قیمت خودروهای وارداتی نهایی شد؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اسب بخار، مهدی ضیغمی پس از عرضه ای که در دی ماه (۱۷ تا ۲۲) انجام شد، اعلام کرده است تلاش می کنیم تا پیش از پایان جدید یک عرضه دیگر نیز داشته باشیم. این موضوع با توجه به سرعت گرفتن و کوتاه تر شدن فاصله فروش خودورهای وارداتی با استقبال خریداران و شرکت های عرضه کننده همراه شد.

اما زمانی که این موضوع از سوی مدیر پروژه واردات خودروهای وارداتی مطرح شد، مجلس و دولت در کشاکش افزایش و کاهش تعرفه و میزان تخصیص ارز بودند. دولت در بودجه سال آینده برای واردات تعرفه را به ۱۰۰ درصد رسانده است و ۲ میلیارد دلار هم ارز تخصیص داده بود. مجلس نیز علاوه بر اعتراض درخصوص تخصیص ۸ میلیارد یورو به واردات قطعات و سی کی دی تأکید کرد که حداقل معادل نیمی از ارزی که به این نوع محصولات اختصاص می یابد باید در اختیار واردات قرار بگیرد.

به همین علت، آن‌ها میزان ارز واردات در بودجه سال ۱۴۰۴ را از ۲ به ۳.۳ میلیارد یورو رساندند. همچنین تعرفه ۱۰۰ درصدی را به ۶۰ درصد کاهش دادند. گذشته از برخی تفسیرها که این تغییرات را به دلیل افزایش فشار به دولت عنوان می کنند، مجلس قصد داشت فضای رقابتی را شدیدتر و برای کاهش قیمت ها حجم ورود خودروهای خارجی را بیش‌تر کند.

با این حال، مجمع تشخصیص مصلحت با دلیل مضیقه های ارزی با این تغییر مخالفت و بودجه ای که دولت تدوین کرده بود را تأیید کرد. در این شرایط با فراهم شدن مقدمات سرانجام آخرین عرضه خودروهای وارداتی از دیروز شنبه (۱۸ اسفند ۱۴۰۳) آغاز شد.

اما این مرحله غیر از ابهامی که درباره قیمت نهایی و تمام شده وجود دارد، با اما و اگرهای دیگری نیز همراه شده است؛ از یک سو، شرکت ها همچنان نگران تأمین و تخصیص ارز هستند و از سوی دیگر، همزمان با آغاز آخرین پیش فروش خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۳، موج جدید انتقادها از شرکت هایی که پیش‌تر محصولات خود را از طریق سامانه عرضه کرده اند، آغاز شده است.

بیش‌ترین اعتراض ها نیز به عدم تحویل به موقع و ایفای تعهدات شرکت های واردکننده مربوط می شود. به نحوی که بخش عمده ای از خریداران این خودروها علاوه بر اعتراض نسبت به تأخیر بیش از ۳ ماه در تحویل ها، از عدم پاسخ‌گویی بعضی از شرکت های واردکننده به شدت گلایه‌مند هستند. به گفته آن‌ها، در این زمینه نه فروشندگان و نه وزارت صمت و نه هیچ نهاد دیگری پاسخ‌گو نیست.

در این میان تشدید تحریم ها و کاهش درآمدهای ارزی، آینده این عرضه ها را نیز با شک و تردید همراه کرده است.

به بیان دیگر، علاوه بر بلاتکلیفی قیمتی و ابهام در میزان وجه پرداختی، پرسش های دیگری نیز مطرح است؛ با توجه به تأثیر شدید تعرفه ۱۰۰ درصدی بر قیمت های بازار و کاهش قدرت خرید مردم، آیا دولت در تصمیم خود تجدید نظر خواهد کرد؟ آیا ارز مورد نیاز واردکنندگان به موقع تأمین می شود؟ آیا این بار شرکت های عرضه کننده موفق به تحویل به موقع خواهند شد یا این‌که این موضوع برای خریداران جدید هم تکرار و میزان معوقات افزایش می باید؟