲۰۱۹ میلادی علیه آن کشور است که منجر به کاهش ۶۰ درصدی تولید نفت در آن کشور در دو دوره پس از اعمال تحریم‌ها شد. احتمال تحقق آن سناریو به این بستگی دارد که ایالات متحده تا چه اندازه موضع تند خود را علیه کاراکاس حفظ خواهد کرد. باید دید که آیا اقدام مادورو برای بازگرداندن مهاجران ونزوئلایی به کشورشان به منظور جلب رضایت دولت ترامپ و کاهش تهدیدات تعرفه‌ای کافی خواهند بود یا خیر. هم چنین، میزان اثر بخشی این اقدامات به توانایی دولت مادورو برای دور زدن تحریم‌ها و اقدامات تعرفه‌ای و این که آیا بازیگران ثالث برای دریافت نفت ونزوئلا خود را در معرض خطر گرفتار شدن با مجازات‌های آمریکا قرار می‌دهند یا خیر بستگی خواهد داشت".

چندین عامل که فرار ونزوئلا از زیر بار فشار آمریکا را دشوارتر از سال ۲۰۱۹ خواهند ساخت

این مرکز تحقیقاتی در ادامه با اشاره به عواملی که فرار ونزوئلا از زیر فشار دولت فعلی آمریکا را دشوارتر از سال ۲۰۱۹ میلادی خواهند ساخت، می‌نویسد:"نخست آن که اقدامات فعلی آمریکا در یک فضای بازار بسیار متفاوت از سال ۲۰۱۹ میلادی علیه ونزوئلا صورت می‌گیرد. در آن زمان تقاضای نفت چین رو به افزایش بود، ایالات متحده هنوز واردکننده خالص نفت بود و اوپک به تازگی به توافقی مبنی بر کاهش ۱.۲ میلیون بشکه در روز از بازار‌ها دست یافته بود. وضعیت امروز به دلایل متعدد برای نفت تحریم شده ونزوئلا سود کمتری به همراه خواهد داشت. امروز بازار نفت ممکن است با مازاد عرضه مواجه شود، زیرا اوپک قصد دارد کاهش تولید خود را از ماه جاری آغاز نماید. هم چنین، تقریبا ۱۴ درصد از تولید نفت جهان تحت تحریم است (۳۳ درصد اوپک پلاس)، و ونزوئلا با کشور‌هایی مانند ایران و روسیه برای سهم بازار در چین، مقصد اصلی نفت تحریم شده رقابت می‌کند. روسیه و سپس ایران نقش کلیدی در کمک به ونزوئلا برای دور زدن تحریم‌های نفتی آمریکا داشتند، اما مشخص نیست که آیا آن کشور‌ها امروز نیز همین نقش را ایفا خواهند کرد یا خیر. علاوه بر آن، به نظر می‌رسد چشم انداز تقاضای نفت چین کم‌تر از تقاضای آن کشور در سال ۲۰۱۹ میلادی است. هم چنین، روند‌هایی مانند افزایش استفاده از خودرو‌های برقی در چین خبر خوبی برای ونزوئلا نخواهد بود. علاوه بر آن، ترامپ تعرفه‌هایی را بر کانادا و مکزیک اعلام کرده که تامین کنندگان نفت بسیار بزرگتر از ونزوئلا برای ایالات متحده هستند. از پیامد‌های عمدی یا غیر عمدی تعرفه و تحریم‌ها بر روی این سه تامین کننده اصلی نفت سنگین خارجی می‌توان به این موضوع اشاره کرد که آمریکا بیش‌تر تشویق خواهد شد به سیستم پالایشگاهی داخلی خود و استفاده از نفت سبک‌تر خود متکی شود. علاوه بر تغییر در بازار‌های نفت، عوامل دیگری نیز ممکن است فرار ونزوئلا از پیامد‌های اقدامات آمریکا را دشوار سازند. تاثیر تعرفه‌ها و اعلام خبر لغو مجوز‌های همکاری با بخش نفتی ونزوئلا از سوی ترامپ در حال حاضر آشفتگی اقتصادی بیش تری را برای مادورو ایجاد کرده است. ارزش واحد پول ملی ونزوئلا اخیرا کاهش یافته و افزایش بدبینی در مورد فعالیت اقتصادی در آن کشور باعث تشدید چشم انداز افزایش تورم شده است. با چالش برانگیز شدن اوضاع، ونزوئلا دچار چرخه دیگری از قطع برق به دلیل منبع برق آبی ناکافی شده است. دولت ونزوئلا ساعات کار بخش دولتی از جمله در شرکت ملی نفت آن کشور را کاهش داده تا با مشکل کمبود برق مقابله کند. افزایش بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌تواند تنش‌های اجتماعی و سیاسی را در میانه سرکوب سیاسی مخالفان توسط حکومت که از زمان انتخابات ریاست جمهوری جولای ۲۰۲۴ در جریان بوده افزایش دهد، انتخاباتی که به طور گسترده محکوم شد و دولت ونوزئلا از سوی مخالفان به تقلب در آن متهم شده بود. بنابراین، دولت ایالات متحده و همسایگان ونزوئلا ممکن است بخواهند برای سناریویی آماده شوند که در آن اقدامات ترامپ عملا توانایی ونزوئلا را برای دور زدن تحریم‌ها محدود می‌کند".