اتباع غیر مجاز تهدیدی جدی برای امنیت اقتصادی و منابع طبیعی کشور

اقتصادآنلاین؛ گروه استان ها- «حسن مددی» در نشست شورای گفت‌ و گوی دولت و بخش خصوصی استان با تأکید بر اهمیت شفافیت در مسائل اقتصادی و حقوقی، بر لزوم همکاری همه‌ جانبه «دولت، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی» برای رفع چالش‌های پیش‌ روی کشور به ویژه در حوزه تأمین اجتماعی، بیمه و به کارگیری اتباع غیرمجاز تأکید کرد.

مددی به لزوم شفاف‌ سازی در تمام ابعاد اقتصادی و حقوقی اشاره کرد و گفت: اگر نهاد‌های اجرایی در پرداخت حقوق، مالیات و دیگر مسائل اقتصادی شفاف عمل نکنند، مشکلات پیچیده‌تری ایجاد خواهد شد که هم برای کارگران و هم برای کارفرمایان دردسر ساز خواهد بود. این شفافیت در نهایت به نفع تمام طرف‌ها است.

دادستان عمومی و انقلاب استان البرز با اشاره به برخی چالش‌ های مالی در صندوق‌های تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، افزود: در شرایط کنونی، صندوق‌های تأمین اجتماعی با مشکلات جدی در پرداخت حقوق بازنشستگان مواجه هستند، دولت باید در راستای رفع این چالش‌ها گام‌های فوری بردارد تا از تبعات اجتماعی آن جلوگیری شود.

پیگیری جدی وضعیت اتباع غیر مجاز و تأثیرات منفی آن

وی در ادامه به مشکلات ناشی از به کارگیری اتباع غیرمجاز در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه حوزه کشاورزی اشاره کرده و گفت: اتباع غیرمجاز در حال حاضر تهدیدی جدی برای امنیت اقتصادی و منابع طبیعی کشور به شمار می‌روند و در صورت ادامه این روند، با بحران‌های جدی‌تری در بخش‌های کشاورزی، منابع آبی و خاکی مواجه می‌شویم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز همچنین از همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی در شرایط کنونی سخن گفت و افزود: در شرایط دشوار اقتصادی باید تمام دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌های دولتی همکاری بیشتری با بخش خصوصی داشته باشند، این همکاری می‌تواند به کارفرمایان کمک کند تا به تعهدات خود عمل کنند و از فشار‌های اقتصادی کاسته شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز؛ مددی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و تلاش‌های دولت برای رفع این مشکلات گفت: امیدواریم که با تدابیر ویژه دولت در سال آینده، مشکلات اقتصادی کاهش یابد و وضعیت بهتری برای بخش خصوصی و مردم فراهم شود، در این شرایط نیاز است که دولت نیز اقدامات ویژه‌ای در حوزه تخصیص بودجه انجام دهد.