جدال مجلسی ها برای متقاعد کردن دولت و بانک مرکزی؛ وام مسکن ملی ۸۰۰ میلیون می شود؟
متقاعد کردن دولت و بانک مرکزی برای بازگشت به رقم ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن ملی، ماموریت جدیدی است که به نظر می رسد فقط انرژی مجلس را خواهد گرفت. چرا که بانکی ها همچنان مخالف افزایش سقف تسهیلات هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، در تیرماه امسال، شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم مبلغ وام ساخت مسکن شهری را از ۵۵۰ میلیون به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد. اما این مبلغ در هفت ماه گذشته از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل به دلیل مخالفت بانک مرکزی ابلاغ نشد.
این مشکل و دلیل این عدم ابلاغ بعد از نامه نگاری های فرزین رئیس کل بانک مرکزی با فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی بیشتر نمایان شد. هر چند اخیرا وزیر راه و شهرسازی این افزایش سقف وام مسکن ملی در دولت سیزدهم را غیر اصولی دانسته و اعلام کرده است که این مصوبه شورای عالی مسکن باید به تصویب شورای پول و اعتبار و اقتصاد نیز می رسید.
علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ناکافی بودن وام ۶۵۰ میلیونی ساخت مسکن شهری، از تلاش مجلس و کمیسیون عمران برای متقاعد کردن دولت و بانک مرکزی جهت بازگشت به رقم ۸۰۰ میلیون تومان خبر داد و بر اهمیت توجه به نیاز‌های مردم در شرایط تورمی فعلی تأکید کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی؛ در خصوص کاهش مبلغ وام ساخت مسکن از ۸۰۰ میلیون مصوب تیرماه به ۶۵۰ میلیون تومان گفت: در تیرماه امسال، شورای عالی مسکن مبلغ وام ساخت مسکن شهری را از ۵۵۰ میلیون به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد، اما متأسفانه این مبلغ طی ۷ ماه گذشته از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ نشد. در هفته گذشته، شورای عالی مسکن تصمیم به کاهش این مبلغ به ۶۵۰ میلیون تومان گرفت که با توجه به شرایط اقتصادی و تورم فعلی، این رقم نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های مردم باشد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس با اشاره به افزایش قیمت دلار و مصالح ساختمانی افزود: در زمان تصویب مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان، نرخ دلار حدود ۵۷ هزار تومان بود، اما اکنون با دلار ۸۰ هزار تومانی، مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان حدودا معادل قدرت خرید همان ۵۵۰ میلیون تومان گذشته است. این کاهش ارزش وام عملاً هیچ تأثیری در تسهیل ساخت مسکن ندارد و ما در کمیسیون عمران معتقدیم که این تصمیم باید بازنگری شود.
این عضو کمیسیون عمران با تأکید بر اهمیت بازگشت به رقم ۸۰۰ میلیون تومان بیان کرد: ما در کمیسیون عمران تلاش کرده‌ایم تا دولت و بانک مرکزی را متقاعد کنیم که مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان را اجرایی کنند. این موضوع فعلاً متوقف شده و امیدواریم بتوانیم با همکاری مسوولان، شرایط را به نفع مردم تغییر دهیم. همچنین رئیس بانک مرکزی برای بررسی این موضوع به کمیسیون عمران دعوت شده است تا در مورد دلایل این کاهش و راهکار‌های ممکن گفت‌و‌گو کنیم.
وی به نقش بانک‌ها در تأمین مالی مسکن اشاره کرد و گفت: بانک‌ها موظف هستند بر اساس قانون جهش تولید مسکن، سهم تعهدات خود را انجام دهند. در غیر این صورت، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداخت‌نشده آنها به صندوق توسعه مسکن واریز خواهد شد. این اقدام می‌تواند به تأمین منابع لازم برای تسهیلات ساخت و خرید مسکن کمک کند. البته زحمات بانک‌ها در گذشته قابل تقدیر است، اما انتظار داریم روند پرداخت تسهیلات با سرعت و دقت بیشتری ادامه یابد.
نثاری در پایان با تأکید بر اهمیت مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نیاز‌های مردم گفت: ساخت و ساز و تامین مسکن نه تنها یک نیاز اولیه بلکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانواده‌ها است. کاهش مبلغ وام ساخت مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان در شرایط فعلی، انتظارات مردم را برآورده نمی‌کند. ما به‌عنوان نمایندگان مردم و اعضای کمیسیون عمران، تمام تلاش خود را برای حل این مشکل به کار خواهیم گرفت.
محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس نیز در این خصوص می‌گوید: تاکید ما بر روی افزایش سقف وام تا ٨٠٠ میلیون تومان است و بانک مرکزی در برابر این سقف وام مقاومت می‌کند، اما فشار مجلس این است که نرخ وام را ٨٠٠ میلیون تومان تصویب کند.
این اظهارات محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در حالی مطرح و بانک مرکزی را به نوعی تهدید می‌کند که محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی یک بار در یک نامه ۸ بندی به وزیر راه و شهرسازی عواقب افزایش سقف وام مسکن ملی را مطرح و توضیح داده بود.
رئیس کل بانک مرکزی: اگر سقف وام مسکن ملی به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد پروژه‌ها کُند خواهند شد
او در آن نامه که ۱۵ آبان ماه نگاشته شده بود اعلام کرده بود که همین الان هم بانک‌ها در پرداخت ۵۵۰ میلیون تومان دچار مشکل هستند و اگر چنانچه سقف وام مسکن ملی به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد چیزی جزء ایجاد اختلاف بیشتر میان دولت و بانک‌ها و کُندتر شدن پروژه‌ها در پی نخواهد داشت.
فرزین با تاکید بر اینکه شبکه بانکی در حال حاضر نیز در پرداخت سقف‌های فعلی تسهیلات دچار مشکلات عدیده‌ای است معتقد است که با عنایت به توان فعلی شبکه بانکی، افزایش سقف تسهیلات در نهایت موجب کاهش تعداد افراد تسهیلات‌گیرنده خواهد شد.
به هر سوی باید دید که مصوبه شورای عالی مسکن در شورای پول و اعتبار و اقتصاد به تصویب می رسد یا اینکه جدال دولت و مجلس بر سر وام مسکن ملی ادامه یافته و فرصت سوزی ها ادامه خواهد داشت.
