خسارت‌های مخالفت با کرسنت؛ از جریمه ۱۸ میلیارد دلاری تا ۲۵ میلیارد دلار گازی که دود شد

اقتصادآنلاین- فرشته رضایی؛ در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری در تیرماه سالجاری بود که یک دعوای حقوقی در حوزه نفتی بین مناظرات سر باز کرد و آن چیزی نبود جز «قرارداد کرسنت». این قرارداد که سال‌ها مورد طعنه و پرسش جریان نزدیک به سعید جلیلی نامزد انتخاباتی قرار داشت، موجب کنش و واکنش‌های بسیاری بین نامزد‌های انتخاباتی و طرفداران آن‌ها شد. اما کمتر کسی این موضوع را بازگو کرد که در تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۲۴ (۳۰ فروردین ۱۴۰۳)، دادگاهی در بریتانیا ساختمان شرکت ملی نفت ایران که مشهور به NIOC House در بهترین مکان شهر لندن و متعلق به صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بود را به بهایی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن به شرکت گاز کرسنت واگذار کرد. این تنها به عنوان بخشی از خسارت شرکت کرسنت از محل لغو قرارداد بود، که به شرکت کرسنت واگذار شد.

از دعوای داخلی تا دعوای حقوقی بین المللی

در خصوص قرارداد کرسنت تا کنون حرف‌های بسیاری گفته شده است. این قرارداد یک توافق‌نامه میان شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران بود که در سال ۱۳۸۱ و دوران وزارت بیژن زنگنه در دولت خاتمی امضا شد. در این قرارداد مقرر شده بود، از سال ۲۰۰۵ گاز میدان سلمان، که مخزنی مشترک با امارات داشت، از طریق خطوط لوله زیر خلیج فارس به امارات منتقل شود و روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز به این کشور صادر شود. طبق اطلاعات موجود، قرار بود گاز تولیدی از میدان سلمان ابتدا به جزیره سیری منتقل شده و پس از افزایش فشار، از آنجا به راس‌الخیمه در امارات ارسال شود. جزیره «مبارک»، واقع در نزدیکی ابوموسی، به عنوان نقطه تحویل گاز تعیین شد. در سال ۲۰۱۰، توسعه بخش گازی پروژه تکمیل شد و میدان سلمان برای صادرات گاز آماده شد. شرکت «پتروایران» به‌عنوان پیمانکار اصلی و شرکت «نیکو» به‌عنوان بخش فرعی شرکت ملی نفت، مسئول آماده‌سازی تاسیسات لازم بودند. علاوه بر این، سکوی تحویل گاز ایران به امارات و همچنین حدود ۹۰ کیلومتر خط لوله برای انتقال گاز به راس‌الخیمه، توسط طرف اماراتی ساخته و نصب شد.
میدان نفتی سلمان یک دهه پیش از انقلاب اسلامی و در دوران حکومت پهلوی راه‌اندازی شد. حدود یک سوم این میدان در آب‌های امارات و بقیه در آب‌های ایران است. هر دو کشور روزانه ۵۰ هزار بشکه نفت از سه لایه نفتی این میدان استخراج می‌کنند؛ اما در بخش ایرانی این میدان به جز نفت، روزانه بیش از ۱۰ میلیون متر مکعب گاز هم استخراج می‌شود که از زمان راه‌اندازی این میدان تاکنون، به دلیل نبود امکانات روز و عدم سرمایه‌گذاری در تجهیزات جمع‌آوری گاز‌های همراه، دهه‌هاست این گاز در همان مرحله استخراج در مشعل‌ها سوزانده شده و به هدر می‌رود.
بسته شدن این قرارداد و همزمان شدن آن با سال‌های آخر دولت خاتمی و آغاز به کار دولت محمود احمدی‌نژاد باعث انتقاد شدید مدیران دولت احمدی‌نژاد شد. اعتراض مخالفان به قیمت پایین قرارداد (۹۸.۵ میلیون دلار سالانه) بود که رسانه‌های همسو با این جریان جو منفی علیه آن ایجاد کردند. با وجود انتقادات، مسئولان وقت از بازدید هیات کرسنت از تاسیسات موردنظر و آماده شدن گاز ایران برای تزریق به خط لوله راس‌الخیمه خبر دادند. اما تشدید مخالفت‌ها و اعتراضات باعث توقف فعالیت‌های شرکت ملی نفت شد. دعوا‌های داخلی که منجر به دعوای حقوقی گسترده و پرضرر برای ایران در مجامع بین المللی شد.

مناظره‌ای که هیچوقت برگزار نشد

هر چند بعد‌ها مقامات دولت احمدی‌نژاد اظهار کردند که علیرضا زاکانی نماینده وقت مجلس و سعید جلیلی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، با ادعای «پرداخت رشوه در جریان عقد قرارداد» مانع احیای آن شدند اما این بدعهدی در اجرای قرارداد موجب شد تا امارات در سال ۱۳۸۸ علیه ایران به دیوان داوری بین‌المللی شکایت کند.
در سال ۲۰۰۹، شرکت کرسنت شکایتی علیه شرکت ملی نفت ایران به دادگاه لاهه تقدیم کرد و چهار سال بعد، این دادگاه ایران را مسئول خسارات وارده به کرسنت دانست. اگر چه شرکت ملی نفت ایران در سال ۲۰۱۶ با اظهار به اینکه قرارداد به‌دلیل فساد در تنظیم آن باید باطل شود و در قوانین داخلی ایران معتبر نیست شکایت متقابلی را تنظیم کرد. اما قاضی دادگاه لندن حکم داد که قرارداد باطل نیست، زیرا هیچ‌کدام از طرفین توافق نکرده بودند که اختلافات باید تحت قوانین ایران حل و فصل شود.
در این خصوص محمود خاقانی از مدیران پیشین وزارت نفت بار‌ها طی مصاحبه‌هایی اعلام کرده بود که «کینه شخصی جلیلی با بیژن زنگنه، وزیر وقت دولت خاتمی در امضای قرارداد کرسنت، عامل مقاومت در برابر اجرای قرارداد و واردآمدن خسارت سنگین به کشور است.» با این حال بیژن زنگنه خواستار برگزاری یک مناظره زنده تلویزیونی با جلیلی بر سر کرسنت شده، اما هیچگاه جلیلی حاضر به این مناظره نشده است.
زنگنه با شکایت علیه سعید جلیلی و علیرضا زاکانی به دلیل «افترا، اهانت، نشر اکاذیب و توهین» یک فایل صوتی در خصوص کرسنت منتشر کرد که در آن به سه موضوع اشاره می‌کند. موضوع اول فشار تیم جلیلی به قوه قضائیه است تا افرادی را در خصوص پرونده کرسنت به فساد محکوم کنند، دوم اینکه در روز رای اعتماد او به‌عنوان وزیر در سال ۱۳۹۲، سعید جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی از حسن روحانی خواسته که به زنگنه بگوید در مورد کرسنت در مجلس هیچ صحبتی نکند. او در این خصوص حرفی نزد، اما علیرضا زاکانی به‌عنوان نماینده مجلس در روز رای اعتماد زنگنه به‌عنوان مخالف، پرونده کرسنت را پیش کشید و اتهاماتی به وزیر پیشنهادی حسن روحانی زد. موضوع سومی که وزیر پیشین نفت به آن اشاره کرده درخصوص رابطه ستاد سعید جلیلی با بابک زنجانی و دیدار این دو با یکدیگر است. 
این اختلافات و محکومیت‌هایی که نصیب ایران شد کرسنت را به یکی از بزرگترین پرونده‌های نفتی کشور بدل کرد که منافع عمومی ایران را قربانی لجاجت و اختلافات یک جریان کرد. به گونه‌ای که فرصت صادرات تبدیل به دعوایی حقوقی با خسارت‌های بزرگ شد.

۲۵ میلیارد دلاری که دود شد

بر اساس قرارداد کرسنت قرار بود روزانه ۱۴ تا ۱۵ میلیون متر مکعب گاز همراه نفت و گاز تولیدی از لایه گازی این میدان از سوی ایران به امارات تحویل شود. اما با قطع اجرای این قرارداد از سال ۱۳۸۴ تاکنون، حدود ۷۵ میلیارد متر مکعب گاز همراه در این میدان در مشعل‌ها سوخته و تلف شده است. کارشناسان پیش بینی می‌کنند ارزش این حجم از گاز در بازار‌های منطقه‌ای با قیمت‌های کنونی بیش از ۲۵ میلیارد دلار است. پیش‌تر محمود زیرکچیان‌زاده مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران مردادماه سال ۹۲ اعلام کرده بود که، در مدت هشت سال گذشته تاکنون حدود ۲۹۰ میلیارد فوت مکعب گاز میدان مشترک سلمان در مشعل بیهوده سوزانده شده است، در حالی که امارات روزانه ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از این میدان مشترک برداشت می‌کند. 
در نهایت آنچه که اکنون نصیب ایران شده است محکومیت و جریمه ۱۸ میلیارد دلاری و سوخته شدن میلیارد‌ها مترمکعب گاز در این میدان است. در حالیکه زنگنه وزیر پیشین نفت هم می‌گوید «آنها ۲۰ میلیارد دلار به کشور ضرر زده‌اند و مشخص نیست چقدر دیگر باید ضرر بدهیم.»
گفته می‌شود به جز انگلیس و هلند، دادگاه‌های دیگری در کشور‌های سوئیس، امارات و... نیز در این خصوص در حال برگزاری است..