انتظار معجزه نداشتیم، اما چرا تصمیمات اشتباه اتخاذ شد؟

به گزارش اقتصادآنلاین، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: اینکه گفته شد ما در جنگ اقتصادی هستیم، کاملاً درست است. اما آیا در شرایط جنگ اقتصادی، کشوری می‌آید ارزش پول ملی خود را تا ۴۰ درصد کاهش دهد؟ آیا این اقدام منطقی و درست است؟ متأسفانه این اتفاق افتاده است.

وی در ادامه به موضوع بی‌ثباتی اقتصادی پرداخت و گفت: گفته شد که تغییر در کابینه باعث بی‌ثباتی می‌شود. اما واقعاً فکر می‌کنید اکنون ما در شرایط ثبات اقتصادی قرار داریم؟ آیا در حوزه مسکن ثباتی وجود دارد؟ خیر. در حوزه خدمات و کالا‌ها چطور؟ آیا اطلاع دارید که دستگاه‌های خدماتی وابسته به دولت، چگونه قیمت‌های خود را افزایش داده‌اند؟ کافی است برای درخواست یک کنتور برق یا آب اقدام کنید تا ببینید چه اتفاقی در حال رخ دادن است. آیا این افزایش قیمت‌ها منجر به ثبات شده یا بی‌ثباتی را تشدید کرده است؟

حاجی دلیگانی در ادامه افزود: مسئله اصلی این است که چه کسی بیشترین نقش را در بی‌ثباتی اقتصادی فعلی داشته است؟ آیا همان فردی که امروز استیضاحش مطرح است، مسئول این شرایط نیست؟

وی همچنین به اظهارات رئیس‌کل سابق بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: آقای همتی می‌فرمایند که کسری بودجه را جبران کرده‌اند. بسیار خوب، اما بفرمایند که چه میزان از این جبران از طریق واگذاری ارز و افزایش قیمت آن صورت گرفته است؟ فشار این سیاست بر دوش چه کسانی افتاد؟ آیا این هزینه از جیب عامه مردم تأمین نشد؟

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سهام عدالت پرداخت و اظهار داشت: گفته شد که بسیاری از مردم هنوز سهام عدالت دریافت نکرده‌اند. بله، این یک واقعیت است. اما‌ ای کاش دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ این موضوع را لحاظ می‌کرد. مجلس نمی‌تواند به‌تنهایی چنین اقدامی را انجام دهد، چراکه این امر با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح اقتصادی خاطرنشان کرد: امروز شرایط اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات قاطع و اصلاحات اساسی است. مردم انتظار دارند که مسئولان اقتصادی کشور، سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که منجر به ثبات و رفاه عمومی شود، نه افزایش فشار‌های اقتصادی بر دوش اقشار ضعیف جامعه.

حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، در ادامه سخنان خود در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد به موضوع حمایت گسترده نمایندگان از این استیضاح اشاره کرد و گفت: افراد مختلفی که به نوعی منتسب به یک تفکر سیاسی هستند، در این فرآیند حضور داشته‌اند. از همان روز‌های ابتدایی، در عرض چهار روز، ۷۵ نفر این استیضاح را امضا کردند و اکنون این تعداد به ۱۲۷ نفر رسیده است. بنده که چهار دوره در مجلس حضور دارم، به خاطر ندارم که تاکنون چنین حمایتی از یک استیضاح صورت گرفته باشد.

وی افزود: حتی افرادی که انصراف داده بودند، تعدادشان کمتر از انگشتان یک دست بود و بسیاری از آنها دوباره به امضاکنندگان پیوستند. این موضوع نشان‌دهنده چیست؟ این نشان می‌دهد که نمایندگان، به‌ویژه در این دوره، دغدغه اصلی‌شان مشکلات مردم است.

حاجی دلیگانی در ادامه با اشاره به نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی گفت: اگر در نماز جمعه‌ها، راهپیمایی‌ها یا سایر تجمعات مردمی حضور پیدا کنید، مشاهده خواهید کرد که دغدغه اصلی مردم در کوچه و بازار، گرانی و مشکلات اقتصادی است. بخشی از این مشکلات نیز ناشی از تصمیمات نادرستی است که درباره افزایش قیمت‌ها اتخاذ شده است.

وی با تأکید بر مسئولیت نمایندگان در قبال مردم بیان کرد: نمایندگان باید پاسخگوی مردم باشند. ما و سایر همکارانمان وقتی بین مردم می‌رویم، واقعاً چه جوابی داریم بدهیم؟ چه آنهایی که استیضاح را امضا کرده‌اند و چه آنهایی که امضا نکرده‌اند، همه نمایندگان دغدغه رفع مشکلات مردم را دارند. به لطف خدا، همه نمایندگان مجلس آزاداندیش هستند و هر کدام بر اساس وظیفه و تکلیفی که بر دوش دارند، تصمیم می‌گیرند.

وی در پایان بر ضرورت اصلاحات اساسی در مدیریت اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: نمایندگان مجلس در کنار مردم هستند و تلاش خواهند کرد تا با پیگیری مطالبات عمومی، شرایط اقتصادی کشور را بهبود ببخشند.

حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد، با انتقاد از عملکرد همتی اظهار داشت: "بحث ما با جنابعالی بر سر توافقی است که پیش‌تر انجام دادیم. شما برنامه‌ای ۶۰ صفحه‌ای ارائه کردید که در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ به مجلس آمد. در این برنامه، به تکالیف خود و اقداماتی که برای کشور باید انجام دهید اشاره کرده‌اید. اما در حالی که از این تکالیف سخن می‌گویید، باید بدانید که قانون بانک مرکزی که به آن اشاره می‌کنید، در آذر ۱۴۰۲ توسط خود شما ابلاغ شد و در روزنامه رسمی نیز منتشر گردید. "

وی ادامه داد: "آقای همتی، شما از مخاطبان اصلی این قانون بودید. آیا این قانون را نخوانده بودید؟ قطعاً خوانده بودید و می‌دانستید که در مجمع عمومی و هیئت عالی بانک مرکزی چه وظایف، تکالیف و مسئولیت‌هایی بر عهده شماست. شما یکی از تصمیم‌گیران اصلی در حوزه سیاست‌های بانک مرکزی هستید. حال چگونه است که در مرداد ۱۴۰۳، پس از گذشت چندین ماه، برنامه‌ای را ارائه دادید و گفتید که با مجلس معامله کنیم؟ گفتید این برنامه را می‌دهم و در مقابل نمایندگان به من رأی اعتماد بدهند. مجلس نیز به عهد خود وفادار ماند و با ۱۹۲ رأی به شما اعتماد کرد. حال چطور می‌گویید که مسئولیتی ندارید؟ "

دلیگانی با اشاره به تناقضات موجود در برنامه وزیر اقتصاد، افزود: "این قانون از قبل وجود داشته و شما به‌عنوان وزیر اقتصاد باید به آن پایبند می‌بودید. در این برنامه، شما بر اصولی مانند ثبات اقتصادی، کنترل تورم و کاهش نوسانات ارزی تأکید کردید. اما آیا این اهداف محقق شده‌اند؟ افزایش ۶۰ درصدی نرخ ارز در دوره مسئولیت شما، نشان‌دهنده آن نیست که شما به برنامه خود عمل نکردید؟ "

وی در پایان با تأکید بر لزوم پاسخگویی وزیر اقتصاد، خاطرنشان کرد: "نمایندگان مجلس و مردم انتظار دارند که مسئولان به وعده‌های خود عمل کنند. در شرایط حساس اقتصادی کشور، اجرای دقیق برنامه‌ها و تعهدات از سوی دولت امری ضروری است و مجلس به وظیفه نظارتی خود در این زمینه پایبند خواهد بود.

حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد، با اشاره به دلایل اصلی این استیضاح اظهار داشت: "ما دو محور اساسی برای این استیضاح داریم. نخست، این پرسش که چرا در مدت زمان مسئولیت خود اقداماتی که باید انجام می‌دادید را انجام ندادید؟ البته انتظار معجزه نداشتیم، اما مسئله مهم‌تر این است که چرا تصمیمات اشتباه اتخاذ شد؟ "

وی با تشبیه وضعیت اقتصادی کشور به بیماری که بر تخت بیمارستان است، گفت: "ما نمی‌گوییم چرا داروی شفابخش کامل به این بیمار ندادید، بلکه سؤال اصلی ما این است که چرا داروی اشتباه تجویز کردید؟ چرا تصمیماتی گرفتید که وضعیت را وخیم‌تر کرد؟ چرا دستور دادید که نرخ ارز نیمایی افزایش یابد که در نتیجه آن، ارز آزاد و قاچاق نیز گران شود؟ چرا چنین تصمیم نادرستی اتخاذ شد؟ "

دلیگانی با تأکید بر اثرات منفی این سیاست‌ها، افزود: "اتخاذ یک تصمیم اشتباه در حوزه اقتصادی حتی برای یک روز هم می‌تواند تبعات گسترده‌ای داشته باشد. شما اعلام کردید که هدف از این سیاست، کاهش فاصله بین نرخ ارز رسمی و آزاد و حذف رانت بوده است. اما آیا این هدف محقق شد؟ آیا فاصله نرخ ارز کاهش یافت یا از ۲۰ به ۳۰ رسید؟ "

وی همچنین به تأثیر این سیاست‌ها بر کسری بودجه دولت اشاره کرد و گفت: "یکی دیگر از ادعا‌های مطرح‌شده این بود که این سیاست‌ها به نفع صادرات است. اما واقعیت این است که یکی از پیامد‌های پنهان این تصمیمات، جبران کسری بودجه دولت از جیب مردم بود. این مسئله‌ای بود که به‌صورت رسمی اعلام نشد، اما عملاً اجرا گردید. "

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: "نمایندگان مجلس در کنار مردم هستند و انتظار دارند که مسئولان اقتصادی کشور، تصمیماتی اتخاذ کنند که در راستای بهبود شرایط اقتصادی باشد، نه آنکه با تصمیمات نادرست، فشار بیشتری به معیشت مردم وارد کنند.