دولتی و نفتی بودن دو مشکل اصلی اقتصاد ایران/ مقاومت برابر خصوصی سازی واقعی بسیار زیاد است
وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است علاوه بر دولت باید حدود اختیار دخالت سایر دستگاه ها در اقتصاد نیز کنترل شود.
علی طیب‌نیا در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که امروز دوازدهم تیر ماه در اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار کرد: اعتقاد دارم از ظرفیت بخش خصوصی و شورای گفت و گو در ٤ سال گذشته استفاده نشد. اولا حضور اعضا از سه قوه کافی نبود و دوما سازوکار لازم مبنی بر اینکه پیشنهادات برود و در مجلس مصوب شودوجود نداشت. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: انتظار داریم که پیشنهادات روشن و قابل پیگیری توسط افرادی که در شورای گفت و گو حضور می‌یابند و از نخبگان بخش خصوصی هستند مطرح و مصوب بشود.
وی بیان کرد: امیدوارم با توفیقی که در انتخابات رخ داد، دولت دوازدهم بتواند در پی گیری مطالبات بخش خصوصی موفق شود. من می‌دانم که رئیس جمهور برای پی گیری مطالبات بخش خصوصی مصمم هستند. اکنون با جدیت ساماندهی بخش شبه دولتی و نیروهای های مسلح پی گیری می شود. اگر ما قائل هستیم که حدود دخالت دولت در اقتصاد باید کنترل بشود، این موضوع در باره سایر دستگاه ها هم باید اجرا شود.
وزیر اقتصاد همچنین در بخشی از سخنانش درباره وضعیت نابه‌سامان واگذاری‌ها بیان کرد: اگر ما یک بنگاه چند هزار میلیاردی را به قیمت مفت به بخش‌های وابسته به دولت واگذار کنیم هیچکس اعتراض نمی‌کند ولی اگر یک بنگاه کوچک دولتی را به قیمت واقعی به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم خیلی‌ها اعتراض می کنند و بلوا به راه می‌اندازند.
طیب‌نیا افزود: در آغاز کار ما وضعیت اقتصاد در شرایط آشفته‌ای بود. و وضعیت رکود تورمی شدید همراه با چشم‌انداز تیره و تار در برابر فعالان اقتصادی انگیزه را برای هرگونه سرمایه‌گذاری از بین برده بود.
او درخصوص تحریم‌ها هم توضیح داد: تحریم‌ها کاملا آگاهانه و با مهندسی خاص بر نقاط ضعف ما متمرکز شده بود.
