تأکید معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بر اصلاح دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو

به گزارش اقتصادآنلاین، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای به رئیس سازمان غذا و دارو، دستورالعمل اخیر این سازمان برای توزیع دارو از طریق سکو‌های اینترنتی را مغایر با قوانین و رویه‌های پیشین اعلام کرد و خواستار اصلاح آن و پیروی از رویه‌های قانونی شد.

به گزارش پیوست، سازمان غذا و دارو در مهرماه گذشته مصوبه‌ای به سکو‌های اینترنتی توزیع دارو ابلاغ کرد که بر اساس آن، این سکو‌ها موظف به دریافت مجوز فعالیت از کارگروه مشترک صدور مجوز سکو برای توزیع اینترنتی دارو بودند. این در حالی است که طبق مصوبه هیئت مقررات‌زدایی، کسب‌وکار‌های فعال در این حوزه با داشتن جواز کسب از اتحادیه توزیع اینترنتی می‌توانند فعالیت کنند و نیازی به دریافت مجوز مجدد ندارند.

در نامه معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی به رئیس سازمان غذا و دارو آمده است که در تدوین این دستورالعمل، رویه قانونی رعایت نشده و اعضای کارگروه مشترک نیز تنها از سازمان غذا و دارو انتخاب شده‌اند. این کارگروه متشکل از ۸ نفر است که ۷ نفر آنها از سازمان غذا و دارو و یک نفر از سازمان فناوری اطلاعات هستند؛ در حالی که حضور متوازن اعضا و نماینده‌ای از بخش خصوصی در این کارگروه الزامی است.

پس از تصویب دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو در کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت، سازمان غذا و دارو ابلاغ آن را به تأخیر انداخت. در نهایت، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای وزرای ارتباطات و بهداشت را مکلف کرد تا دستورالعمل مربوط به توزیع آنلاین دارو‌ها را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار ثبت کنند.

با این حال، آنچه در مهرماه از سوی سازمان غذا و دارو ابلاغ شد، طبق نامه هیئت مقررات‌زدایی، خلاف مصوبه این هیئت بود؛ چرا که بر اساس مصوبه هیئت مقررات‌زدایی، کلیه دارندگان مجوز از اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی می‌توانند بدون اخذ مجوز مجدد در حوزه رساندن دارو به مصرف‌کننده نهایی از طریق داروخانه‌های دارای مجوز فعالیت کنند. این در حالی است که بر اساس نامه سازمان غذا و دارو، صدور مجوز باید توسط کارگروه مشترک صدور مجوز سکو انجام شود.

در پی عدم تغییر رویه از سوی سازمان غذا و دارو، هیئت مقررات‌زدایی در نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی موضوع شد. در نهایت، در نامه‌ای به تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۳، نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰، به وزیر بهداشت اعلام کرد که ضابطه ابلاغی سازمان غذا و دارو مغایر با بند (ج) مصوبه ۷۷ هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار است.

با توجه به عدم تغییر ضوابط از سوی سازمان غذا و دارو، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای به رئیس این سازمان خواستار اصلاح بند‌هایی از مصوبه ابلاغی برای توزیع اینترنتی دارو شد. در این نامه تأکید شده است که برای این اصلاحات باید مصوبات هیئت مقررات‌زدایی مدنظر قرار گیرد و مستندات لازم در درگاه ملی مجوز‌ها بارگذاری شود. همچنین، ارائه سرویس الکترونیکی به‌روزرسانی فهرست داروخانه‌ها به سکو‌های اینترنتی توزیع دارو الزامی است.

این اقدامات نشان‌دهنده تلاش دولت برای تسهیل و قانون‌مند کردن فرآیند توزیع اینترنتی دارو و حمایت از کسب‌وکار‌های فعال در این حوزه است.