
مالیات بر معاملات رمزارزی؛ امکانپذیر یا غیرقابل اجرا؟

سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که در صورت ایجاد زیرساختهای لازم و ارائه رمزارز ملی توسط بانک مرکزی، امکان شناسایی معاملات کاربران و دریافت مالیات از آنها براساس قانون مالیاتهای مستقیم وجود خواهد داشت.
به گزارش اقتصادآنلاین، کسبوکارهای فعال در حوزه رمزارز، طبق ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول پرداخت مالیات هستند. اما با توجه به اینکه بخش زیادی از معاملات این حوزه در پلتفرمهای خارجی انجام میشود و قابل رصد نیست، اخذ مالیات از کاربران با چالشهایی روبهرو خواهد شد.
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، در این خصوص اعلام کرده است که شناسایی درآمد حاصل از معاملات رمزارزی خارجی تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که سامانهای برای ردیابی تراکنشهای بانکی وجود داشته باشد. در چنین شرایطی، زمانی که رمزارزها به ریال تبدیل شوند، منبع درآمد قابل شناسایی خواهد بود.
وی همچنین تأکید کرد که در حال حاضر معاملات رمزارزی بدون پرداخت مالیات انجام میشود و ممانعتی برای آن وجود ندارد. اما اگر بانک مرکزی رمزارزی ملی معرفی کند که دارای کیف پول و زیرساخت داخلی باشد، امکان نظارت بر این تراکنشها فراهم خواهد شد و سازمان امور مالیاتی میتواند با استفاده از دادههای داخلی، مالیات این معاملات را دریافت کند.
موحدی در رابطه با امکان ردیابی رمزارزهایی مانند تتر نیز گفت که خرید و فروش این نوع داراییها ممکن است از دید سازمان مالیاتی پنهان بماند. اما در صورتی که معاملات در بستر رمزارز داخلی انجام شوند، امکان شناسایی آنها فراهم خواهد شد.
پیشتر، محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، اعلام کرده بود که سهم تأمین هزینههای جاری کشور از مالیات به ۷۳ درصد رسیده است. او همچنین از حرکت نظام مالیاتی سنتی به سمت یک ساختار هوشمند و سیستمی خبر داده و تأکید کرده بود که این مسیر در مراحل اولیه خود قرار دارد.
موحدی درخصوص نهاد تدوینکننده قوانین مرتبط با مالیات رمزارزی نیز توضیح داد که طبق اصل ۵۱ قانون اساسی، هر قانون مالیاتی باید از مسیر مجلس تصویب شود. با این حال، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی میتوانند پیشنهاداتی ارائه دهند که نیازمند همراهی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی خواهد بود.