قراردادهای الکترونیکی و اعتبار حقوقی آن‌ها؛ نقش احراز هویت در تشکیل عقد
قراردادهای الکترونیکی، به‌ویژه در دنیای امروز که تجارت و تعاملات به‌سرعت در حال دیجیتالی‌شدن هستند، نیازمند توجه خاص از جنبه‌های حقوقی و قانونی است. بی‌تردید ارکان اساسی هر قرارداد، داشتن اعتبار و صحت قانونی است که باید در بستر آنلاین نیز تأمین شود. در این راستا، مسأله‌ی احراز هویت طرفین در قراردادهای الکترونیکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. احراز هویت الکترونیکی به‌عنوان یکی از ابزارهای بنیادی برای تضمین اعتبار قراردادهای آنلاین، می‌تواند نقش حیاتی در جلوگیری از تقلبات و سوءاستفاده‌ها ایفا کند
به گزارش اقتصاد آنلاین، در این مقاله به بررسی اصول صحت و لزوم قراردادها و تأثیر آن‌ها در دنیای الکترونیک می‌پردازد.
۱- اصول صحت و لزوم قراردادها:
در نظام حقوقی ایران، برای استناد به اصل صحت، نخست باید احراز شود که معامله‌ای به‌طور عرفی و قانونی منعقد شده است. مطابق صریح ماده‌ی ۲۲۳ قانون مدنی: «هر معامله‌ای که واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر این‌که فساد آن معلوم شود». بنابراین، اصل "صحت" تنها زمانی قابل اعمال است که اولاً و بدواً، معامله‌ای با شرایط عمومی آن و موافق با قواعد اساسی تشکیل قراردادها، واقع شده باشد.
بنابراین، پس از احراز تحقق عرفی معامله است که، بحث «صحت» آن مطرح می‌شود؛ یعنی قرارداد باید از حیث شرایط اساسی خود، مطابق با قوانین موضوعه باشد. در صورت وجود تردید در صحت معامله، اصل صحت به‌عنوان یک قاعده تفسیری برای حفظ و استمرار آثار عقد به کمک می‌آید.
در مرحله‌ی بعدی، لزوم قرارداد مطرح می‌شود؛ به این معنا که اگر قرارداد صحیح منعقد شد، اصل بر این است که قرارداد لازم‌الاجرا بوده و طرفین متعهد به اجرای آن هستند. لزوم قرارداد بدین معناست که طرفین نمی‌توانند بدون دلیل قانونی، قرارداد را فسخ کنند، مگر در موارد مصرح قانونی یا شروط ضمن عقد.
۲- شرایط عمومی صحت معاملات در قراردادهای الکترونیکی:
مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، برای صحت هر معامله، چهار شرط اساسی لازم است:
الف) قصد و رضای طرفین: هر قرارداد، چه به‌صورت سنتی و چه الکترونیکی، باید با اراده‌ی آزاد و آگاهانه‌ی طرفین منعقد شود. در قراردادهای الکترونیکی، ثبت تأییدیه‌ی الکترونیکی، ورود به سامانه‌های معتبر و استفاده از ابزارهای رمزنگاری‌شده، روش‌هایی برای احراز این شرط محسوب می‌شوند.
ب) اهلیت طرفین: طرفین معامله باید از نظر قانونی، توانایی و صلاحیت لازم را برای انعقاد عقد داشته باشند. احراز هویت دیجیتال می‌تواند ابزاری مؤثر در تأیید اهلیت قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی در قراردادهای آنلاین باشد.
ج) موضوع معین و مشروع: موضوع قرارداد باید مشخص و قابل‌اجرا باشد و نباید مخالف قوانین آمره یا نظم عمومی باشد. در قراردادهای الکترونیکی، ارائه‌ی جزئیات کامل و شفاف درباره‌ی موضوع معامله در قالب داده‌های دیجیتال، از ضرورت‌های اساسی است.
د) مشروعیت جهت معامله: جهت معامله نباید برخلاف قوانین و اخلاق عمومی باشد. این شرط در قراردادهای آنلاین به‌ویژه در بسترهایی که امکان معاملات غیرقانونی وجود دارد، نیازمند دقت مضاعف است.
۳- نقش احراز هویت در اعتبار قراردادهای الکترونیکی:
در دنیای دیجیتال، بسیاری از قراردادها از طریق سامانه‌های الکترونیکی یا پلتفرم‌های آنلاین منعقد می‌شوند. این امر باعث می‌شود که احراز هویت طرفین برای اعتبار قرارداد ضروری باشد. برخی از روش‌های مؤثر در این زمینه عبارت‌اند از:
الف) ثبت‌نام اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه‌های رسمی: این روش می‌تواند راه‌حلی برای تأمین صحت هویت طرفین و جلوگیری از هرگونه تقلب باشد.
ب) دسترسی به سامانه‌های انعقاد قرارداد از طریق حساب‌های کاربری ویژه: این حساب‌ها که بر اساس مدارک رسمی و ثبت اطلاعات شناسایی ایجاد می‌شوند، می‌توانند یکی از ابزارهای مکمل در اعتباربخشی به قراردادهای الکترونیکی باشند.
ج) امضای الکترونیکی: استفاده از امضای دیجیتال با استانداردهای رمزنگاری‌شده، به اعتبار حقوقی قراردادها کمک شایانی می‌کند.
۴- جمع‌بندی:
قراردادهای الکترونیکی با توجه به گسترش روزافزون تجارت دیجیتال، به‌طور فزاینده‌ای در حال تبدیل‌شدن به بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت‌های اقتصادی هستند. در این میان، احراز هویت یکی از مسائل کلیدی در تضمین صحت و اعتبار این قراردادها به شمار می‌آید. مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی، اصل صحت معاملات تنها در صورتی قابل اعمال است که معامله‌ای واقع شده باشد و شکل قانونی خود را حفظ کرده باشد. سپس در صورتی که تمامی شرایط اساسی ماده ۱۹۰ قانون مدنی رعایت شده باشد، می‌توان به لزوم قرارداد استناد کرد.
برای رعایت این اصول در بستر الکترونیکی، باید ابزارها و سازوکارهای ویژه‌ای برای احراز هویت طرفین و تضمین اهلیت قانونی آنان طراحی و پیاده‌سازی شود. این امر نه تنها موجب افزایش اعتبار قراردادهای الکترونیکی خواهد شد، بلکه موجب ایجاد یک سیستم امن و قابل‌اعتماد برای تبادل و انعقاد قراردادها در دنیای دیجیتال می‌شود. به همین دلیل، بهره‌گیری از سامانه‌های رسمی احراز هویت، امضای دیجیتال و ایجاد سازوکارهای قانونی مشخص، از ضروریات توسعه‌ی قراردادهای الکترونیکی در نظام حقوقی معاصر محسوب می‌شود.
