تشدید بحران مسکن در چین / خانههای خالی چین برای کل جمعیت برزیل کافی است
رکود چندین ساله بخش املاک و مستغلات چین منابع مالی دولتهای محلی آن کشور را تحت فشار قرار داده و باعث خالی ماندن میلیونها واحد مسکونی شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، روزنامه "وال استریت ژورنال" در گزارشی تازه با اشاره به این که در سالیان اخیر توسعهدهندگان املاک چینی به قدری در تنگنا قرار گرفتهاند که از آپارتمانهای فروخته نشده برای تسویه بدهی به شرکتهای ساختمانی و تامینکنندگان مبلمان استفاده کردهاند، به این موضوع پرداخته که اکنون دولتهای محلی چین نیز از این رویه پیروی میکنند.
این روزنامه مینویسد:"یک تامین کننده گاز در منطقه سین کیانگ در غرب چین در ماه آگوست به راه حلی برای تسویه ۲۵ میلیون دلار قبوض معوقه گاز چندین نهاد دولتی در شهر چانگجی اندیشید. آن تامین کننده گاز به جای پول نقد عملا ۲۶۰ واحد آپارتمانی ناتمام مانده در یک مجتمع مسکونی به سبک فرانسوی که توسط مشتریانش ساخته میشود را تصاحب خواهد کرد. خیابان اصلیای که آن مجتمع سبک فرانسوی در آن واقع شده نیز شانزه لیزه نام دارد. نام آن ارائه دهنده گاز "سین کیانگ ایست یونیورس" است. آن تامین کننده در سال ۲۰۲۲ موافقت کرده بود که گاز طبیعی را برای گروهی از خودروهای تامین مالی دولتی تامین کند. با این وجود، مشتریان آن شرکت هرگز صورتحسابهای را به طور کامل پرداخت نکردند. جای تعجبی ندارد که بزرگترین نهاد دولتی در آن گروه یعنی توسعه سرمایه گذاری ساختمانی شهر چانگجی، به شدت با کمبود نقدینگی مواجه است. طبق آخرین گزارش ها، آن شرکت با بدهی ۱.۸ میلیارد دلاری تا ماه ژوئن گذشته صرفا ۹۷ میلیون دلار پول نقد در اختیار داشت. بنابراین، آن شرکت گاز با مشتری خود برای تصاحب آپارتمانهای متعلق به آن تامین کننده مالی به توافق رسید. طبق توافق بعمل آمده "سین کیانگ ایست یونیورس" یک شرکت ثالث را تعیین خواهد کرد تا پس از اتمام کار آپارتمانها را بفروشد و از درآمد حاصله برای بازپرداخت بدهی خود استفاده کند. اگر درآمد حاصل از فروش بیش از رقم قبض گاز باشد "سین کیانگ ایست یونیورس" میتواند مبلغ اضافی را نزد خود نگه دارد و اگر این گونه نباشد مبالغ صرف جبران ضرر و خسارت خواهند شد".
برای شرکتهایی مانند "سین کیانگ ایست یونیورس" که خدماتی را به دولتهای محلی چین ارائه میدهند دریافت آپارتمانهای نیمه ساخته بهتر از آن است که هیچ چیزی عایدشان نشود. "لان فوآن" وزیر دارایی چین در یک کنفرانس خبری در ماه اکتبر گفته بود که دولت چین ۱.۲ تریلیون یوان، معادل ۱۶۴ میلیارد دلار، برای کمک به دولتهای محلی به منظور بازپرداخت پول بدهیهای شان به شرکتها اختصاص داده است".
چین با کمبود نقدینگی دست به گریبان است
"وال استریت ژورنال" در ادامه با اشاره به کمبود نقدینگی در چین مینویسد:" شهرهای سراسر چین با کمبود نقدینگی روبهرو هستند و با تریلیونها یوان بدهی دست و پنجه نرم میکنند. دولتهای محلی برای سالیان متمادی درآمدهای تریلیونی از فروش زمین در طول رونق عظیم املاک چین جمع آوری کردند. با این وجود، این درآمدها همراه با رکود بازار املاک و مستغلات سقوط کردهاند. سالها ولخرجی در عرصه زیرساختهای عمومی رشد اقتصادی را تقویت کرده، اما هزینه صورتحسابها را نیز افزایش داده است. بحران نقدینگی اکنون رشد اقتصادی چین را تهدید میکند و منجر به دستمزد ناکافی کارمندان دولت، افزایش اختلافات کاری و کاهش هزینههای آموزش عمومی و مراقبتهای بهداشتی شده است".
در همین حال، "وال استریت ژورنال" پیشتر گزارش داده بود که بازار املاک چین پس از سالها رشد سرسام آور اکنون با ۹۰ میلیون واحد مسکونی خالی مواجه است. این مقدار برای اسکان کل جمعیت برزیل با فرض سکونت سه نفر در هر خانه کافی میباشد. ارزش این واحدهای مسکونی هر ماه در حال کاهش است، زیرا قیمت مسکن در شهرهای بزرگ چین برای ۱۷ ماه متوالی کاهش یافته است.
تاکتیک استفاده از آپارتمانهای فروخته نشده برای تسویه بدهی از چه زمانی آغاز شد؟
روزنامه "وال استریت ژورنال" در ادامه با اشاره به جزئیات بیشتر درباره تاکتیک استفاده از آپارتمانهای فروخته نشده برای تسویه بدهی مینویسد:"این تاکنیک توسط توسعه دهندگان چینی در روزهای اولیه بحران املاک آغاز شد. بسیاری از توسعه دهندگان املاک در سال ۲۰۲۲ میلادی پس از کاهش فروش مسکن و قطع خطوط اعتباری بانکها، خود را مواجه شده با تنگنای شدید نقدینگی دیدند. گروه "مونالیزا" تولید کننده کاشی و سرامیک مستقر در گوانگدونگ از سال گذشته آپارتمانها را به جای پرداخت نقدی از مشتریان املاک خود پذیرفت. این روند تا حدی پیش رفت که آن شرکت تا ماه سپتامبر ۱۹ میلیون دلار املاک سرمایه گذاری در ترازنامه خود انباشته بود. مونالیزا در ماه اکتبر به رسانههای محلی خبر داد که با کارگزاریها همکاری خواهد کرد تا آن آپارتمانها را به هر کسی که میخواهد، از جمله کارمندان و تامینکنندگان خود بفروشد. هم چنین، طراحی معماری شهری شانگهای در ماه ژوئن پیشنهاد کرد که ۱۱۵ آپارتمان را از شرکت توسعه املاک "گرینلند هولدینگ" شرکتی که در سال ۲۰۲۳ میلادی اوراق قرضه خود را نکول (عدم توانایی بازپرداخت بدهی) کرد برای تسویه بدهی آن شرکت تصاحب کند. علاوه بر آن، شرکت "سان فلای اینتلیجنت تکنالوجی" تولید کننده تجهیزات روشنایی LED و سایر تجهیزات الکتریکی، ۵۰ میلیون دلار بدهی را با گروهی از توسعه دهندگان از جمله "کانتری گاردن" با تصاحب ۳۳۴ آپارتمان تمام شده و ناتمام مانده در چندین شهر تسویه کرد".
نهادهای دولتهای محلی؛ بدهکاران غیر عادی تازه در چین
این روزنامه با اشاره به این که بدهکاران تازه چین غیر عادی هستند چرا که نهادهای دولتی را شامل میشوند مینویسد:" در سه ماه گذشته، سه بدهکار غیرعادی ظاهر شدند: ادارات پلیس سطح شهرستان در استان فقیر و کوهستانی گوئیژو در چین. در فاصله سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ میلادی ادارات پلیس در دجیانگ، یوپینگ و سینان، سازنده سیستمهای تشخیص چهره و نظارت بر دوربینهای مدار بسته فناوری اطلاعات AVCON را برای ساخت سیستمهای نظارتی "اسکاینت" در شهرستانهای مربوطه خود استخدام کردند. کار نصب سیستمهای نظارتی انجام شد، اما ادارات پلیس محلی قادر به پرداخت کامل مبلغ قرارداد به شرکت AVCON نبودند. این سه نهاد دولتی محلی در مجموع تا ماه جولای بیش از ۱۰ میلیون دلار به AVCON بدهکار بودند. AVCON برای تسویه بخشی از این بدهیها وارد یک تجارت غیرعادی با توسعه دهندگان املاک محلی شد. AVCON آپارتمانهایی را از توسعه دهندگان محلی خریداری کرد که سپس درآمد حاصل از آن را به ادارات پلیس منتقل کردند. سپس ادارات پلیس بدهی شان به AVCON را بازپرداخت کردند. مشخص نیست که چرا این توسعه دهندگان که یکی از آنها به طور کامل متعلق به دولت محلی است با کمک به ادارات پلیس موافقت کردهاند. هیچ یک از سه اداره پلیس به درخواستهای "وال استریت ژورنال" برای اظهار نظر در این باره پاسخ ندادند. مسئولان شرکت AVCON نیز از اظهار نظر خودداری ورزیدند".