فشار دلالان برنج به بازار به دلیل حذف رانت ارزی واردات/ ضرورت نظارت دولت بر بازار کالاهای اساسی

اقتصادآنلاین- فرشته رضایی؛ نگاهی به بازار برنج حاکی از این است که قیمت برنج‌های ارقام محلی گیلان مانند برنج دمسیاه به ۱۲۷ هزار تومان، صدری دمسیاه ممتاز به ۱۵۹ هزار تومان و برنج بینام به ۱۰۸ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت انواع برنج‌های محلی مازندران نیز افزایش یافته است؛ برای مثال، هر کیلو برنج طارم به حدود ۱۱۰ هزار تومان، برنج فجر به ۹۰ هزار تومان، شیرودی بین ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان و ندا به حدود ۸۰ هزار تومان در درب کارخانه به فروش می‌رسد.

همچنین قیمت هر کیلو برنج خارجی در بازار به بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده است که تنها کمی کمتر از قیمت‌های برنج‌های ایرانی است. برخی از منتقدان می‌گویند این تغییرات قیمتی نه تنها فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد کرده، بلکه باعث شده که بسیاری از مصرف‌کنندگان در حال حاضر هزینه‌های بیشتری را برای خرید برنج بپردازند، حال آن‌که پیش از این برنج‌های خارجی به‌عنوان گزینه ارزان‌تر در دسترس بودند. اما واقعیت‌های بازار به ما چه می‌گوید؟

افزایش ۴۰ درصدی قیمت برنج و ماجرای دلالان

روز گذشته سیدعلی طاهری اطاق‌سرا، رئیس اتحادیه برنج‌فروشان شهر بابل، درباره وضعیت بازار برنج در یک ماه اخیر به رسانه‌ها گفت: «قیمت انواع برنج ایرانی به دلیل برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته و این روند افزایشی همچنان ادامه دارد.»
طاهری گفته است: «این افزایش قیمت‌ها به دلیل افزایش تقاضا و کاهش عرضه در بازار به وجود آمده است. همچنین، قیمت برنج‌های وارداتی نیز از ۳۰ هزار تومان به بیش از ۵۰ هزار تومان افزایش یافته و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار به دلیل تغییر محل تخصیص ارز به واردات برنج است. این وضعیت احتمالاً منجر به افزایش بیشتر قیمت‌ها در آینده خواهد شد.»
رئیس اتحادیه برنج‌فروشان بابل همچنین به تاثیر افزایش قیمت برنج‌های وارداتی بر قیمت برنج ایرانی اشاره کرد و گفت: «افزایش قیمت برنج وارداتی تأثیر زیادی بر قیمت برنج ایرانی گذاشته است. در حال حاضر، قیمت برنج‌های خارجی نوع اعلای آن به بیش از ۷۰ هزار تومان در هر کیلو رسیده است.».
اما وی به حضور برخی سودجویان در بازار نیز اشاره کرده و می‌گوید: «برخی افراد با انبار کردن برنج، باعث کمبود این محصول در بازار شده‌اند. این افراد با دپو برنج‌ها سبب شده‌اند که بازار با کمبود مواجه شود. امیدواریم مسئولین هر چه سریع‌تر این موضوع را پیگیری و مشکل را برطرف کنند.»
در این زمینه رضا حاجی‌پور، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با خانه ملت در خصوص افزایش قیمت برنج ایرانی و وارداتی گفت: «متاسفانه کمبود برنج و افزایش قیمت‌ها در بازار به دلیل وجود مافیا در بازار برنج است. واردکنندگان با خرید برنج از کشاورزان داخلی و دپو آن، سعی در ایجاد کمبود در بازار دارند تا بتوانند ارز ترجیحی بیشتری دریافت کنند و مجوز بیشتری برای واردات بگیرند.»
به گفته وی، کشاورزان نقشی در این کمبود ندارند. دلالان و مافیا با خرید برنج از کشاورزان داخلی و همچنین ذخیره برنج‌های وارداتی، باعث ایجاد کمبود و افزایش قیمت‌ها شده‌اند.
حاجی‌پور با اشاره به اهمیت رسیدگی به این مشکل در کمیسیون کشاورزی گفت: «باید مشخص شود که برنج‌های وارداتی به کجا رفته‌اند و چه کسانی اقدام به دپو و احتکار این محصول کرده‌اند. دستگاه‌های نظارتی باید به این موضوع ورود کنند و اقدامات لازم را انجام دهند.»

حذف ارز ترجیحی، کاهش واردات و کمبود مصنوعی برنج

همواره نزدیک شدن قیمت برنج داخلی و خارجی باعث انتخاب و گرایش مردم به سمت مصرف برنج داخلی می‌شود، چراکه از نظر طعم و مزه و سلامت بهتر از برنج وارداتی است، اما همچنان شیوه قیمت‌گذاری و همچنین کمبود مصنوعی برنج و دپوی آن در انبار‌ها مشکلاتی را برای مصرف کنندگان ایجاد می‌کند. 
از سوی دیگر با حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج که از بهار ۱۴۰۱ به طور رسمی آغاز شد، تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت برنج خارجی داشته است و این افزایش قیمت به‌طور قابل توجهی فاصله قیمت برنج وارداتی را از برنج داخلی کاهش داده است. پیش از این، ارز ترجیحی موجب می‌شد که قیمت برنج‌های خارجی در مقایسه با برنج‌های داخلی ایران به‌طور قابل توجهی پایین‌تر باشد و مصرف‌کنندگان تمایل بیشتری به خرید برنج وارداتی داشته باشند. در نتیجه عملا ارز ترجیحی، یارانه‌ای بود که در جیب تولیدکنندگان خارجی ریخته می‌شد و شالیکاران زحمت‌کش ایرانی را از بازار حذف می‌کرد. اما با حذف ارز ترجیحی، هزینه واردات برنج به شدت افزایش یافته و همین امر باعث شد قیمت برنج‌های خارجی به مرز‌های مشابه با برنج‌های داخلی نزدیک شود.
علاوه بر آن، حذف ارز ترجیحی تأثیرات قابل توجهی بر میزان واردات برنج داشته و موجب کاهش چشمگیر این واردات شده است. پیش از حذف ارز ترجیحی، واردکنندگان می‌توانستند برنج را با قیمت‌های پایین‌تر و با حجم مازاد وارد کشور کنند، زیرا ارز دولتی به آنها اختصاص می‌یافت. اما اکنون بسیاری از واردکنندگان به دلیل افزایش هزینه‌ها و کاهش سود، تمایل کمتری به واردات برنج دارند و حجم واردات این محصول کاهش یافته است. 
ایران یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان برنج در جهان است و در برخی سال‌ها واردات برنج به حدی بالا می‌رسید که موجب مازاد در بازار می‌شد. برای مثال، در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، ایران حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون تن برنج وارد کرد که بخش زیادی از آن به عنوان مازاد برای تأمین نیاز بازار داخلی وارد شده بود.
برخی می‌گویند این کاهش واردات در کنار افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی، باعث فشار بیشتری به بازار داخلی و مصرف‌کنندگان شده است. اما حذف ارز ترجیحی می‌تواند موجب واقعی شدن میزان واردات برنج در ایران شود و از واردات مازاد جلوگیری کند.
پیش‌تر در مهرماه سال جاری مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود و نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه واردات مازاد برنج به نوعی ارزسوزی در کشور است، در گفت‌و‌گو با مهر، خبر داده بود که «در ایران در ۶ ماهه اول سال بر اساس آمار گمرک چیزی حدود ۵۰۰ هزار تن برنج وارد شده، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن برنج هم در انبار‌های کشور موجود است در مجموع حدود ۴ میلیون تن برنج در کشور است.»
به گفته وی، نیاز واقعی کشور بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی که اگر آن را ملاک قرار دهیم، سرانه مصرف هر فرد ایرانی ۳۶ کیلو گرم است که این عدد با ضرب در جمعیت کشور، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن می‌شود؛ اما معتقدم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن نیاز کشور نیست.
لاهوتی گفته بود: «ما معمولاً بین ۲ میلیون و ۴۰۰ تا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن تولید برنج داریم که این متغیر است؛ بعضی سال‌ها ممکن است ۲ میلیون و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن تولید کنیم، امسال بر اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن تولید کردیم که تفاوت این دو عدد را بگیریم، ۱۰۰ هزار تن برنج نیاز واقعی برای واردات است.»

لاپوشانی احتکار دلالان با ارز ترجیحی

در سال‌های گذشته، واردات مازاد برنج به دلیل تخصیص ارز ترجیحی و قیمت پایین‌تر واردات، باعث شده بود که بازار به حدی از عرضه اشباع شود که کار دلالان و محتکران برنج چندان به چشم نیاید. این وضعیت موجب می‌شد که حتی اگر دلالان اقدام به انبار کردن برنج می‌کردند، با توجه به میزان بالای واردات، بازار همچنان پر از محصول بود و کمبودی در عرضه به وجود نمی‌آمد. در این شرایط، تقاضای بازار به راحتی تأمین می‌شد.
اکنون با واقعی شدن میزان واردات، دلالان و محتکران تاثیرات بیشتری بر بازار گذاشته‌اند. دلالان با انبار کردن محصول داخلی، کمبود‌های مصنوعی ایجاد کرده و قیمت‌ها را به شدت افزایش دهند. در این شرایط، تقاضا بالا و عرضه محدود است و کار دلالان به شدت بر قیمت‌ها و دسترسی مصرف‌کنندگان به برنج تأثیر گذاشته است. 
دولت باید یک برنامه بلندمدت برای نظارت بر بازار‌های اساسی مانند برنج تدوین کند تا بازار این کالاها به ثبات و تعادل برسند.