پتروشیمی‌ها به میدان آمدند/ بررسی عملکرد و پیش‌بینی آینده سهام پتروشیمی جم

اقتصادآنلاین _ مینا یوسفی؛ شرکت پتروشیمی جم در دی ماه به فروش ۷۲۰۰ میلیاردی رسیده است این درحالی است که فروش در مدت مشابه سال گذشته ۳۵۰۰ میلیارد تومان بود و چیزی در حدود ۶۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. از طرفی فروش شرکت نسبت به میانگین سال جاری ۳۵ درصد افزایش داشت. شرکت ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۸ درصد افزایش فروش داشته است. ۲۵ درصد فروش شرکت صادراتی است و اهرم نسبت به افزایش نرخ دلار دارد. برآورد تحلیلگران از سود سال جاری تقریبا بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ میلیارد تومان و برآورد سود سال آینده با دلار ۷۵ هزار تومانی تقریبا بین ۱۷۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد.

صندوق بازنشستگی کشوری به همراه زیرمجموعه‌های خود حدود نیمی از سهام شرکت پتروشیمی جم را در اختیار دارد.

محصولات تولیدی شرکت پتروشیمی جم شامل اتیلن، پروپیلن، پلی‌اتیلن سنگین، پلی‌اتیلن سبک، بوتادین، بوتن-۱، بنزین پیرولیز، رافینیت و سایر محصولات نظیر نفت کوره و برش چهارکربنه هستند.

محصولات صادراتی جم محصولات پلیمری سبک خطی، سنگین و شیمیایی می‌باشند که فروش آنها عمدتا از طریق برگزاری مزایده انجام می‌شود.

همچنین فروش داخلی محصولات شامل اتیلن، پروپیلن و محصولات جانبی بین مجتمعی به‌واسطه قرارداد بین شرکت‌های متقاضی و سایر شرکت‌های پلیمری در بورس کالا ایران انجام می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد چشم‌انداز سودآوری سهم با افزایش نرخ‌های فروش داخلی و رشد دلار صادراتی بهبود چشم‌گیری خواهد داشت، از طرفی جم با نمودار جذاب خود برای سهامداری قابل بررسی است.

جم شفاف‌سازی کرد

پتروشیمی جم در شفاف‌سازی خود اعلام کرد: پیرو مکاتبات قبلی؛ همان گونه که مستحضرید؛ پس از افزایش ناعادلانه ۲۵۳ درصدی نرخ سرویس‌های جانبی برای سال ۱۴۰۰ پیرو مصوبه شورای رقابت و ادامه روند تصاعدی برای سال‌های بعد و تحمیل زیان ۷ هزار میلیارد تومانی به شرکت پتروشیمی جم و ده هزار میلیارد تومانی به سایر شرکت ها؛ در نهایت دیوان عدالت اداری اقدام به صدور رأی نهایی نمود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان عالی‌ترین نهاد قضایی ناظر بر مصوبات سازمان‌ها و نهاد‌های شبه قضایی، در نهایت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۱۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ سه مصوبه مهم شورای رقابت به شماره ۳۸۲، ۴۷۹ و ۶۲۱ را به طور کامل ابطال نمود و این موضوع در سامانه کدال به استحضار آحاد جامعه و کلیه سهام داران رسیده و دو موضوع مطمح نظر قضات محترم هیأت عمومی قرار گرفت: اولاً آثار مصوبه ۶۲۱ ابطال شده از تاریخ تصویب اعمال می‌شود و ثانیاً مستنداً به مواد ۱۹۰، ۲۱۴ و ۳۳۹ قانون مدنی، قرارداد و توافقات بین دو مجموعه مصرف کننده و تولیدکننده؛ عقد بیع است و لذا موضوع معامله باید مبهم نبوده و لازم است طرفین در خصوص مبیع و ثمن توافق داشته باشند و اصل رضایت هر دو طرف در قیمت گذاری مورد تأکید این نهاد عالی قضایی قرار گرفته و اساساً بر همین مبنا نیز مصوبات شورای رقابت ابطال و بی اعتبار شد. همچنین بنا بر صراحت ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری؛ چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، پس از ابطال رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی همانند وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شورای رقابت و ... الزامی است و اجرا نکردن آنها استنکاف از اجرای آرای قضایی تلقی شده و تبعات حقوقی خاص خود را دارد. حال اینکه، پیرو جلسه برگزار شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ در خصوص نحوه تعیین نرخ سرویس‌های جانبی شرکت‌های فجر و مبین انرژی خلیج فارس برای سال ۱۴۰۳ در محل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بدون حضور نمایندگان شرکت پتروشیمی جم، به استحضار می‌رساند شرکت پتروشیمی جم به عنوان یکی از شرکت‌های مصرف‌کننده سرویس‌های جانبی و خواهان ابطال مصوبات شورای رقابت در دیوان عدالت اداری انتظار داشت به عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی، جز مدعوین جلسه برگزار شده می‌بود. در همین راستا رویه‌ای در انجام مکاتبات از سوی مراجع مختلف جمله نامه شماره ۸۴۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ وزیر محترم نفت خطاب به وزیر محترم اقتصاد مبنی بر پذیرش نرخ سرویس‌های جانبی برای بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۳ از سوی مصرف کنندگان، مشاهده می‌شود که لازم است قویاً تاکید شود نرخ‌های سابق برای بازه زمانی اشاره شده به هیچ عنوان مورد تأیید شرکت پتروشیمی جم و سهام داران آن نیست. همچنین خاطرنشان می‌شود در جلسه اخیر مجمع عمومی سالیانه این شرکت؛ مصوبات شورای رقابت مورد اعتراض سهامداران قرار گرفته و یکی از تکالیف مجمع برای اعضای هیأت مدیره شرکت پتروشیمی جم؛ پیگیری حقوقی این موضوع بوده است و لذا انجام هرگونه اقدامی خلاف تکالیف مجمع تبعات حقوقی برای هیأت مدیره این شرکت دارد و این شرکت نیز هیچ گونه توافقی در این خصوص نکرده است؛ لذا با عنایت به موارد فوق الذکر خواهشمند است در راستای جلوگیری از ادامه روند تضییع حقوق شرکت پتروشیمی جم و سهامداران محترم آن، دستور فرمایید، رویه‌های اشتباه قبلی در خصوص نرخ گذاری سرویس‌های جانبی که طی چند سال اخیر به یکی از معضلات صنعت پتروشیمی بدل شده است، مجدداً تکرار نشده و هرگونه تعیین تکلیف در این خصوص، با برگزاری جلسات کارشناسی و با استماع نظرات شرکت‌های مصرف کننده و مبنی بر اصول قانونی و تامین منافع عادلانه طرفین و اجرای صراحت رأی قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دستور کار قرار گیرد.

تحلیل نموداری سهم و سناریوی پیش رو

برای جم الگوی دیامتریک چندین ساله مدنظر است که اصلاح‌های زمانبر و رشد‌های شارپ دارد. حال پس از اصلاح زمانبر موج F، در ابتدای لگ G صعودی است. جم در میان‌مدت می‌تواند تارگت‌های مهم ۵۶۰۰ و سپس ۶۷۵۰ تومان و نهایتا در صورت تثبیت بالای این عدد با پولبکی محتمل به مقاومت شکسته شده، اهداف ۸۵۰۰-۸۷۰۰ تومان را مدنظر داشته باشد.