دنده معکوس شتاب‌دهنده‌ها/ استارتاپ‌ها توسط شتاب‌دهنده‌ها بلعیده می‌شوند

اقتصادآنلاین، مهرین نظری: شتاب‌دهنده‌ها زمانی به‌عنوان راهکاری نوین برای پرورش و حمایت از استارتاپ‌ها، وارد اکوسیستم فناوری ایران شدند. قرار بود با ارائه منابع اولیه، منتورینگ تخصصی، شبکه ارتباطی و سرمایه اولیه، مسیر دشوار راه‌اندازی کسب‌وکار برای کارآفرینان جوان تسهیل شود. اما امروز، پس از گذشت بیش از یک دهه از فعالیت رسمی نخستین شتاب‌دهنده‌ها در کشور، برخی فعالان این حوزه معتقدند که نقش این نهاد‌ها از «شتاب‌دهنده رشد» به «کندکننده مسیر» تغییر کرده است.

این نگرانی‌ها زمانی جدی‌تر می‌شود که می‌بینیم نهاد‌هایی همچون بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی نیز به جای همکاری با شتاب‌دهنده‌های تخصصی، اقدام به تأسیس ساختار‌های اختصاصی خود با عنوان شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری کرده‌اند. حرکتی که بسیاری از کارشناسان آن را عامل برهم‌خوردن تعادل اکوسیستم نوآوری ایران می‌دانند.

خروج از فلسفه شتاب‌دهی

مطابق گزارش سال ۱۴۰۲ مرکز تعاملات علم و فناوری معاونت علمی ریاست‌جمهوری، در حال حاضر بیش از ۹۰ شتاب‌دهنده در کشور فعال‌اند که بخشی از آنها به‌صورت وابسته به نهاد‌های دولتی یا سازمان‌های مالی بزرگ فعالیت می‌کنند. از میان آنها، حدود ۲۵ درصد مستقیماً توسط بانک‌ها یا شرکت‌های وابسته به صنایع بالادستی مانند پتروشیمی، فولاد یا انرژی تأسیس شده‌اند.

این مدل فعالیت، برخلاف فلسفه اولیه شتاب‌دهنده‌ها در جهان است. در اکوسیستم‌های توسعه‌یافته مانند ایالات متحده، شتاب‌دهنده‌هایی نظیر Y Combinator، Techstars یا Seedcamp به‌صورت مستقل و با تمرکز بر تنوع ایده‌ها، کیفیت تیم‌ها و امکان رشد آزاد فعالیت می‌کنند. حتی در مواردی که شتاب‌دهنده‌ها از حمایت نهاد‌های دولتی بهره می‌برند، اصل استقلال تصمیم‌گیری و حمایت از نوآوری‌های خارج از چهارچوب ساختار‌های سنتی رعایت می‌شود.

در مقابل، در ایران بسیاری از شتاب‌دهنده‌های وابسته به بانک‌ها یا نهاد‌های بزرگ، تمرکز خود را صرفاً بر پروژه‌هایی می‌گذارند که در راستای منافع سازمان مادر تعریف شده‌اند. در واقع، استارتاپ‌ها در چنین ساختاری نه به‌عنوان یک کسب‌وکار مستقل، بلکه به‌عنوان «واحد توسعه بیرونی» سازمان بزرگ‌تر تعریف می‌شوند. تغییری اساسی که منجر به تضعیف کارکرد بنیادین شتاب‌دهنده‌ها می‌شود.

انحصار سرمایه و مرگ رقابت

یکی دیگر از چالش‌های مهم اکوسیستم استارتاپی، رقابت نابرابر میان شتاب‌دهنده‌های خصوصی و شتاب‌دهنده‌های وابسته به نهاد‌های ثروتمند است. شرکت‌هایی که از بودجه‌های چندصد میلیارد تومانی بهره‌مندند، با برگزاری رویداد‌های پرهزینه، اعطای جوایز مالی سنگین، ارائه دفاتر کاری رایگان و وعده سرمایه‌گذاری اولیه بدون قید و شرط، تیم‌های نوپا را جذب می‌کنند، در حالی‌که شتاب‌دهنده‌های خصوصی با منابع محدود نمی‌توانند در این فضای رقابتی دوام بیاورند.

بر اساس آمار پلتفرم Crunchbase، میانگین سرمایه اولیه‌ای که یک شتاب‌دهنده معتبر بین‌المللی در اختیار استارتاپ‌ها قرار می‌دهد، بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار دلار است و در مقابل سهمی کمتر از ۱۰ درصد دریافت می‌کند. در ایران اما، شتاب‌دهنده‌هایی وجود دارند که در ازای سرمایه‌گذاری کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان، سهمی بیش از ۲۰ درصد از استارتاپ طلب می‌کنند و در قرارداد‌هایی با بند‌های محدودکننده، امکان خروج (exit) یا جذب سرمایه ثانویه را نیز برای تیم‌ها دشوار می‌سازند.

یکی از بنیان‌گذاران استارتاپ‌های حوزه سلامت دیجیتال که خواست نامش فاش نشود، می‌گوید: «در قراردادی که با یکی از شتاب‌دهنده‌های بانکی امضا کرده بودیم، حتی برای تغییر مدل کسب‌وکار نیاز به مجوز داشتیم. بعد از شش ماه، نه تنها هیچ سرمایه جدیدی جذب نکردیم، بلکه دیگران هم حاضر نبودند با ما همکاری کنند، چون ساختار حقوقی‌مان در کنترل شتاب‌دهنده بود.»

اثرات ثانویه بر جریان نوآوری

نتایج چنین سازوکار‌هایی تنها به تیم‌های استارتاپی محدود نمی‌شود. وقتی بازیگران قدرتمند بازار، جریان سرمایه را در اختیار بگیرند، خلاقیت واقعی کمرنگ می‌شود. ایده‌هایی که منطبق بر نیاز‌های سازمان‌های بزرگ نیستند، بخت جذب منابع را از دست می‌دهند. در چنین فضایی، استارتاپ‌هایی با پتانسیل مقیاس‌پذیری جهانی، به پروژه‌هایی در خدمت ساختار‌های محلی تقلیل پیدا می‌کنند.

این پدیده موجب خروج تدریجی استارتاپ‌های با ظرفیت رشد بالا از کشور شده است. در گزارش ۲۰۲۳ سازمان GEM، نرخ مهاجرت استارتاپ‌های ایرانی در مرحله رشد (scale-up) بیش از ۲۵ درصد اعلام شده است، عددی که نسبت به میانگین جهانی (۷ درصد) به‌شدت بالا ارزیابی می‌شود.

شاید وقت آن رسیده که ساختار حقوقی و اقتصادی شتاب‌دهنده‌ها در ایران مورد بازنگری جدی قرار گیرد. نظارت‌های شفاف، الزام به افشای قراردادها، محدودیت سقف سهم‌خواهی و تعریف استاندارد‌های حداقلی برای منتورینگ و سرمایه‌گذاری می‌تواند تا حد زیادی از ریسک سوءاستفاده از تیم‌های استارتاپی جلوگیری کند.

از سوی دیگر، بانک‌ها و نهاد‌های بزرگ اگر واقعاً دغدغه نوآوری دارند، بهتر است به جای تأسیس ساختار‌های موازی، با شتاب‌دهنده‌های تخصصی وارد مشارکت شوند و از طریق مدل‌های بازتر، به رشد اکوسیستم کمک کنند.

اکوسیستم نوآوری، زمانی پویاتر خواهد شد که رقابت در آن واقعی، شفاف و بر پایه کیفیت باشد، نه بر اساس قدرت مالی بازیگران.