قرارداد پیش‌فروش خودرو؛ معامله یا سلطه‌گری!؟
قراردادهای پیش‌فروش خودرو در ایران، از دیرباز یکی از پرچالش‌ترین مصادیق تعهدات مالی و تجاری بوده که متاسفانه در بستری از انحصار، کمبود شفافیت و عدم توازن در مقوله‌ی حقوق و تعهدات، شکل گرفته است. این قراردادها که در ظاهر، بر مبنای اصول عمومی معاملات تنظیم می‌شوند، در واقع عرصه‌ای برای اعمال شروط یک‌جانبه از سوی خودروسازان، تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و ازهمه مهم‌تر نقض آشکار قواعد بنیادین حقوق قراردادها، به شمار می‌آیند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، از نقطه‌نظر فقهی؛ پیش‌فروش خودرو با چالش‌های عدیده‌ای مواجه است. قاعده‌ی لاضرر که بر مبنای دفع زیان نامشروع و منع تحمیل ضرر بر متعاملین بنا شده، در این قراردادها به‌وضوح نقض می‌شود. چرا که یکی از مهم‌ترین ارکان این معاملات، اعطای اختیار تام به فروشنده در تعیین قیمت نهایی کالا و زمان تحویل آن است؛ در حالی که خریدار، عملاً هیچ ابزاری برای مقابله با این شرایط ندارد. نفی غرر و لزوم شفافیت در قراردادها، اقتضاء می‌کند که تعهدات طرفین از حیث زمان اجرا، اوصاف و همچنین مشخصات و مختصات عوضین، کاملاً معین و معلوم باشد. این در حالی است که در قراردادهای مربوط به پیش‌فروش خودرو، غالباً مبیع تنها به‌طور اجمالی معرفی می‌شود؛ اوصاف آن در معرض تغییر است؛ ثمن نهایی مبهم می‌ماند و جالب‌تر اینکه فروشنده مجاز است تا تحت لوای نوسانات و هیجانات بازار، به افزایش قیمت اقدام کند، بی‌آنکه خریدار از حق فسخ برخوردار باشد!
مسئله‌ی غرر و تعارض این شکل از قراردادها با دیگر اصول فقهی نیز، به‌شدت محل خودنمایی است. فقهای امامیه بر این باورند که هرگونه بیعی که در آن جهل نسبت به عوضین و یا حتی یکی از عوض و معوض وجود داشته باشد، از مصادیق بیع غرری محسوب شده و محکوم به بطلان است. حال اگر این قاعده را بر قراردادهای پیش‌فروش خودرو تطبیق دهیم، ملاحظه می‌شود که نه‌تنها زمان تحویل، بلکه ثمن معامله و حتی در برخی موارد، مدل و مشخصات دقیق خودرو نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، که البته این امر، آشکارا مغایر با اصل شفافیت و تعیین اوصاف و ویژگی‌های ثمن و مثمن در معاملات است.
از منظر حقوقی؛ این قراردادها نه‌تنها با روح ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی که مبتنی بر اصل آزادی قراردادها است هم‌نوایی ندارند، بلکه برخی از بندهای آن‌ها، به‌طور واضح، مخالف با قواعد عمومی آمره در قراردادهاست. مطابق با مفاد مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی، هر شرطی که نامشروع یا مخالف مقتضای ذات عقد باشد، باطل و یا حتی مبطل قرارداد اصلی است. در قراردادهای پیش‌فروش، شرط افزایش یک‌جانبه‌ی قیمت به‌نفع فروشنده، بدون اعطای اختیار انصراف به خریدار، به‌نوعی سلب حق مشروع مشتری در تعیین تکلیف نسبت به دارایی خود است و از این حیث، باطل به نظر می‌رسد. همچنین، تأخیرهای مکرر در تحویل خودرو که بعضاً ماه‌ها و حتی سال‌ها به طول می‌انجامد، در حالی که شرکت‌های خودروسازی از محل پیش‌پرداخت‌های مشتریان، کسب منفعت کرده‌اند، مصداق بارز دارا شدن بدون سبب(اکل مال به باطل) است. ضمن اینکه خریدار را از امکان بهره‌برداری از سرمایه‌ی خود محروم کرده و او را در موقعیت نامطلوب اقتصادی و بلاتکلیفی قرار می‌دهد.
اما در این میان، پرسشی که مطرح می‌شود، این است که آیا شورای رقابت می‌تواند در این حوزه مداخله کند و شروط قراردادی غیرمنصفانه و شبهه‌ناک را تعدیل یا ابطال نماید؟ شورای رقابت به‌موجب ماده‌ی ۵۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مرجع صالح در زمینه‌ی نظارت بر رویه‌های ضدرقابتی و مبارزه با سوءاستفاده از موقعیت مسلط اقتصادی است. در مواردی که بنگاه‌های انحصاری، اقدام به تحمیل شروط غیرمنصفانه در قراردادهای خود کنند یا به‌گونه‌ای عمل نمایند که منجر به اخلال در رقابت شود، شورای رقابت اختیار ورود دارد. التفات به بندهای چندگانه‌ی ماده‌ی ۴۵ قانون مرقوم، نشان می‌دهد که تحمیل قیمت‌های غیرمنصفانه یا اعمال شروط تبعیض‌آمیز که موجب نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کننده گردد، در دایره‌ی نظارتی این شورا قرار می‌گیرد. بنابراین، شورای رقابت این اختیار را دارد که شرکت‌های خودروسازی را مکلف به تعدیل شرایط قراردادهای پیش‌فروش کند و از اعمال شروط یک‌جانبه‌ای نظیر تغییر قیمت بدون رضایت خریدار یا تعیین یک‌طرفه‌ی جرایم تأخیر، جلوگیری نماید.
با این وجود، آنچه در عمل مشاهده می‌شود، عدم ضمانت اجرای قوی برای تصمیمات شورای رقابت و ناتوانی این نهاد در الزام خودروسازان به رعایت اصول رقابت عادلانه است. حتی در مواردی که شورا آرایی در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان صادر کرده، به دلیل فقدان ضمانت اجرای قاطع و عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی، این آرا یا به‌درستی اجرا نشده یا اثربخشی لازم را نداشته‌اند.
ملاحظه و جمع‌بندی:
بررسی قراردادهای پیش‌فروش خودرو در نظام حقوقی ایران، نشان می‌دهد که این قراردادها به‌دلیل فقدان توازن در حقوق و تعهدات طرفین، ابهام در تعیین اوصاف مبیع، و اعطای اختیارات یک‌جانبه به فروشنده، با اصول بنیادین حقوق قراردادها، همچون اصل لزوم برقراری توازن، قاعده‌ی نفی غرر و قاعده‌ی لاضرر، در تعارض جدی قرار دارند. از منظر حقوق مدنی، بسیاری از شروط تحمیلی که در این معاملات رایج است، نه‌تنها مخالف با قاعده‌ی آزادی اراده در حدود قانون هستند، بلکه به‌موجب بند ۳ از ماده‌ی ۲۳۲ قانون مدنی و همچنین ماده‌ی ۹۷۵ قانون مزبور، در زمره‌ی شروط نامشروع و باطل قرار می‌گیرند. چرا که عملاً به حقوق عمومی و شهروندی مردم لطمه می‌زند و حتی می‌توان قائل بر این بود که کرامت انسانی آنان را در برخورداری از خدمات اجتماعی به سخره می‌گیرد و مخدوش می‌کند!
علاوه بر این، ورود شورای رقابت به این حوزه، با عنایت به صلاحیت قانونی این شورا در نظارت بر رویه‌های ضدرقابتی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ضروری به نظر می‌رسد. این شورا می‌تواند با اتکا به اختیارات خود در ابطال یا تعدیل شروط ناعادلانه و الزام خودروسازان به رعایت قواعد رقابت منصفانه، نقشی کلیدی در احقاق حقوق خریداران ایفا کند. با این حال، عدم وجود ضمانت اجرای کافی برای مصوبات شورای رقابت و نبود مکانیسم‌های اجرایی قاطعانه، به‌عنوان دست‌اندازی جدی در مسیر تحقق این اهداف، قابل شناسایی است.
در فرضی آرمان‌گرایانه؛ یکی از راه‌حل‌های اساسی و بنیادین برای رفع معضلات موجود، آزادسازی واردات خودرو است. در صورتی که واردات خودرو بدون محدودیت و با شرایط رقابتی آزاد صورت گیرد، دیگر نیازی به نظارت‌های حقوقی پیچیده و محدودیت‌های دست‌وپاگیر نخواهد بود. در چنین شرایطی، بازار خود به‌طور طبیعی ظرفیت رقابت و تنظیم قیمت‌ها را خواهد داشت و این رقابت آزاد، از تحمیل شرایط ناعادلانه و قیمت‌های کاذب به خریداران جلوگیری خواهد کرد. رقابت میان خودروسازان داخلی و خارجی باعث خواهد شد که کیفیت محصولات بالا برود و خدمات پس از فروش به‌طور قابل‌توجهی بهبود یابد، چرا که هر برندی برای جذب مصرف‌کننده باید به ارتقای کیفیت، خدمات، و قیمت‌گذاری عادلانه بپردازد. بدون تردید، در فضایی که رقابت آزاد وجود دارد، دیگر خودروسازان نمی‌توانند به‌راحتی شروط غیرمنصفانه‌ای را تحمیل کنند، زیرا مصرف‌کنندگان قدرت انتخاب بیشتری خواهند داشت و این خود، موجب شفافیت، ایجاد تعادل و مآلاً ارتقای وضعیت بازار خواهد شد. این رویکرد نه‌تنها به نفع مصرف‌کنندگان است، بلکه در طولانی‌مدت به‌منظور تحریک رقابت و نوآوری در صنعت خودرو، می‌تواند در رشد اقتصادی و گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیز ایفای نقش کند. بنابراین، آزادسازی واردات خودرو نه‌تنها راه‌حل منطقی برای رفع معضلات کنونی بازار خودرو است، بلکه موجب شکوفایی صنعت خودروسازی داخلی و خارجی و تقویت حقوق مصرف‌کنندگان در برابر انحصار خواهد بود.
مع‌الوصف؛ در شرایط حال حاضر، اصلاح وضعیت موجود، مستلزم اتخاذ تدابیر تقنینی و اجرایی مؤثر است؛ از جمله تدوین مقررات شفاف و الزام‌آور در خصوص قواعد و اسلوب تنظیم قراردادهای پیش‌فروش خودرو، تقویت ضمانت اجرای تصمیمات شورای رقابت و ایجاد امکان طرح مستقیم شکایات نزد مراجع ذی‌صلاح مربوطه. تنها با لحاظ چنین اصلاحاتی است که می‌توان از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری کرد و بازار خودرو را از وضعیت بسته و غیرمنصفانه‌ی کنونی، به سوی فضای رقابتی و عادلانه سوق داد.
