نرخ سودهای بانکی برای سپرده‌گذاران باز هم باید کاهش پیدا کند؟
گذشت آن دوران که مردم خانه و زمین‌شان را می‌فروختند و پولش را می‌سپردند به موسساتی که نرخ سودشان از ریسک سود سرمایه‌گذاری و اشتغال بیشتر بود. همین ٦سال پیش که به یک‌باره و همزمان با تورم، موسسات مالی و اعتباری هم مثل قارچ رشد کردند، کم نبودند مردمی که همه سرمایه‌شان را تحویل آنها دادند تا در ازای سودهایی که حتی نزدیک به ٣٠درصد هم رسیده بود، ماهانه سود هنگفتی دریافت کنند.
همان‌هایی که نمی‌دانستند این سود زیاد در ازای تورم و گرانی جای دیگری از زندگی حساب‌وکتابش را پس می‌دهد و درنهایت هم موسسات و برخی از بانک‌های خصوصی از پس‌اش برآمده و نیامده بساط‌شان را جمع کرده و سپرده‌گذاران ماندند و پول‌های برباد رفته.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، حالا اما دوران دیگری در بانکداری است و از چند‌سال گذشته با کاهش تورم و ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری مانند میزان و فرشتگان دستور کاهش نرخ سود بانکی در اولویت کارهای دولت یازدهم قرار گرفت و درنهایت در چند‌سال اخیر و همزمان با اعلام رسمی کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانک‌ها برای سپرده‌گذاران به ١٨درصد تقلیل پیدا کرد. ماجرای کاهش تورم ٤٠درصدی به ٩درصد که یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی بود، حالا در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم دوباره تصمیم سختی را پیش روی دولت درخصوص کاهش مضاعف نرخ سود بانک‌ها گذاشته است. همین هم شد که اول همین هفته در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی علیه نرخ سود بانکی سخنرانی شد و اسحاق جهانگیری با بیان اینکه نرخ سود بین بانکی در ابتدای دولت یازدهم حدود ٣٠درصد بود که تا ١٧درصد هم پایین آمد، تاکید کرد این سود باز هم باید کاهش یابد. همه این برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها درحالی است که هنوز وضع اشتغال و کاهش نرخ تورم به‌صورت ملموس در جامعه بارز نیست و کاهش دوباره نرخ سود بانک‌ها تبعات اجتماعی و اقتصادی متعددی را به همراه دارند. بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به وضع اقتصادی کشور و تعداد زیاد سپرده‌گذاران بانکی آیا باز هم باید نرخ سود بانک‌ها کاهش پیدا کند؟
دولت پیشین
در سال‌های گذشته تورم بالا و بیکاری دو مشکل اساسی در اقتصاد کشور است. معضلی که با آغاز به کار دولت‌های نهم و دهم به ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد گریبان ایران را گرفت و هنوز هم آثارش در مملکت باقی مانده است، به‌گونه‌ای که طبق آمارهای رسمی، در این دوران ایجاد اشتغال تعلیق شده بود و از طرف دیگر نرخ تورم با سرعتی باور نکردنی رشد کرد. همزمان با این دوران موسسات مالی و اعتباری نیز با گرفتن مجوز از وزارت تعاون دولت وقت روی کار آمدند و فضای رقابتی برای اعطای نرخ سود سپرده‌گذاران پدیده‌ای نوظهور را در کشور متولد کرد. اوایل دهه ٩٠ رقابت شدیدی بین موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی ایجاد شد؛ رقابت بر سر سود سپرده‌گذاری با نرخ‌های باور نکردنی. ٢٥ تا ٣٠درصد نرخ سود عدد وسوسه‌انگیزی بود که هم مردم را به سمت سپرده‌گذاری در این موسسات و بانک‌ها کشاند و هم بازار داغی ایجاد کرد. درنهایت اما در بحبوحه ازدیاد سپرده‌گذاری و دریافت نرخ بالای سود، تورم نیز به مرز ٤٠درصد رسید.
دولت مستقر
روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اما فصل جدیدی در اقتصاد و سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی به‌خصوص سیاست‌های پولی و بانکی ایجاد کرد. روند نزولی تورم در ابتدای کار دولت یازدهم دولتمردان و مسئولان را بر آن داشت تا با توجه به روند نزولی تورم نرخ سودهای بانکی را نیز به صورت پلکانی کاهش دهند. با بازنگری در نرخ سود بانک‌ها درنهایت با ورود شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی از اوایل سال ۱۳۹۳ نرخ سودها با کاهش چشمگیری مواجه شد. با این حال، درحالی‌که آن زمان شورای پول و اعتبار نرخ ١٥درصد را برای نرخ سود تعیین کرده بود، اما در عمل باز هم رقابت‌های بانکی چند‌درصد بالاتر از رقم تعیین‌شده سود به سپرده‌گذاران پرداخت کردند.
دولت آینده
با نزدیک‌شدن به آغاز کار دولت دوازدهم بسیاری از اقتصاددانان و مسئولان روی کاهش و اجرایی‌شدن نرخ سود بانک‌ها اتفاق نظر دارند. بانک‌ها که یکی از حلقه‌های مهم در اقتصاد و نظام مالی کشور به حساب می‌آیند دوباره در برابر تصمیم سخت و جدی دولت قرار گرفته‌اند. با همه اینها هربار بحث کاهش نرخ سود بانک‌ها به میان می‌آید حرف‌وحدیث‌های زیادی نیز به همراه دارد، به این معنی که همان‌طور که موافقان کاهش سود نرخ بانک‌ها معتقدند که در صورت کاهش پرداخت نرخ سود کسب‌وکار‌های کوچک راه‌اندازی می‌شوند و در کنار این چرخه اقتصادی سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال برای مردم منفعت به همراه می‌آورد، اما منتقدان کاهش نرخ سود بانک‌ها این اتفاق را در نظام فعلی اقتصاد کشور به ضرر مردم می‌دانند. امروز در صفحه یک «یک پرسش چند پاسخ» در رابطه با پیامدهای کاهش نرخ سود بانک‌ها با محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی، احمد حاتمی‌یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات و کارشناس مسائل بانکی و دکترحسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
پیشینه نرخ سود بانکی در دولت‌های مختلف
از ابتدای انقلاب اسلامی دولت‌های مختلف در مورد سیاست‌های پولی و بانکی سیاست‌های نسبتا یکسانی را در پرداخت سود و تسهیلات داشتند. اما دولت‌های نهم و دهم به ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد فصل جدیدی از سیاست‌های پولی و بانکی را به کشور تحمیل کرد. سال ٨٥ با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی با هدف بهره‌مندی اقشار کم‌درآمد جامعه وام‌های ارزان‌قیمت بانکی برای رونق بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی و افزایش پرداخت نرخ سود به سپرده‌گذاران از طریق موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی شرایط جدیدی را در اقتصاد وابسته به نظام بانکی کشور ایجاد کرد. در ادامه تورم و نرخ سودهای بانکی را در آخرین سال دولت‌های مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، دولت اصلاحات و محمود احمدی‌نژاد با یکدیگر مقایسه می‌کنیم.
دولت سازندگی: در آخرین سال دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی درحالی‌که تورم به ٩درصد رسیده و تک‌رقمی شده بود، نرخ سود سپرده‌های بانکی کوتاه‌مدت ٨درصد، کوتاه‌مدت ویژه ١٠درصد، یک‌ساله ١٤درصد، دوساله ١٥درصد، ٣ساله ١٦درصد و ٥ساله ١٨,٥درصد بود.
دولت اصلاحات: در آخرین سال دولت سیدمحمد خاتمی با توجه به نرخ ١٥درصدی تورم، نرخ سود بانک‌ها نیز نسبت به دولت قبل کاهش پیدا کرد، به‌طوری که نرخ سود سپرده‌های بانکی کوتاه‌مدت ٧درصد، کوتاه‌مدت ویژه ٩درصد، یک‌ساله ١٣درصد، دوساله
١٧-١٣درصد، ٣ساله ١٧-١٣درصد، چهارساله ١٧-٣درصد و ٥ ساله ١٧درصد بود.
دولت اصولگرا: در دولت محمود احمدی‌نژاد به دلیل ازدیاد تاسیس موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی نرخ سودهای بانکی بشدت متغیر بود. در این دوران که تورم از مرز ٤٠درصد عبور کرده بود، نرخ برخی از سودهای موسسات مالی و اعتباری به ٣٠درصد رسید و کمترین حالت آن ٢٠درصد و متعلق به بانک‌های دولتی بود.
نظر موافق
مردم از کاهش نرخ سود بانکی سود می‌برند
احمد حاتم‌یزدی- مدیرعامل اسبق بانک صادرات| در اقتصاد ما به دنبال این هستیم که توزیع عادلانه امکانات چگونه باید صورت بگیرد. وقتی سود کلان و سود بیشتر از تورم را به مردم بدهیم، یعنی عده‌ای با داشتن سرمایه نقدی و بدون کارکردن و ابتکار و نوآوری پولدار می‌شوند. اگر به اندازه تورم به آنها سود پرداخت شود، جبران زیانی است که با بالا رفتن قیمت‌ها متحمل شده‌اند. بنابراین اگر به اندازه تورم به سپرده‌گذاران بانک‌ها سود پرداخت شود، جبران خسارت‌های آنها از تورم و گرانی می‌شود. پرداخت سود بانکی بیشتر از تورم به این معنی است که به پس‌اندازکننده‌ها پاداش داده شده است؛ چون پس‌انداز مردم مورد استفاده بخش تولیدی و خدماتی کشور قرار گرفته است. اما اگر زیاد از حد سود را بالا ببریم، این باعث می‌شود که بخش تولیدی نتواند از این منابع استفاده کند؛ چرا که هزینه این سود از محل تولید فعلی کشور درنمی‌آید. دلیل این امر هم این است که وقتی سرمایه‌ای در اختیار بخش تولید قرار می‌گیرد، باید ٣٠درصد سود کند تا بعد از پرداخت مالیات و هزینه‌های تولید جوابگوی بهره و سودهای بانکی باشد. احمد حاتم‌یزدی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات در رابطه با این موضوع می‌گوید: «در صورت تفاضل غیرمنطقی سود بانکی با تورم بخش تولید متوقف می‌شود، مردم بیکار و کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند. بنابراین الان که نرخ سود سپرده‌ها ١٠درصد بیشتر از تورم است باعث شده که تولید بخوابد و مردم به جای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال سرمایههایشان را در بانک‌ها می‌گذارند و بدون هیچ تلاش و ابتکاری سود پول‌شان را می‌گیرند؛ که این اتفاق ضرر بزرگی به بدنه اقتصاد کشور وارد می‌کند.»
مدیرعامل اسبق بانک صادرات معتقد است حتما باید سود بانک‌ها کاهش بیشتری پیدا کند و در این‌باره می‌افزاید: «این کاهش باید در حدی باشد که هم مردم از سود بانکی بهره ببرند و پس‌انداز کنند و هم در عین حال بهره آن‌قدر پایین باشد که بخش تولیدی هم بتواند جوابگوی هزینه‌های بانکی‌اش باشد. در ٤٠سال گذشته برای نخستین‌بار است که تفاوت نرخ تورم با سود سپرده‌ها به ١٠درصد رسیده است. معمولا در ٤٠سال گذشته نرخ تورم بالا و نرخ سود بانکی پایین‌تر از تورم بوده است. البته این موضوع به این معنی است که آن زمان هم تناسب منطقی بین تورم و سود بانکی وجود نداشته و الان هم به شکل دیگری این تفاضل منطقی نیست.»
حاتم‌یزدی با تأکید بر اینکه در حال حاضر بانک مرکزی هیچ تدبیری را برای کاهش نرخ سود بانک‌ها مطرح نکرده است، در این‌باره اظهار می‌کند: «تصمیم برای کاهش نرخ سود بانک‌ها و تسهیلات قبلا هم در دولت گرفته شده است اما اجرا نشد. چند سال پیش مصوب شد که نرخ سود بانکی بین ١٥ تا ١٨درصد باشد اما در حال حاضر اغلب بانک‌ها بالاتر از این رقم سود پرداخت می‌کنند. هر چند که بانک‌ها مدعی هستند با تسهیلاتی که می‌دهند و معاملات غیرمنقولی که انجام می‌دهند، سودی کسب می‌کنند که می‌توانند از پس پرداخت سود بالای ١٨درصد به سپرده‌گذاران بربیایند؛ اما من به عنوان یک کارشناس بانکی معتقدم این گزارش‌ها صحیح نیست و بانک‌ها چنین سودی ندارند که بتوانند به مردم پرداخت کنند؛ به عبارت دیگر سودهای بالای بانک‌ها موهوم، غیرواقعی و صوری است و بانک مرکزی می‌تواند بر این امر نظارت کند تا بانک‌ها بر اساس استانداردهای بین‌المللی سود و زیان واقعی‌شان را اعلام کنند.»
کاهش نرخ سود بانکی باعث رشد نقدینگی و این امر موجب افزایش تقاضا می‌شود. چرخه اقتصادی که یکی پس از دیگری مکمل یکدیگر می‌شوند تا در درازمدت اثرات ملموس آن در زندگی مردم جامعه نیز احساس شود. این کارشناس امور بانکی در پایان با تأکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانک‌ها کار تجارت، صنعت، معدن و کشاورزی را رونق می‌دهد، در این‌باره می‌گوید: «انتظار می‌رود مردم در چنین شرایطی پولهایشان را در بانک‌ها نگذارند بلکه آنهایی که توانایی دارند با سرمایههایشان واحدهای تولید را فعال کرده و اشتغال ایجاد کنند. بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا وقتی دچار رکود می‌شوند، بانک‌های مرکزی یا شوراهای پول و اعتبارشان برای خروج از این وضع نرخ سودهای بانکی‌شان را کمتر می‌کنند. بنابراین الان در شرایط رکود قرار داریم و به همین خاطر باید نرخ سود بانکی را پایین بیاوریم.»
نظر مخالف
کاهش نرخ سود به ضرر مردم است
محمد رضا جمشیدی- دبیرکل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی| در رابطه با کاهش سود نرخ بانک‌ها منتقدان زیادی عدم زیرساخت‌های لازم برای کاهش نرخ سود سپرده‌گذاران را آسیب‌رساندن به بدنه نظام بانکی کشور می‌دانند. مثلا وقتی خودروها با نرخ ٢٤ تا ٢٦درصد پیش‌فروش می‌شوند، بانک‌ها با کاهش نرخ سود نمی‌توانند سپرده‌گذار جذب کنند.
محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی در رابطه با برنامه کاهش مجدد سود بانک‌ها می‌گوید: «اگرچه کاهش سود بانک‌ها به دلخواه نیست و در قانون برنامه ششم توسعه تأکید شده که فاصله نرخ سود تسهیلات و سپرده ١٠درصد کاهش پیدا کند، اما اعتقاد ما این است که زمینه‌های کاهش نرخ سود بانک‌ها باید فراهم باشد تا مانند سال گذشته تنها نرخ روی کاغذ کاهش پیدا نکند و همه بانک‌ها در عمل به این مصوبات پایبند باشند. این زمینه مستلزم سیاست‌های اقتصادی است که تا آنها انجام نشود، عملا مصوبات تعیین کاهش نرخ سود بانک‌ها زمینه اجرا پیدا نخواهد کرد.»
اجاره‌نشین‌ها در مقطعی که نرخ سود بانک‌ها به یک‌باره کم شد، با مشکل جدی روبه‌رو شدند. نبود خانه‌هایی برای رهن‌کردن به این دلیل که مالکان دیگر تمایلی به گرفتن پول پیش نداشتند و بیشتر متمایل به دریافت اجاره بودند، ناشی از همین کاهش نرخ سود بانک‌ها بود؛ چراکه دیگر سود پول‌های رهن قابل قبول نبود.
جمشیدی معتقد است؛ کاهش نرخ سود بانکی نخستین ضربه‌اش را به اجاره‌بها وارد خواهد کرد و دراین‌باره می‌افزاید: «اجاره‌نشین‌ها انتظار دارند از طریق پیش اجاره‌ای که به صورت رهن در اختیار مالک خود قرار می‌دهند تا حدودی هم پول خود را پس‌انداز کنند و هم اجاره کمتری بپردازند اما با کاهش نرخ سود بانکی وقتی موجر ببیند که پول رهن برای شما درآمد و سودی ندارد، در نتیجه مالکان رهن را نمی‌پذیرند و می‌خواهند ماهیانه اجاره دریافت کنند. این یکی از ضررهایی است که مردم به خاطر کاهش نرخ سود بانک‌ها خواهند کرد. خیلی از سپرده‌گذاران از محل سود بانکی امرار معاش می‌کنند و کاهش نرخ سود به ضرر آنها تمام می‌شود.»
جمشیدی با تأکید بر اینکه برای کاهش نرخ سود بانک‌ها باید زمینه‌ها فراهم باشد، اظهار می‌کند: «یکی ازعلل افزایش نرخ سود بانک‌ها بیشتر از نرخ مصوب نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است. مسأله‌ای که با سیاست‌های بانک مرکزی می‌تواند برطرف شود، چراکه از قدیم‌الایام ٣٤ این نرخ ٣٤درصد تعیین شد و هنوز هم همین ٣٤درصد باقی مانده است.
طبیعتا بانک‌ها وقتی چند روز نیاز به پول داشته باشند، ترجیح می‌دهند برای اینکه جریمه بانک مرکزی را ندهند، ٢٨درصد به مردم سود سپرده دهند.
بنابراین بانک مرکزی باید در برخی از سیاست‌هایش تجدیدنظر کند و نرخ جریمه اضافه برداشت را پایین بیاورد. بنابراین بانک مرکزی نباید با اعمال سیاست‌های اشتباه تنها نرخ سود بانک‌ها را پایین بیاورد و از طرف دیگر، مثلا موضوعی مثل جریمه اضافه برداشت بانک‌ها با نرخ سابق باقی بماند.»
این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه زیرساخت‌های کاهش نرخ سود بانک‌ها باید فراهم شود تا در نتیجه کاهش سود بانک‌ها، نظام بانکی کشور و مردم ضرر نکنند، می‌افزاید: «تا زیرساخت‌های اقتصادی کشور فراهم نباشند، از کاهش نرخ سود بانک‌ها، نظام بانکی ضرر کمتر و مردم ضرر بیشتری خواهند کرد.»
نظر کارشناس
سیر نزولی سود سپرده‌ها
حسین سلیمی- رئیس دانشگاه علامه طباطبایی| سود بانکی و تورم رابطه معناداری با یکدیگر دارند. به این معنی که هرگاه تورم افزایش پیدا کند، سود بانکی نیز به نسبتی مشخص بالا می‌رود و در صورت کاهش تورم سود بانکی نیز به همان نسبت باید کم شود. این موضوع تازه‌ای در نظام بانکی کشور نیست اما آن چیزی که در جامعه حایز اهمیت است، تأثیرات ناملموس کاهش تورم بر زندگی مردم است.
در این رابطه حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است؛ وقتی تورم کشور از ٣٠ تا ٤٠درصد کاهش پیدا می‌کند و تک‌رقمی می‌شود، کاهش نرخ سود بانک‌ها منطقی است و دراین‌باره می‌گوید: «یکی از اقداماتی که دولت برای اثرات و ملموس‌شدن کاهش تورم انجام داد، کاهش نرخ سود بانک‌ها بود. به همین خاطر الان سودهای بانکی کمتر از ٢٠درصد شده است. تمام این سیگنال‌ها نشان می‌دهد که این روند طبیعی رو به کاهش است. بنابراین باید توقع داشت تا آخر امسال سود سپرده‌ها به ١٥ تا ١٦درصد کاهش پیدا کند و تسهیلات هم به همان نسبت پایین می‌آید. تفاضل بین سپرده‌ها و تسهیلات باید ٤درصد باشد که البته الان هم به همین نسبت است اما رقم ٢٠درصد سپرده و ٢٤درصد بالاست.»
برخی از مردم از گرانی گلایه دارند و بعد از کاهش تورم باز هم قدرت خرید مردم چندان در وضعیت مطلوبی نیست. از طرف دیگر، ریسک تولید و اشتغال در چنین شرایط اقتصادی باعث شد خیلی‌ها سرمایه‌های نقدی‌شان را در بانک‌ها بگذارند تا به جای کار و سرمایه‌گذاری از سود سپرده‌هایشان استفاده کنند.
با این حال پس از روی کارآمدن دولت یازدهم مدیران ارشد دولتی، با بررسی کاهش تورم در این دولت تصمیم گرفتند تا برای کاهش نرخ سود بانکی بر کاهش فوری آن اقدام کنند تا اینکه در اردیبهشت‌ماه سال ١٣٩٣ مصوبه‌ای برای کاهش نرخ سود روزشمار به ١٠درصد و سود سالانه به ٢٢درصد، در شبکه بانکی به اجرا درآمد. حالا اما درچند روز اخیر، بار دیگر بحث کاهش مجدد نرخ سودهای بانکی و یکپارچه‌شدن نرخ‌های مصوب در همه بانک‌ها بحثی است که تصمیم جدی را پیش‌روی دولت، مردم و بانک‌ها گذاشته است.
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در رابطه با تبعات و پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی می‌افزاید: «اقتصاد حوزه کلان و همه‌جانبه‌ای است. درحال حاضر به علت آمارهای رسمی که از کاهش تورم گفته می‌شود، مردم انتظار دارند که اثرات آن را به سرعت در خرید و مواد مصرفی‌شان احساس کنند. اگرچه این انتظار کاملا طبیعی و بدیهی است، اما وقتی تورم را بررسی می‌کنیم، صدها آیتم دارد. همان‌طور که مثلا در بخش مسکن وقتی نگاه می‌کنیم، قیمت ملک پایین آمده اما اجاره‌ها بالا رفته است. این موضوع در یک چرخه اقتصادی به نرخ سود بانک‌ها نیز برمی‌گردد؛ چراکه مبنای اجاره را براساس نرخ سود بانکی می‌گذارند. بنابراین وقتی نرخ سود سپرده‌گذاری کاهش پیدا کند، اجاره هم به همان نسبت کاهش پیدا خواهد کرد.»
سلیمی معتقد است؛ مردم باید کمی تحمل کنند تا بعد از حدود ٦ماه اثرات رابطه کاهش تورم و نرخ سود بانکی را به‌طور ملموس احساس کنند و در پایان می‌گوید: «همین امروز نمی‌توانیم اثرات کاهش تورم را در جامعه ببینیم. با این حال، یکی از دلایل افزایش تورم ناشی از بالابودن نرخ بیکاری، پایین‌بودن نرخ سرمایه‌گذاری و تحت‌فشاربودن تولید ناخالص ملی است.
این ٣ عامل اگر در دولت دوازدهم رونق پیدا کند، هیچ دلیلی ندارد که مردم پولهایشان را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند، چون وقتی سود و بازده پول در جای دیگری بیشتر از ١٥درصد بانک‌ها باشد، مردم ترجیح می‌دهند با سرمایه‌های نقدی‌شان وارد بازار کار و سرمایه‌گذاری شوند. من فکر می‌کنم امسال، سالی است که باید توقع داشت نرخ سود بانک‌ها در جهت کاهش تورم و افزایش اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری‌ها پایین‌تر بیاید تا مردم نیز از شرایط اقتصادی کشور رضایت
پیدا کنند.»
تجربه دیگران
سود جهانی بانک ها
در سال ٢٠١٢ ایران در میان ١٣٨ کشور جهان رتبه پنجم را از نظر بالاترین میزان پرداخت سود بانکی به سپرده‌گذاران خود اختصاص داده است. بلاروس، ترکیه، یمن و اوگاندا ٤کشوری هستند که در رتبه‌های بعد از ایران قرار دارند، اما ١٣٣کشور دیگر در جهان شرایط مطوب‌تری در نظام بانکی و پرداخت سود به سپرده‌گذاران‌شان دارند. در زیر چند کشور مختلف را از نظر نظام بانکی و نرخ پرداخت سود به مشتریان‌شان مرور می‌کنیم.
سوییس: کشور مرفه سوییس به بانک‌هایش معروف است. این کشور که یکی از باثبات‌ترین نظام‌های اقتصادی جهان را دارد نرخ سود سپرده صفر است. جالب است بدانید این نرخ به معنی این است که مردم بابت پولی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند پول نیز پرداخت می‌کنند.
استرالیا: کشور ثروتمند استرالیا که اقتصادی توسعه‌یافته و متکی بر بازرگانی و کشاورزی دارد، در نظام بانکی‌اش سهم سود سپرده‌گذاران را ٣,٩درصد درنظر گرفته است.
چین: پرجمعیت‌ترین کشور جهان که در دهه‌های گذشته خود را به‌عنوان یکی از عوامل اصلی در رشد اقتصاد جهانی مطرح کرده است نیز نرخ سود پایینی را به سپرده‌گذاران‌اش اعطا می‌کند. ٣درصد نرخ سود بانکی سهم مشتریان و سپرده‌گذاران بانک‌های چین است.
