تابوشکنی آمریکا در تحریم روسیه / تحریم‌های جدید چه تأثیری بر اقتصاد روسیه می‌گذارد؟

چه خبر است؟

اواخر بعد از ظهر روز جمعه گذشته، گروه ویژه اقدام مالی اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (اوفک) و وزارت امور خارجه آن کشور بسته جدیدی از تحریم‌ها را علیه بخش انرژی روسیه اعلام کردند، درست همان طور که رسانه‌های آمریکایی از ماه دسامبر گزارش داده بودند. از پیش انتظار می‌رفت این مجموعه از محدودیت‌ها از سوی دولت بایدن قدرتمند باشد چرا که بایدن دیگر نگران پیامد‌های تصمیمات سیاسی خود در مورد افزایش قیمت بنزین برای رانندگان آمریکایی نیست به دلیل آن که انتخابات به پایان رسیده و نیازی به آرای رای دهندگان آمریکایی ندارد.

این اولین باری بود که از زمان حمله روسیه علیه اوکراین، واشنگتن تحریم‌های مستقیمی را علیه برخی از پنج شرکت بزرگ نفتی روسیه اعمال کرد. تا پیش از آن این کار به منزله یک تابو محسوب می‌شد: حتی شرکت‌هایی به اندازه شرکت دولتی "روسنفت" هنوز تحت تأثیر تحریم‌های ایالات متحده قرار نگرفته بودند. با این وجود، اکنون سورگوت نفته گس و گاز پروم نِفت به فهرست سیاه تحریمی آمریکا افزوده شده‌اند. آن دو شرکت به ترتیب در رتبه‌های سوم و چهارم برای استخراج نفت در روسیه قرار دارند. همراه با آن شرکت ها، ده‌ها شرکت تابعه و هم چنین "ولادیمیر بوگدانوف" و "الکساندر دیوکوف" روسای سورگوت نفته گس و گاز پروم نفت نیز تحت تحریم قرار گرفته‌اند.

از روسای سایر شرکت‌های حوزه انرژی روسیه که مشمول تحریم‌های آمریکا شده‌اند می‌توان به "الکسی لیخاچف" از روس اتم، "وادیم وروبیوف" از لوک اویل، "نایل ماگانوف" از تاتنفت، "سرگئی کودریاشوف" از زاروبژنفت و همچنین "یوسف الکپروف" پسر "واگیت الکپروف"، مالک مشترک لوک اویل اشاره کرد. علاوه بر آن، حدود ۲۰ شرکت تجاری خارجی که نفت روسیه را می‌فروشند و ده‌ها مقام در وزارت انرژی روسیه نیز مشمول تحریم‌های آمریکا شده‌اند.

چرا بایدن در شرایط فعلی تصمیم به تشدید تحریم حوزه انرژی روسیه گرفته است؟

تاکنون ایالات متحده به دلیل نگرانی از افزایش قیمت انرژی و تورم، تحریم‌های مستقیم علیه نفت روسیه را متوقف کرده بود. زمانی که تحریم‌ها برای اولین بار در سال ۲۰۲۲ میلادی مورد بحث قرار گرفت، ایالات متحده و اروپا در مورد چگونگی کاستن از درآمد‌های حاصل از فروش انرژی روسیه با یکدیگر به توافق نرسیدند. اروپا بیشتر به نفت خام روسیه متکی بود و همین امر منجر به اعمال سقف قیمتی ۶۰ دلاری بازای هر بشکه برای نفت روسیه شد. تاکنون این سقف قیمتی تعیین شده چندان موثر نبوده است.

اکنون دولت بایدن چیزی برای از دست دادن ندارد. سورگوت نفته گس و گاز پروم نفت اولین شرکت‌های بزرگ نفتی روسیه هستند که با تحریم‌های شدید ایالات متحده مواجه شدند و بریتانیا در همان روز به این اقدام پیوست. در واقع، این امر مانع از تجارت هر نهادی در جهان با این شرکت‌ها می‌شود مگر آن که آنان آماده پذیرش ریسک مواجهه با مجازات‌های ناشی از نقض تحریم‌های آمریکا باشند.

این تحریم‌ها تا چه اندازه سفت و سخت هستند؟

قرار دادن سورگوت نفته گس و گاز پروم نفت در فهرست تحریم‌ها تصمیمی بزرگ به نظر می‌رسد. با این وجود، تحریم‌ها علیه آن دو شرکت تنها تاثیر کوتاه مدتی بر صادرات روسیه خواهد گذاشت. در مجموع، سورگوت نفته گس و گاز پروم نفت کمتر از نیمی از کل حجم نفت صادراتی روسیه را به خود اختصاص می‌دهند و امکان ایجاد طرح‌هایی را فراهم می‌کند که به موجب آن نفت آن شرکت‌ها از طریق شرکت‌های دیگر صادر شود. یکی از آن طرح‌ها این است که شرکت‌های تحریم شده روسیه، حداقل بر روی کاغذ، منحصرا در بازار داخلی فعالیت کنند، در حالی که شرکت‌های تحریم‌نشده در داخل و خارج تجارت می‌کنند. گزینه دیگر ایجاد یک شرکت جدید است که می‌تواند نفت را از شرکت‌های تحریم شده در روسیه خریداری کند و سپس آن را برای صادرات بفروشد.

تحریم‌های اخیر علیه نفت کش‌ها می‌توانند مهم‌تر باشند. حدود ۷ درصد از ناوگان نفت کش‌های جهانی اکنون در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار دارند. در میان آن ناوگان، کشتی‌های بزرگ پاناماکس و افراماکس و هم چنین تانکر‌های بسیار کوچک‌تر حضور دارند. یک محاسبه تقریبی نشان می‌دهد که این تحریم‌ها بر کشتی‌هایی که ۳ درصد از کل نفت جهان را حمل می‌کنند، تأثیر می‌گذارد و این مقدار زیادی محسوب می‌شود. جای تعجبی ندارد که قیمت نفت بلافاصله پس از تحریم‌های تازه وضع شده آمریکا افزایش یافت و هر بشکه نفت برنت برای اولین از ماه اکتبر به این سو به قیمت ۸۰ دلار معامله شد. این موضوع نشان دهنده تاثیر افزایش هزینه حمل و نقل بر قیمت نفت بود.

برای روسیه، از دست دادن ۱۸۳ نفت کش ضربه بزرگی محسوب می‌شود. این کشتی‌ها اکنون فقط می‌توانند نفت تحریم شده را حمل کنند آن هم فقط به بنادری که نگران مواجهه با تحریم‌های ثانویه ایالات متحده نیستند. به نظر می‌رسد چین محدودیت‌های تحریمی اعمال شده از سوی آمریکا را رعایت خواهد کرد. یک روز پیش از اعلام خبر وضع تحریم از سوی آمریکا علیه بخش انرژی و حمل و نقل روسیه، گروه بندری شاندونگ چین مانع از تردد نفت کش‌های تحت تحریم آمریکا از بنادر چینگدائو، ریژائو و یانتای در سواحل شرقی آن کشور شد. این بنادر بخش عمده واردات نفت چین از روسیه، ونزوئلا و ایران را انجام می‌دهند.

این چه تاثیری بر اقتصاد روسیه خواهد داشت؟

تحریم‌ها باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش سود حاصل از صادرات نفت می‌شود و این تنها تا حدی از طریق افزایش قیمت‌ها جبران خواهد شد. پیامد دیگر اختلال در سیستم‌های پرداخت خواهد بود که توسط شرکت‌های روسی از طریق واسطه‌هایی که اغلب با صادرکنندگان مرتبط هستند راه اندازی شده‌اند. تحت این سیستم ها، واردکنندگان در داخل روسیه به روبل پرداخت می‌کنند و واسطه آن‌ها را به صادرکنندگانی منتقل می‌کند که از ارز خارجی حاصل از صادرات برای خرید کالا برای واردات استفاده می‌کنند. اکنون بخش‌هایی از این طرح مختل خواهد شد.

در نتیجه، درآمد صادرات روسیه کاهش می‌یابد و هزینه‌های واردات افزایش خواهد یافت. این موضوع می‌تواند ارزش روبل روسیه را بیش از پیش کاهش دهد همان طور که در ماه نوامبر پس از اعمال تحریم‌ها علیه گاز پروم بانک شرکت خدمات مالی و بانکداری روسی تحت مالکیت دولت روسیه شاهد آن بودیم. این وضعیت باعث افزایش محرک‌های تورمی می‌شود و مقام‌های دولتی را مجبور می‌سازد بین نرخ‌های بهره‌ای که اقتصاد غیرنظامی را خفه می‌کند یا افزایش قیمت‌ها، یکی را انتخاب کنند.

چرا جهان باید برای این موضوع اهمیت قائل شود؟ 

این تحریم‌ها نه نفت روسیه را از بازار حذف می‌کند و نه صادرات آن کشور را کاهش می‌دهد، اما باعث افزایش هزینه ها، کاهش سود و درآمد کلی نفت می‌شوند که برای بودجه روسیه بسیار مهم است. علاوه بر آن، تحریم‌های تازه وضع شده از سوی آمریکا روبل واحد پول ملی روسیه را تضعیف کرده و به تورم دامن می‌زند. این وضعیت باعث کاهش سرعت رشد اقتصاد روسیه می‌شود و برای این کشور دردناک خواهد بود و ممکن است به یک ابزار چانه زنی علیه روسیه در مذاکرات صلح اوکراین تبدیل شود.

داده‌ها نشان می‌دهد که بخش کشاورزی روسیه با مشکل مواجه شده است

سرویس آمار دولتی روسیه در پایان سال ۲۰۲۴ میلادی داده‌هایی را درباره عملکرد کشاورزی این کشور در سال ۲۰۲۴ منتشر کرد. داده‌ها نشان می‌دادند که برداشت غلات روسیه کم‌تر از سال ۲۰۲۳ میلادی بوده و بسیار کم‌تر از میزان مورد انتظار بوده است. هم چنین، قرار نیست در سال ۲۰۲۵ میلادی وضعیت کشاورزی روسیه بهتر شود. برای اقتصادی که با تورم بالا و نرخ بهره رکورددار دست و پنجه نرم می‌کند، این یک مشکل مهم محسوب می‌شود.

داده‌های منتشر شده در روز کریسمس نشان دادند که برداشت غلات و سبزیجات روسیه به ۱۲۵ میلیون تن (شامل ۸۲.۴ میلیون تن گندم) رسیده است. این نسبت به سال ۲۰۲۴ که عملکرد آن برداشت ۱۴۴.۹ میلیون تن از جمله ۹۸.۲ میلیون تن گندم بود کاهشی ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد. برداشت برای همه محصولات به جز برنج و سویا کاهش یافت. یک هفته پیش از آن، "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه گفته بود که برداشت به ۱۳۰ میلیون تن خواهد رسید.

علیرغم آن که برداشت سبزیجات در روسیه در سال ۲۰۲۴ به طور قابل توجهی بدون تغییر بود برداشت دو محصول مهم در این کشور به طور قابل توجهی کاهش یافت. برداشت چغندر از ۵۳.۱ میلیون تن در سال گذشته به ۴۱.۹ میلیون تن کاهش یافت و برداشت سیب زمینی از ۲۰.۲ میلیون تن در سال قبل به ۱۸ میلیون تن کاهش یافت.

انتظار می‌رود میزان برداشت در سال جاری کاهش بیشتری پیدا کند. شرکت مشاوره غلات پیشرو SovEcon برداشت گندم پیش بینی شده خود را برای سال ۲۰۲۵ به ۷۸.۷ میلیون تن کاهش داده که پایین‌ترین سطح برداشت از سال ۲۰۲۱ و بسیار کم‌تر از میانگین پنج ساله برداشت ۸۸.۲ میلیون تنی محسوب می‌شود.

چرا این اتفاق برای بخش کشاورزی روسیه در حال رخ دادن است؟

برداشت ضعیف صرفا به دلیل آب و هوای بد (دوره طولانی خشکسالی و یخبندان غیر فصلی در ماه مه) نبوده است بلکه عوامل انسانی نیز در ایجاد آن نقش داشته‌اند. دلیل اصلی آن فقیر شدن کشاورز روسی است. کاهش سودآوری به دلیل اعمال تعرفه‌های صادراتی و محدودیت‌هایی است که دولت برای افزایش عرضه داخلی و کمک به مهار افزایش سریع قیمت‌ها اعمال کرد. روسیه در سال ۲۰۲۱ تعرفه‌های صادراتی را بر غلات و تخمه آفتابگردان وضع کرد. از زمان تهاجم گسترده به اوکراین، محدودیت‌های صادراتی و مقررات حوزه قیمت گذاری تشدید شده‌اند.

هم چنین، هزینه‌های کشاورزی به دلیل تقویت ارزش دلار آمریکا و افزایش قیمت تجهیزات بیشتر شده است. بذر‌ها و مواد شیمیایی کشاورزی به دلیل محدودیت‌های اعمال شده دولت بر واردات گران‌تر شده‌اند. به علاوه، همانند سایر بخش‌های اقتصاد، هزینه‌های نیروی کار در حال افزایش است. در نتیجه، کشاورزان باید در همه چیز صرفه جویی کنند، که این صرفه جویی همزمان با وضعیت نامساعد آب و هوا باعث ایجاد کمبود می‌شود.

قیمت گندم در روسیه در سال جاری تقریباً به میزان یک سوم افزایش یافته که عمدتا به دلیل کاهش ارزش روبل و افزایش قیمت‌های جهانی بوده است. صادرات گندم روسیه در نیمه نخست سال افزایش یافت، زیرا فروشندگان به دنبال فروش بیشتر غلات به خارج از کشور پیش از اعمال تعرفه‌های صادراتی جدید بودند. نرخ‌های بهره بالا بدان معنا بود که که انگیزه‌ای برای فروش گندم وجود داشت و اجازه می‌داد روبل حاصل از فروش آن در حساب‌های پس انداز کشاورزان انباشته شود به جای آن که آنان به فکر ذخیره سازی گندم برای فروش در دوره‌های بعدی با قیمت‌های بالاتر باشند.

این وضعیت چه تاثیری بر اقتصاد روسیه دارد؟ 

قیمت‌های داخلی نان و آرد تا حد زیادی تحت تأثیر قیمت‌های عمده‌فروشی گندم قرار نمی‌گیرند، زیرا عوامل تاثیرگذار زیاد دیگری در این بازی دخیل هستند و نقش دارند. قیمت میوه و سبزی بیشتر به میزان برداشت بستگی دارد. با این وجود، حجم برداشت پیامد‌هایی را برای تورم به همراه دارد. از اوایل سال ۲۰۲۲ میلادی به این سو، تورم قیمتی مواد غذایی در روسیه افزایشی دو رقمی داشته است. مقام‌های دولتی در ماه‌های اخیر به ۳۸ منطقه روسیه اجازه دادند تا قیمت‌های مواد غذایی و مواد غیر غذایی را ثابت نگه دارند. این ثابت نگهداشتن دستوری قیمت‌ها در کوتاه مدت به کاهش قیمت اقلام کمک می‌کند، اما در بلند مدت باعث تقویت عرضه شده و موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها را به وجود می‌آورد. این دقیقا همان وضعیتی است که در مورد غلات روسیه رخ داده است.

چرا این وضعیت باید برای جهان اهمیت داشته باشد؟

 بانک مرکزی روسیه پیش بینی‌های کاهش برداشت و پایان قریب الوقوع سهمیه معاف از گمرک واردات مرغ را به عنوان محرک‌های بالقوه رشد سریع قیمت‌ها شناسایی کرده است. فراموش نکنیم که تنظیم کننده انتظار دارد قیمت‌ها تا ۵ درصد در سال جاری افزایش یابد و نرخ بهره به طور میانگین بین ۱۷ تا ۲۰ درصد باشد. امسال یک برداشت ضعیف دیگر می‌تواند وضعیت را برای روسیه بدتر سازد.