تورم، مهمترین چالش پیش روی ترامپ/ درگیری ترامپ و رئیس فدرال رزرو نزدیک است
مهمترین نگرانی اقتصاددانان این است که تأثیر ناشی از رونق مهاجرت به آمریکا در دوره پس از پاندمی کووید در کمک به کاهش تورم تحت سیاستهای مهاجرتی "دونالد ترامپ" رئیس جمهور جدید آمریکا معکوس شود.
به گزارش اقتصادآنلاین، نشریه "فایننشال تایمز" در گزارشی با اشاره به نگرانی اقتصاددانان از افزایش نرخ تورم در آمریکا به دنبال سیاستهای مهاجرتی و اولویتبندیهای دولت ترامپ مینویسد:"تقلای "دونالد ترامپ" برای پرداختن به هزینههای رو به رشد زندگی باعث ناامیدی رایدهندگان آمریکایی میشود و اقتصاددانان هشدار میدهند که دولت جدید او شعار "نخست آمریکا" را در مقایسه با کاهش تورم در اولویت قرار داده است. اقتصاددانان در پیشبینیهای خود برای افزایش قیمتها در سال جاری تجدید نظر کردهاند، زیرا نشانههایی مبنی بر این که برنامه حمایت از صنایع داخلی و رویکرد انزواطلبانه ترامپ هزینهها را افزایش خواهد داد و فدرال رزرو را برای کاهش نرخهای بهره دچار میشکل میسازد را در چشم انداز میبینند. "آدام پوسن" اقتصاددان آمریکایی و رئیس موسسه اقتصاد بین المللی پترسون به "فایننشال تایمز" میگوید:"سیاستگذاریهای او خطر افزایش تورم را به همراه خواهند داشت. به نظر میرسد ترویج تولید و شکست دادن شرکای تجاری آمریکا اهدافی هستند که برای ترامپ اولویت بالاتری در مقایسه با قدرت خرید طبقه کارگر دارند".
پیش بینی افزایش نرخ تورم در آمریکا
طبق پیشبینی شرکت بررسی اقتصاد کلان جهانی Consensus Economics اقتصاددانان به طور میانگین نرخ تورم آمریکا را در سال جاری میلادی ۲.۶ درصد پیش بینی میکنند که در مقایسه با نرخ تورم ۲.۲ درصد پیش از انتخابات ریاست جمهوری افزایش خواهد یافت. دلیل آن خطرات ناشی از بزرگترین سیاست ترامپ در مورد مهاجرت، تعرفهها و کاهش مالیات است که میتواند باعث افزایش هزینههای زندگی شود.
هزینه بالای زندگی دغدغه اصلی ترامپ نیست مسئله مهاجران اولویت اوست
"فایننشال تایمز" با اشاره به این که هزینه بالای زندگی آمریکاییها دغدغه اصلی دولت ترامپ نیست مینویسد:"مصرف کنندگان در طول چهار سال ریاست جمهوری "جو بایدن" با افزایش بیش از ۲۰ درصدی قیمت دست و پنجه نرم کردند که بدترین افزایش تورم در نسلی بود که نرخ بهره در بالاترین حد در ۲۳ سال اخیر را تجربه کرد و این موضوع هزینه گزافی را برای دموکراتها در پای صندوقهای رای به همراه داشت. با این وجود، ترامپ معتقد است که هزینه بالای زندگی دغدغه اصلی دولت او نیست. او در روز مراسم تحلیف خود به حامیانش گفت که مهاجرت برایش موضوع مبرم تری در مقایسه با سایر مسائل است. "مارک بلیت" استاد دانشگاه براون و نویسنده کتابی درباره تورم میگوید:"اگر واقعاً فکر میکردید این مرد قرار است کاری در مورد قیمت تخممرغ انجام دهد، احتمالاً به طرز وحشیانهای ناامید خواهید شد. موضع او این است:"ما نمیتوانیم خواربار ارزان به شما بدهیم، اما میتوانیم خلیج آمریکا را به شما بدهیم".
چشم انداز درگیری بین رئیس فدرال رزرو و ترامپ
"فایننشال تایمز" در ادامه با اشاره به این که فدرال رزرو نیز باور دارد که تورم در دوران ترامپ قویتر از آن چه پیشتر پیش بینی میشد افزایش خواهد یافت مینویسد: "ارزیابی فدرال رزرو نشان میدهد که قیمتها در طول سال ۲۰۲۵ به میزان ۲.۵ درصد افزایش یابد. این در حالیست که پیش از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا ارزیابیهای آن نهاد رقم ۲.۲ درصد را نشان میداد. همچنین، بانک مرکزی تقریباً مطمئن است که نرخ بهره را در محدوده هدف ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد در رأیگیری روز چهارشنبه خود حفظ خواهد کرد و کمیته بازار آزاد فدرال که هزینههای استقراض ایالات متحده را تعیین میکند انتظار میرود در سال جاری فقط دو چهارم کاهش نرخ داشته باشد. اگر هزینههای استقراض به سرعت کاهش پیدا نکند، درگیری جدید بین "جی پاول" رئیس فدرال رزرو و رئیس جمهور آمریکا محتمل به نظر میرسد".
تاثیرات سیاست مهاجرتی ترامپ بر اقتصاد آمریکا
این نشریه در ادامه با اشاره به تاثیرات منفی احتمالی ناشی از سیاستگذاریهای ترامپ در زمینه مهاجرت مینویسد:" مهمترین نگرانی اقتصاددانان این است که تأثیر رونق مهاجرت پس از پاندمی کووید در کمک به کاهش تورم تحت سیاستهای مهاجرتی ترامپ معکوس شود. انتظار میرود که وعدههای رئیسجمهور برای تشدید محدودیتهای مرزی، و جمعآوری و اخراج میلیونها مهاجر غیرقانونی، گروههای ساختمانی در سراسر کشور و مشاغل کشاورزی در ایالتهای جنوب غربی آمریکا را در وضعیت دشواری برای یافتن کارگر قرار دهد. "شروین لودرمیلک" رئیس Loudermilk Homes یک توسعه دهنده املاک و مستغلات مستقر در آتلانتا، به "فایننشال تایمز" میگوید:"صرفنظر از این که شما موافق سیست مهاجرتی آمریکا هستید یا خیر واقعیت آن است که تعداد قابل توجهی از کارگران در صنعت ساخت و ساز مهاجران غیرقانونی هستند. اگر ترامپ اخراج دسته جمعی مهاجران را در دستور کار قرار دهد یا حتی مهاجران را از این موضوع بترساند در آن صورت یک خلاء در بازار ایجاد خواهد شد".
کمبود کارگران معمولاً دستمزدها را افزایش میدهد و فشارهای قیمتی گستردهتری را وارد میکند اگرچه میتواند منجر به سرمایهگذاری بیشتر در فناوری صرفهجویی نیروی کار شود و به طور بالقوه بهرهوری را افزایش دهد.
"پوسن" میگوید:" دو چیز میتواند ما را از تورم نجات دهد: یکی این که ما زودتر از آن چه فکر میکنیم به معجزه بهرهوری هوش مصنوعی میرسیم و این بر چیزهای دیگر برتری دارد. نکته دیگر آن است که ما از یک دلار قوی تر، مزایای بسیار بی سابقهای دریافت میکنیم".
تاثیر تعرفهها و کاهش مالیات
در حالی که دلار قویتر قیمتهای واردات را کاهش میدهد، هرگونه سود برای مصرفکنندگان آمریکایی میتواند با تعرفههای بالاتر جبران شود. اختلافات بین میانه روهایی از جمله "اسکات بسنت" وزیر خزانه داری و چهرههای تندرو و ضد چین مانند "پیتر ناوارو" مشاور ارشد اقتصادی ترامپ پیش بینی آن که شخص رئیس جمهور آمریکا چه خواهد کرد را دشوار میسازد.
"فایننشال تایمز" با اشاره به پیامدهای افزایش تعرفههای واردات از سوی ترامپ مینویسد:"او در جریان کارزار انتخاباتی تهدید کرد که تعرفه ۱۰ تا ۲۰ درصدی را افزایش خواهد داد. "ارنی تدسکی" اقتصاددان در دانشگاه ییل و مشاور سابق بایدن میگوید:"فقط برای در نظر گرفتن اعداد میتوان گفت که تعرفه گسترده ۱۰ درصدی بر همه کالاهای وارداتی آمریکا سطح قیمتها را ۱ درصد افزایش میدهد. این به مثابه وارد شدن یک شوک یکباره خواهد بود که فدرال رزرو احتمالاً به آن نگاه خواهد کرد".
برخی دیگر فکر میکنند اقدام تهاجمی ترامپ در تجارت میتواند کاهش نرخ بهره را به تاخیر بیندازد. "وینسنت راینهارت" اقتصاددان ارشد در BNY Investments از بزرگترین شرکتهای مدیریت دارایی در جهان که انتظار دارد کاهش نرخ بعدی فدرال رزرو در ماه ژوئن رخ دهد میگوید:"شما نمیتوانید نرخ را کاهش دهید در حالی که تعرفهها در حال افزایش است. اگر ترامپ به برنامههای خود برای اعمال مالیات ۲۵ درصدی بر مکزیک همسایه جنوبی ایالات متحده ادامه دهد، شرکتهای کشاورزی فعال در زمینه مرکبات و سبزیجات آمریکا که بسیاری از آنها در مکزیک دارای منافع هستند، باید هزینهها را به مشتریان منتقل کنند امری که باعث افزایش قیمت اقلام میشود".
"فایننشال تایمز" در ادامه با اشاره به تاثیرات برنامههای ترامپ برای کاهش مالیات مینویسد:"این برنامه منجر به ایجاد این نگرانی شده که ترامپ با دامن زدن به کسری بودجه و تحریک تورم، اشتباهات بایدن را تکرار خواهد کرد. "نیکولو فراکارولی" پژوهشگر مدعو در دانشگاه براون میگوید:" یک روایت وجود دارد که میگوید تورم ایالات متحده از محرکهای مالی سال ۲۰۲۱ میلادی تاثیر پذیرفت و بایدن مسئول آن بود، زیرا هزینه زیادی برای بهبود شرایط ناشی از پاندمی کووید کرد".
ابهام درباره تاثیر مقررات زدایی بر روی تورم
"فایننشال تایمز" اشاره میکند که امید بزرگ ترامپ برای کاهش تورم در برهم زدن تشریفات اداری نهفته در سیستم آمریکاست. با این وجود، اقتصاددانان و صاحبان کسب و کارها معتقدند محدودیتهایی برای کاهش هزینههای خانوارها و مشاغل وجود دارد.
"سانجای پاتنائیک" یکی از همکاران ارشد اندیشکده بروکینگز میگوید:"شواهدی وجود دارند که نشان میدهند مقررات زدایی باعث افزایش رشد میشود. با این وجود، با توجه به تورم دست کم تا آنجایی که من میدانم تحقیقات زیادی وجود ندارد که یک خط روشن میان این دو متغیر ترسیم کند. این واقعا به نوع مقرراتی که شما به آن نگاه میکنید بستگی دارد".
در حالی که صاحبان مشاغل ساختمانی و اقتصاددانان به طور گسترده با رئیس جمهور آمریکا موافق هستند که آن کشور به خانههای مقرون به صرفه تری نیاز دارد، با این وجود، آنان متقاعد نشدهاند که برنامههای او برای کاهش مقررات به منظور مقابله با کمبود عرضه مشکل را حل کند.
"لودرمیلک" در این باره میگوید:"مقررات و تسهیل گرفتن مجوزها مهم است، اما بدیهی است که موضوع مهم شماره یک نرخ بهره است". همچنین، هزینههای بالای وامگیری بدان معناست که آمریکاییها تمایلی به جابجایی نخواهند داشت که خود منجر به کمبود بیشتر عرضه خواهد شد. اقتصاددانان میگویند آمریکاییها نمیخواهند وام مسکن ۳ درصدی را ۷ درصد تسویه کنند. آنان اشاره میکنند که برخلاف تصور ترامپ در واقع، این هزینهها عامل غالبی است که بازار مسکن را مهار میکنند و نه مقررات.
"فایننشال تایمز" با اشاره به صنعت نفت و گاز به عنوان حوزه دیگری که ترامپ وعده مقررات زدایی از آن را داده مینویسد:"ترامپ ادعا کرده که بزرگترین فشار مقررات زدایی اش یعنی اعلام وضعیت اضطراری انرژی ملی برای افزایش تولید نفت و گاز داخلی، هزینه همه کالاها و خدمات را کاهش میدهد. با این وجود، تقاضای ضعیف جهانی و احتیاط بازار میتواند مانع از سرمایه گذاری در عرضه اضافی شود. صنعت نفت و گاز تمایلی به تولید بیشتر از توان فعلی جذب توسط بازارهای جهانی ندارد".