تلاش برای حل معمای صنعتی‌سازی هند/ چرا بنگلادش و ویتنام توانستند، اما هند نه؟

به گزارش اقتصادآنلاین، سایت تحلیلی "پروژه سندیکایی" در مقاله‌ای تحلیلی در تلاش برای کشف پاسخی برای حل یک معما در مورد اقتصاد هندوستان و آن این که چرا آن کشور علیرغم در اختیار داشتن نیروی کار ارزان هنوز نتوانسته شبیه به کشورهایی، چون بنگلادش یا ویتنام سرمایه خارجی را به سوی خود جذب کند؟ در این باره می‌نویسد:"در نگاه نسخت، به نظر می‌رسد اقتصاد هند در حال رونق است. رشد تولید ناخالص داخلی سالانه آن کشور از سال ۲۰۰۰ میلادی به این سو به طور میانگین ۶ درصد بوده که عمدتا توسط بخش خدمات امکان پذیر شده است. خدمات با ارزش افزوده بالا به ویژه به عنوان محرک‌های اصلی صادرات و رشد تولید ناخالص داخلی ظاهر شده‌اند. با این وجود، هندوستان علیرغم این رکورد چشمگیر، هنوز نتوانسته تجربه صنعتی شدن سریع سایر غول‌های اقتصادی نوظهور از جمله چین را تکرار کند. در واقع، همان طور که در نمودار نشان داده شده آن کشور طی چند دهه اخیر صنعتی زدایی قابل توجهی را تجربه کرده که چشم انداز رشد بلند مدت اقتصاد هند را به خطر انداخته است". 

 

عوامل بازدارنده جذب سرمایه خارجی به سوی هند 

این سایت در ادامه با اشاره به عوامل بازدارنده جذب سرمایه خارجی به سوی هند می‌نویسد:"با تشدید این مشکل، سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به طور پیوسته کاهش یافته است، حتی در حالی که این بخش کماکان به استخدام ۴۳ درصد نیروی کار ادامه می‌دهد. این روند نشان‌دهنده بهره‌وری پایین نیروی کار در بخش کشاورزی به‌ویژه در بخش بزرگ غیررسمی در مقایسه با بهره وری نیروی کار در بخش غیرکشاورزی بوده است. از آنجایی که هزینه‌های نیروی کار چین افزایش یافته، بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند که پایگاه صنعتی هند توسعه گسترده‌ای داشته باشد. به نظر می‌رسید که هند با عرضه گسترده نیروی کار خود، آماده جذب آن دسته از سرمایه‌گذاران بین‌المللی باشد که به دنبال نیروی کار تولیدی کم‌هزینه هستند. با این وجود، علیرغم آن که بخش‌های تولیدی اقتصاد‌هایی به مراتب کوچک‌تر از اقتصاد هند از جمله اقتصاد‌های بنگلادش و ویتنام در سالیان اخیر رشد کرده‌اند، هند از قافیه عقب افتاده است. مفسران اغلب به عوامل بازدارنده مانند قوانین سخت گیرانه کار در هند، نرخ بالای اتحادیه ها، زیرساخت‌های ناکافی و نظام مالکیت زمین اشاره می‌کنند". 

افزایش ارزش روپیه؛ عامل نابودی رقابت پذیری صادرات هند 

این سایت تحلیلی در ادامه به اشاره به عامل ارز هندوستان (روپیه) و تاثیر ارزش آن بر دور شدن سرمایه گذاران خارجی از بازار هند می‌نویسد:"با این وجود، اگرچه مسائل پیش‌تر ذکر شده نقشی در محدود کردن برخی صنایع داشته‌اند، اما چنین توضیحیاتی نمی‌توانند به این پرسش پاسخ دهند که چرا ۲۸ ایالت و هشت منطقه اتحادیه هند که استقلال قابل توجهی در سیاست‌های مرتبط با نیروی کار، زمین و زیرساخت‌ها دارند نتوانسته‌اند کاری راهگشا انجام دهند؟ اگر مقررات کارگری یا اتحادیه سازی موانع اصلی بر سر راه صنعتی شدن بودند، برخی از دولت‌های ایالتی سیاستگذاری‌هایی را با هدف دستیابی به مزیت رقابتی تنظیم می‌کردند و به عنوان نیروگاه‌های صنعتی ظاهر می‌شدند. با این وجود، علیرغم تفاوت‌های ساختاری و سیاستگذاری قابل توجه موجود توسط دولت‌های محلی در هندوستان، این امر محقق نشده است. توضیح قابل قبول‌تر پرداختن به مقوله تغییر نرخ ارز واقعی هند به دنبال آزادسازی حساب سرمایه در سال ۱۹۹۱ بوده که در نمودار دوم نشان داده شده است. این اصلاحات که در پاسخ به تراز پرداخت‌ها انجام شد، ارزش روپیه واحد پول ملی هند را افزایش داد و رقابت پذیری صادرات هند را از بین برد و از صنعتی‌شدن در تمام ایالت‌ها و قلمرو‌ها جلوگیری کرد. علاوه بر این، جریان‌های سرمایه ناشی از آزادسازی حساب‌های سرمایه در هند، تقاضا برای دارایی‌های داخلی را افزایش داده و به رونق بازار سهام دامن زده و قیمت‌های املاک و مستغلات را افزایش داده است. این مازاد تقاضا تا حدی با افزایش قیمت اسمی جبران شد که منجر به تجدید ارزیابی دارایی‌های داخلی نسبت به ارز‌های خارجی شد".

 

عوامل متعدد تاثیرگذار در توقف روند صنعتی شدن هند 

"پروژه سندیکایی" در ادامه با اشاره به این که عوامل متعددی پشت توقف صنعتی شدن در هندوستان وجود دارند می‌نویسد:"با این وجود، بسیاری از چالش‌های آن کشور در این جبهه را می‌توان در عدم تعادل بین آزادسازی تهاجمی حساب سرمایه و اصلاحات تجاری ناکافی جست‌و‌جو کرد. رویکرد هند بازتاب دهنده رویکرد چندین کشور حوزه آمریکای لاتین بوده که پیش از اصلاح سیاست‌های تجاری خود، حساب‌های سرمایه شان را آزاد کردند. در مقابل، فرانسه حساب سرمایه خود را تنها در سال ۱۹۸۹ پس از ایجاد یک چارچوب تجاری قوی آزاد کرد. اگرچه هند پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵ برخی از موانع تعرفه‌ای را کاهش داد، اما موانع غیرتعرفه‌ای آن کشور کماکان فراگیر هستند. این اصطکاک‌های تجاری جریان‌های سرمایه را به سمت سرمایه‌گذاری‌های پرتفوی سوق داده، به رونق مسکن و افزایش مصرف دامن می‌زند و در نتیجه عدم تعادل ساختاری هند را تشدید می‌کند". 

بیماری هلندی در اقتصاد این بار از نوع هندی 

 این سایت در ادامه می‌نویسد:"به عبارت دیگر، مشکلات صنعتی هند را می‌توان به شکلی از "بیماری هلندی" نسبت داد که در ابتدا به تاثیر اقتصادی افزایش ارزش پول در هلند پس از کشف میدان گازی خرونینگن در سال ۱۹۵۹ اشاره داشت. در مورد هندوستان، افزایش ارزش روپیه محتوای وارداتی مصرف داخلی را افزایش داده، سرمایه‌گذاری را محدود کرده و برای انحصارطلبان واردات که به لابی‌های قدرتمندی در مخالفت با تولید داخلی تبدیل شده‌اند، فضایی برای رانت خواری ایجاد کرده است".

هند چگونه می‌تواند بیماری هلندی خود را درمان کند؟ 

این سایت با ارائه راهکاری به هندوستان برای رفع "بیکاری هلندی" از اقتصاد خود می‌نویسد:"معکوس کردن این روند مستلزم تعهدی قاطع به انتقال جریان سرمایه به سمت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و حذف موانع تجاری، از جمله موانعی است که در حال حاضر از واردکنندگان انحصاری حمایت می‌کنند. با این وجود، بازگرداندن کنترل‌های حساب سرمایه، خطرات تضعیف ثبات مالی و بازدارندگی سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به همراه دارد. در نتیجه، اتخاذ یک رویکرد متفکرانه و استراتژیک برای مدیریت این مبادلات و تقویت یک اقتصاد متعادل‌تر و پایدار بسیار مهم خواهد بود. هند با اصلاح حساب سرمایه خود با کنترل سرمایه مشابه مالیات توبین (مالیاتی است که از معاملات کوتاه مدت ارز برای جلوگیری از نوسانات و سفته بازی اخذ می‌شود) برای از بین بردن انگیزه جریان‌های سوداگرانه، و با مقابله با عدم تعادل تجاری طولانی مدت، می‌تواند پیام روشنی ارسال کند: این که در مورد تبدیل شدن به یک نیروگاه تولید جهانی جدیت دارد. علیرغم آن که اقتصاد هند با چالش‌های متعدد دیگری نیز مواجه است، برداشتن گام‌های ذکر شده فرصت‌های تازه‌ای برای برای سرمایه گذاران داخلی و بین المللی و همچنین، برای میلیون‌ها هندی که مشتاق کمک به تبدیل کشورشان به چین بعدی هستند، ایجاد می‌کند".