نقش پررنگ بانک مسکن، در تامین مالی مسکن ملی/ مدل تامین مسکن باید اصلاح شود

نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس درخصوص جزئیات جلسه امروز نمایندگان مجلس با فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: امروز در ادامه جلسات نظارتی، جلسه‌ای با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاونین ایشان برگزار شد. در این جلسه به چندین موضوع پرداخته شد که یکی از موضوعات اصلی، برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در زمینه تأمین مسکن بود.

پژمانفر افزود: در زمان شهید رئیسی، جمعیتی بیش از ۲ میلیون نفر برای مسکن ملی ثبت‌نام کرده بودند. از این جمعیت، پس از بررسی شرایط، حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر شناسایی شدند که واجد شرایط برای دریافت مسکن بودند و از آنها دعوت شد تا برای ثبت‌نام و واریز وجه اقدام کنند.

وی ادامه داد: بخشی از هزینه‌های ساخت مسکن از طریق پرداختی‌های خود متقاضیان و بخشی دیگر از طریق تسهیلات تأمین می‌شد. در این مرحله، حدود ۸۰۰ هزار نفر، اقدام به واریز وجه کردند و وارد مرحله ثبت‌نام و واریز وجه شدند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: از همان زمان، تلاش شد تا اعتبارات لازم به‌طور موازات برای این افراد تأمین شود و بخش از هزینه‌ها که توسط خودشان پرداخت می‌شد، از طریق تسهیلات بانکی تأمین شود، اما متأسفانه در این بخش، مشکلاتی به وجود آمد.

پژمانفر توضیح داد: ما از وزارت مسکن درخواست کردیم تا گزارشی درباره تأمین اعتبارات بانکی برای ساخت مسکن ارائه دهد که گزارش وزارت مسکن این بود که هنوز نتواسته‌ایم برای تمامی متقاضیان تأمین اعتبار انجام دهیم. برخی از پیگیری‌ها برای تأمین این اعتبارات صورت گرفته است، اما هنوز بخش‌هایی از آن تأمین نشده است. در نتیجه قرار شد که ما در ادامه مسیر به وزارت مسکن کمک کنیم تا این مسئله حل شود.

وی گفت: مسئله دوم در ارتباط با کسانی بود که در پروژه مسکن ملی ثبت‌نام نکرده‌اند، اما متقاضی مسکن هستند و شرایط دریافت زمین یا مسکن را دارند. در این خصوص، قرار بر این شد که وزارت مسکن و شهرسازی به صورت استانی و شهرستانی، گزارش عملکرد خود را در یک سامانه در اختیار ما قرار دهد. همچنین با کنترل نظارتی که مجلس نسبت به این موضوع دارد، روند پیشرفت این اقدامات را پیگیری می‌کنیم.

به گفته پژمانفر، مشکل اصلی در خصوص ثبت‌نام در طرح‌های مسکن، تأمین مالی است که بانک مسکن در این زمینه نقش زیادی دارد. خانم وزیر نیز به همین نکته اشاره کرده‌اند که مشکل اصلی در این پروژه‌ها تأمین مالی است. علاوه بر این، تجربه نشان داده که مداخلات دولت در تولید مسکن، به ویژه در طرح‌های انبوه‌سازی، باعث افزایش قیمت تمام شده و باعث تأخیر در تحویل واحد‌ها می‌شود.

وی عنوان کرد: پیشنهاد ما این است که دولت به جای ادامه مداخلات در این زمینه، در مناطقی که نیاز به مسکن وجود دارد، به مردم زمین واگذار کند و اجازه بدهد که خودشان اقدام به ساخت مسکن کنند. این اقدام می‌تواند باعث کاهش هزینه‌ها و سرعت بیشتر در ساخت و تحویل مسکن شود.

این نماینده مجلس گفت: در واقع، این مدل تأمین مسکن می‌تواند از مشکلات انبوه‌سازی مانند طرح مسکن مهر که هنوز بسیاری از واحد‌های آن تکمیل نشده‌اند، جلوگیری کند و هزینه‌های اضافی را کاهش دهد؛ بنابراین تأکید ما بر این است که مدل تأمین مسکن باید اصلاح شود و نقش دولت در این زمینه کاهش یابد.

پژمانفر بیان کرد: مسئله بعدی که در این جلسه مطرح شد، موضوع سامانه املاک و اسکان بود. یکی از مسائل مهم و زیربنایی کشور، مسئله سامان‌دهی املاک و اسکان است و باید اقدامات لازم در ارتباط با این موضوع انجام شود تا این سامانه بتواند هرچه زودتر اطلاعات خود را تکمیل کند.

وی افزود: برخی از دستگاه‌ها در همراهی با این موضوع و ارائه مشخصات متقاضیان خود به سامانه املاک و اسکان اطلاعات می‌دهند، اما بعضی دستگاه‌ها این کار را نکرده‌اند یا همکاری لازم را نداشته‌اند. قرار بر این شد که وزارت مسکن و شهرسازی گزارشی در خصوص دستگاه‌هایی که همکاری نمی‌کنند یا مشکلاتی که در ارتباط با سامانه املاک و اسکان وجود دارد، به کمیسیون ارائه دهد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: مسئله بعدی مطرح شده در جلسه امروز نیز در ارتباط با موضوع تلفات جاده‌ای بود. عوامل متعددی در ارتباط با تلفات جاده‌ای وجود دارد که باید به آنها پرداخته و به نوعی مدیریت شوند. مسئله برطرف کردن نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها، مسئله کیفیت خودرو‌ها و تجهیز خودرو‌ها به دستگاه‌های ایمنی و وضعیت جاده‌ها باید شرایط مناسب‌تری داشته باشند و در ارتباط با موضوع تخلفات در این زمینه صحبت کردیم.

به گفته پژمانفر، تصمیم بر این شد که اشکالات و ایرادات دوربین‌هایی که در مسیر‌ها وجود دارند، برطرف شود. یکی از مسائلی که وجود دارد این است که گاهی اوقات دوربین‌ها تخلفات متخلفین را ثبت نمی‌کنند و در برخی موارد این دوربین‌ها نمی‌توانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند، همچنین برخی از رانندگان هم سرعت غیرمجاز را رعایت نمی‌کنند که قرار شد با سرعت بیشتری این مشکل حل شود و یکی از اقدامات، ارسال تذکرات از طریق پیامک به رانندگان متخلف باشد.

وی گفت: مسئله بعدی هم در ارتباط با مصوبه‌ای بود که در هیات دولت مبنی بر نیاز کشور به واردات وسائل نقلیه عمومی مانند اتوبوس‌ها، مینی‌بوس‌ها، واگن‌های قطار، لوکوموتیو‌ها و کشنده‌ها برای رفع نیاز‌های حمل و نقل عمومی مطرح است.

وی افزود: با توجه به اینکه امسال سال اول قانون برنامه هفتم است، تلاش داریم که با جدیت موضوعات مربوط به آن را در یک برنامه یک‌ساله پیگیری کنیم تا تکالیف دولت در این زمینه محقق شود. اگر امسال نتوانیم با یک برنامه مشخص و روشن این مسئله را پیش ببریم، طبیعتاً در سال‌های بعد نیز بی‌توجهی به قانون برنامه ادامه خواهد داشت و همان مشکلاتی که در برنامه‌های قبلی مشاهده می‌شد، در این برنامه نیز تکرار خواهد شد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: تمام تلاش ما این است که با یک رویکرد نظارتی و حمایتی، وزارت مسکن و شهرسازی را نسبت به وظایف قانونی‌اش آگاه کرده و در این زمینه ورود کنیم.