جراحی صندوق‌های بازنشستگی کلید خورد / کدام صندوق‌ها منحل می‌شوند؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرهیختگان، یکی از چالش‌های جدی کشور، معضل صندوق‌های بازنشستگی است. براساس گزارش‌های بودجه سالانه، حجم کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ۳۰ همت در سال ۱۳۹۳ به ۴۵۳ همت در سال ۱۴۰۳ رسیده است. براین اساس، موضوع صندوق‌های بازنشستگی چندین سال بوده که مورد توجه دولت و حاکمیت قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند اصلی‌ترین راه‌حل برون‌رفت از چالش کسری نقدینگی، انجام اصلاحات بررسی اثرات اصلاحات پارامتریک (افزایش سن بازنشستگی و تغییر در شیوه شاخص‌بندی مزایا) بر پایداری مالی آنهاست. با این حال، موضوع دیگری که درحال حاضر مورد توجه دولت قرار گرفته، ساماندهی سرمایه‌گذاری‌های این صندوق‌هاست. در همین راستا، دولت طی چند ماه اخیر دو طرح را پیش برده است. اولی، واگذاری اموال ۳ صندوق بازنشستگی دولت به تأمین اجتماعی بود که ظاهراً شکل اجرایی به خود نگرفته است. اما آخرین طرح دولت، واگذاری سهام سه صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و سازمان تأمین اجتماعی است که هم‌اکنون مورد توجه دولت قرار گرفته و مصوبه هیئت وزیران نیز اخیرا ابلاغ شده است. گزارش پیش رو نگاهی به دارایی‌های دو صندوق بازنشستگی یعنی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی دارد. به نظر می‌رسد این واگذاری فرصت‌ها و تهدیدهایی به دنبال خود خواهد داشت. 

جزئیات مصوبه هیئت وزیران 

هیئت وزیران در جلسه ۱۲ دی‌ماه به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و بند (ت) ماده (۲۸) برنامه هفتم پیشرفت، برنامه زمان‌بندی واگذاری سهام متعلق به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابع و وابسته به آن‌ها را تصویب کرده است. براساس ماده یک مصوبه هیئت وزیران، برنامه اصلاحی دولت شامل شرکت‌های زیرمجموعه ۱- صندوق بازنشستگی کشوری، ۲- لشکری و ۳- سازمان تأمین اجتماعی است. 

۱- شرکت‌های قابل واگذاری

براساس ماده دو مصوبه دولت، سه صندوق بازنشستگی مکلفند کلیه سهام مشمول واگذاری در شرکت‌های مشمول را مطابق با ضوابط این برنامه واگذار کنند. طبق ماده یک نیز، شرکت‌های تابع و شرکت‌های وابسته مشمول این واگذاری‌اند. ۱- شرکت‌های تابع: شرکت‌هایی هستند که بیش از پنجاه درصد سهام آن‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به صندوق بازنشستگی باشد. ۲- شرکت‌های وابسته: شرکت‌هایی هستند که حداکثر ۵۰ درصد سهام آن‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به صندوق بازنشستگی باشد. طبق مصوبه دولت، شرکت مشمول شرکت تابع و یا وابسته‌ای که سهام صندوق بازنشستگی و شرکت‌های تابعه و وابسته آن مجتمعاً یا منفرداً بیش از ۲۰ درصد و براساس ارزش سهام مذکور کمتر از ۳۰۰ برابر سقف نصاب معاملات متوسط موضوع قانون برگزاری مناقصات با رعایت جزء (۲) بند (الف) ماده (۵) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۳ باشد، واگذار خواهند شد. 

۲- نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری

براساس ماده ۳ این مصوبه دولت، هیئت‌مدیره صندوق بازنشستگی مکلف است ضمن تشخیص نهایی هر شرکت مشمول، شرکت مربوط و ارزش خالص دارایی‌ها فهرست شرکت‌های مشمول را به تصویب بالاترین رکن قانونی صندوق ذی‌ربط برساند. براساس ماده ۴ شیوه قیمت‌گذاری ارزیابی سهام توسط کارشناس یا هیئت کارشناسان رسمی و با تأیید هیئت مدیره صندوق بازنشستگی صرفاً از طریق کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه خواهد بود. در ماده ۶  درخصوص واگذاری شرکت‌ها آمده است واگذاری سهام شرکت‌های مشمول بر اساس ضوابط مصوب بالاترین رکن قانونی صندوق و به تناسب نوع شرکت و رعایت ترتیب با روش‌های زیر با اولویت بند (۱) انجام می‌شود. این روش‌ها عبارتند از: 

۱- فروش سهام از طریق عرضه عمومی سهام در بورس و فرابورس، ۲- فروش سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی و ۳- واگذاری از طریق مذاکره براساس مصوبه بالاترین رکن قانونی صندوق در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده خریداری وجود نداشته باشد. همچنین در ماده ۷ به موضوع قابل تأملی اشاره شده است. براساس ماده ۷، واگذاری سهام موضوع این برنامه به سرمایه‌گذاران حقیقی یا حقوقی خارجی مورد تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با رعایت موازین قانونی امکان‌پذیر خواهد بود. 

۳- محل هزینه‌کرد منابع واگذاری شرکت‌ها

 براساس ماده ۸ واگذاری کلیه سهام مشمول واگذاری در شرکت‌های مشمول به روش و شیوه‌های واگذاری مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی هیئت واگذاری از طریق انعقاد تفاهمنامه بین وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان خصوصی‌سازی و بالاترین رکن قانونی صندوق امکان‌پذیر است. کل وجوه حاصل از واگذاری پس از کسر کارمزد سازمان خصوصی‌سازی به حساب صندوق ذی‌ربط واریز می‌گردد. براساس تبصره ماده ۸، صندوق بازنشستگی و شرکت‌های تابع و وابسته نمی‌توانند طرف معامله موضوع این برنامه باشند. 

۴- زمان‌بندی ۲ ساله برای واگذاری 

براساس ماده ۱۰ مصوبه دولت، مهلت اجرای این برنامه حداکثر ظرف دو سال اول برنامه هفتم خواهد بود. بر اساس این برنامه، فرایند واگذاری شامل مراحل به این شرح خواهد بود: ۱-تشخیص شرکت‌های مشمول، ۲- تدوین و تصویب شرایط نحوه واگذاری، ۳- ارزیابی و قیمت‌گذاری، ۴- اعلام قیمت نهایی و دعوت از سرمایه‌گذاران و ۵- برگزاری فرایند مزایده و عرضه سهام در بازار سرمایه. طبق زمان‌بندی ارائه‌شده، این مراحل به ترتیب از اوایل سال ۱۴۰۳ آغاز شده و در بازه‌های مختلف تا پایان سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت. بر اساس جدول زمان‌بندی تصویب‌شده، در سال ۱۴۰۳ مراحل مربوط به تشخیص شرکت‌ها، ارزیابی، تدوین شرایط واگذاری و ارائه سهام تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه در نیمه اول سال آغاز می‌شود. همچنین در سال ۱۴۰۴ اجرای مزایده‌ها و انتقال مالکیت به سرمایه‌گذاران در نیمه دوم سال به اوج خود خواهد رسید. 

دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری ۵۰۰ همت 

بررسی تاریخچه صندوق نشان می‌دهد عدم توجه به محاسبات بیمه‌ای در اداره صندوق و عدم پرداخت کامل حق بیمه کارمند و سهم دولت به صندوق ازجمله مهم‌ترین چالش‌های صندوق بوده است. صندوق بازنشستگی از سال ۱۳۶۷ به سرمایه‌گذاری اقدام کرده و در این راستا شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی را ایجاد و در آن قالب سرمایه‌های خود را نگهداری کرده است. گفتنی است اصلی‌ترین عامل شکل‌گیری مجموعه‌های اقتصادی در صندوق واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی بوده است. 

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، صندوق در پایان بهار سال ۱۴۰۳ دارای ۸۴۷ هزار نفر شاغل بیمه‌پرداز و ۱.۷ میلیون نفر بازنشسته و وظیفه بگیر بوده و میانگین مدت بیمه‌پردازی در صندوق ۲۸ سال و میانگین مدت پرداخت مستمری ۲۹ سال است. نسبت پشتیبانی صندوق در انتهای بهار سال ۱۴۰۳ به عدد ۰.۴۹ رسیده و نرخ جایگزینی طی بهار امسال در سطح ۹۶ درصد قرار دارد. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰ همواره بیش از ۶۰ درصد منابع صندوق از محل منابع عمومی بودجه براساس ماده (۱۰۰) قانون مدیریت خدمات کشوری تأمین شده است. در سال ۱۳۹۹ تنها ۹ درصد از کل منابع درآمدی صندوق با سود حاصل از سرمایه‌گذاری تأمین شده که این رقم در بازه مشابه در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ درصد رسیده است. به عبارت دیگر با احتساب حق بیمه‌های شاغلان فقط حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد از حقوق بازنشستگان از منابع داخلی صندوق تأمین می‌شود. 

در سال ۱۴۰۱ سهم کمک‌های دولت از کل منابع صندوق ۶۷ درصد بوده است. همچنین طی سال ۱۴۰۲ درحالی کل منابع صندوق ۲۶۶ همت بوده که حدود ۷۳ درصد یا معادل نزدیک به ۱۹۵ همت از آن مربوط به کمک بودجه‌ای دولت بوده است. همچنین سود فعالیت‌های اقتصادی صندوق طی سال‌های ۱۴۰۰،۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۲۰.۷ همت، ۱۸.۸ همت و ۱۴.۶ همت بوده است. سهم سود فعالیت‌های اقتصادی از کل منابع صندوق نیز طی سه سال مذکور به ترتیب ۱۲.۸ درصد، ۱۰ درصد و ۵.۵ درصد بوده است. تا پایان سال ۱۴۰۲ پنج هلدینگ تخصصی شامل ۱۸۹ بنگاه اقتصادی ذیل صندوق بازنشستگی کشوری در حال فعالیت بوده که از این تعداد ۱۳۷ شرکت کنترلی ۲۴ شرکت مدیریتی و ۲۸ شرکت در وضعیت غیر مدیریتی هستند. 

جمع ارزش پرتفوی صندوق بازنشستگی تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که البته این مبلغ بدون احتساب ارزش املاک و مستغلات صندوق است. از سوی دیگر مطابق اظهارات مدیران صندوق در پایان شهریور سال ۱۴۰۲ ارزش همه اموال و دارایی‌های صندوق با احتساب املاک و مستغلات، بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین‌زده می‌شود. سرمایه‌گذاری‌های صندوق به طور متوسط در طی سال‌های دهه ۱۳۹۰ حدود ۶.۶ درصد بازدهی واقعی داشته است. در میان شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی شرکت پتروشیمی جم با سهم ۳۳ درصدی در تأمین سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها مهم‌ترین شرکت زیر مجموعه صندوق محسوب می‌شود. 

آمار‌ها نشان می‌دهد در انتهای دوره منتهی به انتهای اسفندماه سال ۱۴۰۱ در بین شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری تعداد ۲۶ شرکت در زیان‌دهی قرار دارند و تعداد ۸ شرکت در سال ۱۴۰۰ از زیان‌دهی خارج شده‌اند. در سال‌های اخیر شرکت‌های بورسی زیرمجموعه صندوق به طور متوسط بیش از ۷۰ درصد سود نقدی را به خود اختصاص داده‌اند، این درحالی است که شرکت‌های غیربورسی با سهم کمتر بخش عمده‌ای از زمان مدیران مجموعه را به خود اختصاص می‌دهند. 

با توجه به مجموع دارایی‌های فعلی صندوق و میزان مصارف سالیانه آن با فرض امکان فروش همه دارایی‌ها صندوق می‌تواند مصارف یک سال‌ونیم خود را پوشش دهد. از این رو ساماندهی دارایی‌ها در جهت افزایش سود‌آوری نمی‌تواند راه حل اصلی صندوق به منظور خروج از بحران باشد. به عبارت دیگر اگرچه با توجه به ساختار صندوق‌های بازنشستگی بازدهی‌های حاصل از سرمایه‌گذاری نقش مهمی در تعیین سرنوشت یک صندوق دارد، ولی در مورد صندوق بازنشستگی کشوری در حال حاضر تنها حدود ۱۲ درصد از مخارج صندوق از محل بازدهی‌های حاصل از سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود و گزارش اکچوئری صندوق در پایان سال ۱۳۹۹ نیز نشان می‌دهد در بلندمدت، این دارایی‌ها اثر کمی در پوشش تعهدات خواهند داشت. 

گفتنی است عوامل متعددی در شکل‌گیری وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری‌های صندوق اثر‌گذار بوده‌اند که ۱- بی‌ثباتی اقتصاد کلان، ۲- روش تسویه مطالبات صندوق از سوی دولت، ۳- پیگیری سیاست‌های حمایتی از طریق تعیین مأموریت برای صندوق، ۴- چالش حقوق مدیران، ۵- مداخلات سیاسی در امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها و انتصابات ازجمله مهم‌ترین آنهاست. 

۱۴۰۰ همت دارایی سازمان تأمین اجتماعی 

سازمان تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور است. طی سال ۱۴۰۲ بیمه شده اصلی و تبعی این صندوق یعنی جمعیت تحت پوشش آن حدود ۴۸ میلیون و ۳۱۸ هزار نفر یا معادل ۵۷ درصد از کل جمعیت کشور بوده است. نسبت پشتیبانی در این صندوق تا پایان سال ۱۴۰۲ به عدد ۳.۹ رسیده است؛ یعنی ۴ نفر بیمه‌پرداز در مقابل یک نفر مستمری‌بگیر از صندوق. تا پایان سال ۱۴۰۲ تعداد کل مستمری‌بیگران این صندوق به ۴.۲ میلیون نفر می‌رسد. همچنین تعداد کل بیمه‌پردازان این صندوق تا پایان سال گذشته ۱۶.۳ میلیون نفر بوده است. 

بخش اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی شامل سه حوزه کلان بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی است. بقیه حوزه‌ها حوزه پشتیبانی‌اند مثل حوزه منابع انسانی، حقوقی، فرهنگی و روابط عمومی و... در حوزه بیمه‌ای و درمانی تأمین اجتماعی. سازمان تأمین اجتماعی حدود ۷۰ هزار پرسنل دارد. در حوزه اقتصادی و شرکت‌ها نیز نزدیک به ۷۰ هزار پرسنل فعالیت می‌کنند. به عبارتی، خانواده تأمین اجتماعی حدود ۱۴۰ هزار کارمند و پرسنل دارد. در حوزه سرمایه‌گذاری براساس اساسنامه تأمین اجتماعی، وظیفه معاونت اقتصادی، نظارت سیستمی و مستمر بر شرکت‌ها، مؤسسات و نهاد‌های مالی تابعه و ساماندهی پرتفوی سازمان و پیاده‌سازی ساختار مدیریت دارایی‌ها و حداکثر کردن دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی است. به عبارتی، مبالغی که افراد در صندوق‌های بیمه‌ای به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کنند، درصدی که مازاد بر مصارف صندوق است، ذخیره و سرمایه‌گذاری می‌شود تا در سنوات آتی صندوق بتواند از محل آن ذخایر، تعهداتی که دارد را جبران کند. 

این ذخایر، در طول سال‌ها در قالب انواع و اقسام طبقات دارایی ذخیره می‌شوند و ساختار پیدا می‌کنند که الان بعد از ۷۰ سال از شکل‌گیری و تأسیس سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان تعداد ۱۸ شرکت مستقیم دارد که یکی از آن‌ها مجموعه شرکت‌های شستا است. شستا در دل خود ۱۶۳ شرکت مدیریتی دارد که از این ۱۶۳ شرکت، ۹ هلدینگ مستقیم شستاست و ۱۵۴ شرکت نیز در لایه‌های مدیریتی دیگر قرار می‌گیرند و ۹۲ شرکت غیرمدیریتی دارد. 

گفته شد یکی از آن ۱۸ شرکت مستقیم، شستاست اما در خصوص آن ۱۷ شرکت مستقیم سازمان باید گفت یکی دیگر از آن‌ها، بانک رفاه است که خود بانک رفاه نیز زیرمجموعه و شرکت و هلدینگ دارد. پس از شستا و بانک رفاه، ۱۶ شرکت مدیریتی مستقیم دیگر نیز وجود دارند که اکثر آن‌ها کار‌های تکلیفی سازمان تأمین اجتماعی را انجام می‌دهند. مثلاً یکی از آن‌ها، شرکت رفاه‌گستر است که حوزه رفاهی کارکنان و بازنشستگان تأمین اجتماعی را انجام می‌دهد. در زیرمجموعه رفاه‌گستر حدود ۳۰ هتل، مجموعه تفریحی و رستوران و مرکز اقامتی فعالیت می‌کنند که به‌واسطه ارائه خدمت با بهای ناچیز به سازمان تأمین اجتماعی و کارکنان و مدیران آن؛ اغلب آن‌ها زیان‌ده هستند. 

شرکت آهنگ آتیه کار برون‌سپاری رسانه و روابط عمومی را انجام می‌دهد. شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران در حوزه مسکن، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، مؤسسه املاک و مستغلات تأمین اجتماعی، میلاد سلامت تأمین اجتماعی و مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی نیز از دیگر شرکت‌های مستقیم سازمان تأمین اجتماعی است. سازمان تأمین اجتماعی شرکت غیرتکلیفی مستقیم هم دارد که مثل پالایشگاه لاوان و هپکو بوده و اغلب آن‌ها نیز در قالب رد دیون به تأمین اجتماعی واگذار شده است. 

طبق اظهارات معاون اقتصادی سابق شستا، تأمین اجتماعی ۲۴۱ شرکت مدیریتی در مجموعه گروه و ۱۰۶ شرکت غیرمدیریتی دارد که مجموع آن‌ها به ۳۴۷ شرکت می‌رسد. از این تعداد ۱۸ شرکت مستقیم و بقیه غیرمستقیم است. از این‌ها، تعداد ۶۸ شرکت بورسی و ۲۷۹ شرکت غیربورسی است. به تفکیک لایه مستقیم و غیرمستقیم بیان کنیم؛ از ۶۸ شرکت بورسی سه مورد در لایه مستقیم است و ۶۵ مورد در لایه غیرمستقیم قرار دارند. سه بورسی مستقیم شستا، لاوان و هپکو است. بقیه در لایه غیرمستقیم است. در غیربورسی هم ۲۷۹ شرکت داریم که ۱۵ مورد لایه یک و مستقیم و ۲۶۴ شرکت نیز غیرمستقیم است. 

 از این ۳۴۷ شرکت تقریباً ۹۱۴ سیت هیئت‌مدیره و بیش از ۲۰۰ مدیرعامل دارند. این نمای کلی از شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی است. تأمین اجتماعی طبقات مختلفی از دارایی دارد که بخشی از آن شرکت‌هاست. اگر بخواهیم دارایی و کل ذخایر سازمان را اشاره کنیم یک‌سری شرکت‌ها بورسی‌اند و ارزش آن‌ها مشخص است و یک‌سری شرکت‌ها غیربورسی و برآورد حدودی از آن‌ها وجود دارد. یک‌سری طبقات دارایی زمین و ثابت است که به دلیل اینکه به قیمت کارشناسی املاک و مستغلات دسترسی نداریم؛ مشخص نیست ارزش آن‌ها در حال حاضر چقدر است. در سال ۱۴۰۲ مصطفی سوری، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی به «فرهیختگان» گفت حدودی می‌توان بیان کرد کل دارایی‌های تأمین اجتماعی نزدیک به ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان به قیمت روز است. البته این مقدار با احتساب مطالبات تأمین اجتماعی از دولت است. 

برای تصور حجم این عدد کافی است بدانیم در سال ۱۴۰۲ حجم مصارف سازمان تأمین اجتماعی حدود ۵۹۰ همت بوده که شامل ۴۶۲ همت حقوق بازنشستگان، ۱۱۵ همت هزینه درمان و ۱۳ همت دیگر نیز مربوط به هزینه‌های پرسنلی و... بوده است. همچنین، طی سال ۱۴۰۲ حجم کل منابع (درآمد‌ها) سازمان تأمین اجتماعی حدود ۷۸۱ همت بوده که از این مقدار، ۷۴۷ همت از آن مربوط به حق بیمه و ۳۴ همت نیز از سایر روش‌ها (سرمایه‌گذاری و...). به عبارتی، کل دارایی سازمان تأمین اجتماعی اگر به فرض هم نقد شود، ۲.۴ برابر مصارف سال ۱۴۰۲ این سازمان خواهد بود. یعنی برای ۲ سال می‌تواند با کنار گذاشتن سایر درآمد‌های سازمان، پاسخ مصارف تأمین اجتماعی را بدهد. همچنین رقم ۱۴۰۰ همتی دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی ۱.۸ برابر درآمد‌های سازمان در سال ۱۴۰۲ است. 

همچون صندوق بازنشستگی کشوری، در سازمان تأمین اجتماعی نیز طبق برآورد‌های انجام شده بین ۷۰-۶۰ درصد از شرکت‌های این صندوق بازنشستگی مربوط به رد دیون دولت است. 

فرصت‌ها و تردید‌های واگذاری سهام صندوق‌های بازنشستگی

در مورد واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی چندین فرصت و چندین ابهام و مخاطره وجود دارد که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود: 

۱- فرصت تأمین نقدینگی 

طبق اظهارات مدیران صندوق بازنشستگی کشوری در پایان شهریور سال ۱۴۰۲ ارزش همه اموال و دارایی‌های این صندوق با احتساب املاک و مستغلات، بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین‌ زده می‌شود. در سازمان تأمین اجتماعی هم گفته شد که ارزش این اموال حدود ۱۴۰۰ همت با احتساب مطالبات صندوق از دولت است. مقایسه مصارف این دو صندوق با حجم دارایی‌های آن‌ها نشان می‌دهد در صورتی که کل دارایی‌ها نقد شود، منابع حاصل از آن کفاف پوشش کامل دو سال از مصارف صندوق را خواهد داد. در هر حال، این واگذاری سهام حتی اگر نتواند بخش بزرگی از آن‌ها را واگذار کند، حتی واگذاری بخشی نیز می‌تواند نقدینگی صندوق‌ها را افزایش دهد، اما پرواضح است که همه مشکلات صندوق‌ها حل نشده و همچنان دولت اصلی‌ترین تأمین‌کننده منابع در دو صندوق کشوری و لشکری خواهد بود و در سازمان تأمین اجتماعی نیز حق بیمه اصلی‌ترین جزء منابع است. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین سیاست پیشنهادی مستخرج از گزارش‌های رسمی مراکز پژوهشی این است که آن‌ها پیشنهاد خروج از بنگاهداری و حرکت به سمت سهامداری را به صندوق‌ها می‌دهند. کارشناسان اقتصادی می‌گویند این سیاست به گونه‌ای پیگیری شود تا بتوان بنگاه‌های پربازده را همچنان در میان صندوق‌ها و سایر بازیگران بزرگ اقتصاد به صورت غیرکنترلی حفظ کرد. 

۲- فرصت بیرون راندن آقازاده‌ها و داماد‌ها از حیاط خلوت 

یکی از ویژگی‌های اصلی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی، تبدیل شدن شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها به حیاط‌ خلوت سیاسیون است. برای چندین دهه شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌ها در ایران محلی برای استخدام آقازاده‌ها، داماد‌ها و استخدام‌های سفارشی بوده است. این موضوع سبب شده علاوه بر اینکه سربار شرکت‌ها افزایش یابد، خصوصی‌سازی آن‌ها و واگذاری آن به بخش خصوصی هم تبعات اجتماعی را به همراه داشته باشد. اما در هر حال، در صورت واگذاری بخش عمده سهام این شرکت‌ها، شفاف‌سازی اطلاعات این شرکت‌ها و ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه، فرصت‌های استخدام فرزندان سیاسیون به شدت کاهش خواهد یافت. 

۳- معضلات واگذاری فرزندان رد دیون

یکی از معضلات واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی، رد دیونی بودن این شرکت‌هاست. براساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی، از مجموع نزدیک به ۶۴۰ همت واگذاری‌های مربوط به خصوصی‌سازی سهام و دارایی‌های متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی از سال ۱۳۸۰ تا ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، به‌لحاظ اسمی حدود ۵۳ درصد از آن مربوط به رد دیون دولت یعنی واگذاری ﺳﻬﺎم ﯾﺎ دارایی دولت ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص حقیقی و حقوقی طلبکار از دوﻟﺖ بوده، ۴۳.۲ درصد از آن واگذاری‌های رقابتی یا عرضه به عموم و ۴.۲ درصد نیز مربوط به واگذاری‌های سهام عدالت است. 

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در سال ۱۴۰۱ در «نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران» می‌گوید: «در یک بازه زمانی مشخص تقریباً از زمان واگذاری تا ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۶۸۰ بنگاه اقتصادی مشمول واگذاری بوده‌اند. رد دیون برای نهاد‌های عمومی حدود ۵۳ درصد بوده، واگذاری رقابتی ۳۹ درصد بوده و برآورد ما این بوده که حدود ۵۰ درصد از این واگذاری‌ها بیشتر به بخش خصوصی واقعی نرسیده. این نمای وضعیت موجودی است که ما در اقتصاد کشور داریم و این نشان می‌دهد ما چه سیاستگذاری‌ای کردیم، چگونه ادامه دادیم و این چه مسیری است. اتفاقی که در اینجا افتاده این است که تقریباً بیش از ۵۰ درصد از این واگذاری رقابتی هم به‌صورت غیرمستقیم آمده آنجا. در واقع حدود ۶۵ درصد از واگذاری‌های خصوصی‌سازی به ساختار وابسته به دولت ارائه شده (رد دیون) است. این ساختار وابسته به دولت عملاً مفهومش این است که ما در ساختار جدیدی از آن نام می‌بریم. ساده‌اش این است شرکت‌هایی که با رویکرد تخصصی در وزارتخانه‌ها بودند پس از واگذاری در یک ساختار نهاد عمومی غیردولتی به‌جایی واگذار شدند که اساساً تخصص این کار را نداشتند و پاسخگو هم نبودند. نمونه قابل تأمل آن، واگذاری شرکت‌های دولتی وزارتخانه‌های تخصصی مثل وزارت نفت به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است. نتیجه این نوع از رد دیون این شده که ما الان این وضعیت را داریم. از این ۶۸۱ شرکتی که واگذار شده، شرکت‌هایی که امروز ارزیابی کردیم فقط و فقط ۲۰ درصد آن‌ها با رویکرد فعال سودده در اقتصاد کشور کار می‌کنند. ۵ درصد آن‌ها در حوزه راکد و زیان‌ده هستند و حدود ۷۵ درصد از این‌ها به شکلی در رویکرد نیم‌فعال اتفاق می‌افتد.» 

شرکت‌های ناشی از رد دیون از چند جنبه مهم است. اول اینکه دولت در رد دیون خود به صندوق‌ها، معمولاً شرکت‌های زیان‌ده با مسئولیت اجتماعی نسبتاً بالا را به صندوق‌ها واگذار می‌کند و البته بعضاً با سماجت مدیران صندوق‌های بازنشستگی، در برخی سال‌ها شرکت‌های با بازده مناسب و سهم بالا از بازار کالایی نیز به آن‌ها واگذار شده است. اما همین شرکت‌ها نیز با اعمال قیمت‌گذاری دولتی، معمولاً یا زیان‌ده شده یا سود آن‌ها به شدت کاهشی شده است. 

برای مثال، نرخ بازده اسمی سرمایه‌گذاری‌های سازمان تأمین اجتماعی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ از ۴۶ درصد و ۵۹ درصد در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به ۳۱ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این درحالی است که نرخ مؤثر یا حقیقی بازده سرمایه‌گذاری‌های این صندوق بازنشستگی از ۱۳.۵ و ۴۴ درصد در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به منفی ۲۶ درصد در سال ۱۴۰۰ و منفی ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. نرخ بازده حقیقی سرمایه‌گذاری‌های صندوق بازنشستگی کشوری نیز طی دهه ۹۰ حدود ۶.۶ درصد بوده است. 

 حال اگر دولت پس از واگذاری نیز بخواهد در امور این شرکت‌ها دخالت کند باید قیمت‌گذاری دستوری را ادامه دهد، همچون برخی شرکت‌های واگذار شده (هپکو، هفت‌تپه و...) بخش خصوصی شرکت را وارد بحران خواهد کرد. 

۴- خطر خرید‌های تکلیفی 

یکی از انحراف‌های خصوصی‌سازی در ایران، سهام‌های تکلیفی است. به عبارتی، دولت برخی از نهاد‌ها را مکلف به خرید برخی شرکت‌های زیان‌ده می‌کند. نمونه اخیر آن، تکلیف هلدینگ خلیج‌فارس و زیرمجموعه‌های آن برای خرید باشگاه استقلال تهران و تکلیف چندین بانک برای خرید باشگاه پرسپولیس بوده است. اجبار به خرید تکلیفی به‌واسطه اینکه خریدار هیچ برنامه و تعهدی برای توسعه آن مجموعه ندارد، می‌تواند بحران را به خریدار جدید منتقل کرده و درنهایت همچون برخی از شرکت‌های دولتی، پس از مدتی که شرکت دچار بحران اجتماعی و امنیتی شد (تجمع کارگران)، بار دیگر دولت مجبور به بازپس‌گیری شرکت‌ها شود.